آزادی رحیمی با وثیقه غیرقانونی است

کد خبر: ۱۴۸۸۷۷

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۴

ˈ مهدی دواتگری ˈ حقوقدان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مصاحبه ای که روزنامه شرق در شماره روز سه شنبه خود منتشر کرد، گفته است که آزادی ˈ محمدرضا رحیمی ˈ معاون اول رییس جمهوری سابق به قید وثیقه غیرقانونی است.

ˈمهدی دواتگریˈهم حقوقدان است و هم قاضی بوده، به همین خاطر به خوبی زیروبم برخی چالش های حقوقی را می داند. چندی پیش به دنبال نقد ˈعلی مطهریˈ درباره غفلت از پرونده فساد بیمه ایران در نطقی حقوقی از سکوت قوه قضاییه پیرامون تخلف مالی بیمه ایران و شخص ˈمحمدرضا رحیمیˈ گله کرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این گفت وگو با «شرق» تاکید دارد، وقتی قوه قضاییه برای رحیمی قرار وثیقه در نظر گرفته، این خود نشانه ای بر اتهام او است و سوال اصلی این است که چرا دست کم قرار بازداشت یک ماهه برای رحیمی صادر نشده است.

س- الیاس نادران، علی مطهری و حالا هم شما و طرح سوالی درباره پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد. اما هنوز خبر موثقی درباره پرونده ایشان در دست نیست به جز اینکه برای معاون اول دولت محمود احمدی نژاد بازداشت موقت صادر شده، تذکرتان در این زمینه به جایی رسید؟

ج - ما تذکر می دهیم، مسوولان امر باید پیگیری کنند نطق من درباره سکوت صورت گرفته پیرامون پرونده رحیمی، متنی حقوقی است.

س- محمدرضا رحیمی این روزها با قرار وثیقه آزاد است، این خبر برای شما که خودتان روزی قاضی بوده اید، چه پیامی دارد، بالاخره ایشان مرتکب تخلف مالی شده اند یا خیر؟

ج - بزرگ ترین نقد من به قوه قضاییه اتفاقا همین عدم صدور قرار موقت بازداشت یک ماه است و از مسوولان ارشد قوه قضاییه انتظار داریم تا به دلایل عدم قرار بازداشت یک ماه برای محمدرضا رحیمی رسیدگی کرده و اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته، اعلام شود. به هر شکل در قوه قضاییه دستگاه انتظامی قضات باید پیگیر چنین مسایلی شود.

س - اگر شما قضاوت پرونده آقای رحیمی در اختیارتان قرار می گرفت، برای ایشان چنین قراری صادر می کردید؟

ج - بدون شک به دلایل اتهامی که وجود دارد، برای آقای رحیمی قرار بازداشت موقت صادر می کردم و حالا هم ایرادم به دستگاه قضایی همین سکوت در برابر ابلاغ چنین حکمی است. بازداشت موقت حکم نیست، بلکه قرار است؛ قرار تامینی که قانون گذار گفته «اگر کسی مرتکب اختلاس شد، تکلیف شده که قاضی قرار بازداشت موقت صادر کند.»

س - دقیقا بر اساس چه قانونی؟

ج - قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در جلسه مورخ 15 آذر 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفته و بر این اساس هر کسی اختلاس کند، قاضی الزاما باید یک ماه بازداشت موقت برای او صادر کند.

س - یعنی اتهام رحیمی برای دادستان محرز شده است؟

ج - خب اگر نبود که خبر نمی آمد ایشان با قرار وثیقه آزاد هستند. وقتی فردی با قرار وثیقه آزاد می شود، یعنی اتهامی متوجه ایشان است، وقتی قرار وثیقه صادر شده یعنی اصل بر اتهام بوده چرا که اگر اتهامی در کار نبود اصل «برائت» صادر می شد. اینکه اعلام شده آقای رحیمی با وثیقه آزاد است، نقض حقوقی دارد و ایراد جدی به این تصمیم حقوقی وارد است.

س - آیا در ارتباط با پرونده بیمه ایران افرادی هم بازداشت شده اند؟

ج بله 20نفری بازداشت شده اند، مانند معاون استاندار وقت تهران که چهارسالی است در زندان به سر می برد. ما علت ها را فراموش می کنیم، وقتی علت اصلی که آقای رحیمی است، آزاد است و برای او قرار بازداشت موقت هم صادر نشده، چطور دیگران را سال ها در زندان می اندازیم. این از اصل عدالت به دور است. اگر با علت ها برخورد می شد ما در بحث برخورد با مفاسد اجتماعی بدون شک موفق تر از اینها بودیم.

س - شما یکی دو بار به ایراد حقوقی اشاره کردید، اینکه آقای رحیمی الان با قرار وثیقه آزاد است، هم ایراد قانونی دارد؟

ج - باید ایشان بازداشت موقت می شدند، یعنی کمترین حکم برای رحیمی همین بازداشت موقت است. اگر بازداشت موقت صادر می شد دیگر امکان نداشت که بتوان او را با وثیقه و سند آزاد کرد.

س - شاید مصلحتی در کار باشد...

ج - بین نماینده مجلس و معاون اول و شهروند عادی نزد قوه قضاییه نباید فرقی وجود داشته باشد. در پرونده بیمه ایران رحیمی علت بوده و رها شده. ایشان مانند هر شهروند دیگری هیچ مصونیتی در برابر قانون ندارند.