دامنه شنودهای غیرقانونی ترکیه تا عمق اقلیم کردستان عراق کشیده شد

کد خبر: ۱۵۰۰۱۳

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۹

عناصر جماعت نور وابسته بهˈ فتح الله گولنˈ در ترکیه با ایجاد یک مرکز سانترال در خاک اقلیم کردستان عراق، مکالمات دهها نفر را شنود کرده اند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈینی شفقˈ، در پی رسوایی شنود غیرقانونی هفت هزار نفر از چهره های برجسته ترکیه توسط هواداران فتح الله گولن روز پنجشنبه فاش شد که عناصر یاد شده در خاک عراق و در شهر ˈکرکوکˈ نیز یک مرکز سانترال تلفن پنهانی ایجاد کرده و مکالمات تلفنی دهها نفر از شهروندان، مسوولان و تجار اقلیم کردستان عراق را شنود کرده اند.

به نوشته ینی شفق، این افراد با شنود تماسهای تلفنی سه خط مهم از فعالیتهای اقتصادی 61 نفر از تجار ترکیه و مکالمات 233 نفر از کردهای اقلیم را استراق سمع کرده اند.

بر اساس گزارش مزبور بخشی از پرونده ها و اطلاعات ضبط شده به شبکه ای در فیلادلفیای آمریکا ارسال شده است.

پایگاه خبری ˈخبر 7ˈ نیز روز دوشنبه گذشته اعلام کرده بود که عناصر نفوذی جماعت نور به دستگاههای دولتی طی سه سال گذشته از بیش از هفت هزار نفر از نزدیکان اردوغان و شخصیتهای رسانه ای و سیاسی ترکیه را استراق سمع کرده اند.

مکالمات شماری از نویسندگان سرشناس همچون ˈحسنی محلی، ارطغرل اوزکوک، ابراهیم کاراگل و نصوحی گونگورˈ، ˈهاکان فیدانˈ رییس سازمان اطلاعات ، ˈافکان آلاˈ وزیر کشور و ˈعبداللطیف شنرˈ معاون سابق نخست وزیر ترکیه از جمله افرادی هستند که از سوی عناصر جماعت نور به رهبری فتح الله گولن به طور غیر قانونی شنود شده اند.

جماعت نور از ده سال پیش با دولت رجب طیب اردوغان همکاری نزدیک داشته و گفته می شود هواداران فتح الله گولن آمریکا نشین با استفاده از این نزدیکی بیش از ده هزار تن از عناصر خود را در سازمان پلیس، دستگاه قضایی و پستهای کلیدی ترکیه جای داده اند.

آذر ماه گذشته با بروز اختلاف میان فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان، موضوع رسوایی فساد مالی پیش آمد که منجر به برکناری و جابجایی هزاران نفر از روسا و ماموران پلیس ، قاضی و دادستان شد.

موضوع شنود غیر قانونی و استفاده از آن براس شانتاژ و بهره برداری سیاسی در جامعه ترکیه رواج دارد و رهبران احزاب مخالف نیز دولت ترکیه را به شنود غیر قانونی متهم کرده اند.

ˈ بشیر آتالایˈ معاون نخست وزیر ترکیه روز شنبه گذشته گفت: سازمان ملی اطلاعات ترکیه دو هزار و 473 نفر را بر اساس حکم دستگاه قضایی مورد شنود قرار داده که بیش از نیمی از آنان خارجی بوده اند.

بشیر آتالای در گفت وگو با خبرنگاران در آنکارا افزود: هدف از این شنودها به طور مشخص موارد تروریسم و جاسوسی بوده است.

وی همچنین از اصلاحات لایحه ای بحث برانگیز که اختیارات بیشتری به دستگاههای اطلاعاتی این کشور می دهد، خبر داد.

هدف از این لایحه که نمایندگان کار بررسی آن را آغاز کردند، دادن مجوز به سازمان اطلاعات ترکیه برای اجرای ماموریتها و عملیات جاسوسی در داخل و خارج از ترکیه بدون حکم قضایی است.

سازمان ملی اطلاعات ترکیه ( میت ) که تحت نظر مستقیم رجب طیب اردوغان نخست وزیر قرار دارد همچنین از دسترسی نامحدودی بر همه اسناد ( از اطلاعات شخصی افراد گرفته تا اطلاعات مربوط به بخش بانکی ) مربوط به امنیت ملی برخوردار است.

دولت همچنین کاهش مجازات زندان را برای تعدادی از خبرنگاران، درخواست کرده است.