دولت مي‌تواند از مجلس شكايت كند

از آنجا كه سوالات مطرح شده در حوزه وظايف وزير اطلاعات تعريف نشده است، علوي مي‌تواند با استناد به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، پاسخي به اين سوالات ندهد

کد خبر: ۱۵۰۳۱۲

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۵

داريوش قنبري، نماینده سابق مجلس در یادداشتی در روزنامه قانون نوشت:

«گنه كرد در بلخ آهنگري به شوشتر زدن گردن مس‌گري» اين شعر مصداق سوالات نمايندگان از محمود علوي، وزير اطلاعات است. مطالبي كه به  عنوان سوال از سوي برخي از نمايندگان مجلس نهم شوراي اسلامي به هيات رئيسه مجلس تقديم شده است، ارتباط چنداني با وظايف وزير اطلاعات ندارد.

از سوي ديگر، نحوه طرح سوالات نمايندگان، بسيار ناشيانه بود و در مجموع سياست  خاص سياسي و جناحي در سوالات نهفته است. اكثر فعالان سياسي مي‌دانند كه اين گونه سوالات و شيوه طرح آن دنبال كننده اهداف طراحان است. متاسفانه سوالات براساس ديدگاه جناحي  طراحي شده است و همين عملكرد نمايندگان را زير سوال مي‌برد. سوال از وزير از حقوق نمايندگان است اما وقتي وكلاي مردم اهداف جناحي را در وظيفه خود دنبال مي‌كند، ايراد وارد مي‌شود.

از آنجا كه سوالات مطرح شده در حوزه وظايف وزير اطلاعات تعريف نشده است، علوي مي‌تواند با استناد به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، پاسخي به اين سوالات ندهد و تنها به اين بسنده كند كه سوالات در حوزه مسئوليت او نيست و نمي تواند پيگير اين نكات باشد. اما بحث ديگري كه با اين سوالات به وجود مي‌آيد، ارزيابي از عملكرد كلي مجلس در قبال دولت نو پاست. در اصل 90 قانون اساسي شكايت از طرز كار قوا پيش بيني شده است. در اين اصل قانون اساسي آمده است كه هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضاييه‏  داشته‏ باشد، مي‏تواند شكايت‏ خود را كتباً به مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏  يا قوه‌قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ كند و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند. با اين سوالات عيبي در طرز كار قوه مقننه به وجود آمده است و تصور مي‌كنم، وزارت اطلاعات مي‌تواند با استناد به اين اصل قانون اساسي طرح شكايت كند، زيرا عملكرد آن در حوزه سوال از وزير، مبتني بر چارچوب‌هاي حقوقي و در راستاي منافع مردم نبود.

در اين سوالات نوعي كينه‌ورزي و غرض‌ورزي ديده مي‌شود. البته با توجه به  روحيه و رويه‌اي كه دولت در قبال مجلس اتخاذ كرده است، تصور نمي‌كنم قوه مجريه بخواهد از اين حق قانوني خود استفاده كند. وزارت اطلاعات در شش ماه جابه‌جايي رئيس‌جمهور سعي كرده بر اساس وظايفش در پيشبرد اهداف نظام حركت كند، اما برخي مسائلي را مطرح مي‌كنند ولي فراموش كرده‌اند در زمان آقاي احمدي‌نژاد ناآرامي‌هايي در بسياري مناطق كشور به‌خصوص شرق كشور وجود داشته ‌است. بحث اينجاست اگر امنيت كشور مهم است، چرا در زمان دولت گذشته كه هر سال شاهد نا آرامي در مرزهاي شرقي كشور بوديم، دوستان اقدام نكردند.؟