لیلاز: دولت یازدهم می تواند تورم را به 15 درصد برساند

کد خبر: ۱۵۱۵۳۷

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۴

سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است وعده وزیر اقتصاد در رساندن تورم به 15 درصد تا پایان سال آینده قابل تحقق است.

لیلاز در گفت و گو با سایت نواندیش با اشاره به این موضوع گفت :"با توجه به شرايط موجود در اقتصاد و تلاش‌هایی كه تیم اقتصادي دولت يازدهم در چند ماه اخير انجام داداه اند،مي‌توان امیدوار به سير نزولي تورم بود. البته این را باید در نظر گرفت که منظور وزير اقتصاد متوسط نقطه به نقطه تورم بود. اين يعني تورم در شروع جديد حدود ۲۵ درصد خواهد بود و انشاءالله در اسفند ماه سال ۹۳ تورم ۱۵ درصدي محقق خواهد شد."

لیلاز در پاسخ به این مساله که تورم 15 درصدی برای جامعه ای که به گرانی عادت دارد تا چه میزان قابل تحقق است، گفت: "نظر شما درباره نگرانی و دغدغه های موجود کاملا منطبق بر واقعیت است، اما بايد تاكيد كرد كه گروهِ اقتصادي دولت از كارآمدي برخوردار هستند و به همين دليل اگر در هر ماه فقط يك درصد تورم را پايين بياورند، سال آينده در چنين روزهايي با رقم 15 درصد تورم مواجه خواهیم بود؛ البته بايد گفت كه به همان ميزان هم مشكلات كاهش پيدا مي‌كند و در نهايت ميزان رضايتمندي از دولت بيشتر خواهد شد.

لیلاز می افزاید: "در واقع تورم پديده‌اي است كه دلیلش براي ما و جهان نه تنها ناشناخته نيست، بلكه كاملا روشن و شفاف است. اصلي‌ترين دليل مواجه شدن با اين پديده، بي‌انضباطي مالي است كه به راحتي قابل جلوگيري است. تورم در كشور ما به اين دليل در هشت سال گذشته سر به فلك كشيد كه «بي‌انضباطي» كه نتيحه‌اش كسري بودجه است، در دولت فقط يك اشتباه در تصميم‌گيري نبود و به اصل و عادت تبديل شده بود."

این کارشناس اقتصادی همچنین با کم تاثیر خواندن تحریم ها در مساله تورم افزود: "‌ تحريم با وجود اينكه نظم اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد، تاثيري چنداني در بالا و پايين رفتن نرخ تورم ندارد و بي‌انضباطي اقتصادي و كسري بودجه عاملان اصلي هستند. در واقع دولت‌ها براي اينكه با پديده تهديد‌كننده‌اي چون كسري بودجه مواجه نشوند، دو راه كار اساسي و البته آسان دارند. اول اينكه ميزان هزينه‌هاي جاري را به‌طور صحيح مديريت كنند و دوم اينكه درآمدزايي را افزايش بدهند، چرا كه دولتي كه درآمد بالايي داشته باشد، كسري بودجه را تجربه نخواهد كرد.

وی افزود:" البته منظورم این نیست که تحريم ها مطلقا  تاثير ندارد. بلکه باید این را در نظر داشت که با انضباط مالي و همچنين درست هزينه كردن، مي‌توان شرايط را در تحريم هم مديريت كرد و با بحران روبه‌رو نشد."

لیلاز در پایان سخنان درباره چشم‌انداز وضعيت اقتصادي گفت: "خوشبختانه دولتي كار‌شناس و منطق گرا روي كار است و دقيقا به همين دليل بهبود وضعيت اقتصادي را بايد هدفي بدانيم كه كاملا در دسترس است."