پورمحمدی: مخاطبین رهبری، ما مسئولان هستیم

کد خبر: ۱۵۱۶۴۳

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۱

وزیر دادگستری گفت: ما مسئولین دولتی و کارگزاران دولتی و حکومتی، مخاطب اصلی فرمایشات رهبری هستیم و باید التزام عملی بیشتری داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در ادامه بحث تفسیر قرآن در جمع کارکنان وزارت دادگستری، بر لزوم توجه هرچه بیشتر بر مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص مقوله فرهنگ تاکید کرد.

وی در این‌باره گفت: حضرت آقا در بیاناتی که چند روز پیش با خبرگان رهبری داشتند فرمایشات خیلی مفصل و دقیق و مثل همیشه راهگشایی عنایت فرمودند و بخصوص به این مطلب اشاره فرمودند که مسایل فرهنگی اهمیت بسیار زیادی دارد و من نگران هستم و آقایان مسئولین هم باید دقت و توجه کنند و حساسیت داشته باشند. به هر حال نگرانی خودشان را بیان فرمودند و بیان حساسیت و تاکید بر اینکه همه باید حساس باشیم دقت بکنیم و رعایت کنیم و کاملا هم مطالب دقیق و درستی است.

وی ادامه داد: انقلاب ما انقلاب فرهنگی و فکری است و ما دارای انقلابی با معنا و با محتوا هستیم. انقلاب‌ها و حرکت‌های اجتماعی اگر صرفا معطوف به زندگی مادی انسان‌ها باشند، در دایره زندگی مادی و نیازهای مادی انسان تعریف می شوند. انقلاب اسلامی ما دارای بار معنایی بالا بوده و حیات طیبه، روح و معنا و محتوای انقلاب ماست و ارزش انقلاب ما به این روح و محتوا و معنادار بودنش است چراکه دارای محتوایی فرهنگی است.

وزیر دادگستری افزود: قدرت انقلاب ما هم به محتوای فرهنگی و ظرفیت فرهنگی آن است. دستاوردهای امروز ما نیز به دلیل قابلیت‌های فرهنگی ما بوده است و دشمنان همواره در پی آسیب رساندن به نقطه کانونی قدرت ما که همان فرهنگ است بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت مسایل فرهنگی از زمان حضرت امام(ره) و همچنین توسط مقام معظم رهبری مطرح بوده و پیوسته مورد تاکید قرار گرفته است و از این رو نباید محدوده فرهنگ را محدود و کوچک دید؛ بلکه برعکس بحث فرهنگ دارای حوزه وسیعی است و زندگی، رفتار، سلوک، منش، تفکر، مراودات و به تعبیری سبک زندگی، این‌ها همه در مقولات فرهنگ تعریف می شود.

وی با بیان این‌که «مراودات اجتماعی، اعتمادها، بی اعتمادی، نظم، بی انضباطی، صحت در گفتار و صداقت در عمل جزو مسایل اصلی فرهنگی است»، رفتار شخصی، رفتار جمعی، مراودات فرهنگی، تولیدات فرهنگی از قبیل آثار هنری، آثار مکتوب، آثار نمایشی و حوزه ارتباطات را نیز در ذیل مقولات فرهنگی برشمرد و معنی فرهنگ را معنی وسیعی دانست.

پورمحمدی گفت: اولا وقتی که می خواهیم به مسایل فرهنگی توجه کنیم نباید به یک مقوله و به یک یا دو موضوع یا چند موضوع بسنده کنیم، این کوچک کردن فرهنگ است، باید فرهنگ را به واقعیتی که دارد، وضعیتی که دارد مورد توجه قرار دهیم. از این جهت بعضی ها فرهنگ را خلاصه می کنند در دو سه مطلب. این ظلم به حق فرهنگ و کوچک کردن فرهنگ است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری اظهار کرد: مقام معظم رهبری در موضوع مراودات خارجی و سیاست خارجی حساسیت زیادی نشان دادند، دغدغه دارند و دغدغه شان هم درست است چراکه موضوع حساس است و باید مورد دقت قرار گیرد. در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز حساسیت ایشان دقیق و دغدغه ها، تاکیدات و هشدارهایشان ضروری و بجاست. مقوله فرهنگ نیز که مقام معظم رهبری به آن پرداختند بسیار مهم و اساسی و جدی است و از اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر موضوعات برخوردار است.

وی با تبیین موقعیت دولت در قبال این موضوع گفت: دولت باید بدون تردید بیشتر رعایت کند. ما مسئولین دولتی و کارگزاران دولتی و حکومتی مخاطب اصلی این فرمایشات هستیم، خودمان باید توجه بیشتر کنیم، التزام عملی بیشتری داشته باشیم، همراهی بیشتری کنیم و شعاری هم برخورد نکنیم.

وزیر دادگستری با بیان این‌که «فضای دولت را فضایی همراه با فرمایشات مقام معظم رهبری می‌بینم» به عنوان عضو دولت اعلام کرد: در حوزه اقتصادی، سیاست خارجی و فرهنگ، بنای عمومی دولت بر این است که نسبت به آرمان‌های انقلاب، آرمانهای نظام، مبانی دینی و اسلامی و ارزش‌های ملی کاملا پایبند باشد.

وی وجود اختلاف سلیقه را امری عادی توصیف کرد و تاکید کرد: اگر اختلاف سلیقه ای وجود دارد نباید با سوء ظن مورد برخورد قرار گیرد بلکه می بایست استدلالهای طرفین را بفهمیم و به یک منطق واحد و زبان مشترک و ادبیات مشترک برسیم.

وی در این رابطه گفت: خیلی وقت ها شاید اختلاف سلیقه و اختلاف تعبیر وجود داشته باشد، برخی به خاطر اختلاف در فهم از حادثه است؛ ممکن است برخی اطلاعاتشان نسبت به یک قضیه بیشتر یا کمتر باشد. از این جهت برخی قضاوت ها و داوری ها را عجولانه، غیر منصفانه و غیر واقع بینانه می دانم و می بینم. تا مطلبی به خصوص از جانب مقام معظم رهبری مطرح می شود عده ای گمان می کنند که وقت تسویه حساب با دولت است. دولت مقید به اصول دینی، انقلابی، اصول ارزشی، نظرات مقام معظم رهبری و نظرات امام است، مسایل قانونی را رعایت می کند و البته تاکید دارد که دچار افراط و تفریط نشود.

وزیر دادگستری یکی از دلایل تشدید بی قانونی، بی نظمی، بی دینی و بی اخلاقی در جامعه را وجود اختلافات دانست و تاکید کرد: در جهت گیریها محتاط بوده و مجال سوءاستفاده را به دیگران ندهیم.

این عضو دولت یازدهم گفت: اگر کسی بگوید افرادی در کشور و نظام وجود دارند که نسبت به اصول دینی، اخلاقی و قانونی لاابالی هستند، افراد قانون شکن، غیر معتقد به اصول دینی و اخلاقی و بی دین ها خواهند گفت که یک ملجا و نقطه اتکا و قوت پیدا کرده ایم و جری می شوند. بدانیم که گناه جری شدن در بی نظمی، در بی قانونی، بی دینی و بی اخلاقی متوجه کسانی است که دعواهای بی حاصل، جدال های بی حاصل، دو دستگی ها و چند دستگی های غیر واقعی و توهمی ایجاد می کنند و برای عده ی جای پا درست می کنند. اگر در واقعیت هم این اختلاف باشد ما این اختلاف را باید حتی الامکان کم نشان دهیم که مجال سوء استفاده به دیگران ندهیم. نه اینکه اگر اختلاف کوچکی است آن را خیلی بزرگ نشان بدهیم تا مجال تمسک و استناد به دیگران بدهیم.

وی درباره موضوع امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: موضوع امر به معروف و نهی از منکر یک ضرورت است. امروزه وجود نظارت، رسانه، آزادی تبادل اطلاعات و مراقبت عمومی اجتماعی، جزیی از ادبیات مدرن اجتماعی و حکومتی امروز جهان است.

وی گفت: سلامت اجتماعی در دنیای امروز به نظارت، مراقبت و تذکر و هشدار است. این اصل پذیرفته شده است. در دین ما هم بر امر به معروف و نهی از منکر تاکید شده پس این موضوع را هم درسطح خانواده، هم در سطح محله و در سطح جامعه، شهر، اداره، حکومت، نظام باید جدی بگیریم. از این جهت مقوله امر به معروف و نهر از منکر یک ضرورت اساسی مهم و تعیین کننده است و ما باید مشوق باشیم، حافظ باشیم، حامی باشیم و از کسانی که به این مهم قیام کردند و به این مهم قیام می فرمایند تقدیر کنیم.