توصيه‌ ای مشفقانه به دولت

کد خبر: ۱۵۱۶۴۷

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۷

از زمان روي كار آمدن دولت جديد اينجانب به سهم خود تلاش كرده‌ام تا چند نكته راهبردي در زمينه كارآمدسازي دولت و ارتقاي كيفيت مداخله‌هاي آن در اقتصاد را تقديم دولت جديد كنم و در اين مسير بيش از هر چيز روي دو مفهوم كليدي؛ تحت گروگان بودن دولت جديد در اثر اقدامات چند سال گذشته و مفهوم وابستگي به مسير طي شده تاكيد كرده و در مورد بايسته‌هاي مواجهه عالمانه با اين دو پديده نكاتي را به مسوولان جديد گوشزد كنم.

اما با كمال تاسف نه آن توصيه‌هاي مشفقانه چندان راهي در عمل پيدا كرد و نه حتي ساز و كارهاي اجرايي-‌عملياتي پيشنهادي براي ارتقاي سلامت مالي دولت و پيشگيري از سياستگذاري‌هاي مخرب چندان مورد توجه دولت محترم قرار گرفت. يكي از مهم‌ترين مسائل مبتلابه دولت طي چند ماه اخير، نحوه رويارويي با پديده شوك درماني دولت قبل در زمينه قيمت حامل‌هاي انرژي است.

با كمال تاسف به ويژه طي چند هفته اخير از سوي مسوولان محترم دولت و رياست جمهور محترم نكاتي مطرح مي‌شود كه نسبت اندكي با منطق كارشناسي و شباهت غير متعارفي با رويه‌هاي اعمال شده در سطح قول و فعل مسوولان قبلي دارد. در شرايط خطير كنوني كه رييس‌جمهور محترم نيز بعضا اعلام مي‌كنند كه شرايط بسيار دشوار است اما با كمال تاسف از طريق رويه‌ها و سياست‌هايي كه در دستور كار قرار مي‌گيرد، رد چنداني از درك اين شرايط خطير توسط همكاران گرامي رييس‌جمهور محترم نمي‌توان يافت.

به عنوان مثال از ديدگاه اينجانب هنگامي كه دولت محترم از آغاز روي كار آمدن مرتبا سخن از كسري مالي شديدي در زمينه تامين مالي يارانه‌هاي نقدي مطرح مي‌كنند، باز كردن تعهدات جديد مانند پرداخت كالايي و از اين قبيل موارد هيچ توجيه كارشناسي ندارد و همان‌طور كه در عمل مشاهده مي‌شود وقتي كه اين باب در محدوده كوچكي شروع مي‌شود تحت فشارهاي گوناگون دولت را مجبور به بسط آن مي‌سازد و اين به معناي تشديد كسري مالي دولت و ناگزير شدن آن به اعمال سياست‌هاي ضد توسعه‌يي بي‌ثبات‌كننده فضاي كلان اقتصاد ملي خواهد بود. در اين ميان بايسته سياستگذاري از سوي دولتي كه شعار تدبير را به عنوان محور تلاش‌هاي خود برگزيده، آن است كه در امور تخصصي علم را فصل‌الخطاب قرار دهد.

اما با كمال تاسف مشاهده مي‌شود كه به‌جاي چنين اهتمامي بحث از نظرسنجي كف و سقف درآمد معيار براي دريافت يا عدم دريافت يارانه به ميان مي‌آيد يا به جاي آنكه از منطق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اهداف مترتب بر آن سخن رانده شود بحث از اقدام شجاعانه به ميان مي‌آيد، آيا به واقع ضروري است كه براي اين دولت نيز مشفقانه توضيح داده شود كه تصميم‌گيري‌هاي كارشناسي ميدان شجاعت در برابر ترس نيست بلكه ميدان تدبير و خرد كارشناسي و نقطه مقابل آن است. مساله بسيار مهم ديگر اين است كه فلسفه اقدامات منطقي دولت در عرصه سياست خارجي و اهتمام به تنش‌زدايي چيست؟ آيا غير از اين است كه از طريق تنش‌زدايي قرار است بستري با ثبات و امن فراهم شود تا از طريق تحريك سرمايه‌گذاري‌هاي مولد هم معيشت مردم بهبود يابد، هم توان رقابت اقتصادي ملي افزايش يابد و هم انگيزه‌هاي مربوط به فساد و رانت و ربا به حداقل برسد؟

اگر روي اين مباني توافق داشته باشيم در آن صورت دولت بايد به سياست‌هايي كه عملا موج جديدي از بي‌ثباتي را در فضاي كلان اقتصاد به همراه نمي‌آورد تمسك جويد. به نظر مي‌رسد كه دولت محترم بهتر است از ظرفيت‌هاي دانايي موجود در جامعه استفاده كرده و لااقل در برابر مسائل فوري و حاد اقتصادي كشور در درون خود به يك جمع‌بندي مشخص برسد.

دولت محترم به قاعده دولتي كه تدبير را سرلوحه اقدامات خود قرار داده بايد بحث درباره اهداف روشن از موج جديد افزايش قيمت حامل‌ها را مطرح كند. اگر واقعا دولت محترم مي‌خواهد كه از ظرفيت‌هاي كارشناسي كشور به نحو بايسته استفاده شود و آن‌گونه كه رييس‌جمهور محترم فرمودند استادان دانشگاه به كمك دولت بيايند بايد به‌طور مشخص و صريح اعلام كنند كه از طريق موج جديد افزايش قيمت حامل‌ها قرار است چه هدف يا اهدافي دنبال شود؟ تنها اگر آن اهداف موردنظر را اعلام كنند امكان ارزيابي كارشناسي در فضاي كلان اقتصاد فراهم مي‌شود.

راه‌حل مشخصي كه اينجانب در نهايت خضوع و احترام به دولت يازدهم تقديم مي‌كند آن است كه روي اين مساله به‌طور جدي فكر كنند و از مجلس محترم نيز در اين راستا كمك بطلبند. سياست شوك درماني كه از اساس نادرست بوده و هيچ يك از اهداف ادعايي را محقق نكرد اما انبوهي از ناكارآمدي‌ها، فسادها، اتلاف‌ها و اسراف‌ها و بحران‌هاي اجتماعي و زيست محيطي به كشور تحميل كرد.

آن سياست غلط بايد مورد بازنگري قرار گيرد وگرنه دنباله‌روي از سياست غلط ولو آنكه با آهنگ كندتر و با چشم‌انداز خسارت كمتر توجيه شود چيزي به اعتبار اين دولت و به كارنامه نظام ملي اضافه نخواهد كرد. تصور اينجانب اين است كه اگر صادقانه و به‌صورت شفاف و مبتني بر شواهد غيرقابل انكار شكست و بحران آفريني سياست شوك درماني اعلام شود و از كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس استمداد شود كه راهي براي برون رفت از مشكلات پيدا كنند در آن صورت مي‌توان به شرحي كه تاكنون مكررا در اين زمينه تقديم دولت شده است راه‌حل‌هاي مشخصي را براي برون رفت از اين شرايط و نه استمرار همراه با تخريب اين سياست تقديم دولت كرد.

منبع: اعتماد