واکنش افخم به گزارش حقوق بشری بان کی مون

کد خبر: ۱۵۱۹۴۳

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۵

سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش ارائه شده از سوی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول و متاثر از رویکرد سیاسی به مقوله حقوق بشر دانست و افزود : این گزارش به دلیل ایراد اتهامات و ادعاهای غیر حقوقی و غیر مستند ،فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است .

به گزارش خبرگزاری مهر،مرضیه افخم با تاکید براینکه  انتظار می رود دبیرکل سازمان ملل در راستای همکاریها و تعاملات مبتنی برسازوکارهای سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها و از جمله ایران منصفانه عمل نموده و با پرهیزاز دخالت در امور داخلی از بکار بردن عبارات خلاف اصول و مقررات بین المللی , کلی و مبهم اجتناب کند ،افزود : بخشهائی از گزارش منتشره جایگاه و موضع بیطرفانه دبیرکلی سازمان ملل را زیر سوال برده و کاملا مخدوش می کند . سازمان ملل نباید به عنوان یک ابزار سیاسی برای حمله و آسیب به وجهه کشورهای مستقل مورد سوء استفاده قرار گرفته و از طریق آن ،قوانین داخلی کشورها نقض شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بار دیگر استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را مردود دانست و افزود :اگرچه در بخشهائی از این گزارش به تحولات مثبت در کشورمان اشاره هائی شده ،ولی ذکر موارد خلاف واقعیت و تشابهات زیاد این گزارش و گزارشهای سالانه برخی کشورهای غربی ،نشان می دهد که منبع این گزارشات یکسان بوده و منابع مرتبط با برخی کشورهای غربی و سایتهای خبری وگروههای تروریستی بدنام و وابسته منبع و مرجع تهیه گزارش قرار گرفته اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از اینکه مجازاتهای در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان مواد مخدر از جمله مجازات مرگ بصورت کلی و مبهم به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است ، افزود:جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با شبکه ها و کارتلهای بین المللی قاچاق مواد مخدر روزانه متحمل زیانها و هزینه های جانی و مالی زیادی می شود و بصورت ناعادلانه و کاملا هدفمند مورد اتهام قرار گرفته است .

مرضیه افخم در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس شرع مقدس اسلام و همچنین اصول مندرج در قانون اساسی کشور ، در جهت حمایت از حقوق آحاد شهروندان خود ثابت قدم می باشد ومجددا تاکید می نماید  موضوع حقوق بشر نباید صحنه تقابل کشورها و فرهنگهای مختلف شود ، بلکه این مساله می تواند با گفتگو و اصل احترام متقابل که حقوق بشر بر ان مبتنی است ،زمینه ساز همکاری ملتها و انتقال تجارب برای ارتقای کرامت انسانی شود .