پرونده بدهکاران بانکی در دولت روحانی به سامان می رسد؟

کد خبر: ۱۵۲۸۲۶

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۸

هنوز از یادها نرفته است که اواخر سال 91 ، محمود احمدی نژاد با سخنان خود مبنی بر این که 300 نفر 60 درصد سرمایه مردم...

هدانا:هنوز از یادها نرفته است که  اواخر سال 91 ،  محمود احمدی نژاد با سخنان خود مبنی بر این که 300 نفر 60 درصد سرمایه مردم را در اختیار دارند و به بانک ها پس نمی دهند کار را به نامه نگاری هایی بین قوه قضاییه و قوه مجریه کشانید.

در آن روزها دادستان کل کشور  در نامه‌اي به رئيس‌جمهور آن روزها  از او خواست تا اسامي بدهکاران بانکي را كه به گفته وي 300 نفر هستند و 60 درصد پول‌هاي کشور را بلوکه کرده‌اند، اعلام کند تا دستگاه قضايي براي پيگيري آنها وارد عمل شود.

بعد از انتشار این نامه اما پايگاه اطلاع‌رساني دولت سندي را منتشر كرد كه نشان مي‌داد 2 سال پيش از این سخنان رئیس دولت دهم،  احمدي‌نژاد در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه اسامي مفسدان اقتصادي را ارسال كرده است.

البته بعدها  روشن شد که  سند رو شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت همان لیست 250 نفره ای بوده که محمود احمدی نژاد از فرستادن آن به قوه قضاییه در سال 90 خبر داده بود.

در نهایت هم این شد که در اخر لیست بدهکاران بانکی مشخص نشد تا با روی کار آمدن حسن روحانی، او در گزازش 100 روزه خود به مردم، دولت دهم را بزرگترین بدهکار معرفی کند.

بعد از آن نیز، سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس از بدهي 80 هزار ميليارد توماني 30 نفر به بانك‌ها خبر داده است.

مصطفي افضلي‌فرد در جلسه شوراي اشتغال استان اردبيل گفته: 30نفر از بدهكاران عمده و كلان بانكي كه پرونده‌هايشان در كميسيون اصل90 مطرح است بيش از 80 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهي دارند كه در پرداخت آن سهل‌انگاري كرده و دست نگه داشته‌اند.

وي تصريح كرده: ما به جاي آنكه به سراغ اين 30 نفر كه 80درصد منابع و معوقات بانكي در اختيار آنهاست، برويم سراغ افرادي مي‌رويم كه 5ميليون وام گرفته‌اند و هر روز با ارسال اخطاريه‌ها و اجراييه‌ها سعي در تحت فشار قرار دادن آنها هستيم؛ در حالي كه به راحتي مي‌توانيم از اين 30 نفر مطالبات و معوقاتمان را دريافت كنيم.تا به این ترتیب پرونده بدهکاران بانکی همچنان در جریان باشد.

حالا هم در آستانه سال نو، در حالي بانک مرکزي نسبت به رشد مطالبات معوق بانکي هشدار داده است که بانک‌ها در روزهاي پاياني سال، دريافت مطالبات سررسيد گذشته با مبالغ کم را در دستور کار قرار داده‌اند و به مشتريان خود هشدار مي‌دهند.

اخيرا بانک مرکزي در بخشنامه اي به بانکهاي کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن بانکها موظف به نظارت دقيق بر روي افتتاح حساب بدهکاران بانکي شده اند تا جايي که از خدمات بانکي محروم مي‌شوند. بر اين اساس نه تنها بانکها نظارت دقيقي بر روي افتتاح حساب مجدد بدهکاران بانکي دارند بلکه اين کار توسط بانک مرکزي هم انجام مي‌شود.

در عين حال تنبيهاتي براي مديران شعبي که اقدام به افتتاح حساب به بدهکاران بانکي کنند در نظر گرفته مي‌شود و اين افراد به کميسيون انضباطي معرفي مي‌گردند. بر اين اساس بانکها ملزم هستند که از بانک مرکزي، ثبت احوال و ثبت شرکت‌ها استعلام کنند.

از سوي ديگر اکثر تسهيلاتي که به صورت خرد از سوي بانکها به مشتريان خرد پرداخت مي‌شود، داراي وثايق و ضمانت‌هاي جدي است؛ اما بانکي‌ها به اين وضعيت توجهي نمي‌کنند و با عدم پرداخت سه قسط که شايد مبلغ آن به يک ميليون تومان هم نرسد به مشتريان نامه مي‌زنند و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهيلات هشدار مي‌دهند.

شعب بانکها در بيان دلايل اين اقدام مطرح مي‌کنند که مشتريان در صورتي که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاري که در نظام بانکي تهيه شده در ليست بدهکاران بانکي قرار مي‌گيرند، با اين وجود اين موضوع در پايان هر سال تشديد مي‌شود و بانکها اقدام به جمع آوري و وصول مطالبات خود از مشتريان مي‌کنند.

گفتنی است، موضوع مطالبات معوق بانکي به يکي از مهمترين مسائل نظام بانکي کشور تبديل شده است و برخي از بانکها رقم مطالبات معوقشان به بالاترين حد خود رسيده است و در عين حال مسئولان برخي از بانک‌ها عنوان مي‌کنند که مطالبات معوقي ندارند و تنها بخشي از تسهيلات آنها به سررسيد گذشته است که در اين روزهاي پاياني سال به حداق بانکي خود خواهد رسيد.

در حالي که بانکها در آخرين روزهاي پاياني سال به دنبال جمع آوري مطالبات معوق هستند و هشدارهاي بانک مرکزي نيز آنها را مصر به انجام اين کار کرده است، برخي از بانکها پا را فراتر گذاشته و به مشترياني که پرداخت تنها يک يا دو قسط بانکي آنها به تاخير افتاده باشد، هشدار مي‌دهند و با ارسال پيامک يا تماس تلفني خواستار پرداخت اقساط سررسيد گذشته مي‌شوند.
باید منتظر ماند و دید پرونده بدهکاران بانکی در دولت روحانی بسته می شود یا کار به دولت بعدی خواهد کشید؟