چالش اقتصادی دولت یازدهم در سال 93

اگر مسئله پرونده هسته ای مهمترین چالش دولت حسن روحانی در ابعاد بین المللی و سیاسیت خارجی است، مسئله هدفمندی کردن یارانه ها مهمترین چالش این دولت در ابعاد داخلی، اقتصادی و اجتماعی است. این دولت در مسئله اول گام های موثری برداشته است، اما در مسئله دوم در شش ماه اول استقرارش از اقدامات موثر خودداری کرد تا در سال 93 وارد عمل شود.

کد خبر: ۱۵۴۰۰۷

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۸

به گزارش انتخاب به نقل از فرارو، هدفمندی یارانه ها مهمترین میراث دولت دهم برای دولت یازدهم است. میراثی که برخی منتقدان نحوه اجرای آن را ناشی از رویکردهای پوپولیستی دولت محمود احمدی نژاد می دانند. اکنون این میراث به نقطه ای رسیده است که باید اصلاحات بنیادین در آن صورت گیرد در غیر اینصورت بحران های تازه ای می آفریند. اما این بخشی از مسئله است، بخش دیگر این است که اصلاح هدفمندی یارانه ها به راحتی نیست. عده ای می گویند دولت حسن روحانی چاره ندارد جز اینکه نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها را به سرعت تغییر دهد، عده ای دیگر می گویند تغییر شوک آور و بحران زاست.

کسی نمی گوید که باید از هدفمندی یارانه ها عقب نشینی کرد. بحران در اجرا کردن یا نکردن هدفمندی نیست، دولت حسن روحانی راه پَس ندارد، نمی تواند از اجرای این طرح عقب نشینی کند. طرحی که در آغاز اجرای آن تبلیغاتی تمام عیار بر روی آن صورت گرفت و با نظام جمهوری اسلامی گره خورد. روحانی می داند عقب نشینی از هدفمندی غیر ممکن است. اکنون هدفمندی یارانه ها به تیغ دو دَم برای دولت یازدهم تبدیل شده است. یاران اقتصادی حسن روحانی شش ماه تمام است با این تیغ دو دم کلنجار می روند که چه کنند تا زخمی که از آن به یادگار می ماند عمیق نباشد و زود التیام یابد. آن ها می دانند که این تیغ بُرنده است. اگر به روال امروز پیش روند فاجعه بار است و اگر شتابزده و حساب نشده سمت و سویش را تغییر دهند هم باز می تواند فاجعه به بار آورد.

با پایان سال از محتوای سخنان مردان اقتصادی دولت و قانون بودجه سال آینده و از شنیده ها و حاشیه ها آن گونه بر می آید که دولت حسن روحانی محتاطانه دل را به دریا زده است و در پی تغییر سمت و سوی هدفمندی یارانه ها است. در این شش ماه کلنجار رفتن با سناریو های اجرای هدفمندی فرصتی پیش آمد که تیغ آن را کُند کنند. پایه های اقتصاد را کمی مستحکم کنند، نوسانات ارزی را کنترل کردند، رشد منفی اقتصاد را متوقف و تورم را در مدار نزول قرار دهند.

در نیمه دوم سال دولت روحانی به مبارزه با رکود تورمی پرداخت، شاید خیلی موفق نبود اما گام هایی برداشت. گامهایی که در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول به آن اشاره شده است و براساس آن از چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال آینده سخن گفته شده است. با این حال صندوق بین المللی پول تاکید کرده است که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات "شدید" و "سریع" است. به این ترتیب دولت روحانی در شش ماه اول فعالیت خود تلاش کرد شرایطی را ایجاد کند که در ادامه کار بتواند دست به اصلاح ساختار اجرای هدفمندی یارانه ها بزند.

اصلاح "پرداخت یارانه نقدی"
براساس قانون بودجه سال آینده دولت باید از اول تابستان 93 فاز دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کند. در همین راستا در سه ماهه اول سال 93 باید دولت اقدامات مهمی را در این زمینه انجام دهد و راهکارهایش را برای اجرای فاز دوم مشخص کند. حسن روحانی در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکید کرد "نحوه پرداخت یارانه در هدفمندی تغییر می کند." این ایده مهمترین چالش را برای دولت روحانی ایجاد می کند. اینکه نحوه پرداخت یارانه نقدی چگونه تغییر می کند مهمترین پرسشی است که اکنون مطرح است. در ماه های بهمن و اسفند تحرکاتی اقتصادی صورت گرفت که سمت و سوی چگونگی تغییر پرداخت یارانه نقدی را مشخص می کند. موضوعی که مشخص است که دولت قصد دارد در فاز دوم اجرای هدفمندی به همه ایرانیان یارانه نقدی پرداخت نکند.

پنجم اسفند اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور گفت که دولت در بهمن ماه امسال به ۷۷ میلیون و ۳۷۴ هزار نفر یارانه پرداخت کرده که این تعداد، از جمعیت ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری این کشور بیشتر است. او در در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون سراسری ایران افزود که براساس تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۳۹۳، یارانه باید نه به همه شهروندان، که تنها به افراد "متقاضی نیازمند" داده شود. همچنین جهانگیری در صفحه فیس بوک خود نظر سنجی به راه انداخت و از مردم خواست به این پرسش پاسخ دهند "باید به چه سقف درآمدی یارانه پرداخت شود؟"، این پرسش فیس بوکی جهانگیری بازتاب وسیعی داشت.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران نیز روز ششم اسفند ماه اعلام کرد "بر اساس بودجه سال ۹۳، یارانه‌های نقدی تنها به افراد نیازمند تعلق می‌گیرد." در همین راستا دولت ضرورت شناسای اقشار نیازمند به یارانه نقدی را مطرح کرد. فرم های طراحی شده است که براساس آن کسانی که تصور می کنند نیاز به دریافت یارانه نقدی دارند خود را به دولت معرفی می کنند. این فرم ها با نام "خود اظهاری" شناخته می شود. فرم های خود اظهاری قرار است پس از پایان تعطیلات سال جدید باید از سوی متقاضیان پر شود و در اختیار دولت قرار گیرد. به گفته وزیر اقتصاد ایران، خلاف‌گویی در پر کردن این فرم‌ها ممکن است به جریمه "سه برابری" متقاضی منجر شود.

ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از 19 فروردین ماه سال 93 آغاز می شود. به این ترتیب در فاز دوم حداقل بیش از پنج تا 6 میلیون ایرانی خارج از کشور و 170 هزار فوت شده از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی خارج می شوند. حسن روحانی در سفر خود به استان هرمزگان بارها در خواست کرد که فقط نیازمندان فرم های خود اظهاری دریافت یارانه نقدی را پر کنند. روحانی گفت: «دولت در سال آینده به غیر از یارانه نقدی برنامه های دیگری برای مردم دارد، دولت بخشی از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها را به ساماندهی بهداشت و درمان اختصاص خواهد داد.»

دولت وعده هایی نیز در زمینه اشتغال، امنیت غذایی، کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و ... داده است که به نظر می رسد این وعده ها در راستای کنترل احتمالی تبعات حذف یارانه برخی از اقشار جامعه است. هدفمندی یارانه ها که در سه سال گذشته اجرا شده است زندگی مردم ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این تاثیر گسترده باعث شده است که دولت حسن روحانی با احتیاط فراوان در مسیر اصلاح قدم برد. این احتیاط ناشی از ترسی است که در میان دولتمردان برای تبعات تغییر نحوه اجرای هدفمندی وجود دارد. همین ترس باعث شده است که دولت در این راستا دستانِ لرزانی داشته باشد و در مواردی دچار تصمیمات شکننده و بدون قاطعیت شود. به نظر می رسد دولت از شعله ور شدن آتش اعتراضات اجتماعی در این باره بیمناک است.

اصلاح قیمت حامل های انرژی
مهمترین و شاید خطیر ترین بخش تصمیم دولت حسن روحانی درباره هدفمندی یارانه ها به افزایش قیمت حامل های انرژی باز می گردد. قیمت بنزین در صدر تمام حامل های انرژی قرار دارد و یک ریال جابه جا شدن نرخ بنزین بر تمام اقتصاد ایران اثر می گذارد. دولت یازدهم به این مسئله کاملا آگاه است. با وجود این که مجلس در بودجه سال 92 مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را صادر کرده بود، دولت یازدهم نیز تصمیم گرفت همچون دولت دهم از اجرای آن سرباز زند و این مسئله را نیز تا سال 93 به تعویق اندازد.

با این حال زمزمه های افزایش قیمت سوخت از اواخر سال 92 آغاز شد. در بهمن ماه گفته شد که دولت از اول اسفند قیمت بنزین را افزایش خواهد داد. حتی از اعلام آماده باش دولت به جایگاه داران و شهرداری ها و استانداری ها و دیگر مراجع ذی ربط خبر دادند. موضوعی که بعدها تکذیب شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور تاکید کرد که تا پایان سال قیمت حامل های انرژی افزایش نمی یابد. اما همین زمزمه ها نشان دهنده عزم دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی در ابتدای سال 93 بود. مجلس هم مجوز افزایش قیمت ها را در سال آینده داده است اما نگرانی دولت این است که افزایش قیمت کالاها و موادسوختی دوباره آتش همچنان ملتهب تورم را شعله ورتر کند و همه برنامه های دولت برای ثبات و گذر از رکود اقتصادی را بر هم بریزد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که مرحله اول برنامه حذف یارانه ها بعد از تشدید تحریم‌ها و بروز بحران ارزی و تورم شدید، با شکست مواجه شده است و اگر دولت آقای روحانی نظیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، بی گدار به آب بزند، ممکن است اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها پیامدهای به دنبال داشته باشد. در این بین دو تحلیل رایج وجود دارد برخی از اقتصاددانان لیبرال معتقدند هیچ راهی وجود ندارد و دولت محکوم به افزایش قیمت حامل های انرژی است، اما باید این کار را هوشیارانه کنترل شده انجام دهد.

از طرفی دیگر اقتصادانان نهاد گرا اعتقاد دیگری دارند آن ها می گویند افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند ضربه ای جبران ناپذیر به طبقات پایین دست جامعه وارد می کند. آن ها می گویند دولت برای جبران کسری بودجه می خواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، در حالیکه می‌تواند کسری بودجه را از طریق ساماندهی نظام مالیاتی و همچنین کاهش هزینه های جاری خود جبران کند.