پرونده "شهرام جزایری" به کجا رسید؟

کد خبر: ۱۵۴۰۹۱

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۲

باشگاه خبرنگاران نوشت: مفاسد اقتصادی نوعی از سوءاستفاده از امکانات عمومی یا قدرت است که با هدف نفع شخصی، گروهی، باندی و یا حزبی صورت می‌گیرد، بنابراین این دست مفاسد، وقتی مصداق پیدا می‌کند که مال دولت یا منابع عمومی کشور مورد تعرض قرار گرفته باشد. در این میان نام "شهرام جزایری" برای ما یادآور یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران است که در سال 1382 اتفاق افتاد.

در این گزارش برآنیم علاوه بر بازخوانی اجمالی پرونده شهرام جزایری، آخرین وضعیت پرونده وی را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا امسال، آخرین سال محکومیت شهرام جزایری است؟

*اتهامات شهرام جزایری

اتهامات جزایری ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام شد.

تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم است.

علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه شهرام جزایری ضمن قرائت کیفرخواست صادره وی، به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت که شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند.

*سابقه کیفری

شهرام جزایری در دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده وی را صادر کرد.

سرانجام رای صادره از سوی شعبه 1192 دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، شهرام جزایری از لحاظ جعل اسناد رسمی به تحمل 3 سال حبس تعزیری، به لحاظ استفاده از سند مجعول به 3 سال حبس تعزیری، از لحاظ اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات به تحمل یک سال حبس تعزیری و برای مجازات تکمیلی به 10 سال اقامت اجباری در شهرستان طبس و 10 سال محرومیت از هرگونه اخذ تسهیلات بانکی، دولتی‌، ریالی و ارزی، 10 سال محرومیت فعالیت‌های بازرگانی، تجاری اعم از صادرات و واردات با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد.

مجموعا وی بر تحمل  14 سال حبس و پرداخت 61 میلیون و 420 هزار و 600 دلار آمریکا مال نامشروع و پرداخت 122 میلیون و 861 هزار و 200 دلار آمریکا جریمه محکوم شد و این در حالی بود که در آن سال‌ها همزمان با اعلام رسمی حکم این متهم از سوی دادگاه، اخبار ضد و نقیضی از خروج وی منتشر شد.

*فرار از زندان و دستگیری

در دوم اسفند سال  ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق شده‌ ماموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد و این در حالی بود که دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ وی را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.

پس از بیان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس و مناطق دیگر جهان، در اسفند ۱۳۸۵ مقامات اطلاعاتی ایران اعلام کردند موفق شده‌اند وی را در روستایی در کشور عمان دستگیر کنند. وی در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد.

*محکومیت پس از فرار از زندان

شهرام جزایری بابت اتهامات و پس از دستگیری و بازگشت به ایران  به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10 سال محکوم شد و گفته شد که رأی صادره قطعی است و هم‌اکنون مراحل اجرا را طی می‌کند.

*آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری

در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و اینکه آیا امسال، سال آخر محکومیت وی است یا خیر، "غلامحسین اسماعیلی"، رئیس سازمان امور زندان‌ها در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: شهرام جزایری غیر از محکومیت کیفری، رد مال هم داشته که باید آن را پرداخت کند.

وی ادامه داد: اطلاعات در ارتباط با پرونده قضایی اشخاص، میزان محکومیت، زمان آزادی آنها در پرونده قضایی اشخاص منعکس شده است و این در حالی است که مرجع نهایی در ارتباط با محتوای پرونده اشخاص سازمان زندان‌ها نیست.

اسماعیلی افزود: مرجع اظهار‌نظر در ارتباط با جزئیات محکومیت افراد آنهم با قید اسم و رسم، مراجع قضایی است و ما به عنوان رابط دستگاه قضایی در ارتباط با جزئیات پرونده اشخاص و اینکه آنها مشمول عفو، مجازات و محکومیت شده‌اند یا خیر معذوریم، اما نامبرده همچنان در زندان است.

رئیس سازمان امور زندان‌های کشور در پایان با اشاره به اینکه آیا امسال سال آخر محکومیت جزایری است یا خیر، خاطرنشان کرد: هر زندانی چنانچه تمام محکومیت وی اعم از حبس، جریمه نقدی، رد مال به اشخاص حقیقی و حقوقی و محکومیت‌های مالی وی به پایان برسی طبعا آزاد می‌شود.