هشدار یک اقتصاددان به رئیس جمهور

فرشاد مؤمنی معتقد است دولت از همین نخستین ماه‌ها بیش از مدافع، نیاز به منتقدانی دارد که سیاست‌ها و به‌خصوص سیاست‌های اقتصادی‌اش را نقد کند؛ دولتی که اگرچه با وعده‌های اقتصادی روی کار آمده اما در این شش‌ماه اول، کمتر اقدامی در حوزه اقتصاد انجام داده است.

کد خبر: ۱۵۴۶۳۳

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۳

به گزارش انتخاب فرشاد مؤمنی در مصاحبه با سایت اعتدال به بررسی مشکلات اقتصادی که دولت بخصوص تورم با آن مواجه است، به گفتگو پرداخته است که در زیر می آید:

بخشی از وعده‌های انتخاباتی دولت روحانی، وعده‌های اقتصادی بود. به‌نظر شما چه عوامل اقتصادی بر رای مردم موثر بود؟

برای پیداکردن یک پاسخ دقیق برای این سوال از زوایای مختلف می‌توانیم تجربه هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد را بررسی کنیم. یک زاویه عملکرد کلان دولت ایشان است. به‌طور مشخص در قانون برنامه چهارم توسعه که اولین برنامه‌ در راستای تحقق سندچشم‌انداز بود دولت سابق عملکرد بسیار نامناسبی داشت. بر اساس برنامه چهارم توسعه و بر اساس سند چشم‌انداز قرار بود بیشترین دستاوردها در عرصه ارتقای کیفیت زندگی، بالندگی تولید و رشد و توسعه شاخص‌های اجتماعی در دوره پنج‌ساله مزبور حاصل شود. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم این بود که با متر قانون برنامه چهارم به‌طور متوسط سالانه بیش از چهار برابر منابع ارزی پیش‌بینی‌شده هزینه شد اما هیچ‌یک از دستاوردهای عملی پیش‌بینی‌شده در این برنامه محقق نشد.

به عبارت دیگر قرار بود از سال 84 به بعد سالانه 16/5 میلیارددلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت هزینه شود تا اهداف برنامه چهارم محقق و باقی به حساب ذخیره ارزی واریز شود. اما سالانه چهار برابر این رقم هزینه شد ولی هیچ‌‌کدام از اهداف مدنظر محقق نشد. چهاربرابر دلارهای نفتی پیش‌بینی‌شده هزینه شد اما به‌جای اینکه رشد متوسط 12درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اتفاق بیفتد، در برخی از سال‌های برنامه چهارم شاهد آن بودیم که سرمایه ثابت تشکیل‌شده بین یک‌دوم تا یک‌سوم میزان پیش‌بینی محقق شد. اگر سیستم‌های دیده‌بانی و کنترل کیفی و یک جریان کارآمد برای جدی‌گرفتن میثاق ملی وجود داشت در سال‌های 85 و 86 که رشد سرمایه ثابت با وجود هزینه‌کرد چهاربرابری مصوب، بین یک‌دوم تا یک‌سوم رقم پیش‌بینی شده بود، باید هشدارهایی به دولت داده می‌شد. نظام دیده‌بانی و کنترل باید هشدار می‌داد سمت‌گیری دولت احمدی‌نژاد با دو ویژگی مشخص ناکارآمدی و فساد گسترده در حال فعالیت است. اما این نظام دیده‌بانی وجود نداشت.

این بحث که چرا چنین نظام دیده‌بانی وجود نداشت، هم جای بحث دارد و هم جای بررسی. اما برای اینکه از اصل موضوع منحرف نشویم به همان موضوعات اقتصادی بپردازیم.

اوضاع نابسامان اقتصادی را می‌توان از یک زاویه دیگر هم بررسی کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه سال‌جاری گزارشی ارایه کرد که بر اساس آن گزارش کارشناسانه و دقیق عنوان شده بود در مدت هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دولت خاتمی پنج‌برابر دلار نفتی هزینه شده است. این گزارش مجلس نشان می‌داد نه‌تنها در دوره پنج‌ساله برنامه چهارم که در تمام دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد ناکارآمدی و فساد اقتصادی استمرار داشته است. یک زاویه مورد بررسی دیگر توجه به شعار محوری احمدی‌نژاد است. وی مدعی بود «همه چیز را فدای عدالت می‌کند» و تمام تلاش‌های این دولت معطوف به تحقق همین هدف است. سهام عدالت، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر و حذف یارانه‌ها بخشی از سیاست‌هایی بود که احمدی‌نژاد برای تحقق این شعار به کار گرفت.

اما باید پرسید این چه درکی از عدالت و چه راهبردها و سیاست‌های اجرایی بود که نهایتا موجب شد به‌جای برقراری عدالت، شاخص فلاکت در فاصله اولین ماه‌های مسوولیت او تا آخرین ماه‌ها دوبرابر شود؟ به‌نظر من اگر بخواهیم هدیه‌‌ای به دولت جدید دهیم، همین موضوع می‌تواند بهترین نقطه عزیمت باشد. یعنی رمزگشایی از این واژگونگی و شکاف میان شعار و عملکرد، بهترین نقطه عزیمت و ملاک برای جهت‌گیری و رویه‌های دولت جدید می‌تواند باشد. با کمال تاسف دولت جدید هم گرچه روی شعارهای اصولی و قابل دفاع تاکید می‌کند اما چون این شعارها مبتنی بر تحلیل‌های کارشناسی و پژوهش‌های ریشه‌دار نیست شدیدا مستعد آن است که به ضد خودش تبدیل شود. همان‌طور که در دولت احمدی‌نژاد این اتفاق افتاد و عدالت موعود جای خود را به فلاکت مضاعف داد.

یعنی مجموع عوامل اقتصادی ناکارآمدی و فساد در دولت پیشین سبب شد که مردم به دولت روحانی گرایش پیدا کنند؟

یکی از عوامل موثر بر رای مردم، شعارهای دولت روحانی بود. در دولت قبل هم همین اتفاق رخ داد. مردم در سال‌های پیش به‌شدت تحت‌تاثیر شعار عدالت‌خواهی دولت نهم و دهم قرار گرفتند. اما دیدند در این دولت بدترین و بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد مالی و ناکارآمدی، بی‌سابقه‌ترین سطوح تنزل کیفیت زندگی و بی‌سابقه‌ترین فشارها بر حقوق ابتدایی انسان‌ها با نام عدالت‌خواهی رخ داد. شعار دولت احمدی‌نژاد عدالت بود اما تنها در فاصله سال‌های 89 تا 92 مردمی که به‌دلیل افزایش هزینه‌های کمرشکن درمان به زیرخط فقر رسیده‌اند، هفت برابر شده است.

همیشه هزینه‌های مسکن سهم بسیار تعیین‌کننده‌ای در هزینه‌های طبقه فرودست داشته است. اما تنها در دولت احمدی‌نژاد یعنی در فاصله سال‌های 84 تا 91 هزینه مسکن 9 برابر افزایش یافت. با دقت در شاخص فلاکت، می‌بینیم ابتدایی‌ترین حقوق افراد نادیده گرفته شده است. در دولتی با شعار عدالت‌محوری، کرامت انسانی افراد زیر سوال رفت. وقتی روحانی شعارهای انسانی مطرح کرد و بحث کرامت انسانی را به میان آورد و به رویه‌های عامیانه و سفله‌پروری پیشین اعتراض کرد، طبیعی بود که این حرف‌ها در دل مردم نشست. وقتی روحانی گفت در عرصه سیاست خارجی به‌جای وعده‌های شعاری توخالی و تنش‌زا، تنش‌زدایی می‌کنیم، مردم از این شعارها استقبال کردند.

اما در کنار این شعارها، روحانی در صحبت‌های خود چه در زمان انتخابات و چه بعد از آن توصیف‌هایی دقیق از اوضاع اقتصادی ارایه می‌داد. توصیف مشکلاتی که مردم در زندگی روزانه خود با آن مواجه بودند.
نکته دومی که می‌خواهم بیان کنم همین است. این اظهارات به‌نظر من پاشنه آشیل دولت روحانی است. ببینید آقای روحانی به‌دلیل پست‌های اجرایی خود به اسناد و مدارک و گزارش‌هایی دسترسی داشت که به بهترین نحو ممکن مشکلاتی را توصیف می‌کرد که مردم همه آنها را با پوست و گوشت خود لمس می‌کردند. روحانی، در مقام یک توصیف‌گر، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به درستی به تصویر کشید.

این تصاویر به قدری دقیق بود که مردم گمان کردند وی تمام این مشکلات را ریشه‌یابی نیز کرده و برای حل تمام آنها برنامه‌های دقیق کارشناسی‌شده دارد. اما به قاعده آنچه تاکنون مشاهده شده، به نظر نمی‌رسد دولت روحانی چنین تحلیل و برنامه‌ای داشته باشد. از همان زمانی که دولت روحانی روی کار آمد، بارها اعلام کردم این دولت باید یک تحلیل دقیق از چرایی اتفاقات دولت احمدی‌نژاد ارایه کند. ما باید بررسی کنیم که چرا دولت گذشته دچار این سطح از ناکارآمدی و فساد اقتصادی شده است تا در مسیر حرکت دولت جدید به آن سمت نرویم. از دولت بارها خواسته‌ام اگر تحلیلی از چرایی تحقق کارنامه دولت پیشین دارد آن تحلیل را ارایه دهد و اگر تحلیلی وجود ندارد، در اولین قدم تحلیل دقیقی از اوضاع را به خصوص در حوزه اقتصادی تهیه کند. اگر دولت نداند چه عواملی باعث فقر و فساد گسترده در دولت پیشین شده است، هر لحظه در خطر گرفتارشدن در دام همان مشکلات خواهد بود.

دولت در نخستین روزهایی که قدرت را در دست گرفت در فراخوان‌های متعدد از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی خواست تا برنامه‌هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی ارایه کنند. آیا هم‌اندیشی دولت با اقتصاددانان و فعالان در همین حد بود؟

مساله همین است. بعد از امضای توافقنامه ژنو روحانی یک ایده خام را مطرح کرد. وی گفت: «ما گام بزرگی را جهت تنش‌زدایی برداشته‌ایم و اکنون نوبت فعالان اقتصادی است که وارد عمل شوند.» همان زمان گوشزد کردم که اگر آنچه آقای روحانی در این مورد اعلام کرده‌اند یک نظر نظام‌وار اراده‌شده از طرف نهاد دولت است، باید در مشاوران اقتصادی خود بازنگری کند. رفع تنش با دنیای خارج تنها یکی از شروط لازم برای خروج کشور از رکود تورمی است. اگر دولت فکر می‌کند با امضای این توافقنامه و رفع لرزان و برگشت‌پذیر تنش اولیه، مسوولیتش خاتمه یافته است، این نگاه می‌تواند مشکل‌زا باشد.

در 25سال گذشته و به طور خاص در هشت‌سال پیش، ساختار نهادی ایران به‌گونه‌ای آرایش‌ شده که به‌صورت نظام‌وار علیه تولید حرکت کرده و به‌نفع واسطه‌گری و سوداگری و واردات بوده است. من حتی برای آقای روحانی این موضوع را تشریح کردم که در سال 91 زمانی که شعار دفاع از تولید ملی عنوان شد، وزیر صنعت وقت مجموعه صنعتگران را جمع کرد و از طریق نظرسنجی فعالان بخش تولید اعلام کرد 70درصد کل مشکلات تولید به‌دلیل بحران نقدینگی است. زمانی که وزیر وقت گزارش این نشست را به رییس وقت بانک مرکزی ارایه داد، ایشان صراحتا اعلام کردند از هر چهار واحد تقاضا برای نقدینگی تولیدکنندگان بخش رسمی بازار پول تنها توانایی تامین یک واحد آن را دارد.

این سخنان کاملا عریان تولیدکنندگان را به سمت بازار غیررسمی پول سوق داد. من باز هم تاکید می‌کنم نیاز است دولت تحلیل دقیق و کارشناسانه‌ای از اوضاع و عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی دولت گذشته داشته باشد. اگر این دولت نداند چرا در دولتی که بی‌سابقه‌ترین رشدهای نقدینگی و بالاترین درآمدهای نفتی را داشته‌ایم، حادترین مشکل تولیدکنندگان کمبود نقدینگی بوده است، چگونه می‌تواند مانع تکرار آن شود. اگر ما این تحلیل‌ها را نداشته باشیم به شدت در معرض تکرار تجربه‌های گذشته هستیم.

پیش از روی‌کارآمدن دولت جدید بارها مسوولان و فعالان اعلام کرده بودند که تنها 20درصد مشکلات اقتصادی کنونی ناشی از تحریم‌هاست و 80درصد دیگر به شرایط داخلی بازمی‌گردد. چه عاملی سبب شده دولت از زمان روی کار آمدن به 80درصد مشکلات توجهی نکند؟

در غیاب یک تحلیل مشخص ما شاهد رفتارهای تناقض‌آلود خواهیم بود. یکی از این تناقضات همان موضوعی است که شما عنوان کردید. وجه دیگر این تناقضات این است که دولت جدید نیز هرگاه مورد هجمه گروه‌های رقیب سیاسی قرار می‌گیرد، رییس دولت بر این موضوع تاکید می‌کند که در شرایط اقتصادی در یک شرایط حاد هستیم. دولت از زمان روی‌کارآمدن تاکنون بارها اعلام کرده است تنها برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری میلیاردی مواجه است اما درست در همین شرایط به‌نحوی بی‌برنامه همان روال‌های دولت قبل را تکرار می‌کند.

اگر دولت با کسری بودجه مواجه است، چه ضرورتی دارد که سبد کالا توزیع کند؟ آن هم سبد کالایی که پرداخت آن نه الزام قانونی دارد و نه مبنای نظری و منطقی؟ از رییس‌جمهور می‌خواهم برای اجرای طرحی مانند توزیع سبد کالا پنج صفحه کار کارشناسی انجام شده ارایه کند و یقین دارم که چنین پشتیبانی کارشناسی وجود ندارد. این موضوع برای دولتی که با شعار تدبیر روی کار آمده است، بسیار نابجاست. از طرف دیگر موضوعی که بارها بر آن تاکید دارم این است که دولت هیچ برنامه مدونی برای خروج از دور باطل رکود تورمی ندارد. رکود تورمی یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری کنونی اقتصاد در ایران است.

دولت از زمانی که روی کار آمد، بر حل موضوع هسته‌ای تمرکز کرد و دستاوردهایی را در این زمینه به دست آورد. از طرف دیگر در همین دوره هیچ دستاورد قابل دفاعی در حوزه اقتصاد حاصل نشده است. یکی از تحلیل‌هایی که ارایه می‌شود این است که به‌دلیل دشواری و پیچیدگی اوضاع اقتصادی، دولت هنوز نتوانسته در این عرصه دستاوردی کسب کند و به همین دلیل بر حل مساله  هسته‌ای تاکید دارد که قابل حصول‌تر هم بوده است.

اگر چنین تحلیلی در دولت وجود داشته باشد، این هم برای آینده کشور و هم نوع رابطه‌ای که بین دولت و مردم ایجاد خواهد شد، نگران‌کننده است. ببینید مردم برای تنش‌زدایی ارزش فی‌نفسه قایل نیستند؛ از نظر آنها تنش‌زدایی ارتباطی تنگاتنگ با عزت‌نفس مردمی، کیفیت زندگی و چشم‌اندازهای امیدوارکننده دارد. اگر چنین تصوری وجود داشته باشد که دولت تنش‌زدایی کند اما به‌دلیل بی‌برنامگی و نداشتن یک تحلیل مشخص از چرایی اوضاع کنونی و نداشتن یک برنامه برای برون‌رفت از شرایط کنونی نتواند دستاوردی حاصل کند، برداشت مردم این خواهد بود که چه فرقی است بین دولتی که تنش‌زایی می‌کند با دولتی که تنش‌زدایی می‌کند؟ به نظر من این یک مساله مهم است که باید به دولت هشدار داد. البته دولت تاکید دارد که با تنش‌زدایی می‌تواند در کنار فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌های خارجی جذب کند.

در سطوحی از دولت این ایده به کرات مطرح شده است که با تنش‌زدایی سرمایه‌‌گذاران خارجی سرمایه‌های خود را به کشور می‌آورند و گره‌های ناگشوده باز می‌شود. چقدر خوب است که هم رییس دولت و هم سایر مشاوران و وزرای اقتصادی ایشان به تجربه جذب سرمایه‌های خارجی در دوره پهلوی و در فاصله سال‌های 52 تا 56 توجه کنند. در این تجربه که به گمان من تجربه منحصربه‌فردی است نکاتی وجود دارد. این دوره با جهش‌های بسیاری در درآمدهای نفتی مواجه بودیم و دولت در بالاترین سطح قدرت چانه‌زنی در برابر سرمایه‌گذاران خارجی بود. در این دوره راهبرد حکومت پهلوی راهبرد «موازنه مثبت» بود.

بر اساس این راهبرد حکومت پهلوی به همه قدرت‌های بزرگ امتیازات متناسب با سطح پیوندهایش می‌داد و تمام کشورها خواهان برقراری ارتباط با حکومت وقت ایران بودند و می‌خواستند مشارکت‌های وسیعی با آن دولت داشته باشند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در چنین دوره‌ای یعنی سال‌های 56-52 از 947 شرکت خارجی که در ایران به ثبت رسیدند، 824 شرکت در حوزه‌های توریزم، هتلداری، واسطه‌گری مالی و مسکن فعال بودند. فعالیت این شرکت‌ها یک پیام بزرگ برای ما داشت و آن اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در صورت ورود به ایران درصدد حداکثر کردن منافع خود هستند و اهداف آنها الزاما با اهداف توسعه‌ ملی ما یکی نیست. مگر آنکه دولت یک برنامه جامع و کامل داشته باشد که این سرمایه‌ها را به چنین کانالی هدایت کند.

باز هم باید تاکید کنم چنین برنامه‌ای در دست دولت ندیده‌ام. از طرف دیگر نحوه رفتار ما با سرمایه‌گذاران داخلی به بهترین نحو نشانگر رفتار ما با سرمایه‌های خارجی است. چگونه در زمانی که درآمدهای نفتی بالغ بر صدمیلیارددلار بوده است، بی‌سابقه‌ترین ورشکستگی واحدهای تولیدی و کمترین سطح سرمایه‌گذاری‌های عمرانی ثبت شده است؟ در این شرایط وقتی دولت ما قادر نبوده از سرمایه‌های داخلی استفاده کند، چگونه قرار است سرمایه‌های خارجی را به سمت اهداف توسعه ملی سوق دهد؟ ‌

دلیل این اقدامات چیست؟ یکی از انتقادات وارده به دولت احمدی‌نژاد این بود که اقدمات وی همه پوپولیستی است. چرا روحانی به سمت این سیاست‌ها متمایل شده است؟

در وجه نظری دلیل این مساله این است که در سطح مدیریت اقتصاد کشور تاکنون ندیدم هیچ تحلیل قابل قبولی از چگونگی زاد و رشد دور باطل رکود تورمی در کشور ارایه شده باشد. بارها و بارها دولت را به مفهوم دور باطل رکود تورمی متوجه ساختم. وقتی می‌گوییم کشور با دور باطل رکود تورمی مواجه است این به آن معناست که این مشکل تنها از کانال اقتصاد حل‌شدنی نیست. این مساله از طریق وفاق میان ساختار قدرت و مردم شکل می‌گیرد. روحانی که به‌درستی مکرر فرمودند کشور از نظر اقتصادی در شرایط بسیار خطیری قرار دارد باید این شرایط خطیر را هم تحلیل کنند و هم برنامه‌ای برای خروج از آن ارایه دهند. باعث تعجب است که این دولت هم مانند دولت پیش به شوک‌درمانی متمایل شده است. در همین دوره کوتاه چقدر اظهارات متفاوت و متناقض از سوی مسوولان در همین یک زمینه خاص ارایه شده است؟ این چه معنا دارد که وقتی پنج بار از مردم نظرسنجی‌شده و هر بار با ضریب بالا همه اعلام کرده‌اند که اولویت موردنظر مردم کنترل تورم است و نه رویه‌های دیگر، این چه کاری است که همچنان آن روش‌های ناصحیح در دستور کار است و از طرف دیگر نوید شوک‌ در قیمت‌های کلیدی، که جدیدا مطرح می‌شود، چه پایه و اساس علمی و کارشناسی دارد؟

تورم از زمان روی‌کارآمدن دولت روحانی چند درصد کاهش یافته است. یکی از وعده‌های دولت هم کاهش تورم بود. شاید دولت در این حوزه اقتصادی مدعی باشد.

اینجا سوءتفاهمی وجود دارد. این دولت با روی‌کارآمدن، رویه تنش‌زدایی را در دستور کار قرار داد. در نتیجه ظرف چندماه بخشی از سهم تورم‌های ناشی از آینده‌هراسی منتفی شد. گاهی سیاست‌های اقتصادی مشخصی اعمال می‌شود و در اثر آن سیاست‌هاست که تورم کاهش می‌یابد. اما کاهش تورم فعلی ناشی از اعمال آن سیاست‌ها نیست و تنها به‌دلیل انتظارات عقلایی مردم در واکنش به سیاست تنش‌زدایی است.