سرنوشت "تورم" در فاز دوم هدفمندی

کد خبر: ۱۵۵۱۲۰

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۰

یک استاد دانشگاه گفت: «اگر دولت نقدینگی را کنترل کند اجرای فاز دوم هدفمندی منجر به ایجاد تورمی بالا نخواهد شد. در فاز اول هدفمندی با وجود آنکه دولت نتواست مدیریت خوبی داشته باشد، افزایش قیمت حامل های انرژی تنها حدود 12 درصد تورم ایجاد کرد و من معتقدم تورمی که در نتیجه اجرای فاز دوم هدفمندی ایجاد خواهد شد کمتر از فاز اول و بین 8 تا 10 درصد خواهد بود.»

اگرچه از روزهای پایانی سال 92 اجرای فاز دوم هدفمندی با چراغ های خاموش کلید خورده است اما به زودی و با تعیین قیمت بنزین و گازوئیل عملا اجرای فاز دوم هدفمندی آغاز خواهد شد.

در این بین برخی کارشناسان با اشاره به وضعیت رکود تورمی در کشور به دولت هشدار داده اند که اجرای فاز دوم هدفمندی، اقتصاد ایران را وارد یک مارپیچ تورمی خواهد کرد. محسن رنانی از جمله اقتصاددانانی است که ضمن مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی معتقد است در صورت اجرای این طرح نقدینگی بزرگی که در اقتصاد کشور وجود دارد و فعلا انرژی آن خارج نشده است موتورش روشن می شود که منجر به افزایش تورم خواهد شد.

افزایش قیمت بنزین منجر به ایجاد تورم نمی شود
دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه دولت کسری منابع هدفمندی را از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی تامین کند یا اقدام به فروش اوراق قرضه و کاهش هزینه های خود کند به این برمی گردد که دولت تا چه حد بتواند نقدینگی را کنترل کند.»

وی ادامه داد: «افزایش قیمت برخی حامل های انرژی الزاما به افزایش تورم منتهی نمی شود؛ چرا که تورم، افزایش همه قیمت ها است و اگر نقدینگی کنترل شود هیچ ضرورتی ندارد که با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل همه قیمت ها افزایش پیدا کنند.»

وی افزود: «علت این امر آن است که پولی که مردم در دست دارند محدود است و اگر مقدار بیشتری صرف بنزین یا گازوئیل کنند باید هزینه های خود در جای دیگری را کاهش دهند.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا اجرای فاز دوم هدفمندی اگر حتی منجر به افزایش محدود قیمت ها شود، تبدیل به تورم مارپیچی نخواهد شد.»

وی افزود: «برای تداوم تورم باید عامل ایجاد تورم هم دائمی باشد. یعنی اگر هر چند ماه اقدام به افزایش قیمت حامل های انرژی کرد، تازه ممکن است که منجر به تورم ممتد شود.»

پژویان در پاسخ به این سوال که آیا بنزین و گازوئیل همچون ارز و طلا در نظر مردم ایران تبدیل به شاخصی برای سنجش میزان تورم نشده است؟، گفت: «خیر؛ در گذشته هم که افزایش قیمت طلا یا بنزین به افزایش تورم منتهی می شد ناشی از این بود که کسانی که می توانستند قیمت های خود را افزایش دهند، افزایش قیمت طلا و بنزین برای آنها یک علامت بود تا با این علامت تورمی که در طول یک دوره ایجاد شده بود را به افرادی که درآمد ثابت دارند منتقل کنند.»

وی ادامه داد: «در واقع آنها تورمی که به دلایل دیگری همچون افزایش نقدینگی در طول سال ایجاد شده بود را با علامت افزایش قیمت طلا و بنزین منتقل می کردند. لذا افزایش قیمت کالاهایی همچون طلا و بنزین منجر به ایجاد تورم نمی شود.»

پژویان تاکید کرد: «بنابراین اگر دولت نقدینگی را کنترل کند اجرای فاز دوم هدفمندی منجر به ایجاد تورمی بالا نخواهد شد. در فاز اول هدفمندی با وجود آنکه دولت نتواست مدیریت خوبی داشته باشد، افزایش قیمت حامل های انرژی تنها حدود 12 درصد تورم ایجاد کرد و من معتقدم تورمی که در نتیجه اجرای فاز دوم هدفمندی ایجاد خواهد شد کمتر از فاز اول و بین 8 تا 10 درصد خواهد بود.»

با اجرای فاز دوم هدفمندی تخصیص بهینه منابع صورت خواهد گرفت
اما دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اجرای فاز دوم هدفمندی الزاماتی دارد که دولت باید آنها را رعایت کند. هدفمندی یارانه ها باید در جهت تقویت بخش تولید باشد و به بخش حمل و نقل عمومی توجه شود.»

وی ادامه داد: «دولت باید فاز دوم هدفمندی را به صورتی اجرا کند که اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی خارج شود و همچنین باید رفاه عمومی مردم از جمله بحث بهداشت، آموزش و محیط زیست مورد توجه قرار بگیرد که در این راستا همه افراد نباید مشمول دریافت یارانه شوند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «طبیعی است که با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تا حدودی تورم افزایش خواهد یافت اما از جهات دیگر و با رعایت الزاماتی که گفته شد موجب بهبود بخش تولید و رفاه مردم می شود. لذا به نظر من افزایش قیمت بنزین تا حدود 1000 تومان و گازوئیل تا حدود 300 تومان مناسب است و منجر به تورم بالا نخواهد شد.»

قنبری درباره مزایای اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «با اجرای فاز دوم هدفمندی قیمت ها منطقی می شود و تخصیص بهینه منابع صورت خواهد گرفت و از هدر رفتن منابع جلوگیری خواهد شد. در این شرایط درآمد دولت افزایش خواهد یافت که می تواند منجر به بهبود وضعیت رفاه مردم و توسعه جامعه شود.»

این استاد دانشگاه درباره زیان های اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «اجرای فاز دوم هدفمندی ممکن است موجب افزایش قیمت ها شود که در این شرایط به برخی اقشار فشار بیاورد؛ هرچند با کمک های جبرانی دولت این مشکل قابل رفع است.»

وی افزود: «همچنین در بحث شناسایی افرادی که مشمول دریافت یارانه هستند ممکن است خطاهایی صورت بگیرد و نارضایتی هایی شکل بگیرد که دولت باید تلاش کند این مشکل کمتر ایجاد شود.»