امین زاده: نحوه تصویب منشورحقوق شهروندی منتظر دستور رئیس‌جمهور است

کد خبر: ۱۵۵۲۹۵

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۱

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ادامه روند بررسی و تصویب منشور حقوق شهروندی در انتظار دستور رئیس جمهور است، گفت: بر اساس دستور دکتر روحانی، منشور به صورت لایحه به مجلس تقدیم یا به صورت مصوبه در هیئت دولت بررسی و تصویب می شود.

الهام امین زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره اقدامات دولت در خصوص منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ویرایش اولیه این منشور، همزمان با گزارش صد روزه رئیس جمهور روی سایت نهاد ریاست جمهوری منتشر شد تا مردم و متخصصان درباره آن اظهارنظر کنند.

وی افزود: خوشبختانه این بخش از کار با موفقیت انجام شد و حدود 1000 ایمیل و 200 مقاله علمی- تحقیقی برای نقد و بررسی این منشور از سوی مخاطبان دریافت کردیم که پس از اعمال پیشنهادهای دریافتی، متن اصلاح و پیش از تعطیلات نوروزی به رئیس جمهور ارسال شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی در راستای تحقق و احترام هرچه بیشتر به حقوق مردم و تامین منافع آن ها و نیز حرکت به سوی داشتن جامعه ای قانون مدار تدوین شده است، توضیح داد: با دستور رئیس جمهور مشخص می شود که این منشور به صورت لایحه راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود یا در هیات وزیران مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

وی در ادامه ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی را منوط به تصمیم گیری دولت در رابطه با این مهم دانست و تاکید کرد: اینکه منشور به صورت لایحه یا مصوبه هیات دولت به تصویب برسد، در ضمانت اجرایی آن نقش مهمی ایفا می‌کند.

تاکید منشور بر رعایت حقوق تمامی شهروندان است

این حقوق دان با یادآوری اینکه در تدوین منشور حقوق شهروندی از سایر قوانین کشور الهام گرفته شده است، ادامه داد: با تدوین این منشور، شهروندان با حقوق خود بیشتر آشنا شده و برخی نهادهای اجرایی نیز ملزم به رعایت مفاد آن می شوند تا ضمن توجه بیشتر به حقوق شهروندان، رفاه شهروندی نیز تامین  گردد و خدشه دار نشود.

وی روابط میان افراد در جامعه را مهم دانست و یادآور شد: منشور حقوق شهروندی به تنظیم روابط میان شهروندان می پردازد و هدف نهایی تدوین آن، حرکت به سوی داشتن جامعه ای قانون مدار است که در آن، منافع مردم تامین و حقوق تک تک شهروندان تضمین شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: این منشور با معیارهای بین المللی و جهانی مطابقت دارد، همچنین الزامات قانون اساسی همچون رعایت حقوق اقلیت ها نیز در منشور حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است .