کاهش 4.1 درصدی تورم مناطق شهری

کد خبر: ۱۵۶۰۴۴

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۸

تورم مناطق شهری کشور طی شش ماه (مهر تا پایان اسفندماه سال گذشته) در دولت تدبیر و امید از 36.2 به 32.1 درصد کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید که دولت دهم را با نرخ تورم نزدیک به 40 درصد تحویل گرفت، نیازمند اتخاذ سیاست هایی است که از یکسو بتواند رکود را به رونق و از سوی دیگر افزایش تورم را به کاهش نرخ تورم تبدیل کند.

کاهش نرخ تورم مستلزم مهار رشد نقدینگی است که این امر می توانست به افزایش رکود دامن بزند. خروج از رکود نیاز به سرمایه گذاری دارد که تحقق آن مستلزم توسعه و بهبود روابط در عرصه بین المللی است.

تخصیص پول های کلان به بنگاههای زودبازده که موجب افزایش اشتغالزایی و رفع کمبود نقدینگی نشد، ساخت مسکن مهر که به قول وزیر مسکن و شهرسازی سهم 40 درصدی در افزایش نرخ تورم داشت، هزاران طرح نیمه تمام از جمله انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران که موجب به هدر رفتن سرمایه های عظیم شد، هزینه های مربوط به طرحهای ناتمام نظیر جمع آوری اطلاعات خانوار که در نهایت به علت به ثمر نرسیدن نتایج همه آحاد جامعه تحت پوشش یارانه های نقدی قرار گرفتند، هزینه های جاری دولت، اختلاس ها و مواردی از این دست، دولت تدبیر و امید را وارث مشکلات پیچیده بخصوص افزایش نرخ تورم و رکود کرد.

یکی از معضلات کنونی که به دولت یازدهم به ارث رسیده، رکود سرمایه گذاری در کشور است به طوری که تا زمانی که این وضعیت بهبود نیابد، فضای کسب و کار در کشور بهبود نمی یابد. بهبود فضای کسب و کار مستلزم بهبود فضای روانی است.

بی تردید گام هایی که مسئولان در حوزه روابط خارجی برمی دارند، پیامد بهبود را در ماهها و سالهای آینده به دنبال خواهد داشت.

شکی نیست، در صورتی که فضای سرمایه گذاری مساعد نباشد، شاخص های محیط کسب و کار هرچقدر هم که خوب شود، اثری ندارد. عواملی که بر فضای سرمایه گذاری یا محیط روانی کسب و کار اثر می گذارند، می توانند سیاسی یا اقتصادی باشند.

در حالت عدم اطمینان اقتصادی نمی توان شرایط انجام سرمایه گذاری را در کشور تسهیل کرد. اتخاذ تدابیر مناسب برای حل مسائل سیاسی می تواند تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی در کشور باشد.

بی تردید، طی سالهای اخیر سرمایه های زیادی از کشور خارج شده که با بهبود تعاملات بین المللی می تواند به کشور باز گردد. سرمایه به مثابه پرنده ای است که هر وقت احساس اطمینان نکند، پرواز می کند و آشیانه ای دیگر را برای خود انتخاب خواهد کرد.

تصمیم گیری در سطح کلان اقتصادی نیازمند بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد است اما همه این تصمیم گیری ها مستلزم بهبود فضای سیاسی کشور است تا بتوان برنامه های اقتصادی را در آن اجرایی کرد.

ایجاد فضای امید باید با اجرای برنامه های منسجم همراه باشد در غیر این صورت بدخواهان بر این موج سوار می شوند و امید مردم را به ساحل ناامیدی سوق می دهند.

با وجودی که در حال حاضر یکی از برنامه های مهم دولت کنترل نرخ تورم در کشور است و تاکنون گام هایی نیز در این زمینه برداشته شده اما کاهش نرخ تورم همراه با کاهش نقدینگی می تواند خروج از رکود را با مشکل مواجه کند.

علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی در حوزه کار معتقد است: دولت می تواند برای مهار تورم تقاضا را بشدت کنترل کند که این به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بیکاری است.

نرخ رشد اقتصادی که در سال 92 به منهای 5.4 درصد رسیده بود با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت توانست به منهای 2درصد کاهش یابد اما طی هشت ماه گذشته چه میزان اشتغال ایجاد شده یا چند بنگاه تازه تاسیس توانسته نیروی انسانی را به کار گیرد؟

بی تردید، هم اکنون مهمترین اولویت های کشور بهبود روابط خارجی و تعامل گسترده با جهان، افزایش سرمایه گذاری و توسعه تولید و اشتغال و توجه به قابلیت های اقتصادی است که در سالهای اخیر مغفول مانده است.

صنعت گردشگری از جمله صنایع مغفول مانده، نیازمند گسترش تعاملات بین المللی است که طی بیش از 35 سال گذشته در اقتصاد ایران مورد غفلت قرار گرفته است.

صنعت یادشده از مهمترین عرصه هایی است که باید به آن وارد شویم. روحیه مهمانپذیر ایرانی ها مهمترین بستر برای ورود مهمانان خارجی به کشور است.

در سایه صنعت گردشگری نه تنها می توان به ایجاد اشتغال در زمینه های خدمات به توریسم پرداخت بلکه این مهم می تواند روحیه نرم خو و صلح طلب ایرانی ها را به جهان معرفی کند.

به گفته زهرا کریمی کارشناس اقتصادی، کار نکرده در ایران زیاد و این در حالی است که می توان از نیروی کاری ارزشمندی که در کشور داریم بیشترین بهره ببریم.

وی معتقد است: با تشکیل تعاونی ها و شوراها می توان از نیروی کار زنان در حفظ و ایجاد امنیت محیط زیست یاری گرفت زیرا زنان مدیرانی توانمند هستند که مسئولانه وظایف اجتماعی را عهده دار می شوند.

محسن رنانی دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: شرایط کنونی به گونه ای است که حق خطا کردن نداریم.

بی تردید، در سالهای اخیر آزمونهای زیادی را پشت سر گذاشتیم که بسیاری از این آزمونها منجر به خطا شد و هزینه های آن شرایط سختی را به مردم تحمیل کرد.

رنانی معتقد است: بخشی از تحریم ها به این زودی ها برداشته نمی شود و اگر برداشته شود زمانبر است بنابراین نمی توانیم بازارهای از دست رفته را در مدت زمان کوتاه به دست آوریم. اما توافقنامه اخیر می تواند بخشی از فضای عدم اطمینان را به فضای ریسک منتقل کند. یعنی ممکن است در حوزه هایی که مناقشه باعث عدم اطمینان شده، به ریسک تبدیل شود.

وی یادآور می شود فضای سرمایه گذاری در حال حاضر روبه بهبود است و اگر دولت قصد دارد فضا به شکل واقعی تغییر کند و سرمایه گذار داخلی تشویق شود باید دو گام برداشته شود. گام اول برای از بین بردن عدم اطمینان است که در داخل تولید می شود. گام دوم برای باز کردن راه ورود سرمایه ایرانی های خارج از کشور به داخل است. این دو گام باید برداشته شود تا فضای سرمایه گذاری به شکل واقعی بهبود یابد.

بررسی عملکرد دولت یازدهم طی هشت ماه گذشته نشان می دهد که اقدامات ارزشمندی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشته شده است. مهار تورم لجام گسیخته از جمله این اقدامات ارزشمند است اما بی تدبیری های گذشته، بسیار است و کلید دولت تدبیر و امید باید درهای معضلات به ارث رسیده را باز کند.

حل مشکلات دولت تدبیر و امید در سایه بهبود روابط خارجی، رفع موانع سرمایه گذاری، افزایش فرصت های شغلی و تولید، کاهش ازهم گسیختگی های اقتصادی، حذف رانت های اقتصادی و بسیاری از مسائل خرد و کلان امکانپذیر است تا دولت بتواند جامعه را به ساحل امید سوق دهد.