پیش‌بینی قیمت طلا و ارز در سال 93

دکتر حسین راغفر*

کد خبر: ۱۵۶۴۸۵

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۸

قیمت دو کالای ارز و طلا ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و متاثر از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی داخل و در عرصه بین‌المللی هستند. بر اساس نظریه‌های اقتصادی متعارف این کالا‌ها باید متاثر از متغیر‌های اقتصادی و به‌ویژه رشد اقتصادی و کیفیت بهره‌وری عوامل در اقتصاد باشند.

اما این متغیر‌ها خود متاثر از عوامل سیاسی و اجتماعی هستند. اینکه چرا کشور کره جنوبی که در ۱۹۶۵ با تولید داخلی سرانه ۱۷۵ دلار در مقایسه با تولید سرانه ۲۶۵ دلاری ایران در همان‌ سال امروز با تزریق ارزی نصف منابع ارزی ایران از آن زمان تاکنون تبدیل به یک اقتصاد صنعتی پویا شده است و کشور ما با ۲ برابر تزریق ارز به اقتصاد همچنان در تاروپود توسعه‌نیافتگی اسیر است و بازار‌های کشور جولانگاه کالا‌های کره‌ای شده است تنها نمی‌توان با تمرکز بر متغیر‌های اقتصادی به تبیین این عقب‌ماندگی و آن رشد صنعتی پرداخت.

عواملی مثل عزم سیاسی، فرهنگ تلاش و سختکوشی، ابتکار و نوآوری، و کم‌مصرفی و پس‌انداز نیز نقش‌های جدی در این پیشرفت و آن عقب‌ماندگی ایفاء می‌کنند. هشت‌سال گذشته بالاترین میزان درآمد‌های نفت و گاز کشور در تاریخ اقتصادی رقم خورد به‌طوری که ۵۶ درصد درآمد‌های ارزی کشور از سال ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۹۱ در هشت سال گذشته حاصل شده است و همزمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به منفی ۸/۵ رسید و بزرگ‌ترین فساد‌های مالی تاریخ یکصد سال گذشته هم در همین هشت سال رخ داده است. سیاست‌های پولی طی ربع قرن گذشته همواره به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه به‌کار گرفته شده است.

در دوره دولت‌های نهم و دهم علاوه بر تامین کسری بودجه دولت، حراست از ارزش سبد دارایی بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی نیز به فهرست نگرانی‌های بانک مرکزی افزوده شده است. هرگاه افزایش درآمد‌های نفتی حاصل شده است، انتظار می‌رود به دلیل افزایش تقاضا برای ریال پول ملی تقویت شود که بانک مرکزی مانع از تحقق آن شده است و اجازه نداده است که قیمت ارز کاهش پیدا کند؛ و هرگاه که بودجه با کسری مواجه بوده است بانک مرکزی با تضعیف پول ملّی و گران کردن ارز هزینه‌های سیاست‌های غلط دولت‌ها را از جیب مردم تامین کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا همه کاستی‌ها در سال ۱۳۹۳ مرتفع خواهند شد که انتظار بهبود وضعیت قیمت ارز را داشته باشیم؟ در سیاست‌های اعلام شده توسط دولت یازدهم به هیچ یک از این نابسامانی‌ها پاسخ داده نشده است با این وجود دلیلی وجود ندارد که شاهد بهبود قیمت ارز در سال ۱۳۹۳ باشیم.

اما دلایل متعدد دیگری وجود دارد که نشان می‌دهند قیمت ارز افزایش خواهد یافت. عمده‌ترین نشانه آن تداوم سیاست‌های اتلاف منابع ملّی است که در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد و عنوان آن را نام هدفمندی یارانه‌ها نهادند که عنوان واقع دقیق‌تر آن آزادسازی قیمت‌هاست. تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب نمایندگان مجلس هم رسیده است اگر اجرایی شود کف قیمت ارز از ۳۰۰۰ تومان اعلام شده توسط رئیس بانک مرکزی در پایان سال آتی حداقل ۴۰۰۰ تومان خواهد بود که البته هر چه بالاتر به سود اصحاب ثروت. درمورد قیمت طلا هم نشانه‌های افزایش قیمت مشهود است.

* استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

منبع: ارمان