طلا در آستانه انفجار دوباره قيمت

*احمد وفادار

کد خبر: ۱۵۶۶۶۳

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۸

قيمت طلا و سكه در آستانه انفجاري دوباره قرارگرفته است.  طي يك هفته گذشته قيمت انواع طلا و سكه در حدود شش تا هفت درصد در بازارهاي داخلي افزايش يافته است‌اين در حالي است كه قيمت طلا در بازارهاي جهاني در‌اين دوره زماني تغيير چنداني را تجربه نكرده است يا به عبارت ديگر هم‌پاي افزايش قيمت بازار  داخلي افزايش نيافته است.

به نظر مي‌رسد دولت و بانك مركزي بايد سيگنال افزايش قيمت‌ها در بازار داخلي را جدي بگيرند و دلايل آن را مورد بررسي قرار دهند.   طي چند روز گذشته فضاي اقتصادي كشور تحت تاثير فضاي‌ايجاد شده به دليل ثبت نام مجدد از مردم براي دريافت يارانه نقدي و آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بود.

در همان روزهاي ابتدايي بازار واكنشي را نسبت به اجراي فاز دوم هدفمندي نشان داد و قيمت‌ها اندكي افزايش يافت اما رشد مداوم قيمت در چند روز بدون تغيير در قيمت‌هاي جهاني مي‌تواند كمي‌هشدار دهنده باشد.  در روزهاي گذشته دلار نيز افزايش قيمت قابل توجهي را تجربه كرده است.

به طور كلي قيمت هر دلار در بازار آزاد با افزايشي 5 درصدي از 3050 تومان به 3120 تومان رسيده است و مهمترين دليل افزايش قيمت طلا نيز رشد قيمت دلار است.  من معتقدم اگر بانك مركزي چاره‌اي نينديشد و تصميمي‌تازه اتخاذ نكند، بايد انتظار رسيدن قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي به بيش از يك ميليون تومان را داشت كما‌اينكه قيمت هر گرم طلا نيز از حدود 87 هزار تومان به بيش از صد هزار تومان رسيده است.

تزلزل‌اين روزهاي بازار نشان مي‌دهد بازار طلا و سكه براي يك انفجار قيمتي جديد آماده مي‌شود و بايد‌اين موضوع را مد نظر قرار داد.  بانك مركزي اگر عرضه ارز را در بانك‌ها و صرافي‌ها افزايش ندهد و تقاضاي ارز را مديريت نكند، طبيعتا بايد با افزايش قيمت دلار مواجه شود.  افزايش قيمت دلار نيز بازار طلا و سكه را كه به تازگي آرامشي اندك را تجربه كرده است، متزلزل كرده و سبب خواهد شد دوباره تقاضا در‌اين بازار اوج بگيرد.

در حال حاضر طي چند روز گذشته با‌اينكه سيگنال‌هايي در‌اين خصوص مشاهده شده است هيچ تصميم جديد از سوي بانك مركزي اتخاذ نشده و عملكرد مسئولان‌اين بانك تغييري را تجربه نكرده است اما به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي با توجه به‌اينكه كشور براي اجراي فاز دوم هدفمندي آماده مي‌شود بايد سياست‌هاي ارزي تازه‌اي را شاهد باشيم.  فعالان اقتصادي در‌اين ميان به مهار تورم و ثبات بازار بيش از هر چيز ديگري اميدوارند.

*منبع: قانون