16 میلیارد غیر مجرمانه

کد خبر: ۱۵۶۷۱۴

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۴

«محمدعلی پورمختار» نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده دانشگاه ایرانیان فرموده اند: ˈپرونده دانشگاه ایرانیان در دو بعد برداشت 16 میلیارد تومانی از حساب دولت و مکان تاسیس و رشته های تحصیلی آن در کمیسیون اصل 90 مجلس مورد بررسی قرار گفته است، در بخش پرونده 16 میلیارد تومانی، پس از بازگشت مبلغ مذکور چون جرمی اتفاق نیافتاده است، پرونده بسته شده است.ˈ

ˈمحمدرضا جدیدیˈ نویسنده این مطلب در سایت ˈالفˈ می افزاید: بنده به پرونده دانشگاه ایرانیان و مجوزهای آن فعلا کاری ندارم که خود آن البته مصداق کامل برخورداری از رانت دولتی است. چرا که طبق قانون به هیچکس مجوز تاسیس دانشگاه در تهران داده نمی شود. اما آن ها که به دیگران چنین اجازه ای نمی دهند برای خود چنین امتیازی قائل شده اند.

بحث اصلی من بر سر برداشت نماینده محترم از نحوه وقوع جرم است. ایشان می فرمایند چون 16 میلیارد تومان برگشت داده شده، جرمی اتفاق نیفتاده است. ظاهرا ایشان تعریف جدیدی از جرم قائل هستند.

دو مثال می زنم:

1) فرض کنیم کارمند یک شعبه بانک، از حساب یکی از مشتریان خود مبالغ کلانی را برداشت و با آن تجارت کند و بعد از چند روز آن را به حساب مشتری مزبور بی کم و کاست برگرداند آیا جرمی مرتکب شده است؟ حتما بلی. اصلا موضوع اختلاس که خیلی ها آن را با دزدی اشتباه می گیرند همین است. در مورد دزدی سارق پولی را برمی دارد بدون آن که بخواهد برگرداند اما در اختلاس بحث برسر اجازه استفاده از پول است که آیاشخص برداشت کننده مجاز به برداشت و استفاده از پول بوده است یا نه؟

2) فرض کنید شخصی خودرویی را که در کنار خیابان پارک شده است بی اجازه سوار شود و مدت چند روز با آن کارهای شخصی خود را انجام دهد یا مثلا مسافرت برود و بعد آن خودرو را به همان وضع سابق در همان محل پارک نماید. آیا چنین شخصی دچار عمل مجرمانه شده است یا خیر؟ بعید می دانم کسی باشد که این عمل را جرم نداند. چگونه است که استفاده بدون اجازه از اموال یک نفر جرم تلقی می شود، اما استفاده بدون اجازه از اموال بیت المال که متعلق به بیش از 70 میلیون نفر است جرم تلقی نمی شود؟

نگرانی آن وقت بیشتر است که امثال ایشان در کمیسیون اصل 90 مسؤل رسیدگی به جرایم مجرمین هستند.

ای کاش مسوولان با نگاهی دقیق تر و منطقی تر به اموری که مربوط به خود مسوولان است زمینه اعتماد جامعه به مسوولین مملکتی را بیشتر فراهم کنند.