گزارشی از يک حراجي بورس بازان ؛ حباب قيمتي دستاورد حراج سکه

با نگاهي اجمالي به حوزه سرمايه گذاري کوتاه مدت در چند سال اخير، مي بينيم که در هر زماني اقبال عمومي به يکي از کالاهاي سرمايه اي بوده است، به طور مثال چند سالي بيشتر سرمايه ها به بازار ملک و مسکن سرازير شد

کد خبر: ۱۵۷

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۹

اشاره: با نگاهي اجمالي به حوزه سرمايه گذاري کوتاه مدت در چند سال اخير، مي بينيم که در هر زماني اقبال عمومي به يکي از کالاهاي سرمايه اي بوده است، به طور مثال چند سالي بيشتر سرمايه ها به بازار ملک و مسکن سرازير شد و پس از رکود اقتصادي و کاهش معاملات اين حوزه، سرمايه گذاران کلان سرمايه هاي خود را از اين بخش خارج کرده و به سراغ سرمايه گذاري در بخشهاي ديگر رفتند، اما در اين ميان بيشترين ضررها متوجه کساني شد که سرمايه اندکي داشتند و معمولاً همين سرمايه اندک خود را نيز از طريق تسهيلات بانکي و يا رهن و وثيقه قرار دادن ملک ديگري کسب کرده بودند.

پس از رکود بازار مسکن سرمايه گذاري در بخشهايي چون خودرو، اوراق مشارکت و...، رونق گرفت و هر کدام از اين حوزه ها در دوره اي خاص سودآور بود و به دلايل مختلفي پس از گذشت مدت زماني نه چندان طولاني به سرنوشت بازار مسکن دچار شدند و بازدهي لازم را براي سرمايه گذاري نداشتند، بنابراين بايد راه هاي ديگري براي کسب درآمد از طريق نقدينگي هاي موجود در دست افراد پيدا مي شد.

هجوم سرمايه ها به سنتي ترين بازار سرمايه

با اين وصف اغلب سرمايه هاي سرگردان جذب يکي از سنتي ترين بخشهاي سرمايه گذاري يعني بازار سکه و طلا شد و چون از يک سو ميزان تقاضا براي خريد سکه در 4 يا 5 سال پيش ناگهان افزايش يافت و از سوي ديگر چون صاحبان سرمايه به دنبال کسب سود بودند، با ترفندهاي مختلف نبض بازار داخلي سکه را در دست گرفتند و مديران بانک مرکزي و فعالان بازار سکه و طلا را با چالشهاي مختلفي روبه رو ساختند.در اين راستا مديران بانک مرکزي براي کنترل قيمتها و تنظيم بازار دست به ابتکارهاي گوناگوني زدند تا کنترل بازار سکه را از اختيار سرمايه داران تازه وارد خارج کنند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند تا با حراجي سکه از طريق بانک کارگشايي به صورت سيستمي، نخست سکه مورد تقاضاي بازار را تأمين کنند و همچنين با رقابتي کردن خريد نوسانهاي بازار را به حداقل برسانند.
اما با گذشت چند سال از اجراي اين برنامه اغلب فعالان بازار سکه و طلا بر اين باورند که اين شيوه نه تنها موجب کاهش نوسانهاي قيمت سکه در بازار نشده است، بلکه خود عامل مهمي در آشفتگي بازار سکه مي باشد.

بورس بازان چرا گران مي خرند؟

بعدازظهر روز شنبه 25 دي ماه جاري، سالن حراجي سکه بانک کارگشايي مشهد پر است از افرادي که براي خريد سکه آمده اند.از سالمندان بازنشسته گرفته تا جواناني که با سرمايه خود يا با سرمايه ديگري، اما به نام خود آمده اند تا در اين رقابت پيروز شده و سکه بيشتري بخرند.
قيمت اعلامي براي 100 قطعه سکه تمام بهار آزادي بر اساس نرخ بانک مرکزي 35 ميليون و 900 هزار تومان است و هر شرکت کننده با هر بار بلند کردن دست خود 5 هزار تومان به قيمت قبلي مي افزايد.جواني حدود 25 ساله اولين رقابت را با پيشنهاد 36 ميليون توماني به سود خود پايان مي دهد. البته در دورهاي بعدي حراج متوجه مي شويم مرد ميانسالي که کنار او نشسته تصميم گيرنده اصلي است و با ايما و اشاره به او اجازه پيشنهاد بيشتر را مي دهد.
چند جوان ديگر هم مدام با تلفن همراه خود در حال گزارش قيمتهاي پيشنهادي و گرفتن اجازه براي اعلام پيشنهاد بالاتر هستند. پيرمردي هم که گويا تمام پس اندازش برابر با خريد 100 ربع سکه است، در زمان اعلام حراج اين نوع از سکه ها قيمتها را ابتدا به يک نفر از طريق تلفن اطلاع مي دهد و آنگاه دستش را به نشانه شرکت در حراجي و پيشنهاد 5 هزار تومان بيشتر نسبت به قيمت نفر قبلي بالا مي برد.
خلاصه اينکه به جز چند نفر که کاملاً از ظاهرشان پيداست بازاري کهنه کار سکه و طلا هستند بقيه شرکت کنندگان يا نماينده فرد ديگري مي باشند، يا اينکه تنها به اميد بالا رفتن قيمت سکه در روزهاي آينده تمام اندوخته خود را آورده اند تا در اين حراجي شرکت نمايند.
پس از چند نوبت حراج انواع سکه وقتي به قيمتهاي پيشنهادي افراد برنده مي نگريم مي بينيم که 100 سکه تمام بهار آزادي با قيمت پايه 35 ميليون و 950 هزار تومان با قيمتهاي 36 ميليون، 36 ميليون و 190 هزار تومان، 36 ميليون و 120 هزار تومان به فروش رفته است و اين قضيه درباره نيم سکه ها و ربع سکه ها نيز صادق است و هر کدام از بسته هاي 100 قطعه اي انواع سکه ها در هر نوبت حراج و در فاصله زماني کمتر از پنج دقيقه با حداقل 30 تا 40 هزار تومان اختلاف نسبت به قيمت اعلامي از سوي بانک مرکزي به فروش رفته است جالب اينکه گاهي اختلاف قيمت بين برندگان يک نوع از سکه در 2 نوبت متوالي بيش از 150 هزار تومان است.
به طور مثال در يک نوبت حراج 100 قطعه سکه تمام بهار آزادي فردي با پيشنهاد 36 ميليون برنده مي شود و در نوبت ديگري فردي با پيشنهاد 36 ميليون و 190 هزار تومان حراجي را به سود خود پايان مي دهد.بي گمان اين سؤال پيش مي آيد که چگونه ممکن است اين افراد دانسته و کاملاً از روي اختيار با مبلغ 250 هزار تومان بيشتر از قيمت رسمي، 100 سکه تمام بهار آزادي را خريداري نمايند، در حالي که مي دانند قيمت سکه در بازار پايين تر از رقم پيشنهادي آنان است و کسي حاضر نخواهد بود سکه آنان را خريداري کند. خلاصه اينکه اينجا کسي به قيمت رسمي اعلامي از سوي بانک مرکزي توجه ندارد و جو حاکم بر حراجي تعيين کننده قيمت در همان لحظه است و در واقع قيمتها در مدت چند دقيقه تغيير مي کند.اما مسأله مهمي که مطرح مي شود اين است که آيا به راستي اين روش براي حفظ ثبات قيمت بازار طراحي شده است و اساساً فعالان اصلي بازار سکه و طلا حراجي سکه را عاملي براي جلوگيري از ايجاد قيمت کاذب سکه مي دانند يا خير؟

حکايت حباب 17 هزار توماني

اگر بخواهيم عوامل تأثيرگذار بر قيمت سکه را برشماريم اين عوامل عبارتند از؛ قيمت جهاني طلا، ارزش دلار به ريال، هزينه ضرب سکه توسط بانک مرکزي، کارمزد عرفي سکه و... که تقريباً در تمام کشورها لحاظ مي شود.
اما عواملي نيز وجود دارد که به صورت غيررسمي بر نوسانهاي قيمتي سکه در کشور ما دامن مي زنند که از آن جمله مي توان به مسأله سکه هاي طرح قديم و جديد و يا سال ضرب سکه که تنها از نظر رواني روي قيمت تأثير دارد اشاره کرد، البته نبايد از اصل تعادل عرضه و تقاضا نيز غافل شد، زيرا در ايام خاص و با افزايش ميزان تقاضا نسبت به ميزان عرضه قيمتها رشد ملموسي پيدا مي کنند.با اين توضيح و با توجه به مشخص بودن ميزان و عيار طلاي موجود در هر سکه و معين بودن سهم هر يک از عوامل تأثيرگذار در قيمت طلا، بايد بپذيريم که قيمت سکه طلا در داخل کشور تابعي مشخص از قيمت جهاني طلا باشد و متناسب با افزايش و کاهش قيمت جهاني طلا بايد شاهد تغييرات قيمت داخلي نيز باشيم، اما در مواقعي مي بينيم قيمت سکه طلا در کشور ما در جهت معکوس با قيمت جهاني قرار مي گيرد و يا بيشتر از قيمت جهاني عرضه مي شود و به تعبير کارشناسان اقتصادي حباب قيمتي کاذبي در بازار سکه تشکيل مي شود.
يکي از بارزترين نمونه هاي اين امر در سال گذشته رخ داد، به گونه اي که رئيس کل بانک مرکزي بصراحت اعلام کرد با اجراي سياستهاي خاص موفق شديم حباب 17 هزار توماني قيمت سکه را از بين ببريم.حال اين سؤال مطرح مي شود چگونه ممکن است در بازاري که قيمت آن جهاني بوده و روزانه مشخص مي شود حباب اختلاف قيمتي 17 هزار توماني تشکيل شود و از بين بردن آن به اندازه اي مهم باشد که رئيس کل بانک مرکزي مقابله با آن را به عنوان موفقيتي خاص بداند؟
با اندک تأملي تنها يک پاسخ مطرح مي شود و آن اينکه وجود واسطه هاي قدرتمند در بازار سکه مي تواند با در دست گرفتن نبض بازار اختيار آن را از دست بانک مرکزي خارج کند.بنابراين به نظر مي رسد نسخه آخر بانک مرکزي يعني فروش سکه از طريق حراجي نيز نتوانسته درمان نهايي نوسانهاي قيمتي بازار سکه باشد و باز ورود عده اي حرفه اي در حراجي ها، دلالي و بازار سياه را دامن زده است.

حراج، تخلف، تورم

يکي از کارشناسان بازار طلا مي گويد: اقدام بانک مرکزي براي حراج سکه از نگاه فعالان اين حوزه تخلف است.
يوسف تقي زادگان مي افزايد: چند گانگي قيمتها و دخالت افراد مختلف بدون وجود نظارتي متمرکز در بازار سکه چيزي جز تورم و افزايش قيمت را به دنبال نخواهد داشت.وي ادامه مي دهد: بر اساس عرف بين الملل بايد قيمت جهاني سکه با اندک نوساني در تمامي کشورها يکسان باشد، اما متأسفانه در کشور ما گاهي شاهد اختلاف فراوان قيمت سکه در مقايسه با قيمتهاي جهاني هستيم.
تقي زادگان اظهار مي دارد: اگر بر مبناي قواعد حاکم بر روش قيمت گذاري سکه، قيمت داخلي سکه به تبعيت از قيمت جهاني طلا و توسط بانک مرکزي اعلام شود، يک نرخ ثابت در بازار حاکم و به محض ايجاد خللي در نحوه عرضه و تقاضا مشکل شناسايي و مرتفع خواهد شد، اما در وضعيت کنوني هر چند قيمت رسمي از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود، اما چون به جز فعالان حرفه اي بازار و صنف طلافروشان عده اي سرمايه دار که تنها به قصد سود بيشتر وارد عرصه معاملات سکه شده اند با ترفندهاي مختلف بازار را ملتهب کرده و به دنبال سود شخصي هستند و چون از راه قانوني يعني شرکت در حراجي سکه هاي خود را تهيه کرده اند، هيچ کس نمي تواند آنان را مورد بازخواست قرار دهد.وي همچنين با اشاره به ايجاد بازار کاذب سکه در کشور از سوي عده اي خاص مي گويد: خريد و احتکار سکه براي ايجاد کمبود در بازار و در نتيجه افزايش قيمت موجب مي شود تفاوت قيمت طلا در داخل ايران با کشورهاي منطقه بيشتر شود که اين امر قاچاق طلا را به دنبال دارد، در حالي که اصولاً قيمت جهاني طلا مانع قاچاق اين فلز گرانبها بين کشورها مي باشد، ولي چون در کشور ما عاملي همچون حراجي سکه وجود دارد که به طور مستقيم بر قيمتها تأثير مي گذارد هيچ گاه با قاطعيت نمي توان ادعا کرد قيمت داخلي سکه با قيمت جهاني طلا تناسب دارد، زيرا خواست و اراده عده اي خاص مي تواند تمام محاسبات بازار را به هم بزند.

سخن پاياني

با توجه به موارد ذکر شده کارشناسان بر اين باورند که نوسان قيمت سکه در بازار داخلي تناسب چنداني با قيمت جهاني ندارد، به عنوان مثال تفاوت قيمتي 12 هزار توماني که اواخر هفته گذشته بين قيمت داخلي سکه در مقايسه با قيمت جهاني وجود داشت خبر حباب قيمت يا افزايش بيش از حد تقاضا در بازار مفهوم ديگري ندارد.از اين رو مي توان ادعا کرد عوامل مختلفي و از جمله روش عرضه سکه در داخل ايران و فعاليت گسترده بورس بازان تئوري تأثيرپذيري بازار سکه و طلاي ايران از بازار جهاني را زير سؤال برده است.

* علی محمد زاده