تحريم‌هاي احتمالي عليه روسيه و ميزان آسيب‌پذيري طرفين

* مهدي سنايي

کد خبر: ۱۵۷۰۱۰

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۲

چندي است مساله تحريم روسيه از جانب امريكا و اتحاديه اروپا به موضوع مورد بحث رسانه‌ها تبديل شده است. به همين دليل در نوشتار پيش رو به بررسي اين مهم پرداخته و گزيده‌يي از برداشت‌ها و تحليل‌ها در اين زمينه ارائه خواهد شد. براي بررسي تاثير تحريم‌هاي احتمالي بر روسيه ابتدا بايد نوع تحريم‌ها و سپس توانمندي‌هاي اقتصادي روسيه جهت مقابله با آنها و ميزان آسيب‌پذيري طرف مقابل از اين تحريم‌ها مورد تحليل قرار گيرد. بررسي هرچند مختصر اين موضوع از پيچيده بودن آن حكايت مي‌كند. به طور خلاصه مي‌توان انواع تحريم‌هاي احتمالي اتحاديه اروپا بر روسيه را در چهار دسته قرار داد: تجاري، انرژي، سرمايه‌گذاري، صدور تكنولوژي و تحريم اعطاي اعتبارات بانكي.

تحريم تجاري: اين تحريم در دو شكل تحريم تجاري كامل يا محدود و هدفمند اعمال مي‌شود. تحريم تجاري كامل گزينه‌يي است كه احتمال وقوع آن به‌شدت پايين است. دلايل اين امر را به اين شكل مي‌توان توضيح داد: حجم تجارت خارجي روسيه و اتحاديه اروپا اگرچه تفاوت چشمگيري دارد اما از وابستگي متقابل برخوردار است.

حجم تجارت خارجي روسيه درحدود850 ميليارد دلار بوده ولي حجم تجارت خارجي اتحاديه اروپا 3500 ميليارد دلار است كه نشان از قدرت تجاري اقتصادي اتحاديه اروپا در مقايسه با روسيه است. در ميان اين حجم تجاري بالاي اتحاديه اروپا، روسيه با اختصاص 10 درصد از اين حجم تجاري به عنوان سومين شريك تجاري اين اتحاديه به شمار مي‌رود (قابل ذكر است كه امريكا با 61 درصد و چين با 14 درصد در جايگاه اول و دوم قرار دارند) و متقابلا نيز اتحاديه اروپا در سال 2013 نخستين شريك تجاري روسيه بوده است.

شايان ذكر است بر اساس آمار رسمي گمرك روسيه، حجم مبادلات روسيه با اتحاديه اروپا در سال گذشته 417 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده است كه از اين مقدار صادرات روسيه 283 ميليارد دلار و واردات از اتحاديه اروپا 134 ميليارد دلار بوده است. در بين ساير شركاي تجاري روسيه پس از اتحاديه اروپا در سال 2013 مي‌توان به ترتيب از كشورهاي مشترك‌المنافع، چين، تركيه، ژاپن، امريكا، كره جنوبي و... نام برد.

اينك با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني و بحران اقتصادي اروپا و با در نظر گرفتن جايگاه روسيه به عنوان سومين شريك تجاري اتحاديه اروپا، احتمال تحريم كامل تجاري روسيه دور از ذهن است زيرا در صورت اعمال اين تحريم‌ها براي اتحاديه اروپا نيز تبعات ناخوشايندي خواهد داشت و نمي‌تواند در كوتاه و ميان مدت در دستور كار قرار گيرد.

در خصوص تحريم‌هاي محدود و هدفمند نيز بايد گفت در حال حاضر نيمي از محصولات صادراتي اتحاديه اروپا به روسيه شامل خودرو و ماشين‌آلات حمل و نقل مي‌شود (پس از آن كالاهاي مصرفي (22 درصد)، محصولات شيميايي و پتروشيمي (16درصد)، مواد خام (1 درصد) و ساير كالاها (11 درصد) در جايگاه بعدي قرار دارد) و روسيه به عنوان دومين بازار بزرگ خودرو در دنياست. با توجه به وضعيت اقتصادي اروپا، تحريم اين محصولات به ضرر مالكان صنعت خودرو‌سازي اروپا خواهد بود زيرا آنها يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي خود را از دست مي‌دهند.

تحريم انرژي: در حال حاضر 76 درصد از واردات اتحاديه اروپا از روسيه مربوط به واردات انرژي شامل نفت و گاز است و كالاهاي مصرفي (6 درصد)، مواد شيميايي (3 درصد)، مواد خام (2درصد)، ماشين‌آلات (1 درصد) و ساير موارد (12درصد) در جايگاه بعدي قرار دارند. در اين ميان آمارها نشان مي‌دهد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا وابستگي شديدي به واردات انرژي از خارج از حوزه دارند و مجموع مصرف نفت و گاز در سبد انرژي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيش از 60درصد است (620 ميليارد دلار) و اين در حالي است كه بخش اعظمي از واردات انرژي اتحاديه اروپا از روسيه تامين مي‌شود.

قسمت عمده‌يي از نفت كشورهاي اروپاي شرقي و آلمان از خطوط انتقال نفت روسيه منتقل مي‌شود به طوري كه سيستم فني پالايشگاه‌هاي اروپايي با نفت اورال مطابقت داده شده است. چنانچه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خريد نفت از روسيه را تحريم نمايند ابتدا بايد هزينه‌هاي هنگفتي صرف ايجاد تغييرات فني در پالايشگاه‌هاي خود كنند و اين برايشان به صرفه نخواهد بود. البته مشكل به اينجا ختم نمي‌شود. تحريم نفت روسيه بازارهاي جهاني را نيز دستخوش تحولات شديدي مي‌كند زيرا روسيه همواره در شمار صادر‌كنندگان پيشرو در زمينه نفت بوده و با توليد بيش از 5/10 ميليون بشكه نفت در روز در رده‌هاي نخست جدول قرار دارد.

تبعات تحريم نفتي روسيه علاوه بر خود روسيه به اقتصاد و صنايع كشورهاي غربي سرايت خواهد كرد زيرا ساير كشورهاي صادر‌كننده نفت توان جبران خلأ ناشي از تحريم نفت روسيه را نخواهند داشت. در نتيجه اين امر، روسيه به احتمال زياد به بازارهاي شرقي متمايل مي‌شود و احتمالا بخشي از بازار شرق به خصوص چين را تصاحب خواهد كرد. اما تحريم گازي در مقايسه با تحريم نفت نتايج به مراتب دشوارتري براي اتحاديه اروپا ايجاد مي‌كند زيرا وابستگي كشورهاي اروپايي به گاز روسيه بيشتر از وابستگي نفتي است.

18 كشور از اتحاديه اروپا از روسيه گاز وارد مي‌كنند. ميزان وابستگي برخي از اين كشورها به گاز روسيه صددرصد يا 80 درصد است. در شرايطي كه اقتصاد كشورهاي اروپايي با بحران اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند، اقتصادهاي آنان تحميل فشار ناشي از تغييرات در حجم و قيمت انرژي را ندارد.

علاوه بر آن مشكلاتي نظير بعد مسافت و دوري راه، عدم وجود امكانات حمل و نقل و توليد با تمام ظرفيت در ميان ساير كشورها توليد‌كننده شرايط را براي اروپاييان دشوارتر مي‌كند. در اين راستا كشورهاي اروپايي با تدوين برنامه راهبرد انرژي از مدت‌ها پيش در اين فكر بوده‌اند كه ارزش انرژيك روسيه را كاهش دهند. از 11 بند راهبرد انرژي اروپا، 4 بند مستقيما همكاري‌هاي انرژيك با روسيه را هدف قرار داده است. سياست متنوع‌سازي منابع تامين انرژي (طرح‌هاي خطوط لوله نابوكو، شل گاز امريكا و...)، اجراي موثر بسته سوم انرژي (فشار به گازپروم جهت تجديدنظر در قراردادهاي فروش گاز به كشورهاي اروپايي و بازرسي‌هاي سرزده از دفاتر گازپروم)، تاكيد بر توجه بيشتر به انرژي نفت و گاز شل، انتقال و ارتباط تمامي شبكه‌هاي گازو برق كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از اين دسته اقدامات هستند. كشورهاي اروپايي براي جايگزين كردن گاز روسيه به چند منبع بالقوه فكر مي‌كنند.

استفاده از شل گاز كه تاكنون در كشورهاي اروپايي به بهره‌برداري تجاري نرسيده است، اروپاييان را به اين فكر انداخته كه بتوانند شل گاز امريكا را بصورت ال ان جي يا ال پي جي وارد اروپا كنند. اقداماتي انجام شده ولي هنوز به بهره‌برداري نرسيده است. همچنين توسعه شل گاز در كشورهاي عضو كه به نظر مي‌رسد تا سال 2015 به بهره‌برداري تجاري نخواهد رسيد.

توليد گاز در مناطق شرق درياي مديترانه (آب‌هاي سرزمين فلسطين اشغالي) كه نياز به سرمايه‌گذاري دارد و پس از آغاز سرمايه‌گذاري تا بهره‌برداري زماني بين 2 تا 5 سال به طول خواهد انجاميد و در ايران كه بايد سرمايه‌گذاري در توليد و انتقال گاز صورت گيرد، نگرش سياسي مقامات اتحاديه اروپا به مسائل اقتصادي باعث شده تاكنون از منابع گازي ايران استفاده بهينه نشود. البته ناگفته نماند كه موضوع تحريم انرژي براي روسيه نيز بسيار نگران‌كننده است. در حال حاضر اقتصاد روسيه به ميزان قابل توجهي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز وابسته است و هر گونه خللي در اين امر، اقتصاد ضعيف اين كشور را با مشكلات جبران‌ناپذيري مواجه مي‌كند.

طبق آمارهاي اعلام شده سالانه 130 ميليارد مترمكعب گاز روسيه به اروپا صادر مي‌شود (معادل سه چهارم كل صادرات گاز روسيه) و نفت و گاز مجموعا بيش از 60درصد درآمدهاي دولت روسيه را تامين مي‌كند. حال باتوجه به كاهش رشد اقتصادي روسيه و فرار سرمايه از اين كشور (بيش از 50 ميليارد دلار طي سه ماهه گذشته)، چنانچه دولت از اين منبع درآمدي محروم شود ضربه‌يي جبران‌ناپذير به اقتصاد روسيه وارد خواهد شد. همچنين خطوط انتقال گاز به اروپا با هزينه‌هاي هنگفتي احداث شده است در حال حاضر گاز روسيه از طريق سه خط لوله جريان شمالي، جريان جنوبي و جريان آبي تامين مي‌شود. مالكان و سرمايه گذران خطوط لوله فوق الذكر اجازه نخواهند داد اين خطوط غيرفعال شوند.

شايان ذكر است كه مساله كاهش مصرف گاز در ميان اعضاي اتحاديه كه نهايتا منجر به كاهش واردات از روسيه خواهد شد، موضوعي است كه به مدرنيزاسيون در صنايع كشورهاي اروپايي به خصوص اروپاي شرقي و سرمايه‌گذاري هنگفت نياز دارد كه تامين آن مورد مناقشه است. در زمينه سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو و تجديدپذير و هسته‌يي نيز اگرچه پيشرفت‌هايي داشته ولي آنچنان در ميان تمامي اعضاي اتحاديه اروپا به يك شكل توسعه نيافته است. انرژي تجديدپذير تنها دركشورهاي اسكانديناوي و دانمارك است كه مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

همچنين انرژي هسته‌يي هم به دليل وقايع فوكوشيما با ملاحظات مدافعان محيط زيست روبه رو است. با در نظر گرفتن شرايط ذكر شده، تحريم انرژي هم براي كشورهاي اتحاديه اروپا و هم براي روسيه تبعات منفي دارد.

* سفير ايران در مسكو

منبع: اعتماد