براتي: کميته‌ انضباطي عملکرد موفقي نداشت

کد خبر: ۱۵۷۰۸۹

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۷

کارشناس حقوقي فوتبال معتقد است، رييس کميته‌ انضباطي فدراسيون فوتبال نبايد از سوي رياست فدراسيون انتخاب شود، بلکه مجمع بايد رييس اين کميته‌ را انتخاب کند تا وي با استقلال کاري و با تکيه به راي مجمع، قاطع به وظيفه خود عمل کند.

احمدرضا براتي با بيان اين که کميته‌ انضباطي عملکرد موفقي در سال 92 نداشته است، اظهار کرد: کميته‌ انضباطي يکي از بدترين دوره‌هاي زماني خودش را به لحاظ صدور آرا، سپري کرده است. از نمونه آراي شبهه برانگيزي که کميته‌ انضباطي صادر کرده، مي‌توان به پرونده‌ موسوم به تباني که در حقيقت يکي از داوران ما درگير آن بود و همچنين احکام غيرمنطقي و غيرقانوني در رابطه با محروميت برخي از بازيکنان و مربيان اشاره کرد.

به گزارش ايسنا، وي همچنين افزود: البته مشکل شخص آقاي حسن‌زاده نيست. اگر بخواهيم هر کسي پشت ميز رياست کميته‌ انضباطي نشست، قانون را تمام و کمال اجرا کند، بايد آيين‌نامه اصلاح شود. اين اتفاق در حال حاضر در فيفا هم افتاده است. در فيفا ديگر شخص آقاي سپ بلاتر، رييس کميته‌ انضباطي را انتخاب نمي‌کند، بلکه مجمع اين کار را انجام مي‌دهد. در نتيجه‌ اين قانون باعث مي‌شود که اگر رياست فيفا هم تخلفي انجام داد، کميته‌ انضباطي بدون هيچ فشار و ترسي به تخلف صورت گرفته رسيدگي کند، زيرا رييس فيفا رييس کميته‌ انضباطي را انتخاب نکرده است.

کارشناس حقوقي فوتبال تصريح کرد: در حال حاضر اگر من براتي هم، رياست کميته‌ انضباطي را عهده‌دار شوم، بخواهم يا نخواهم به صورت غير ارادي تحت فشار افراد مختلفي هستم. ما ملزم هستيم در اولين فرصت اساسنامه را تغيير دهيم، به اين شکل که اعضاي کميته‌ اخلاق، کميته‌ استيناف و کميته‌ انضباطي توسط اعضاي مجمع انتخاب شود. بنابراين کسي ديگر ترس ندارد که حکم رياستش را از رييس فدراسيون گرفته است، بلکه شخص با پشتوانه راي مجمع با قدرت به کارش ادامه مي‌دهد.

معاون حقوقي اتحاديه باشگاه‌ها در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به اين که برخي از اعضاي مجمع فدراسيون فوتبال استقلال راي ندارند، گفت: اعضاي مجمع يا توسط رياست فدراسيون انتخاب مي‌شوند و يا رياست فدراسيون در انتخاب آنها نقش دارد و اين ايراد بزرگي براي مجمع است. البته اين مشکلات بايد قدم به قدم حل شود و اميدوار هستم اگر همه پيگيري کنند مي‌توانيم در آينده نزديک اميدوار باشيم، آيين‌نامه اصلاح شود.

وي همچنين با اشاره به آراي اخير صادر شده از سوي کميته‌ انضباطي اضافه کرد: درست است که ما مشکلات آيين‌نامه‌اي داريم و به همين دليل آقاي حسن‌زاده نتوانسته مستقل عمل کند. اما در هر حال مسئوليت آراي صادره، از سوي کميته‌ انضباطي بر عهده اسماعيل حسن‌زاده، رياست اين کميته‌ است. بايد قبول کرد آراي صادره ضعيف است و کساني که عضو کميته‌ انضباطي هستند و زير آرا را امضا مي‌کنند مسئول هستند. اين افراد خودشان هم مي دانند که چه نوع آرايي صادر مي‌کنند و آيين‌نامه و قانون چه ضعف‌هايي دارد.

براتي در ادامه صحبت‌هاي خود با بيان اين که راي صادره در مورد محروميت تماشاگران داماش گيلان قطعي بود و بازي اين تيم مقابل پرسپوليس در هفته‌ بيست و هفتم ليگ بايد بدون تماشاگر برگزار مي‌شد، اظهار کرد: در اجراي اين راي تخلف صورت گرفت و راي اجرا نشد. وقتي کميته‌ انضباطي راي به بدون تماشاگر بودن بازي مي‌دهد، قطعي و لازم الاجراست. بنابراين قابل اعتراض به کميته‌ استيناف هم نيست. اما آقاي حسن‌زاده مصاحبه کرده‌اند و گفته‌اند با توجه به اين که راي محروميت هواداران به همراه جريمه 10 ميليوني صادر شده است، بنابراين باشگاه داماش مي توانسته به کميته‌ استيناف اعتراض کند. اما اين استدلال آقاي حسن‌زاده اصلا درست نيست. همه حقوقدانان اين را مي‌دانند که آرا از جهات مختلف قابل تفکيک است. خيلي وقت‌ها براي سه نفر، يک راي صادر مي‌شود و اعلام مي‌کنند که اين راي براي "الف" و "ب" قطعي است و براي "پ" قابل تجديد نظر است. راي صادره کميته‌ انضباطي در مورد جريمه نقدي قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي بود. اما در مورد محروميت تماشاگران، قطعي و لازم الاجرا بود.

کارشناس حقوقي فوتبال همچنين با تاکيد بر اين که افراد حقوقدان بايد در مورد مسائل حقوقي اظهارنظر کنند، گفت: در کشور ما توپ جمع کن‌ها، تخصص دارند. اما در مورد مسائل حقوقي هر کسي اظهارنظر مي‌کند. شخصي را به تلويزيون مي‌آورند و به او مي‌گويند کارشناس حقوقي! لفظ کارشناس يعني کسي که ليسانس رشته مذکور را داشته باشد، حال چگونه است که شخصي چند کتاب آيين‌نامه مطالعه مي‌کند و بعد کارشناس حقوقي خطاب مي‌شود. اين جعل عنوان است. چگونه انتظار داريد شخصي که جعل عنوان کرده است، در مورد مسال حقوقي اظهار نظر کند؟! مگر من که چند کتاب پزشکي خوانده‌ام، مي‌توانم در مورد مسائل پزشکي اظهارنظر کنم؟!

براتي همچنين با انتقاد از آراي صادره از سوي کميته‌ انضباطي گفت: بعضي از آرايي که از سوي کميته‌ انضباطي صادر مي‌شود، جهت دار است. اما موضوع اصلي اين است که در فوتبال ما، کسي نيست که به تخلفات کميته‌ انضباطي رسيدگي کند. فيفا اعلام کرده رييس کميته‌ انضباطي بايد از سوي مجمع انتخاب شود، اما در کشور ما اين کار انجام نمي‌شود. نتيجه‌اش هم مي‌شود آرايي که از سوي کميته‌ انضباطي صادر مي‌شود.

وي با اشاره به راي کميته‌ انضباطي مبني بر تبرئه مهدي رحمتي نيز گفت: بر اساس يک عکس نمي‌توان قضاوت کرد. اما با توجه به اين که کميته‌ انضباطي، قبل از اين مهدي رحمتي را به خاطر انجام حرکات زشت در همان بازي استقلال مقابل ملوان شش ميليون تومان جريمه کرده بود، پس يعني کميته‌ انضباطي به يقين رسيده که رحمتي آن حرکت زشت را مرتکب شده است. بنابراين مجازات آن حرکت جريمه نقدي نيست، بلکه رحمتي بايد محروم مي‌شد. البته با توجه به اين که ميرشاد ماجدي و همين طور چند بازيکن استقلال بعد از بازي بابت حرکت رحمتي عذرخواهي کردند يعني اين يک نشانه و يک قرينه است، پس دلايل نشان دهنده اين است که رحمتي آن حرکت را انجام داده است.

معاون حقوقي اتحاديه باشگاه‌ها همچنين با اشاره به عدم اجراي بعضي از آراي کميته‌ انضباطي نيز گفت: ما بخشي به عنوان اجراي احکام کميته‌ انضباطي نداريم. در مقررات بين‌المللي هم چنين چيزي پيش‌بيني نشده است. اگر آراي کميته‌ انضباطي ضعيف اجرا مي‌شود، بر مي‌گردد به سازمان ليگ که در اين زمينه خوب عمل نمي‌کند.

وي همچنين با بيان اين که ما در مورد حقوق ورزشي در فدراسيون فوتبال، ضعيف عمل ‌کرده‌ايم، اظهار کرد: در کشور ما رشته اي به نام حقوق ورزش وجود ندارد و هر کسي هم که مي‌خواهد اين رشته را دنبال کند، يا به منابع خارجي دسترسي پيدا کند. اما هستند کساني که تخصص حقوق ورزشي را دارند و فدراسيون فوتبال از آنها استفاده نمي‌کند. در نتيجه‌ در اين بخش ضعيف عمل مي‌کند.

کارشناس حقوقي فوتبال تصريح کرد: اعضايي که در کميته‌ استيناف حضور دارند، حقوقدان نيستند. اين افراد از لحاظ فوتبالي با تجربه و هستند، اما تخصص حقوقي ندارند. در اين جا هم ضعف آيين‌نامه داريم. در آيين‌نامه آمده است رياست کميته‌ استيناف کارشناس حقوق باشد، براي اعضاي کميته‌ الزامي ندارد. البته آيين‌نامه را دوستاني تدوين کردند که تخصص حقوقي نداشتند و به نوعي فقط مطلع بودند. وقتي افرادي غير حقوقدان را به فدراسيون مي‌آوريم و مسئوليت‌هاي حقوقي را به او مي‌دهيم، تخصص‌هايي هم ايجاد مي‌شود. دوستاني که فقط اطلاعات دارند مي‌توانند براي تدوين آيين‌نامه‌ها مشاوره دهند، نه اين که خودشان آيين‌نامه را تدوين کنند.