"تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ است"

کد خبر: ۱۵۷۴۲۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۰

سروش صاحب فصول در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: ناهماهنگي‌ها و تشتت در تصميم گيري‌هاي دولت در حوزه اقتصاد به وضعيت نگران كننده‌اي رسيده است. اين نگراني به حدي است كه ناظران و تحليلگران را به اين نتيجه رسانده كه در صورت تداوم اين روند، دولت يازدهم هم مانند سلف خود،‌ گرفتار مارپيچ تصميمات متناقض، سياست‌هاي يك شبه مستمر در بخش اقتصاد شود.

نمونه بارز اين ناهماهنگي‌ها را مي‌توان اين روزها در رويكردهاي به شدت متفاوت بانك مركزي و وزارت اقتصاد مشاهده كرد، شبكه بانكي كشور با چراغ سبزهاي عملي و با استفاده حداكثري از سكوت بانك مركزي، وارد جاده افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي شده است. از سوي ديگر فعالان بازار سرمايه بابت افزايش جذابيت بازارهاي رقيب خصوصاً بانكها براي صاحبان نقدينگي و كوچ منابع از بورس به بانك، دچار زيان‌هاي هنگفتي شده‌اند چرا كه شاخص اين بازار فقط طي چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت كرد.

پس از اين اتفاق كه به نظر مي‌رسد معلول هم افزايي چند عامل يعني افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، كاهش حاشيه سود صنايع تأثيرگذار در بازار مانند شركت‌هاي فولادي، معدني و... و دغدغه‌هاي نشأت گرفته از اجراي قريب الوقوع مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها است، حال وزير اقتصاد تحت فشار اهالي بورسي از بررسي مجدد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خبر داده است! تا به اين ترتيب نمونه‌اي تام و تمام از عدم ثبات در سياست‌ها، تناقض رويكردها و ناهماهنگي در اولويت‌هاي گروه اقتصادي دولت يازدهم به نمايش در بيايد آن هم در شرايطي كه در آغازين روزهاي فعاليت اين دولت، ضرورت هماهنگي مردان اقتصادي و وحدت رويه در تعيين اولويت‌ها و انتخاب روش‌ها، يكي از اصلي‌ترين وعده‌هايي بود كه رئيس جمهوري به عموم مردم و فعالان اقتصادي مي‌داد.

حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر اين دولت و فعاليت وزراي اقتصادي آن، نه تنها نمي‌توان نشانه‌هايي از هماهنگي و همراستايي ميان آنان مشاهده كرد بلكه به نظر مي‌رسد دو مدير كليدي دولت در حوزه اقتصاد يعني رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد، در اوج ناهماهنگي با يكديگر قرار دارند.

از يك سو بانك مركزي كه اساسي‌ترين وظيفه‌اش حفظ ارزش پول و مهار تورم است در تلاشي پردامنه سعي دارد نقدينگي فراوان و سرگردان و حيران در جامعه را جمع‌آوري كند و در اين راه از دو ابزار در اختيار استفاده كرده و مي‌كند؛ نخست انتشار اوراق مشاركت آن هم با نرخ 23 درصد و ديگري چراغ سبز به بانكها براي بالا بردن نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت. نتيجه عملي استفاده از اين دو ابزار هم جذب نقدينگي به بانكها و كاهش آن در سطح جامعه بوده است چنانكه گزارش‌هاي مقدماتي از نرخ رشد نقدينگي و منابع بانكي در آينده نزديك اين واقعيت را تأييد خواهد كرد.

طبيعي است چنين رويكردي ساير بازارها را تحت تأثير قرار خواهد داد و جاي ترديدي هم نيست كه بازارهايي بيشترين و سريع‌ترين تأثير را خواهند پذيرفت كه بالاترين خطر را خواهند كرد. از اين روست كه نخستين و البته شديدترين تكانه‌هاي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يا به عبارت دقيق‌تر رويكرد كلان جذب نقدينگي را در بازار سرمايه شاهد بوديم، از پاييز سال گذشته تاكنون با وجود فضاي رواني و اميدبخشي كه بر اقتصاد كشور حاكم شده بود، حال و هواي شاخص بورس چندان خوب نبود و كاهشي مستمر ولي آهسته را تجربه مي‌كرد تا اينكه اين روند نزولي در روزهاي اخير به اوج خود رسيد.

واقعيت اين است كه اين اتفاق چندان غيرمنتظره و غيرقابل پيش‌بيني نبود چنانكه كارشناسان متعددي نيز وقوع آن را احتمال مي‌دادند ولي اينگونه به نظر مي‌رسيد كه مردان اقتصادي دولت، هماهنگ و همراستا به دنبال جذب نقدينگي از سطح جامعه و كاهش اثر آن بر تورم هستند. اين تحليل با توجه به تأكيد دائمي رئيس دولت بر كاهش تورم چندان ناصواب نمي‌نمود و نتايج آن هم در افت نرخ تورم به 7/34 درصد در اسفند 92 و تصريح مسئولان به هدفگذاري نرخ 25 درصدي براي سال 93 قابل مشاهده بود. اما اكنون ظاهراً در بر همان پاشنه نمي‌چرخد و فشار فعالان و ذي نفعان بازار سرمايه بر وزير اقتصاد كه بنابر قانون، مسئوليت اين بازار را برعهده دارد، كارگر افتاده است چرا كه وزير اقتصاد از بازنگري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در شوراي پول و اعتبار خبر مي‌دهد؛ اتفاقي كه در صورت بروز، تير خلاصي بر پيكر ضرورتاً هماهنگ تيم اقتصادي دولت خواهد بود.

سخن بر سر اين نيست كه آيا نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد تغيير كند يا خير؟ عملكرد بانك‌ها و بانك مركزي طي اين چند ماه در مورد جذب سپرده‌ها با نرخهاي بالاتر و رقابتي صحيح بوده است يا خير؟ تأثير رويكردهاي مالي دولت در بودجه سال جاري كه محصول تيم سازمان برنامه و بودجه تلقي مي‌شود، بر سودآوري صنايع مختلف كم بوده است يا زياد؟ و...

سخن در اين است كه چرا دولتمردان اين كابينه كه ادعاو استدلالشان براي ضرورت هماهنگي در رويكردها و ثبات در سياست‌ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر كرده بود، اينچنين پراكنده، ناهماهنگ، غيرمنسجم و متفرق مي‌انديشند و عمل مي‌كنند؟ آيا پيش‌بيني نتايج روش جمع‌آوري نقدينگي با استفاده از ابزار نرخ سود براي مسئولان دولت اينقدر سخت بوده است كه اكنون و با آشكار شدن همان نتايج برخي از آنان به فكر بازنگري در اين روش افتاده‌اند؟ آيا بانك مركزي از ظرفيت‌ها و اولويت‌هاي شبكه بانكي تحت نظارتش اينقدر بي‌اطلاع بوده است كه نتواند پيش‌بيني كند رقابت بانكها بر سر جذب منابع بيشتر، چه پيامدهايي به دنبال دارد؟

وزير اقتصاد كه مسئول بازار سرمايه كشور است نمي‌توانست با تغيير در مديران سازمان بورس، ايده‌هايي نو و همسو با ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور به اين بازار تزريق كند؟ آيا تيم اقتصادي دولت نمي‌توانست تأثير تصميماتي مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و بالا رفتن قيمت حامل‌هاي انرژي بر حاشيه سود صنايع مهم بورسي را بسنجد تا بازار سرمايه كشور اين چنين از همه طرف مورد تهديد قرار نگيرد؟

پاسخ اين پرسش‌ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است، هماهنگي و تعامل در قالب يك مركز فرماندهي مقتدر، مدبر و مدير در حوزه اقتصاد، چاره رهايي از تكرار اين قبيل مسائل است. به نظر مي‌رسد دولت تدبير و اميد بايد براي اين تشتت، در رويكردهاي اقتصادي تدبيري كند تا اميد فعالان اقتصادي و جامعه به آينده بهتر كشور همچنان پررنگ بماند.