مفروضات اشتباه؛ نتایج اشتباه

*محمدحسن دریایی

کد خبر: ۱۵۸۰۰۵

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۲

گزارش اخیر «رابرت آینهورن» محقق آمریکایی در زمینه خلع‌سلاح هسته‌ای با عنوان «جلوگیری از ایران مسلح به سلاح هسته‌ای» که توسط موسسه بروکینگز منتشر شد، توجه زیادی را در محافل سیاسی و دیپلماتیک به خود معطوف کرد. آینهورن که از سال 2009 تا 2013 مشاور دولت اوباما در امور خلع‌سلاح اتمی و ایران بود در این گزارش پیشنهادهایی را برای توافق هسته‌ای نهایی با ایران مطرح و مفاهیمی را فراتر از همه چارچوب‌های موجود حقوقی و بین‌المللی ارایه کرده که سبب ایجاد مباحث و جدال‌های داغی در بین صاحبنظران و کانون‌های اندیشه شده است. به نظر می‌رسد که هدف اصلی آینهورن پاسخ به مطالبات تندروترین بخش کنگره آمریکاست نه ارایه پیشنهادات عملگرایانه، حقوقی و قابل اجرا. هرچند شخصا در نشست با اندیشمندان بین‌المللی و صاحبنظران خارجی، این گزارش و پیش‌فرض‌های دور از واقعیت و سیاست‌زده‌ای که گزارش بر آنها بنا شده است، را نقد کرده‌ام اما پیشنهادات ارایه‌شده در گزارش چنان بی‌سابقه، بدعت‌گذارانه و غیرقابل اجراست که بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران خلع‌سلاح در سطح بین‌المللی از جمله متخصصان غربی نیز به آن انتقاد دارند و آن را نامناسب و دارای اهداف مغرضانه می‌دانند. در این مطلب به برخی از این انتقادات پرداخته می‌شود.

-ارایه مفروضات اشتباه در مورد گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران
آینهورن از همان ابتدا گزارش خود را برپایه مفروضات غلط و غیرقابل اثبات استوار کرده؛ مفروضاتی که نتیجه گزارش را به انحراف کشانده است. اولین مفروض اشتباه که گزارش با آن شروع می‌شود، این است که ایران در گذشته به‌دنبال سلاح هسته‌ای بوده است. وی در صفحه دو مقاله چنین توضیح می‌دهد که بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا ایران تا سال 2003 یک برنامه هسته‌ای نظامی را پیگیری کرده و تنها از آن سال به‌بعد، تصمیم گرفته است که باوجود حفظ ظرفیت غنی‌سازی به سمت سلاح هسته‌ای حرکت نکند. اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهد که این فرضیه بنیادی در گزارش «آینهورن» اصلا صحت ندارد و تنها یک ادعاست که بدون ارایه سند و مدرک از سوی آمریکا و اسراییل مطرح شده تا توجیه‌کننده رفتار ضدایرانی آنها در مجامع بین‌المللی باشد. به‌دنبال بیش از 12سال بازرسی مداوم آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران و حدود هفت‌هزارنفر در بازرسی از این تاسیسات - از سال 2003 تاکنون - که در جهان بی‌سابقه است، هیچ‌گاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش یا مدرکی مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته، ارایه نکرده است. اگر بخواهیم با حسن‌نیت به این ادعای آینهورن نگاه کنیم، شاید بتوان گفت او قصورات مندرج در گزارش سال 2003 آقای البرادعی، دبیرکل وقت آژانس را به‌عنوان نشانه‌ای از وجود یک برنامه نظامی مدنظر قرار داده ‌باشد اما حتی در این صورت نیز وی اشتباه کرده است زیرا آنچه در گزارش سال 2003 آژانس مطرح شد اشاره به یکسری قصور در اجرای قرارداد پادمان بود که ریشه در اختلاف تفسیر ایران و آژانس از اجرای قرارداد پادمان داشت و این قصورات برای خیلی از کشورها وجود داشته است. پایبندی ایران به تعهدات پادمانی خود در طول سال‌های گذشته، امری است که به‌راحتی نمی‌توان آن را زیر سوال برد یا در آن تشکیک کرد.
- ارایه سوءمحاسبه در مورد برنامه‌های آتی ایران
دومین مفروض اشتباه آقای آینهورن این است که ایران همچنان چشمی به سلاح هسته‌ای دارد. در مقاله آینهورن فرضیه اساسی این است که ایران روزی به‌دنبال سلاح هسته‌ای خواهد رفت و بنابراین راهکارهای پیشنهاد‌شده نیز بر این پایه استوار است که تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای باید هزینه‌بر و زمانبر باشد و جامعه جهانی زمان لازم برای ارایه پاسخ را داشته باشد. جدا از اینکه این نوع تفکر مبتنی بر نیت‌خوانی و اعمال مجازات با فرضیات اثبات‌نشده و با پیش‌داوری در نوع خود بدعت و غیرقابل‌قبول است اما مهم‌تر از همه، مفروض اصلی این رهیافت مبتنی بر نوعی محاسبه غلط و ارزیابی بر‌اساس اطلاعات اشتباه است. ایران بارها اعلام کرده که به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست، برای ایران، اتخاذ تصمیم به سمت سلاح هسته‌ای، سه مانع کاملا جدی دارد: تعهدات حقوقی بر اساس معاهده ان‌پی‌تی، که ایران کاملا به آن پایبند بوده، محاسبات راهبردی و سیاسی و سومین مانع، تعهدات دینی بر اساس فتوای عالی‌ترین مقام سیاسی - مذهبی کشور که حتی چنین تفکری را گناه بزرگ می‌داند، است. درخصوص تعهدات حقوقی بر کسی پوشیده نیست که ایران عضو ان‌پی‌تی است و براساس همین عضویت و طبق مقررات این معاهده متعهد شده انتخاب سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد. برای رفتن ایران به سمت سلاح اتمی مانع مهم راهبردی وجود دارد. ایران کشوری است که نسبت به امنیت و منافع ملی خود بسیار بادقت، منطقی، عقلایی و باملاحظه جمیع جوانب عمل کرده است. ایران در شرایط کنونی قوی‌ترین کشور منطقه در حوزه سلاح‌های متعارف و نیز سایر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود و نیازی ندارد که این برتری منطقه‌ای را با ورود به معمای پیچیده سلاح هسته‌ای که می‌تواند منجر به رقابت هسته‌ای منطقه‌ای شود و شرایط رقابت اقتصادی را نیز پیچیده کند، از دست بدهد. ایران این پختگی را دارد که با حرکت به سمت سلاح هسته‌ای اقدامی علیه امنیت نظامی و اقتصادی خود و منافع ملی‌اش انجام ندهد. مانع جدی سوم وجود تعهدات اخلاقی و مذهبی است که ریشه در فتوای رهبر معظم انقلاب دارد. این مانع مسیر هرگونه اندیشه یا تلاش برای دستیابی سلاح هسته‌ای را می‌بندد، فتوایی که مورد توجه رهبران سایر فرق دینی هم قرار گرفته و حتی رهبران سیاسی آمریکا برخلاف آقای آینهورن به آن توجه نشان داده‌اند. کاش آقای آینهورن قبل از این گزارش به واقعیت‌های عینی مذکور توجه می‌کرد. این سه مانع، شرایطی ایجاد کرده که رفتار و اهداف ایران را از سایر کشورها متمایز کرده، محاسبات سیاسی، اقتصادی و نظامی آن را تحت‌تاثیر قرار داده و رفتن به سمت سلاح را تقریبا غیرممکن ساخته است.
- ارایه بدعت و به‌هم‌ریختن مبانی حقوقی رژیم موجود
سومین اشتباه اساسی آینهورن بی‌توجهی به مبانی حقوقی است که طی دهه‌های گذشته در زمینه قاعده‌مند‌کردن عدم اشاعه ایجادشده و فراتررفتن از این قواعد است. کشورها همگی تلاش داشته‌اند تا این چارچوب را حفظ و طی سال‌ها آن را تکمیل و رعایت کنند. پیشنهاد مطرح شده در گزارش آینهورن در زمینه جلوگیری از ایجاد توان خروج از معاهده از سوی ایران از طریق آنچه که وی آن را به اصطلاح خود «ظرفیت فرار سریع» می‌نامد، یک بدعت در سیستم حقوقی رژیم عدم اشاعه است که مبتنی بر بدبینی مطلق است، به اصل معاهده لطمه می‌زند، غیرقابل اجراست و به هیچ‌وجه دارای مبنایی در این رژیم نیست.
آینهورن ضمن پروراندن این مفهوم غیرقانونی از آن به‌عنوان پایه‌ای برای محدودکردن شدید برنامه هسته‌ای ایران استفاده می‌کند و به موضوعاتی می‌پردازد که در کانون مذاکرات جاری در وین قرار دارد. آینهورن به نکته‌های کلیدی و لازمه یک توافق هسته‌ای قابل‌قبول با ایران اشاره می‌کند که از نظر وی علاوه بر اینکه هرگونه انحراف به مقاصد نظامی را در همان موارد اولیه تشخیص می‌دهد در عین‌حال نیز زمان لازم برای واکنش جامعه بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای در صورت خروج ایران از سیستم‌های نظارتی را فراهم می‌کند.
از نظر وی مدت زمان لازم برای ورود به باشگاه هسته‌ای به تعداد و نوع سانتریفیوژها، میزان ذخیره ماده غنی‌شده و امکان تولید پلوتونیوم بستگی دارد. او می‌گوید باید سانتریفیوژهای موجود در ایران را بین دو تا شش‌هزار دستگاه محدود کرد و طراحی سایت اراک را تغییر داد تا امکان تولید پلوتونیوم کمتری داشته باشد، فکری برای تامین سوخت رآکتورهای ایران از طریق یک بنگاه سوخت یا ایجاد یک کنسرسیوم کرد، رآکتورهای تحقیقاتی را به‌جای رآکتور برق در ایران ایجاد کرد چون این رآکتورها از سوخت کمتری استفاده می‌کنند و نهایتا تلاش کرد تا توانمندی فنی حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای را محدود کرد. همچنین به‌گفته وی باید یک سیستم نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی و قرارداد پادمان برای ایران خلق شود.  هیچ‌یک از این توصیه‌ها، در ساختار موجود رژیم عدم اشاعه مبنای حقوقی ندارد و ایجادکننده بدعت‌های خطرناک، غیرقانونی و غیرقابل‌قبول در این ساختار محسوب می‌شود.
- تضعیف و بی‌اعتبارکردن رژیم عدم اشاعه
به نظر می‌رسد که بدبینی مبتنی بر فضای فکری گروه‌های فشار در آمریکا و اسراییل، نگاه سیاست‌زده و غلط به موضوع، محاسبات اشتباه، بی‌توجهی به واقعیت‌ها و رفتار ایران و ارایه پیشنهادات تخیلی و فضایی، توسط آقای آینهورن به حدی بوده که وی حتی از این موضوع غافل شده که پیشنهاد چنین بدعت‌ها و پیشنهادات غیرقانونی و غیرقابل اجرایی، باعث بی‌اعتبار‌شدن رژیم عدم اشاعه موجود و زیرسوال‌رفتن آن می‌شود، معاهده بین‌المللی‌ای که همه کشورها باید اجرای بلااستثنای آن را پیگیری کنند.  البته باید یادآوری کرد که معاهده عدم اشاعه ان‌پی‌تی در ذات خود دارای یک تبعیض است که همانند زخمی کهنه این رژیم را سال‌ها آزار داده است. این تبعیض که یک معاهده در جامعه بین‌المللی، دو نوع شهروند «دارا» و «ندار» ایجاد کرده، از چالش‌های جدی فراروی معاهده است. در شرایط فعلی، این معاهده توان تحمیل یک تبعیض مضاعف دیگر را ندارد و آنچه آینهورن توصیه می‌کند بدعتی است که سبب ایجاد یک تبعیض مضاعف دیگر می‌شود و اعتبار و قدرت رژیم عدم اشاعه را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند. مطمئنا آینهورن و مقامات آمریکایی نیز با کمی دقت و دوراندیشی به بروز چنین وضعیت دشواری برای معاهده ان‌پی‌تی و تضعیف بیشتر آن، راضی نخواهند بود کمااینکه کشورهای عضو ان‌پی‌تی نیز با ایجاد چنین بدعت‌هایی که می‌تواند راه را برای بدعت‌ها و مشکلات بیشتر در آینده باز کند، مقابله خواهند کرد.
- ارایه پیشنهادات غیرواقع‌گرایانه و غیرقابل اجرا
آینهورن تمامی واقعیت‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران را نادیده گرفته است و صرفا خواست و آرزوی تندروهای آمریکا و لابی اسراییل را بیان کرده است. واقعیت این است که نزدیک به 20هزار سانتریفیوژ در ایران نصب شده است، بیش از هشت‌هزار کیلوگرم ذخیره پنج‌درصدی در ایران وجود دارد و تاسیسات فردو ایجاد و آبشارهایی در آن فعال است. اراک هم در حال تکمیل است. ارایه هر راه‌حلی که این واقعیت‌های ملموس را در نظر نداشته باشد، پیشنهادی غیرواقع‌گرایانه و غیرقابل اجرا خواهد بود. پیشنهادات آینهورن چنان با واقعیات و معاهدات بین‌المللی فاصله دارد که حتی پیتر جنکینز، سفیر پیشین انگلیس در آژانس، در مقاله‌ای پیشنهادات آینهورن را غیرواقع‌بینانه و غیرقابل اجرا توصیف و درخواست می‌کند تا وی این واقعیت‌ها را در نظر بگیرد. به‌گفته جنکینز «آقای روحانی و حتی منتقدان وی به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه نقض پیمان منع اشاعه سنگین است و دستیابی به سلاح هسته‌ای منفعتی برای ایران ندارد زیرا ایران به بازدارندگی هسته‌ای نیاز ندارد.» جنکینز به‌درستی به این مطلب اشاره می‌کند که تیم مذاکراتی ایران محدودیتی را در سانتریفیوژهای پیشرفته یا نسل سومی نمی‌پذیرد.
بنابراین این پیشنهاد آینهورن قابل مذاکره نیست و از او می‌خواهد از ارایه درخواست‌های حداکثری از ایران که مذاکرات سال‌های 2004 و 2005 را به شکست کشاند، خودداری کند.
ارایه پیشنهادات متناقض و غیرموثر در رابطه با هدف مورد نظر نگارنده
این پیشنهادات به هیچ‌وجه دارای سازگاری با اهداف مورد نظر رژیم عدم اشاعه، نه از نظر سازمانی، نه از نظر موضوعی و نه از نظر روشی نیستند و حتی هدف مفروض و خیالی نویسنده را نیز تامین نمی‌کنند چراکه اگر کشوری مصمم به پیگیری سیاست ساخت سلاح هسته‌ای باشد آمار کم یا زیاد سانتریفیوژ و مواد هسته‌ای و ایجاد محدودیت خارجی در این زمینه چندان موثر نیست، کما اینکه طبق اظهارات جان ساورز، رییس سازمان جاسوسی انگلیس کاملا روشن است که انگلیس کل سلاح‌های هسته‌ای خود را با 16 سانتریفیوژ شروع و به نتیجه رسانده است.  از طرف دیگر مفهوم ساختگی آینهورن در زمینه ایجاد وقت برای واکنش به تصمیم ایران در صورت تصمیم این کشور برای ساخت سلاح هسته‌ای منوط به تصمیم شورای امنیت است و احتمالا نمی‌تواند بیش از اعمال یک‌سری تحریم باشد درحالی‌که تجربه چندسال گذشته نشان می‌دهد ایران به هیچ‌وجه تحت فشار و تحریم فعالیت هسته‌ای خود را متوقف نمی‌کند و در این زمینه تحریم کاملا غیرموثر است و تهدید به اقدام نظامی هم با توجه به فاکتورهای متعدد امری نامعقول و بی‌نتیجه است. حتی آینهورن هم از این موضوع آگاه است اما به‌جای رهاسازی این رهیافت به ارایه پیشنهادات غیرعملی‌تری روی می‌آورد. او خواستار تصویب یک مصوبه در سنا و یک مصوبه در شورای امنیت در شرایط فعلی است تا مانند شمشیر داموکلس بر سر ایران قرار گیرد و در صورت حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای مجوز حمله را به ایران از پیش صادر کرده باشد. باید توجه کرد که پیشنهادات آینهورن در صدور چک سفید امضا برای حمله نظامی توسط سنای آمریکا یا شورای امنیت از قبل، نه تنها غیرعملی است بلکه شرایط مذاکرات را تلخ و دشوار و حتی غیرممکن می‌کند و اوضاع را به شرایط باخت باخت سوق خواهد داد و عملا می‌تواند مذاکرات را به بن‌بست بکشاند. چنین پیشنهادات رادیکال و تندی چنان شرایط تهدیدآمیزی بر سر مذاکرات ایجاد می‌کند که ایران یا هیچ کشور دیگری در آن شرایط به هیچ‌وجه حاضر نخواهد بود توافقی را بپذیرد که کاملا بیانگر عدم شناخت از فرهنگ مقاومت و حماسی ایران است.
جمع‌بندی
گزارش آینهورن بازتاب نیازها و دیدگاه‌های طیف راست‌گرای موجود در کنگره، مراکز مطالعاتی دست راستی و برخی رسانه‌های آمریکاست و فاقد نگاه راهبردی، بی‌توجه به مبانی اولیه معاهدات بین‌المللی تشکیل‌دهنده رژیم عدم اشاعه، واقعیت‌های هسته‌ای موجود در ایران و فاقد درک کافی از مواضع و اظهارات ایران است. آینهورن راهکارهایی ارایه می‌دهد که غیرعملی، متناقض و غیرواقع‌بینانه است و مفاهیم آن نوعی بدعت در رژیم عدم اشاعه است که تنها مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کند. تنها نکته مثبت در این گزارش به رسمیت شناختن اجرای حق غنی‌سازی هرچند به‌صورت محدود و تلاش برای نشان‌دادن رهیافتی به ظاهر مثبت با ارایه راهکارهایی برای حفظ تاسیسات هسته‌ای اراک است.  بهتر بود آینهورن به‌جای ارایه این بدعت‌ها و پیشنهادات غیرعملی و غیرمنطقی، که قبلا ناکارآمدی خود را نشان داده است، واقعیت‌های موجود هسته‌ای ایران را می‌پذیرفت و با توجه به دیدگاه‌های راهبردی و موانع سه لایه ایران در زمینه عدم حرکت به‌سمت سلاح هسته‌ای، پیشنهادات عملگرایانه‌ای برای اجرا ارایه می‌داد؛ راه‌حلی که مبتنی بر احترام به حقوق ملت‌ها، رعایت مقررات رژیم عدم اشاعه به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز و احترام به مصوبات و معاهدات بین‌المللی برای اجرای حق غنی‌سازی ایران با توجه به واقعیت‌های عینی بود. این راه‌حل با توجه به اراده سیاسی و موج ایجادشده در کشورهای مذاکره‌کننده، امری دور از دسترس نیست؛ فقط باید تا پنجره فرصت‌ها باز است از آن استفاده کرد. یقینا این بازبودن پنجره فرصت‌ها دارای محدودیت زمانی است و باید وقت را با پیشنهادات غیرعملی، غیرحقوقی و مبتنی بر مفروضات اشتباه به هدر نداد.

*پژوهشگر ارشد و مدرس خلع‌سلاح و امنیت بین‌الملل/منبع: شرق