خرید کالاهـای خارجی که مشابه داخلی دارند ممنوع شـد

کد خبر: ۱۵۸۰۲۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۹

هیات وزیران به منظور حمایت از تولید داخلی، فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که دارای مشابه تولید داخلی هستند را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات وزیران که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی تشکیل شد، عزم دولت برای بهبود نظام سلامت ، توسعه پوشش بیمه و تأمین امنیت غذایی مورد تاکید قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه معاون امور اجرایی رییس جمهوری از ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی گزارشی به دولت ارائه کرد.

بر پایه این گزارش حدود 9 درصد از جمعیت ایران ثبت نام نکرده اند و دو میلیون و چهارصد هزار نفر نیز که تا فروردین ماه جاری یارانه دریافت کرده بودند، از ادامه دریافت آن انصراف داده اند.

هیأت وزیران از کسانی که به دعوت دولت و اقشار مرجع پاسخ مثبت دادند و در شرایط دشوار اقتصادی کنونی حاضر شدند داوطلبانه از دریافت این مبلغ اعلام انصراف کنند، تشکر و قدردانی کرد و این مشارکت ارزشمند در مدیریت منابع ملی را سپاس گفت.

این گزاش می افزاید: این مشارکت علاوه بر ارزش مادی که می تواند به اجرای برنامه های دولت در حمایت از تولید، تأمین امنیت غذایی و توسعه بیمه ها کمک کند واجد ارزش بیشتری به لحاظ همراهی ارزشمند معنوی با دولت بود.

همچنین قرار شد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هر سه ماه یکبار گزارش مصارف منابع آزاد شده از محصل انصراف را به افکار عمومی ارائه کند.

هیات وزیران اظهار امیدواری کرد بتدریج با آشکار شدن آثار سیاست های دولت منابع حاصل از هدفمندی به صورت دقیق تری به مصرف حمایت گسترده از محرومان جامعه سوق داده شود.

هیات وزیران از دست اندرکاران اجرایی ثبت نام که با شایستگی فراوان به این امر مهم اهتمام کردند و این حجم از ثبت نام را در مدت محدود و به روش الکترونیکی سازماندهی کردند، تشکر و قدردانی کرد.

این گزارش می افزاید: علی رغم محدودیت منابع، عزم دولت برای بهبود نظام سلامت و توسعه پوشش بیمه و تأمین امنیت غذایی جدی است و حمایت از تولید و خروج از رکود و استمرار مهار تورم را در دستور کار خود دارد.

در جلسه امروز همچنین اساسنامه شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و اصلاح اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی به تصویب هیات وزیران رسید.