چشم‌انداز رتبه اعتباری ایران تغییر کرد

کد خبر: ۱۵۸۷۷۶

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۹

موسسه اعتبار سنجی بین المللی کپیتال اینتلیجنس رتبه اعتباری ایران را برای دراز مدت و کوتاه مدت «ب» تعیین کرد و چشم انداز رتبه اعتباری ایران را از «منفی» به «باثبات» ارتقا داد.

تسنیم: موسسه اعتبار سنجی بین المللی کپیتال اینتلیجنس، امروز اعلام کرد که رتبه اعتباری ایران در داخل و خارج از این کشور را در دراز مدت و کوتاه مدت «ب» تعیین کرده و چشم انداز رتبه اعتباری ایران را از «منفی» به «باثبات» ارتقا داده است.

این موسسه در گزارشی که در این رابطه منتشر کرده نوشته است: تجدید نظر در چشم انداز رتبه اعتباری ایران از منفی به با ثبات از  آن جایی انجام شده که فضای سیاسی و ریسک های مرتبط در پی توافق هسته ای کاهش یافته است.

-کاهش بخشی از تحریم های بین المللی شامل آزاد سازی مقدار محدودی از درآمدهای نفتی ایران که در حساب های خارجی سپرده گذاری شده است و همچنین توقف موقت تلاش های بین المللی برای کاهش بیشتر صادرات نفت ایران نیز از دلایل دیگر در این زمینه است.

کپیتال اینتلیجنس همچنین پیش بینی کرده است اقتصاد ایران به دلیل مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد کلان، در کوتاه مدت شروع به با ثبات شدن خواهد کرد.

بر اساس این گزارش ریسک سیاسی از زمان انتشار گزارش قبلی موسسه کپیتال اینتلیجنس در مورد رتبه اعتباری ایران، ولو به صورت جزئی کاهش یافته است که ناشی از انتصاب دولتی میانه رو و دستیابی به یک توافق موقت با 1+5 بوده است. در حالی که هنوز مشخص نیست که آیا حل درازمدت موضوع هسته ای تحقق پذیر خواهد بود یا نه، تداوم مذاکرات تشویق کننده است و تهدید به تشدید بیشتر تحریم ها در کوتاه مدت از بین رفته است.

این گزارش افزود: توافق موقت ژنو و کاهش تحریم ها در دوره 6 ماهه، حدود 7 میلیارد دلار (در حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی) عاید ایران می کند. بر اساس این توافق، ایران قادر خواهد بود به 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی اش که در خارج از کشور است دسترسی داشته باشد و فروش نفت این کشور در حد روزانه یک میلیون بشکه باقی بماند.

تحریم ها علیه صادرات پتروشیمی، صنعت خودرو و تجارت طلا و فلزات گرانبها که به حالت تعلیق درآمده است، حدود 1.5 میلیارد دلار عاید ایران خواهد کرد. اما توافق موقت ژنو همچنان تحریم ها علیه بانک مرکزی ایران و دیگر موسسات مالی این کشور را تداوم می بخشد.

این موسسه در ادامه نوشت: در عرصه داخلی، با روی کار آمدن دولت جدید، مدیریت کلان اقتصادی در حال بهبود یافتن است. ارزش ریال ایران در 6 ماه اخیر تثبیت شده و نرخ تورم رو به کاهش گذاشته  است و پیش بینی می شود که در سال مالی منتهی به مارس 2016 به 20 درصد برسد. به علاوه، روند کوچک شدن اقتصاد ایران کند شده است و پیش بینی می شود که اقتصاد ایران در سال مالی منتهی به مارس 2015 رشدی ولو اندک را تجربه کند.

بدهی عمومی ایران همچنان پایین است و دارایی های رسمی خارجی همچنان قابل توجه است و بر اساس برآوردهای کپیتال اینتلیجنس معادل تقریبا 18 ماه واردات کالاها و خدمات است و حدود 10 برابر بدهی های خارجی کشور است که موعد پرداخت آنها در سال 2013 است. در عین حال توانایی ایران برای دسترسی و استفاده از دارایی های خارجی اش، به دلیل تحریم های بین المللی به صورتی جدی محدود شده است و حجم دارایی های نقد و قابل استفاده نامشخص است.

عملکرد مالی ایران در سال های اخیر تضعیف شده است. پس از یک دهه مازاد بودجه، دولت از نظر مالی با کسری بودجه مواجه شده است که رقم آن در سال های مالی 2013 و 2014 و همزمان با تحریم های بین المللی افزایش یافته است. پیش بینی می شود که کسری بودجه دولت ایران در سال مالی منتهی به مارس 2015 به 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد، در حالی که این رقم در سال 2014، 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی بود. انعطاف پذیری بودجه ای کاهش یافته است که ناشی از اتکا به درآمدهای نفتی آسیب دیده از تحریم ها و بالا رفتن هزینه های جاری است.

دولت قصد دارد ساختار بودجه را تقویت کند و کسری بودجه را از طریق بازنگری در مالیات های غیرنفتی، بهبود مدیریت مالیاتی و کاهش یارانه سوخت و مواد غذایی، کاهش دهد. با این حال، بهبود قابل توجه در بازده مالی کشور با وجود تداوم تحریم ها و ضعیف باقی ماندن اقتصاد داخلی، بعید به نظر می رسد.

این موسسه مطالعاتی در ادامه گزارش خود نوشت: چشم اندار رتبه بندی ایران «باثبات» است. این نشان می دهد که رتبه بندی ایران ممکن است در 12 ماه آینده بدون تغییر باقی بماند، به شرطی که عوامل کلیدی، آنگونه که در ارزیابی کپیتال اینتلیجنس لحاظ شده اند، رشد نمایند و نگرانی های دیگری در مورد کاهش کیفیت اعتباری ایران بروز نکند.

چشم انداز «باثبات» به معنای آن است که کپیتال اینتلیجنس پیش بینی می کند که ریسک سیاسی حداقل در کوتاه مدت به صورت گسترده ای بدون تغییر باقی خواهد ماند و مدیریت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. این چشم انداز همچنین بین چالش های بودجه ای و اجتماعی و اقتصادی از یک سو و سطح پایین بدهی های عمومی و موقعیت بستانکاری خالص دولت، توازن برقرار می سازد.