بر بورس چه گذشت و چه خواهد شد؟

کد خبر: ۱۵۹۵۲۴

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۲

بدون شك براي تمامي سرمايه‌گذاران، سال 92 يكي از دوره‌هاي استثنايي بورس به شمار مي‌آيد؛ مجموعه‌اي از فراز و فرودهاي شديد كه با مشاركت بالاي سهامداران، چه حقيقي و چه حقوقي انجام شد توانست در كنار روزهاي تلخ و شيرين، تجربيات باارزشي را عايد سهامداران كند.

صعود بي‌سابقه شاخص كل كه روي موج خوش‌بيني حركت مي‌كرد، گرچه در ادامه زيان‌هايي را براي برخي به همراه داشت، اما موجب سقوط كامل آنها نشد. به عبارت دقيق‌تر، اين تنها موج خوش‌بيني نبود كه موجب رشد بازار شده بود، بلكه نقش عوامل كلان اقتصادي هم بر اين روند موثر بود؛ به اين ترتيب، اصلاح قيمت‌ها كه در سال جاري نيز ادامه يافت به گونه‌اي نبود كه بتوان وضعيت بورس را حبابي اعلام كرد. بنابراين، با توجه به وضعيت فعلي بازار و تجربيات گرانقدري كه سهامداران و مسوولان سازمان بورس طي سال گذشته كسب كرده‌اند اميد است بورس در سال 93 نيز براي دومين بار، پيشتاز بازارهاي سرمايه‌گذاري شود.

يك كارشناس بازار سرمايه در خصوص اتفاقات اخير بازار سرمايه مي‌گويد: بازار سال گذشته را مي‌توان به 2 قسمت تقسيم كرد؛ نخست، صعود قدرتمند شاخص كل از محدوده 24000 تا 89500 واحد، كه تحت تاثير مجموعه‌اي از اتفاقات رخ داد. به عبارت دقيق‌تر، در ابتدا رشد قيمت دلار در بازار آزاد از يكسو موجب گران شدن بهاي فلزات و تاثير آن بر شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات فولادي و سنگ‌آهني و از سوي ديگر تاثير گسترده اين افزايش قيمت بر سودآوري شركت‌هاي پتروشيمي صادرات‌محور شد. اين صنايع كه بخش قابل توجهي از ارزش كل بازار را در اختيار دارند رشد شتابان شاخص كل را سبب شدند. در ادامه نيز شاهد تشكيل اتاق مبادلات ارزي و افزايش نرخ ارز در بودجه سال 92 بوديم كه اين رشد نرخ دلار در بودجه، چراغ سبزي براي شركت‌هاي سيماني و دارويي به منظور افزايش قيمت فروش محصولات بود.

در گام بعد، با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد شاهد ايجاد موج اميدواري نسبت به رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و بهبود وضعيت توليدكنندگان داخلي بوديم كه منجر به هجوم نقدينگي به بازار به ويژه در صنايع تجهيزات و خودرو شد. در نهايت نيز با انجام توافق ژنو اين خوش‌بيني‌ها به اوج رسيد و شاخص را تا سقف بي سابقه 89500 واحدي پيش برد. اما طولي نكشيد كه بازار مسير خود را تغيير داد و شاخص كل تا كف 73600 پايين آمد.

امير علي‌قنبري در‌خصوص افت شاخص به پنج دليل اصلي اشاره و عنوان مي‌كند: بر‌خلاف سال‌هاي گذشته كه نزول‌هاي سنگين شاخص تحت تاثير اخبار سياسي پيرامون بحران هسته‌اي و حاشيه‌سازي‌هاي دولت نهم و دهم صورت مي‌گرفت، اين بار نزول شاخص به دليل عوامل داخلي بورس بود. نخستين عامل، برخي اقدامات كارشناسي نشده و سليقه‌اي سازمان بورس در برخي نمادها بود. در اين بين در خصوص يكي از نمادهاي شاخص ساز شاهد بوديم پس از افزايش سرمايه اين شركت، در حالي كه بايد مطابق آيين‌نامه معاملاتي بدون محدوديت نوسان بازگشايي مي‌شد، سازمان بورس نماد را با محدوديت نوسان بازگشايي كرد تا به اين ترتيب، با تجمع تقاضا در اين نماد محركي براي رشد ساير گروه‌هاي بازار و شاخص كل باشد. اين مساله در كنار رفع تحريم‌ها، انتظارات فعالان بازار از اين سهم را افزايش داد و منجر به ايجاد صف‌هاي خريد بسيار گسترده‌اي در اين نماد و به دنبال آن در كل بازار شد. اما عموما بعد از هر صعود قدرتمند يك نزول سخت در پيش است و چون نماد مذكور  مدت زيادي در صف خريد قفل شده بود بعد از عرضه اين سهم روند نزولي شديدي را آغاز كرد.

اين روند نزولي كه بر كل بازار نيز اثرگذار بود بار ديگر با مداخله سازمان بورس همراه شد. به اين ترتيب، سازمان به‌منظور كنترل بازار، در حالي كه اين نماد به تازگي گزارش 9 ماه خود را منتشر كرده بود، آن را به منظور شفاف‌سازي متوقف كرد و چون شفاف‌سازي تاثير چنداني بر سود شركت نداشت، اين نماد بايد مطابق آيين‌نامه معاملات با محدوديت نوسان بازگشايي مي‌شد. اما باز هم سازمان بدون توجه به اين مساله، نماد را بدون محدوديت نوسان بازگشايي كرد كه منجر به افت سنگين و بي‌سابقه آن شد و علاوه‌بر زيان مادي، بي‌اعتمادي گسترده فعالان بازار به قوانين معاملاتي و مسوولان سازمان بورس را در پي داشت.

اين تحليلگر بازار سهام اظهار مي‌كند: دومين عامل ريزش بورس، عرضه گسترده سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي و برخي سهامداران حقوقي بود كه موجب مصرف حجم بزرگي از نقدينگي بازار شد.

وي معتقد است سومين عامل عدم كارآيي صندوق توسعه بازار بود و بيان مي‌كند: در حالي كه سازمان بورس با همكاري جمعي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري فعال بازار در يك عمل بسيار سنجيده در سال‌هاي گذشته اقدام به تشكيل صندوقي به منظور حمايت از بازار در هنگام نوسانات شديد كرده بودند اما متاسفانه شاهد بوديم در جايي كه بازار به حضور فعال اين صندوق نياز داشت، صندوق توسعه بازار عملكرد بسيار ضعيفي از خود نشان داد. به اين ترتيب، در حالي كه صندوق در ماه‌هاي قبل به سي ميليارد تومان نقدينگي مجهز شده بود در زمان نياز، اين صندوق تنها 20 ميليون تومان نقدينگي داشت كه آن هم به منظور مصارف روزانه صندوق بود و عملا نتوانست هيچ‌گونه حمايت جدي از بازار انجام دهد.

علي‌قنبري در بيان چهارمين دليل افت بازار مي‌افزايد: هجوم سرمايه‌گذاران براي خارج كردن نقدينگي خود از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري عامل ديگر افت شاخص بود. اين مساله صندوق‌ها را مجبور به فروش بخشي از سهام به منظور تامين مطالبات سرمايه‌گذاران كرد كه در نهايت منجر به افزايش فروش در بازار شد و پنجمين عامل وعده‌هاي مسوولان و فعالان حقوقي براي حمايت از بازار بود كه عملي نشدن اين وعده‌ها منجر به افزايش بي‌اعتمادي در بين معامله‌گران شد و فشار فروش بيشتري بر بازار تحميل كرد.

اثر بي‌اعتمادي يا افزايش نرخ خوراك؟
در اواخر سال 92، بر اساس مصوبه مجلس نرخ خوراك گاز پتروشيمي‌ها از 5/2 سنت به 13 سنت افزايش يافت. علي‌قنبري در اين خصوص مي‌گويد: به نظر من تصميم مجلس در افزايش نرخ خوراك گاز پتروشيمي‌ها حلقه آخر زنجير بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به بورس بود، زيرا ريزش بازار بسيار قبل‌تر از اين تصميم آغاز شده بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد افت قيمت سهام گروه‌هاي مختلف بازار، بسيار بيشتر از سهام خود شركت‌هاي پتروشيمي خوراك گازي بود. براي نمونه، پتروشيمي مارون كه يكي از نام‌آشناترين پتروشيمي‌هاي خوراك گازي است از پيك قيمت خود، يعني 3890 تومان به 3115 كاهش يافت؛ يعني تنها 20 درصد نزول را تجربه كرد. اين در حالي بود كه مپنا به دليل بي‌اعتمادي ايجاد شده از تصميمات فرا‌قانوني مسوولان بازار از 1370 تومان تا 675 تومان ريزش كرد؛ يعني بيش از 50 درصد اصلاح قيمتي. اين مقايسه به وضوح نشان مي‌دهد كه كدام عامل اثر مخرب‌تري بر ريزش اخير بورس داشته است.

رشد قيمت دلار به نفع بازار است
طي روزهاي اخير، افزايش ملايم قيمت دلار موجب نگراني برخي سهامداران شده است؛ در واقع در شرايطي كه بورس روند منفي را از ابتداي سال آغاز كرده بود، دلار مسير صعودي در پيش گرفته است كه موجب شده تا برخي سرمايه‌گذاران با ديد كوتاه‌مدت را به خود جذب كند.

اين تحليلگر بازار سهام در اين رابطه عنوان مي‌كند: افزايش آهسته و كنترل شده نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم بسيار مطلوب است. ريشه‌يابي صعود اخير دلار طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد علاوه‌بر تحريم‌ها، عدم رشد قيمت دلار نسبت به ميزان تورم نقش بسيار پر رنگي در صعود يك باره آن در سال‌هاي 91-92 داشت. بنابراين، دولت بايد به منظور جلوگيري از بروز دوباره اتفاقات اين سال‌ها، در بازار ارز اجازه دهد قيمت دلار به‌طور ملايم رشد داشته باشد تا حساسيت ارز نسبت به تحولات سياسي كاهش يابد.

وي تاكيد مي‌كند: هر‌چند بسياري از فعالان معتقدند در روزهاي گذشته افزايش نرخ دلار در بازار آزاد ناشي از اخبار سياسي داخلي و خارجي است، اما به اعتقاد من اين افزايش آرام نرخ دلار، يكي از تدابير دولت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي به شمار مي‌آيد. تيم اقتصادي دولت به خوبي مي‌‌داند كه با توجه به وابستگي گسترده كشور به واردات كالاهاي اساسي و صادرات محصولات توليدي به كشورهاي همسايه، افزايش آهسته قيمت دلار مي‌تواند اهرم مناسبي براي حمايت از توليدكنندگان باشد؛ زيرا اين افزايش نرخ براي صادركنندگان به منزله افزايش قيمت فروش محصولات و براي توليدكنندگان داخلي به منزله افزايش رقابت‌پذيري با محصولات وارداتي است. به ويژه در شرايط كنوني كه توليدكنندگان درگير هزينه‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها شده‌اند رشد ملايم قيمت ارز مي‌تواند بسيار مفيد باشد.

دوراهي وضعيت كنوني بازار سرمايه
علي قنبري در‌خصوص وضعيت فعلي بازار مي‌گويد: بازار در حال حاضر با دو مساله مواجه است. از سويي، مطابق سنت هرساله، ارديبهشت و خردادماه به دليل اقبال بازار به سمت گروه‌هايي كه در سال قبل سودآوري مناسبي داشتند و در مجامع خود در خرداد و تير‌ماه تقسيم سود مناسبي دارند يكي از ماه‌هاي پربازده محسوب مي‌شود. اما در مقابل، ابهامات موجود در جدي بودن دولت در حمايت از بازار و خارج شدن از روند نزولي موجب حضور همراه با ترديد معامله‌گران در بازار شده است.

وي در ادامه مي‌افزايد: با توجه به اينكه تيم اقتصادي دولت نشان داده در عمل به وعده‌هايش جدي است و بنابر گفته مديران صندوق توسعه بازار بعد از جلسه اخير مسوولان بازار سرمايه با وزير اقتصاد، تاكنون نقدينگي خوبي به اين صندوق تخصيص يافته مي‌توان به جلب اعتماد معامله‌گران بازار خوشبين بود.

صنايع پيشتاز سال 93
در پي اين رفتار سهامداران طي سال‌هاي گذشته، علي قنبري در رابطه با وضعيت صنايع فولادي و سنگ‌آهني عنوان مي‌كند: شركت‌هاي فولادي و سنگ‌آهني علاوه‌بر پوشش مناسب سود در سال 92 با افزايش قيمت محصولات خود در بازار آزاد سال جاري مي‌توانند فراتر از پيش‌بيني‌ها ظاهر شوند. همچنين اين شركت‌ها با توجه به تقسيم سود مناسب در مجامع مي‌توانند پتانسيل رشد خوبي در ماه‌هاي آينده داشته باشند. به گفته وي مديران شركت‌هاي فولادي و سنگ‌آهني بر لحاظ كردن افزايش هزينه‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها براي سال مالي جاري اشاره كرده‌اند. براي نمونه، شركت ذوب‌آهن گزارش پيش‌بيني سال جاري خود را بر مبناي افزايش قيمت 27 درصدي حامل‌هاي انرژي تنظيم كرده اين در حالي است كه مطابق گفته‌هاي مسوولان قيمت برق، تنها 24 درصد افزايش يافته است يا فولاد ارفع در گزارش پيش‌بيني خود نرخ گاز را با 25 درصد افزايش در نظر گرفته است كه به نظر نمي‌رسد در هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمت بيش از اين پيش‌بيني‌ها باشد.

اين كارشناس بازار سرمايه مي‌افزايد: بازار فولاد و مقاطع يكي از بازارهايي است كه به سرعت به افزايش قيمت دلار واكنش نشان مي‌دهد؛ از همين رو در روزهاي اخير شاهد افزايش قيمت‌هاي فولاد و مقاطع در بازارآزاد و بورس كالا بوده‌ايم. براي نمونه شمش فولاد وارداتي از محدوده 1618 تومان در قبل از عيد به محدوده 1830 تومان در بازار آزاد (بندر انزلي) رسيده است. در نتيجه اين رشد قيمت در بازار آزاد قيمت اين محصولات در بورس كالا نيز افزايش يافته و شمش فولادسازان داخلي از 1550 تومان به محدود 1620 تومان در بورس كالا افزايش يافته است. اين در حالي است كه هنوز فاصله زيادي بين قيمت 1611 توماني بورس كالا و 1815 توماني در بازار آزاد وجود دارد و مي‌توان اميدوار بود كه در عرضه‌هاي بعدي باز هم شاهد افزايش قيمت اين محصول باشيم. در اين شرايط، دو توليدكننده بزرگ شمش يعني فولاد خوزستان و فولاد ارفع در پيش‌بيني‌هاي خود قيمت فروش شمش را به ترتيب 1578 و 1600 تومان در نظر گرفته‌اند.

به گفته وي ذوب‌آهن نيز در حالي ميانگين قيمت فروش هر كيلو ميلگرد خود را 1670 تومان در نظر گرفته است كه در بازار آزاد، ميانگين فروش قيمت ميلگرد در حدود 2000 تومان بود و در آخرين عرضه در بورس كالا، سبد ميلگرد اين شركت تا 1770 تومان قيمت خورد كه صد تومان بيش از بودجه شركت است. همچنين، فولاد مباركه ميانگين قيمت فروش ورق گرم را 1578 تومان در نظر گرفته در حالي كه در آخرين عرضه بورس كالا ورق گرمc اين شركت، تا 1673 تومان افزايش قيمت داشت.

علي قنبري در ادامه مي‌گويد: همانطور كه مشاهده مي‌كنيد اين افزايش قيمت‌ها بيشتر از پيش‌بيني‌هاي اين شركت‌ها بوده، بنابراين صنعت فولاد مي‌تواند يكي از صنايع مورد توجه بازار در ماه‌هاي آينده باشد به‌خصوص آنكه علاوه‌بر افزايش نرخ‌ها خبرهاي خوب ديگري از شركت‌هاي اين گروه مي‌رسد. براي نمونه فولاد مباركه به زودي فولاد هرمزگان را به بورس خواهد آورد. همچنين، ذوب‌آهن بعد از موفقيت در خريد معدن زغال‌سنگ شرقي امسال تصميم به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارد يا فولاد ارفع مي‌تواند بيش از پيش‌بيني‌هايش در مورد ظرفيت توليد شمش كارخانه ظاهر شود.

اثر افزايش نرخ فروش روي سنگ‌آهني‌ها
اين تحليلگر در ادامه عنوان مي‌كند: مبناي فروش سنگ‌آهن به فولادسازي‌ها نرخ شمش فولاد خوزستان در بورس كالا است. شركت‌هاي سنگ‌آهني بودجه خود را بسيار محافظه‌كارانه ارائه كرده‌اند و در صورت بهبود شرايط بازار مي‌توانند به شدت مورد توجه قرار گيرند. براي نمونه چادرملو گزارش پيش‌بيني 93 خود را بر مبناي فروش شمش 1500 توماني تنظيم كرده است در حالي كه خود فولاد خوزستان در پيش‌بيني‌هايش قيمت شمش را 1578 تومان لحاظ كرده و در حال حاضر در بورس كالا 1611 تومان است. از سوي ديگر، چادرملو ميزان توليد محصولاتش را نيز پايين در نظر گرفته است. براي نمونه اين شركت در سال گذشته بيش از يك ميليون و پانصد هزار تن گندله توليد كرده بود در حالي كه براي سال 93 پيش‌بيني توليد يك ميليون و چهارصد هزار تن گندله كرده است كه صد هزار تن كمتر از سال گذشته است. بنابراين، از هر دو محل افزايش نرخ فروش محصولات و افزايش ميزان توليد مي‌تواند تعديل خوبي دهد. همچنين اين شركت افزايش سرمايه 42 درصدي در اختيار هيات‌ مديره دارد كه دور از انتظار نيست در مجمع عمومي امسال اعمال شود.

بنيادي‌ها پيشتاز بازار مي‌مانند؟
سهام بنيادي بورس سرشار از پتانسيل‌هاي رشد هستند و مي‌توانند روزهاي خوبي براي بازار رقم بزنند. در حقيقت، با توجه به آنكه احتمال تغيير ناگهاني در شرايط اقتصادي وجود ندارد، با كنترل هيجان سهامداران مي‌توان انتظار داشت كه سفته بازي‌هاي كوتاه مدت يا به اصطلاح نوسان گيري جايگاه كمرنگي پيدا كند و بورس به سمت ماهيت اصلي خود و نگاه بلندمدت در كسب سودآوري حركت كند.

علي قنبري در اين خصوص اظهار مي‌كند: آينده بازار در سال جاري مي‌تواند بسيار درخشان باشد مشروط بر اين كه دولت به وعده‌هايي كه در مورد حمايت از بازار داده جامه عمل بپوشاند و مسوولان صندوق توسعه بازار نقدينگي‌هايي كه از بانك‌ها دريافت كرده‌اند را به سمت سهام با وضعيت بنيادي مناسب ببرند تا بازار به سمت تحليل و تحليلگري برود كه در اين صورت شاهد بازاري پويا خواهيم بود.

وي در پايان تاكيد مي‌كند: فعالان بورس تحركات بازار ارز را رصد خواهند كرد و در صورتي كه دولت بتواند به صورت مديريت شده نرخ ارز را متناسب با تورم كنترل كند و سود بانك‌ها را سامان دهد اعتماد به بازار بازمي گردد.

سال گذشته بورس درس بزرگي به تمام فعالان اقتصادي داد و آن اين بود كه «اعتماد» بزرگ‌ترين سرمايه مسوولان اين بازار است. اگر تصميمات مسوولان در جهت افزايش اعتماد بازار باشد سال‌هاي خوبي را پيش رو خواهيم داشت؛ در غير اين صورت دور از انتظار نيست كه باز هم شاهد نزول بيشتر بورس باشيم.
منبع: دنیای اقتصاد