"تورم فعلی ربطی به قیمت سوخت ندارد"

کد خبر: ۱۵۹۵۷۳

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۹

وضعيت توليد چند سالي است كه خوب نبوده و مهم‌ترين بخش مولد كشور همانند بيمار رو به احتضاري گويا در انتظار آخرين درمان‌ها براي برخاستن از بستر بيماري يا قطع حمايت‌ها براي از بين رفتن است. در چند سال گذشته بخش توليد كشور با مشكلات فراواني مواجه بوده و دست و پنجه نرم كرده كه حداقل در 50 سال اخير شرايط مشابه را كسي نه ديده و نه به ياد دارد. اوج مشكلات بخش توليد در پنج سال اخير اتفاق افتاد و درست از زماني كه بانك‌ها حاضر به اعطاي نقدينگي در قالب تسهيلات به توليد‌كنندگان نشدند و اين عزيزان ناگزير از تامين سرمايه يا ورشكست شدند يا ترجيح دادند از اين وادي خداحافظي كنند.

هر چند با آغاز كار دولت يازدهم و همچنان تاكيدات مقام معظم رهبري در قالب تدوين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و نامگذاري سال 93 به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ بار ديگر اين اميد در ذهن خسته بخش توليد نقش بست كه هنوز براي نجاتش راهي باقي مانده است. مشكلات سال‌هاي اخير تا فلج كردن برخي صنايع پيش رفت و موجب شد تا ظرفيت واحدهاي توليدي به كمتر از 50درصد برسد. امسال براي فعالان بخش توليد و صنعت سال مهمي محسوب مي‌شود زيرا اين عده انتظار دارند دولت موانعي مانند مبادلات پولي و نقل و انتقال ارز، محدوديت‌هاي بين‌المللي، منابع مالي و نقدينگي مورد نياز بخش توليد و... را بر طرف كرده و براساس وعده‌هاي داده شده در اجراي فاز دوم هدفمندي، بخشي از ‌درآمد ناشي از آزاد‌سازي قيمت و افزايش حامل‌هاي انرژي را صرف اين بخش كند.

در سال‌هاي گذشته در كنار محروميت‌هاي بين‌المللي شاهد نوعي تحريم داخلي هم از سوي مسوولان و هم از طرف برخي بانك‌ها و... عليه صنعت و معدن و توليد‌كنندگان بوديم به‌طوري كه اين شرايط سبب شد تا قطار توليد داخلي از مسير خود خارج شود به‌طوري كه اكنون مي‌توان تبعات اين مساله را در كشور مشاهده كرد. براساس آمارهاي موجود سال گذشته رشد بخش صنعت و معدن، منفي 12درصد بوده و اين در مقايسه با شرايط بحراني مانند هشت سال جنگ باعث تاسف است زيرا در آن دوران بخش صنعت و معدن توانست رشد 1/5 درصدي را پشت سر گذارد. نگاهي به برنامه‌هاي پنجم توسعه كه اكنون در آن قرار داريم نشان مي‌دهد كه براساس اين برنامه بايد به رشد مثبت 12درصد در اين بخش دست مي‌يافتيم. براي اطلاع از وضعيت بخش توليد به سراغ پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران رفتيم و با وي در اين باره به گپ و گفت پرداختيم.

به عنوان كسي كه سال‌ها در بخش خصوصي فعال بوده‌ايد، ‌بگوييد وضعيت توليد در چند سال اخير به ويژه سال 92 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

در پاسخ به اين سوال بايد مثنوي هفتاد من را بازخواني كرد؛ در اين باره بايد گفت توليد در سال‌هاي گذشته و به ويژه سال 92 بدترين روزهاي خود را سپري كرده و وضعيت آن هيچگاه تا اين حد اسفناك نبوده است. توليد در دوران پس از انقلاب و حتي دوران جنگ چنين شرايطي را تجربه نكرده بود و تا اين حد ضعيف نشده بود هرچند نبايد فراموش كرد كه مولفه‌هاي بسياري در اين وضعيت دخيل هستند كه مي‌توان به ركود، ‌نرخ بالاي تورم، ‌شدت گرفتن تحريم‌ها، ‌اجراي قانوني هدفمندي يارانه‌ها بدون توجه به توليد و حمايت از اين بخش، ‌آزاد‌سازي قيمت‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي همه و همه دست به دست هم دادند تا توليد نتواند روزگار خوشي را سپري كند. اين مولفه‌ها اثرات جبران‌ناپذيري را برجا گذاشتند و سبب شدند تا توليد نتواند به روزهاي طلايي بازگردد و توليد‌كنندگان در فضاي سالم به رقابت بپردازند.

پس از روي كار آمدن دولت يازدهم آيا تغييري در وضعيت توليد ايجاد شده است؟

به راحتي نمي‌توان اين مساله را بيان كرد؛ ‌زيرا هنوز مدت زيادي از عمر دولت نگذشته و به هر حال بررسي اثرات و تبعات برنامه‌ها و تصميمات دولت زمان لازم دارد.

خوشبختانه در ماه‌هاي گذشته در حوزه ديپلماسي پيشرفت‌هاي قابل توجهي روي داده است و اكنون تعاملات بين‌المللي سهل‌تر انجام مي‌شود. البته در حوزه حمل و نقل كالا نيز شاهد گشايش‌هاي چشمگيري هستيم و در مجموع شرايط رو به بهبود است و با توجه به اين موارد توليد‌كنندگان نيز اميدوارانه‌تر به مسائل نگاه كرده و سعي مي‌كنند دوباره به كسب و كار خود بازگردند و در صورت استمرار اين وضعيت به حتم بخش صنعت، ‌معدن و توليد روزهاي خوشي را پيش رو خواهند داشت هرچند نبايد فراموش كرد كه اين كار بسيار زمانبر است و در قالب طرح‌هاي كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار بازده بالا داشت.

مهم‌ترين موانع توليد را چه مواردي مي‌دانيد؟

تورم بالا، نوسانات دايمي نرخ ارز، افزايش هزينه نهاده‌ها و مواد اوليه مورد نياز، تامين مواد اوليه وارداتي به دليل سختي‌هاي روز افزون نقل و انتقال پول از مهم‌ترين موانع بر سر راه توليد شده است.

در كنار آنها نبايد فراموش كرد كه كمبود منابع لازم براي تامين سرمايه در گردش توليد به دليل مشكلات فراوان نظام بانكي روز به روز سخت‌تر مي‌شود.

آيا مي‌توان به بهبود چشم‌انداز توليد در سال 93 اميدوار بود؟

خوشبختانه در اثر مذاكرات و توافقات، بخشي از مشكلات توليد‌كنندگان مانند كاهش تحريم‌ها، محدوديت‌هاي بانكي و حمل و نقل حل شده و همان‌طور كه بارها تاكيد كرده‌ام؛ توافق يا عدم توافق يا ميزان حصول توافق در سال جاري بسيار مهم و سرنوشت سازاست. تقريبا 5/1 ماه از سال گذشته و هنوز مذاكرات هسته‌يي جريان داشته و تحريم‌ها نيز كماكان ادامه دارد به همين دليل اگر در مذاكرات آتي لغو تحريم‌ها به تصويب برسد مي‌توان اثرات اجراي آن را در نيمه دوم بررسي كرد.

فاز دوم هدفمندي با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي آغاز شده است، ‌اين مساله چه تاثيري روي بخش توليد خواهد داشت؟

براي پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه در اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها دولت پيش، در منابع و مصارف آن درست عمل نكرد و اين مساله سبب كسرهاي آشكاري شد؛ ‌به‌طوري كه دولت گذشته حدود 30 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 91 و سال 92 در آمد كسب كرد در حالي كه در اين مدت 43 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت كرده بود و در كنار آن 12 هزار ميليارد تومان نيز به ازاي هر سال كسري داشت. اين مساله نشان مي‌دهد كه اقدام دولت خلاف قانون بوده زيرا پرداخت يارانه‌ها بايد از محل افزايش حامل‌هاي انرژي تامين مي‌شد اما متاسفانه در عمل اين اتفاق نيفتاد. اولويت دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي بايد شناخت مشكلات فاز نخست و جبران آنها باشد. در فاز دوم هدفمندي، دولت براي تراز كردن منابع و جبران كسري 12هزار ميليارد توماني چاره‌يي جز افزايش 40درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي ندارد زيرا بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه وضعيت فعلي اقتصاد كشور در حوزه توليد و مصرف بد و اسفناك است، بنابراين دولت بايد در شرايط ركود و نرخ بالاي تورم فعلي مانع از هرگونه افزايش فشار بر واحدهاي توليدي شود.

آيا يارانه بخش توليد از رهگذر اجراي فاز دوم پاسخگوي نيازهاي اين بخش است؟

بايد گفت كه در چند سال گذشته سياست‌هاي غلط و غير كارشناسي مسوولان و همچنين اختصاص نيافتن يارانه بخش توليد سبب شده تا صنعت به وضعيت فعلي گرفتار شود و با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم كند بنابراين به نظر نمي‌رسد يارانه به تنهايي دردي را دوا كند و صنعت و توليد را نجات دهد.

اكنون بازار و جامعه تحت تاثير تورم رواني قرار داشته و با وجود وعده‌هاي مكرر مبني بر افزايش نيافتن قيمت‌ها، ‌شاهد بالا رفتن قيمت مواد اوليه مورد نياز برخي بخش‌هاي توليد در كشور هستيم، اثرات اين مساله را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

شايد در برخي بازارها و همچنين بخشي از مواد اوليه شاهد بالا رفتن قيمت‌ها باشيم اما اين مساله را به‌طور كامل نمي‌توان به اجراي فاز دوم هدفمندي مربوط دانست زيرا اثرات هدفمندي همانند هر طرح اقتصادي در دراز مدت قابل مشاهده است و نمي‌توان قبول كرد پس از افزايش نرخ بنزين و در چند روز بازار دستخوش تغييرات فراوان شود. بنابراين بايد منتظر ماه‌هاي آينده بود و آن زمان مي‌توان بررسي كرد كه افزايش قيمت حامل‌ها چه تاثيري بر قيمت نهاده‌ها و مواد اوليه داشته است.

اكنون شاهد تورم افزايش قيمت انتظاري در بازار هستيم و نمي‌توان اين تورم رواني را فقط به افزايش قيمت سوخت و... مربوط دانست.

در شرايط فعلي كه ركود به كمك تورم آمده چگونه مي‌توان انتظار داشت توليد و صنعت بتوانند دوباره سرپا بايستند؟

تورم افزايش مي‌‌يابد و نبود نقدينگي و تنگناهاي مالي امكان بهره‌گيري از نظام تامين مالي را براي جبران هزينه‌ها و تامين سرمايه در گردش فراهم نمي‌كند و به دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي شاهد صرف هزينه‌هاي بالا و خرج فراوان ارز براي واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات هستيم و در بخش صادرات نيز شاهد هزينه‌هاي مضاعف براي توليد‌كننده هستيم، بنابراين نمي‌توان اميدوار بود با اختصاص يارانه به بخش توليد و صنعت بتوان اين‌گونه مشكلات را حل كرد.

در سال اقتصاد و فرهنگ قرار داريم، ‌سالي كه قرار است اقتصاد مقاومتي در ابعاد گسترده اجرايي شده و بر پايه اين موارد صادرات توليدات داخل در اولويت اقتصاد و تجارت فرا‌مرزي قرار گيرد، ‌به نظر شما دستيابي به رونق اقتصادي امكان‌پذير است؟

بارها تاكيد كرده‌ام كه اگر سياستگذاري‌ها با تدبير لازم و كارشناسي شده صورت گيرد و بخش خصوصي نيز با پشتكار تحركات خود را افزايش دهد، مي‌توانيم اميدوار باشيم تجارت خارجي، «پيشران خروج كشور از ركود اقتصادي و زمينه ساز برهه جديدي از رشد اقتصاد در سال آينده» باشد.

در سال جاري انتظار مي‌رود اتفاقات خوبي در بخش تجارت فرامرزي كشور به وجود آيد كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد . ‌

-كاهش هزينه‌ها، اين مساله حاشيه سود فعالان تجارت خارجي را تا حدودي ترميم كرده و در حوزه واردات نيز زمينه رقابت و كاهش قيمت‌هاي داخلي كالاهاي وارداتي را فراهم مي‌سازد.

- با ثبات نسبي نرخ ارز، تجارت خارجي، سبب آرامش نسبي در بازار داخلي مي‌شود.

- با خروج كالاهاي پتروشيمي از ليست تحريم، اين حوزه به همراه ميعانات گازي، مستعد رشد صادرات محصولات پتروشيمي خواهد بود.

- اجرايي شدن گشايش اعتبارات اسنادي با پيش‌پرداخت 30 درصدي مي‌تواند هزينه‌هاي تامين مالي توليدكنندگان و واردكنندگان را كاهش داده و اثر خود را در قيمت تمام شده نشان دهد.

- در صادرات محصولات معدني به ويژه سنگ‌آهن با توجه به افزايش حقوق دولتي معادن و قوت گرفتن احتمال وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن، مي‌تواند شاهد روند نزولي باشد.

هر چند نبايد فراموش كرد كه محدوديت‌هاي بين‌المللي سبب شده تا مواردي مانند نقل و انتقال پول با سختي‌هاي فراواني صورت گيرد و اين مساله سبب شده تا تجارت خارجي نيز همانند بخش توليد با مشكلات فراواني مواجه شود به‌طوري كه تجارت فرامرزي اكنون سخت‌تر، زمانبرتر و گران‌تر شده است.

در سال 92 مي‌توان نسبت به پيشرفت كامل اقتصادي اميدوار بود؟

اميدوارم دولت در سال جاري با اتخاذ سياست‌هايي كه منجر به كنترل نرخ تورم و كاهش آن مي‌شود، بسترهاي لازم رابراي رونق توليد فراهم سازد تا اقتصاد بتواند با شيب منطقي رو به بالا حركت كند و در اين سال به نقطه ثبات برسيم و در آينده‌يي نزديك در نقطه تعالي و پيشرفت بمانيم. بر اين اساس دولت بايد با نهايت تدبير و جامع‌نگري اقتصاد كشور را اداره كند و با بخش خصوصي نيز ارتباط تنگاتنگ داشته باشد. دولت همچنين بايد مشكلات بخش‌هاي مختلف را اولويت‌بندي كرده و راهكارهاي برون‌رفت از آن را اجرايي كند.

امسال را مي‌توان سال انتقال از اقتصاد مشكل و پرمحدوديت به دوره جديدي از رونق اقتصادي به شمار آورد و به حتم اثرات آن در سال 94 قابل مشاهده خواهد بود.
منبع: اعتماد