صدور کیفرخواست در پرونده فساد مالی در شیراز

کد خبر: ۱۵۹۷۶۰

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۶

رییس کل دادگستری استان فارس از صدور کیفرخواست برای پرونده فساد مالی خبر داد.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خدائیان گفت: پرونده فساد مالی در یکی از دستگاه‌های دولتی که سال گذشته در رسانه‌ها منعکس شد، سه قسمت دارد، بخشی مربوط به تصرف غیرقانونی وجوه دولتی، اختلاس و تضییع حقوق و اموال دولتی است.

وی با بیان اینکه در برخی رسانه‌ها خبر به‌گونه‌ای منعکس شد که یک فرد 12 میلیارد تومان حق ماموریت گرفته است، گفت: در این پرونده 6 میلیارد تومان در بحث برداشت از اعتبارات عمرانی و تملک سرمایه‌ای و صرف آن در بخش هزینه‌های جاری بوده، بیش از 12 میلیارد تومان پرداخت حق ماموریت بدون وجود حکم ماموریت به افراد مختلف بوده و 500 میلیون تومان هم اختلاس.

رئیس کل دادگستری فارس گفت: در این خصوص 9 متهم در ابتدا احضار شدند که تعدادی از آنان برائت گرفتند و تعدادی نیز همچنان در این پرونده متهم هستند، البته ممکن است در مراحل رسیدگی از فردی رفع اتهام شود یا متهم دیگری هم مشخص شود.

وی در خصوص پرونده حادثه‌ سایت دفن زباله برمشور نیز گفت: حکم بدوی در خصوص آن حادثه صادر شده و طبق آن حکم 60 درصد شهردای، 30 درصد سازمان بازیافت و 10 درصد آتش‌نشانی مقصر شناخته شده‌ و مقصران محکوم به پرداخت کامل دیه‌ هفت قربانی آن حادثه شده‌اند.

خدائیان در پاسخ به این سئوال که چرا بعد از چند سال که در یک دستگاه تخلفاتی اتفاق می‌افتد، زمان تغییر مدیریت، موضوع علنی می‌شود؟ و اینکه آیا در سال‌های قبل بازرسی انجام نشده است؟ گفت: انجام بازرسی از دستگاه‌ها هر سال انجام نمی‌شود، به‌دلیل گستردگی کار و دستگاه‌های دولتی و اندک بودن بضاعت نیروی انسانی سازمان بازرسی ممکن است چند سال یک‌بار بازرسی کامل از یک دستگاه انجام شود و این موضوع هیچ ارتباطی به تغییر مدیریت دستگاه مربوطه ندارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین گفت: سال گذشته خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده و درایت پلیس و سایر دستگاه‌های همکار، شاهد سرقت‌ از بانک و طلافروشی نبودیم و این یک موفقیت بود.

وی در عین‌حال یکی از مشکلات موجود در شیراز را موضوع دیوارنویسی‌های تبلیغات خانه‌های استیجاری دانست و از پلیس و شهرداری درخواست کرد که با توجه به هماهنگی‌های انجام شده، نسبت به شناسایی و دستگیری افراد متخلف در این رابطه،‌ اقدام کنند.

خدائیان کاهش 15 درصدی آمار طلاق در فارس را نیز یک موفقیت دیگر خواند و گفت: سال گذشته در دادسراها با کاهش موجودی پرونده‌ها مواجه بودیم که این به‌واسطه تلاش تمام کارکنان محقق شد.

خدائیان با بیان اینکه اطاله‌ دادرسی در استان فارس طی سال‌های اخیر روند کاهشی را طی کرده است، گفت: با تلاش مجدانه‌ای که قضات و کارکنان دستگاه قضایی در فارس انجام داده‌اند، خوشبختانه متوسط وقت رسیدگی به پرونده‌ها یعنی زمان ورود تا ختم یک پرونده به کمتر از 26 روز رسیده است.

رییس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر اینکه بحث ارتقا امنیت همواره یکی از اولویت‌های دستگاه قضا بوده و خواهد بود، گفت: سال گذشته به همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، برخورد خوبی در بحث مبارزه با دارندگان سلاح گرم و سرد انجام شد و همچنین با توجه به برخورد قاطع با سابقه‌داران، اجرای احکام در ملا‌عام، متلاشی شدن بسیاری از باندهای ایجاد کننده ناامنی در فارس و تداوم مبارزه با مواد مخدر، شاهد ارتقا وضعیت امنیت در استان بودیم.

وی از آزادی 653 محکوم مالی از زندان‌های فارس در سال گذشته خبر داد و با تاکید بر اینکه برخورد قاطع دستگاه قضایی با متجاوزان به اراضی ملی و منابع‌طبیعی منجر به رفع تصرف از 4 هزار 304 هکتار از اراضی تصرف شده است، اضافه کرد: این اقدام دادگستری فارس منجر به قدردانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از دستگاه قضایی در این استان شد.

خدائیان با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در دادگستری استان فارس، گفت: اکنون با ایجاد ارتباط الکترونیکی بین سازمان‌هایی نظیر پزشکی قانونی، زندان‌ها با دادسراها و دادگستری فارس، امکان سوءاستفاده از نامه‌های اداری کاهش پیدا کرده و سرعت انجام کار به شکل مناسبی افزایش داشته است.

این مقام قضایی از تشکیل 207 پرونده در خصوص کارچاق‌کن‌های دستگاه قضایی در فارس خبر داد و گفت: امسال هم اولویت اول ارتقا ضریب امنیت است که امیدواریم با تداوم و توسعه‌ همکاری‌های بین‌دستگاهی، موفق شده و به اهداف خود دست‌ یابیم و روزی را شاهد باشیم که در استان فارس از افزایش درصد کشفیات یا وقوع جرایم مختلف، خبری ندهیم.

خدائیان با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی فارس از سرمایه‌گذاری‌های سالم، گفت: امنیت سرمایه‌گذاری تنها مربوط به امنیت قضایی و انتظامی نیست، اینکه یک سرمایه‌گذار از ابتدا تمام مراحل قانونی را طی کرده و مجوزهای لازم را دریافت کند و تا پایان کار، با خیالی آسوده سرمایه‌گذاری‌اش را انجام دهد بسیار اهمیت دارد.

رئیس‌کل دادگستری فارس تصریح کرد: اگر یک سرمایه‌گذار فعالیتی را براساس مجوزی آغاز کرد و در وسط کار به او اعلام کنیم که به‌دلیل نداشتن یک مجوز، امکان ادامه کار وجود ندارد، امنیت سرمایه‌گذاری را خدشه‌دار خواهد کرد.