سایه سنگین دولت بر سر خودروسازی

کد خبر: ۱۵۹۸۲۰

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۹

نیمه‌خصوصی یا نیمه دولتی بودن شرکت‌های خودروساز همواره از سوي كارشناسان به‌عنوان يكي از مشكلات اين صنعت شمرده شده است.

با واگذاري بخش زيادي از سهام دولت در صنعت خودرو، اصل 44 قانون اساسی در صنعت خودرو کلید خورد، اما اين قانون هيچ‌گاه به‌صورت كامل اجرا نشد.  در واقع دولت در كنار واگذاري بخش زيادي از سهام خود در صنعت خودرو، اثرگذارترين سهم را كه همان سهم مديريتي باشد حفظ كرد.
هرچند نيمه‌دولتي-نيمه‌خصوصي بودن صنعت خودرو به‌عنوان یک چالش همواره مورد انتقاد کارشناسان است، اما این موضوع بيش از هر زمان ديگري خود را با شروع مشكلات مالي خودروسازان نشان داد.

به‌دنبال تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي و افت توليد، بلاتکلیفی خودروسازان در این زمینه را می‌توان مانعي براي يافتن راه‌حلي در نجات از بحران‌هاي این صنعت داشت. در واقع خودروسازان به دليل نامشخص بودن ماهيت واقعي، هيچ‌گاه نتوانستند به‌صورت كامل از حقوق خود در بخش خصوصي يا در بخش دولتي براي عبور از بحران نقدينگي و توليد استفاده كنند. آنها به‌عنوان بنگاه‌هاي نيمه‌دولتي-نيمه‌خصوصي نه توانستند از تسهيلات دولتي استفاده كنند و نه از تسهيلاتي كه بخش خصوصي امكان استفاده از آن را داشتند بهره‌مند شوند.

استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي يكي از امكاناتي است كه در شرايطي كه صنعت خودرو خصوصی بود یا سهم دولت در آن كمتر از 20 درصد بود، خودروسازان مي‌توانستند از آن بهره‌مند شوند. پيشنهاد دريافت تسهيلات ارزي از صندوق توسعه ملي قبلا توسط وزير صنعت مطرح شده بود، اما به دليل وجود سهم دولتي در صنعت خودرو اين پيشنهاد امكان اجرايي شدن پيدا نكرد.

چندي قبل اما اين پيشنهاد بار ديگر با اظهارات رئيس سازمان گسترش به‌عنوان سازماني دولتي كه در صنعت خودرو سهامدار است، مطرح شد. اين بار غلامرضا شافعي از رفع موانع دريافت تسهيلات خودروسازان از صندوق توسعه ملي گفت. حال با توجه به اينكه طبق اساسنامه صندوق توسعه تنها بنگاه‌هاي خصوصي يا بنگاه‌هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از 20 درصد باشد مجاز به دريافت تسهيلات از اين صندوق هستند، اين سوال مطرح است كه آيا رفع موانع از سر راه خودروسازان براي دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي، به معناي فروش سهم باقي مانده دولت در شركت‌هاي خودروسازي و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی است؟

اين سوال در حالي مطرح است كه بسياري از كارشناسان درد بزرگ صنعت خودرو را حضور دولت در اين صنعت مي‌دانند. به عقيده اين دسته از كارشناسان، یكی از مسائلی كه خودروسازی را به این بحران دچار كرده است، اجرا نشدن خصوصی‌سازی واقعی است.

به عقيده اين كارشناسان خروج دولتی‌ها از اين صنعت، اقدامی مفید در پیشرفت خودروسازي كشور خواهد بود. اين كارشناسان مي‌گويند حضور دولت در صنعت خودرو بيشتر از نوع دخالت در امور خودروسازان است؛ در کنار این موضوع آنها پيشنهاد مي‌كنند دولت از صنعت خودرو خارج شود و در عوض نقش حمايتي و نظارتي خود از صنعت خودرو را پررنگ كند تا به اين ترتيب خودروسازان با تكيه به برنامه‌هاي خود و حمايت دولت بتوانند برنامه‌هاي توليد را با اتكا به خود پيش ببرند.

اما سوال ديگري كه با در نظر گرفتن گفته‌هاي اين دسته از كارشناسان مطرح مي‌شود اين است كه اصولا چه ميزان از مشكلات صنعت خودرو به دليل حضور دولت در اين صنعت است؟ و آيا با رفتن دولت از صنعت خودرو، مشكلات آنان نيز پايان مي‌يابد؟

برنامه‌ريزي براي واگذري سهم دولتي
با توجه به اينكه براي استفاده از تسهيلات صندوق توسعه راه ديگري به غير از خصوصي‌سازي پيش پاي خودروسازان قرار ندارد، شنيده مي‌شود برنامه‌هايي براي واگذاري سهام دولت در صنعت خودرو در دست بررسي است.

يك عضو هيات‌عامل در صندوق توسعه ملي در اين رابطه به خبرنگار دنياي اقتصاد مي‌گويد: دو شركت بزرگ خودروسازي اگر بخواهند در راستای حل مشکلات مالی خود از تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند باید مسیری را دنبال کنند که سهام دولتی آنها به زیر 20 درصد برسد. محمود دودانگه در ادامه می‌گوید: با توجه به اینکه دولت به خصوصی‌سازی واقعی اعتقاد دارد، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است تا سهام دولتی سایپا و ایران خودرو به نوعی مدیریت شود تا آنها بتوانند از منابع صندوق بهره‌مند شوند. دودانگه در رابطه با چگونگی مدیریت سهام دولتی خودروسازان می‌گوید: برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و امیدواریم ظرف ماه‌های آینده تحولاتی در ساختار سهامداری این دو گروه خودروسازی انجام شود تا به این واسطه بتوانند از منابع صندوق استفاده کنند.

به عقیده او به‌واسطه اجرای خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو، خودروسازان علاوه‌بر اینکه می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند، می‌توانند به اهداف و برنامه‌های دیگر خود نیز برسند. دودانگه سایر اهداف و برنامه‌های خودروسازان در مسیر اجرای اصل 44 را اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در سایه آن می‌داند، چیزی که در حال حاضر در صنعت خودرو شاهد آن نیستیم.

هرچند واگذاری سهام باقیمانده دولت در صنعت خودرو برای استقلال و پیشرفت این صنعت راه‌حل خوبی به‌نظر می‌رسد، اما یک کارشناس عقیده دارد تنها در صورتی این واگذاری تاثیرگذار خواهد بود که این سهام به خریداران واقعی داده شود و در قبال فروش آن نیز پول واقعی تحویل داده شود. به عقیده سعید لیلاز، برای انجام چنین تحول بزرگی صرف‌نظر از انگیزه‌های موجود، چگونگی انجام آن به دور از هر رانتی بسیارمهم است ضمن اینکه مسائل دیگری نیز در کنار واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو وجود دارد.

خروج دولت از صنعت خودرو واقعی باشد
در حال حاضر دولت زیر 20 درصد سهام مستقيم و غيرمستقيم در ایران خودرو و 36/7درصد نيز در سايپا سهم دارد. هرچند این میزان، سهم چشمگیری به‌نظر نمی‌رسد؛ اما در عمل شاهد هستیم که تاثیر بسیار زیادی در اداره امور خودروسازان داشته است.

در همین راستا مشاور انجمن خودروسازان ایران عقیده دارد سازمان گسترش باید سهم خود را به بخش خصوصی بفروشد تا با استقلال خودروسازان آنها بتوانند از ظرفیت‌های واقعی خود استفاده کنند. داود میرخانی رشتی می‌گوید: در حال حاضر چنین تفاهمی برای فروش سهام ایجاد شده است، اما این تصمیم‌گیری باید در داخل شرکت‌ها و در میان هیات‌مدیره و مجمع انجام شود، اگر چنین تصمیمی عملی شود خودروسازان می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی نیز استفاده کنند؛ زیرا در حال حاضر دست آنها در مقابل بانک‌ها یا دریافت تسهیلات نقدی از دولت بسته است.

با خصوصی‌سازی صنعت خودرو چه اتفاقی می‌افتد؟
بعد از صحبت‌های رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بحث رفع موانع برای خودروسازان جهت دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و فروش سهام دولت در صنعت خودرو جدی‌تر شد. هرچند بسیاری از کارشناسان و خودروسازان عقیده دارند انجام این دو کار تحول عظیمی در صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد، اما در این میان افرادی عقیده دارند که هیچ کدام از این اقدامات فایده‌ای به حال صنعت خودرو ندارد. علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمله این افراد است. وی می‌گوید: فرض کنید که موانع برای دریافت تسهیلات برطرف شد یا اینکه دولت نیز سهام خود را در صنعت خودرو واگذار کرد، آیا در این صورت مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود؟

این نماینده مجلس در ادامه به سوالی می‌رسد که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، او در ادامه می‌گوید: به اعتقاد من صنعت خودرو با ساختار فعلی که دارد، حتی اگر سهم دولت در آن به زیر 20 درصد هم برسد نمی‌تواند کاری برای خود انجام دهد. او با اشاره به اینکه حضور دولت در صنعت خودرو فقط بخشی از بیماری این صنعت است می‌گوید: حتی اگر دولت از صنعت خودرو خارج شود، با ساختار کجی که این صنعت دارد نمی‌توان خیلی به بهبود اوضاع امیدوار بود؛ اگر دولت برود با سایر سهامدارانی که در حال حاضر در صنعت خودرو انحصار ایجاد کرده‌اند چه کنیم؟ معضل تامین‌کنندگانی را که اصلا سهامی ندارند، اما در هیات‌مدیره یک کرسی همیشگی دارند چطور می‌توان برطرف کرد؟ بی‌انضباطی مالی که در صنعت خودرو وجود دارد نیز بخش دیگر ماجرا است که می‌بینید با خروج دولت همچنان به‌عنوان ابعاد دیگری از مشکلات پابرجا هستند.

به عقیده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تمام این مشکلات باید با یکدیگر دیده شوند و باید این واقعیت را در نظر گرفت که دولت تنها بخشی از مشکلات فعلی صنعت خودرو است. علیلو عقیده دارد با خروج دولت از صنعت خودرو آنچنان تحولی در صنعت خودرو ایجاد نخواهد شد مگر اینکه دولت نقش اصلی خود را که همان نظارت و حاکمیت است اجرا کند و سایر مشکلات نیز در این صنعت اصلاح شوند.

اما سعید لیلاز نیز برای خروج دولت و تاثیرگذاری آن بر بهبود صنعت خودرو نقش چندانی قائل نیست. او از زاویه ای دیگر به این موضوع نگاه می‌کند و در این رابطه می‌گوید: به عقیده من دخالت دولت در صنعت خودرو به دلیل مالکیتش نیست؛ زیرا همین حالا هم سهام دولت در صنعت خودرو چشمگیر نیست، اما مساله اصلی این است که حتی یک کارمند ساده هم بدون دخالت دولت نمی‌تواند درصنعت خودرو استخدام شود، مساله اصلی در حال حاضر دخالت دولت است، چه مالکیت داشته‌باشد و چه نداشته باشد؛ بنابراین فروش سهام ممکن است هیچ تغییری در پی نداشته باشد.

لیلاز با اشاره به این موضوع که سهام 20 یا 36 درصدی دولت در خودروسازی کشور سهام اکثریتی نیست، می‌گوید: با این وجود در حال حاضر هیچ کدام از سهامداران فعلی نمی‌توانند خارج از نظر دولت یا وزارتخانه رئیس یا کارمندی را انتخاب کنند. لیلاز به‌عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی عقیده دارد اگر به دنبال این هستیم که برای حل مشکلات صنعت خودرو، سهام دولت را کاهش بدهیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که تا زمانی که سهم کلی دولت در اقتصاد کاهش پیدا نکند، فروش سهام خودروسازان نیز کارساز نخواهد بود؛ زیرا دولت چیزی از دخالت خود در این مجموعه کم نخواهد کرد. او عقیده دارد اگر دولت نحوه ورود خود به صنعت خودرو را تغییر دهد و مانند سایر کشورهای دنیا که خودروسازی عظیمی دارند به داشتن نقش نظارتی اکتفا کند، حتی این سهم دولت در صنعت هم مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد