دولتی‌های غول‌پیکر عامل بحران ارزی

کد خبر: ۱۶۰۵۸۷

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۳

كره جنوبي در دهه 1990 يك بحران ارزي را تجربه كرد؛ بحراني كه عوامل مختلفي منجر به شكل‌گيري آن شده بود. طبق يك بررسي صورت گرفته، گسترش و آزادسازي بخش بانكي بدون توجه همزمان و موازي به بازار سرمايه از جمله عواملي بود كه در اين دهه به شكل‌گيري بحران ارزي در كره جنوبي انجاميد، اما اين تنها عامل نبود زيرا حمايت‌هاي دولتي از شركت‌هاي غول‌پيكري كه ساختاري ناكارآمد داشتند، از ديگر مسائلي بود كه بحران فوق را به همراه داشت.

اما موضوعي كه مي‌تواند براي ما حائز اهميت باشد، اشتراك در عواملي است كه منجر به بروز بحران ارزي در كره شده بود. گسترش و افزايش تعداد بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در كشور طي سال‌هاي اخير از يك سو و حمايت‌هاي همه‌جانبه دولت از شركت‌هاي بزرگ متعلق به بخش عمومي غيردولتي از جمله نقاط مشترك اقتصاد اين روزهاي ما و آن روزهاي كره جنوبي است. براين اساس شايد تجربه دهه 90 كره جنوبي بتواند درسي براي اقتصاد حال حاضر ايران باشد.

بررسي تجربه كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور در مواجهه با بحران‌هاي ارزي، محور گزارشي است كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تجربه بحران ارزي كره جنوبي در دهه 1990 دومين گزارشي از اين دست است كه توسط اين مركز تهيه شده و به بررسي مشابهت‌هاي وضعيت بحران آن دوره كره جنوبي با ايران پرداخته است.

اين بررسي در چند بخش به علل بروز اين بحران پرداخته و در بخش پاياني آن با ارائه يك جمع‌بندي درس‌هاي بحران ارزي اين كشور را براي اقتصاد ايران تشريح كرده است.

طبق اين بررسي‌ها، عنوان مي‌شود كه گسترش و آزادسازي بخش بانكي بدون توجه همزمان و موازي به بازار سرمايه از يكسو و نظارت ناكافي بر بازار پول به ويژه موسسات مالي غيربانكي از مشكلات آن زمان اقتصاد كره جنوبي بوده كه در ايران نيز مصداق دارد. از سوي ديگر ريشه بحران مالي كره جنوبي، حمايت‌هاي زياد دولت از شركت‌هاي غول‌پيكري بود كه ساختارهاي ناكارآمدي داشته‌اند. مشابه اين شركت‌ها در حال حاضر در ايران نيز وجود دارد كه مي‌توان به شركت‌هاي بزرگ متعلق به بخش عمومي غيردولتي اشاره كرد كه در اكثر فعاليت‌هاي اقتصادي وارد مي‌شوند و نفوذ اقتصادي بالايي دارند. علاوه بر اينها، فشار دولت به بانك‌ها براي هدايت منابع آنها به سمت و سوي مورد نظر دولت، كارايي تخصيص منابع بانكي را در كره جنوبي كاهش داده بود كه نمونه آن در اقتصاد ايران نيز وجود دارد به نحوي كه نفوذ شركت‌هاي بزرگ و عدم توانايي بانك‌ها در دريافت مطالبات خود از آنها از نمونه بارز چنين تجربه‌يي است.

اقتصاد كره جنوبي در زمان بحران ارزي در اواخر دهه 1990 ميلادي شرايطي متفاوت از شرايط فعلي اقتصاد ايران داشت. به‌طور دقيق‌تر، در آن زمان رشد اقتصادي در كره جنوبي بالا بود و جريان ورودي سرمايه خارجي به اين كشور نيز در سطح بالايي بود. اين در حالي است كه رشد اقتصادي ايران در حال حاضر به دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي پايين و جريان سرمايه خارجي به ايران نيز ضعيف است. با اين حال نكات اشتراكي نيز ميان تجربه كره جنوبي و ايران وجود دارد كه مي‌توان از آن براي اقتصاد ايران درس‌هايي آموخت.

بخش‌هايي از درس‌هاي بحران مالي و ارزي كره
در شرايطي كه مشكلات ساختاري در اقتصاد نهادينه شده باشد، گشايش بازار سرمايه و ادغام بازار مالي در بازارهاي سرمايه بين‌المللي سبب تضعيف اقتصاد كشور مي‌شود. براي بقا در بازار سرمايه بين‌المللي، كشورها نه تنها بايد بر انضباط كلان اقتصادي تاكيد كنند بلكه بايد بر بنيان‌هاي كلان اقتصادي مناسب نيز توجه داشته باشند.

علاوه براين، عدم نظارت و تنظيم نادرست ساختار بدهي و دارايي خارجي موسسات مالي حتي در صورت اتخاذ رويكرد محتاطانه نسبت به گشايش بازار سرمايه مي‌تواند سبب بروز بحران ارزي شود. اتخاذ سياست مالي انقباضي در اقتصادي كه به صورت توامان با بحران ارزي و بانكي مواجه است، واكنش سياسي مناسبي نيست.

همان طور كه عنوان شد، در كره جنوبي بخشي از بحران ناشي از عملكرد موسسات مالي غيربانكي بود كه به دليل نظارت ناكافي بانك مركزي اين كشور و عدم توجه به مقررات احتياطي، در نهايت مشكل بزرگ تسهيلات غيرجاري را در كره ايجاد و اعتماد سرمايه‌گذاران را از اين كشور سلب كردند. در ايران نيز با توجه به گسترش بازار پول و افزايش هر روزه اين موسسات و همچنين بانك‌هاي جديد التاسيس، بانك مركزي بايد نظارت كافي و صحيح برآنها داشته باشد، در غير اين صورت اين موسسات خود زمينه‌ساز بحران خواهند شد. ريشه بحران مالي كره جنوبي ساختار شركت‌هاي غول پيكر اين كشور و حمايت‌هاي زياد دولت از آنها بود. باتوجه به تجره كره مي‌توان گفت هرچه ساختار شركتي بزرگ‌تر باشد، ضرورت‌هاي وجود شفافيت در فعاليت آنها بيشتر است زيرا در غيراين صورت عملا باري به دوش دولت خواهند بود و به محض ايجاد نقصاني در حمايت دولت از اين شركت‌ها، زمينه ساز بحران خواهد بود.

فشار دولت به بانك‌ها براي هدايت منابع آنها به سمت و سويي است كه دولت در نظر دارد كه اين مي‌تواند كارايي تخصيص منابع بانكي را با مشكل مواجه سازد. تجربه كره جنوبي در اين خصوص حاكي از آن است كه اعمال سياست‌هاي كنترل اعتباري حتي در اقتصادي كه به سرعت در تمامي زمينه‌ها رشد مي‌كند نيز مي‌تواند سبب بروز بحران و انباشت بدهي‌هاي غيرجاري به بخش بانكي شود.