بازسازي اعتماد مردم

*حسين راغفر

کد خبر: ۱۶۰۶۷۶

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۷

اقدام صورت گرفته در مورد معوقات بانكي تبعات،اقتصادي و اجتماعي دارد بنابراين به نظر مي‌رسد اين يك جرم مالي و بانكي نيست كه اتفاق افتاده و در واقع اين اخلال در نظام اقتصادي كشور است و اين افراد بايد در دادگاه هاي ذيصلاح محاكمه شوند .قوانين بانكي ما بسيار شفاف و روشن است و اين موارد ارتكاب فساد در دولت قبل صورت گرفته و نشان دهنده مداخله برخی در نظام بانكي بوده كه امكان پرداخت چنين رقم هاي بزرگي را خارج از قوانين بانكي امكان پذير كرده يعني در واقع نقض صريح قوانين و مقررات بانكي است.در اين فرآيند برخی مقامات دولتي حضور داشته‌اند و آنها هم بايد احضار شوند تا پاسخگو باشند،چرا كه جرم به اين بزرگي را يك كارمند بانك نمي تواند انجام دهد و ارقام اين بدهي‌ها خارج از تصميمي هيات مديره است .

يك سود 4درصد پرداخت شده و موجب خريد و فروش ارز و سكه ومسكن گرديده و تورم زا بوده است.صرف نظر از اينكه اين منابع بايد اشتغال ايجاد مي كرد و به سرمايه‌گذاري تبديل مي شد ولي اين اقدام صورت نگرفته،از طرفي به خاطر اينكه عرضه صورت نگرفته واردات ايجاد شده در حالي كه براي ميليون‌ها نفر بايد شغل ايجاد مي‌شد كه اين هم صورت نگرفته.

همزمان شاهد اين هستيم بخش توليد ما به‌دليل اينكه منابع كافي براي تخصيص اصلي نظام بانكي به بخش توليد نبوده بسياري از كارخانه‌ها ور‌شكست شدند و صد‌ها هزار بيكار را به جمعيت كشور اضافه كرده‌اند .همه اينها موجب شده است كه شاهد رشد جرم و جرائم،افسردگي در اثر بيكاري به اشكال مختلف پديد آمده،اگر جرمی هم صورت گرفته در اثر بيكاري ناشي از همين فقدان سرمايه‌گذاري كافي است ومسببين اين اقدام در آن جرم شريك هستند و به همين دليل اين جرائم علاوه بر اينكه در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد مي كنند علاوه بر اينكه جرم امنيتي هستند بلكه دراين حوزه هم به دليل اينكه زمينه هاي ايجاد رشد جرم و جرائم و مفاسد را فراهم كرده و از طرفي اختلاس هاي بزرگي هم در اين فرآيند صورت گرفته مردم حق دارند بدانند چه كساني مسبب اين مسائل هستند.دولت فقط نمي تواند به صرف اعلام محرمانه اين اسامي به دستگاه قضايي توقع داشته باشد تا مردم بپذيرند او مسئوليتش را به اتمام رسانيده .به نظر مي رسد حد اقل كار ديگري كه دولت مي تواند انجام دهد اعلام رسمي اين اسامي است،بخصوص اين منابع بزرگي كه به اسم توليد با نرخ هاي بسيار نازل گرفته شده و بعد وارد فعاليت هاي ديگر شده .

ازسوي ديگر گفتني است كه اولين بار نيست كه دولت اسامي افراد را به قوه قضايي ارائه مي كند دولت قبل هم اسامي به اين دستگاه اعلام كرد. مهم‌ترين مساله در اين فرآيند تخصيص منابع بانكي بر مبناي زد و بند و رانت بوده بنابراين هيچ دليلي ندارد كه افرادي كه در پس اين فعاليت‌ها بوده‌اند پاسخگو نباشند.تا مادامي كه چنين اتفاقي نيفتد اين نمي تواند موجب ارائه اعتماد عمومي به وعده هاي مقامات سياسي باشد.

* اقتصاددان/منبع: آرمان