سرمقاله امروز روزنامه شرق

کد خبر: ۱۶۰۷۸۳

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۹

ادامه این مطلب که به قلم « عبدالحسین مختاباد» است به شرح زیر است:اما همه آسیب ها محدود به این عرصه نمی شود و اقتصاد هنر هم دچار آسیب جدی خواهد شد.

مجوزی که از سوی وزارت ارشاد در اختیار اهالی موسیقی قرار می گیرد، نشان دهنده کنترل و آگاهی این وزارتخانه نسبت به هنرمندان یا گروه های موسیقی است؛ به خصوص زمانی که در مورد موسیقی ایرانی صحبت می کنیم باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که معمولا افراد این حوزه، چهره هایی شناخته شده و نسبت به مسایل هنر جدی تر هستند.

بنابراین لازم است یک مدیریت واحد فرهنگی و هنری در سطح کشور ایجاد شود تا بتواند وضعیت موسیقی و مشکلاتی را که برای برخی از گروه ها در زمان برگزاری کنسرت ایجاد می شود، سامان دهد.

همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که تبعات برگزاری کنسرت های موسیقی تنها به رشد و بالندگی هنر موسیقی در کشورمان مربوط نمی شود.

یکی از معضلات اصلی جامعه ما، پرکردن اوقات فراغت به شکل مطلوب و مناسب است.

اگر نتوانیم اوقات فراغت مفیدی برای مردم مخصوصا جوان ها ایجاد کنیم، ناهنجاری های اجتماعی پدید می آید. یکی از بهترین شیوه هایی که می توان وضعیت اوقات فراغت در جامعه را ارتقا بخشید و آن را هدایت کرد، مانوس کردن مردم با هنر و در راس آن، موسیقی است.

30 سال از انقلاب گذشته است، با این حال، هنوز، از نظر سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه موسیقی دچار عقب ماندگی های زیادی هستیم.

هنوز سالن های مناسبی برای برپایی کنسرت یا حتی اکران فیلم های سینمایی ساخته نشده است.

حال در این شرایط کسانی که به شکل غیر قانونی، جلو برگزاری کنسرت های مجوز دار را می گیرند یا در هنگام اجرای یک برنامه موسیقی که از سوی وزارت ارشاد تایید شده است، اخلال ایجاد می کنند به مثابه این شعر سعدی هستند که گفته است: «یکی بر سر شاخ، بن می برید».

نمی دانم چرا در بیش از سه دهه ای که از انقلاب گذشته است، همچنان با وجود ارایه مجوز از سوی وزارت ارشاد، یک جریان خاص و شناخته شده، در برگزاری یک کنسرت یا سایر فعالیت های فرهنگی، مانع تراشی می کند؟

این شرایط باید از حالت «ملوک الطوایفی» خارج شده و همه پایبند به قانون باشیم.

مگر برگزاری یک کنسرت در شهرستان با تهران چه تفاوتی دارد که هنرمندان برای اجرای برنامه های خود در شهرستان ها تا این حد دچار مشکل می شوند؟

راه حلی که می تواند نوعی «مدیریت واحد» در این حوزه ایجاد کند و جلو خودسری و خودسری ها را بگیرد، التزام به «قانون» است.