تازه ترین اظهارات سیف درباره نرخ سود تسهیلات

رییس کل بانک مرکزی گفت: این بانک در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد؛ طبیعی است هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

کد خبر: ۱۶۰۹۱۰

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۴

ولی الله سیف با بیان آنکه ، نرخ سود سپرده های بانکی مورد تفاهم بانک ها با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخ سود متناسب است، افزود: این بانک به حکم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیر نظر دارد و هرگونه اقدام غیرمتعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: اصولاً عقودی که در بانکداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد دارای دو نوع عقود مبادله ای و مشارکتی هستند و متأسفانه در سال های اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله ای با واقعیت های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملا کارایی نداشته و عمدتا در تسهیلات مسکن از آن به طور محدود استفاده می شود که در این مورد هم با توجه به هزینه هایی که تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار می گیرد.

وی ادامه داد: بنابر این لازم است نرخ سود عقود مبادله ای با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور تعدیل و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای پول و اعتبار ارایه شود. انتظار می رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.

وی درباره نرخ سود تسهیلات براساس عقود مشارکتی هم گفت: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانک ها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین و از آنجا که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند. این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی دهد سپرده های مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیتهایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد گردد و برخی بی نظمی های موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود.

وی گفت: بانک مرکزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظام بخشی به نرخهای سود سپرده ها بر حسن اجرای نرخهای مورد تفاهم نظارت می کند. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی با نرخ های قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد.

سیف درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ های توافق شده بانک ها برای سود سپرده ها، گفت: نرخ سوددر بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانکداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می شود، به کلی تفاوت دارد.

به گفته وی، نرخ سود قطعی سپرده گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب ها محاسبه می شود که آن هم براساس فرمول مشخصی است که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است. بنابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی قاعدتا نباید موجبات نگرانی بانک ها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانک ها باید سود قطعی را با سپرده گذاران خود تسویه نمایند.

وی افزود: بانک در ابتدای افتتاح سپرده نرخ سود علی الحسابی را اعلام می کند، اگر این نرخ علی الحساب در یک بازار رقابتی، بدون اینکه دقت های لازم برای امکان تحقق آن صورت گیرد و تنها درفضای رقابت ناسالم با سایر بانکها و موسسات اعتباری، تعیین شود احتمال فراوانی وجود دارد که بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوری شده را در فعالیت هایی سرمایه گذاری کند که ریسک خیلی بالایی دارد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: به این ترتیب منابع و منافع سپرده گذاران با خطر غیرضروری مواجه می شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید ورود پیدا کند چرا که یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بازار پول است که باید منجر به اطمینان از استمرار فعالیت بانک و امنیت سپرده های سپرده گذاران شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بانک مرکزی با اشراف بر شرایط اقتصاد کشور و امکان تحقق سودهایی که از سرمایه گذاری های با ریسک قابل قبول ممکن است حاصل شود، بانکها را به سمت صحیح جهت می دهد و اگر رقابت بانک ها منجر به آشفتگی بازار فعالیت های بانکی شود، تذکر لازم را به آنها می دهد.

وی ادامه داد: اعطای تسهیلات به پروژه های با ریسک بالا، تبعات منفی فراوانی را به دنبال دارد یکی از این تبعات، ایجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانک ها است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات را بالا می برد که این مسئله نیز می تواند جریان منابع بانک ها را با اختلال همراه کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ های سود علی الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت های اقتصاد کشور تناسب دارد یا خیر، گفت: در درجه اول باید متذکر شد که چنین پرسشی با رویکرد بانکداری سنتی مطابقت بیشتری دارد. یعنی این سؤال زمانی می تواند معنا داشته باشد که نرخ سود سپرده های بانکی را در فضای بانکداری ربوی(سنتی) تنها با شاخص تورم مقایسه کنیم، درحالی که در بانکداری بدون ربا نرخ سود علی الحساب سپرده ها بیش از هر عاملی از افق سودآوری بخش واقعی تاثیر می پذیرد که در برگیرنده تحولات نرخ تورم و بویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم،میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: حتی با فرض اینکه بخواهیم نرخ سود سپرده های بانکی را با سایر شاخص ها براساس نظریات بانکداری سنتی مقایسه کنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاک مقایسه قرار دهیم. این درحالی است که بنابر شاخص های اقتصادی، تورم کشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی که روند این تورم انتظاری را تعیین می کند، تورم نقطه به نقطه است که در پایان فروردین ماه به 4/17 درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: با توجه به توافق بانک ها مبنی بر عدم پذیرش سپرده های با سررسید بیشتر از یک سال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانک ها در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست و با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریبا یک ساله، می توان منحنی بازدهی سپرده های مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئی از یک منحنی بازدهی کوهان دار (Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یک سال صعودی و برای یک سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می گیرد.

وی تاکید کرد: این ساختار با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یکسال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم، نرخهای سود به سمت پایین تعدیل شوند، عملاً در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده های بلندمدت (یکسال و بیشتر) با تئوری انتظارات (Expectation Theory) همخوانی دارد. همچنین تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخ های سود کوتاه مدت (کمتر از یکسال) را نیز می توان بر اساس تئوری نقدشوندگی (Liquidity Theory) تفسیر نمود.

سیف تصریح کرد: در این رابطه باید توجه داشت که در عمل، سپرده گذار انتظار دارد با توجه به اینکه با افزایش طول مدت سپرده گذاری،درجه نقدشوندگی سپرده اش کاهش می یابد، عملاً به ازای افزایش طول دوره سپرده گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی (Liquidity Premium) منتفع شود. این امر از منظر بانک نیز قابل توجیه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه مدت تر می شود، قابلیت اتکای بانک به آن جهت تسهیلات دهی کاهش می یابد و به همین دلیل هم سپرده های جاری فاقد نرخ سود است که در مقطع کمتر از یکسال نیز بانک به ازای افزایش درجه سیالیّت سپرده، نرخ سود کمتری را برای آن در نظر می گیرد. بنابراین در مجموع ساختار زمانی در نظر گرفته شده در تفاهم بانک ها به نوعی با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخ های سود نیز در تناسب و همخوانی قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه پس از اعمال نرخ های جدید تغییر محسوسی در میزان سپرده ها به چشم نمی خورد ، گفت: همان گونه که ذکر شده قراردادهای سپرده ای قبلی تابع شرایط زمان افتتاح سپرده می باشند، البته اکثریت قریب به اتفاق شعب بانکها، نرخهای جدید را اعمال و رعایت می کنند و هیچگونه جابجایی معناداری در سپرده ها ملاحظه نشده است. از سوی دیگر تحول قابل توجهی نیز در سایر بازارها بوجود نیامده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تحلیل ها که توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده ها را نوعی تبانی ارزیابی کرده اند، گفت: هرگونه هماهنگی را نمی توان تبانی نامید و تبانی معمولاً در راستای وارد ساختن منفعت و یا خسارت به یک گروه از ذینفعان است. حال آنکه حمایت بانک مرکزی از توافق بانکها در واقع معنایی ندارد جز حمایت از تمام ذینفعان بازار پول، مصونیت بخشی به سپرده های سپرده گذاران، جلوگیری از تأثیر این نابسامانی بر سایر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور که وظیفه اصلی بانک مرکزی است. این اقدام برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای سالم اقتصادی و ایجاد زمینه های برون رفت از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است.