پاسخ لاریجانی به اخطار قانونی الیاس نادران

کد خبر: ۱۶۱۰۲۳

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۱

«الیاس نادران» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز - دوشنبه - مجلس شورای اسلامی، در اخطاری با استناد به ماده 112 قانون اساسی گفت: ماده 196 آیین نامه داخلی مجلس می گوید اخطار درباره منافی بودن طرح ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس داده می شود بنابراین حتی اگر در کمیسیون ها اقدامی خلاف قانون اساسی وجود داشت باید اخطار داده شود و این اخطار مقدم بر سایر بحث ها است و مذاکرات موضوع اصلی را متوقف می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که 30 سال به سرباز حقوق می دهند برای این که یک روز از حقوق ملت دفاع کند اضافه کرد: ما سربازان حوزه تقنین کشور هستیم و وظیفه داریم از حقوق ملت دفاع کنیم.

به گفته نادران براساس اصل 112 قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع توسط اعضا تهیه و تصویب شده و به تایید رهبر معظم انقلاب خواهد رسید و آنچه از مفاد این اصل مستفاد می شود این است که مجمع می تواند برای اداره امور و گردش خود قانون و آیین نامه بنویسد و رویه مشخصی تنظیم کند.

وی ادامه داد: ولی در این اصل اجازه داده نشده که اختیارات مجلس را محدود کرده و برای آن تعیین تکلیف کند و یا سایر اصول قانون اساسی را مورد تعرض قرار دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغیه علی لاریجانی به روسای کمیسیون ها مبنی بر رعایت نظر مجمع تشخیص مصلحت در بررسی طرح ها و لوایح گفت: روز گذشته این ابلاغیه شما مستمسک نماینده دولت قرار گرفته و اظهارداشته که نظر مجمع در این مورد مخالف است این در حالی است که اولا عضو مجمع حق ندارد نظر مجمع را بیان کند و از سوی دیگر مجمع نمی تواند اختیارات مجلس را محدود کند.

نادران خاطرنشان کرد: براساس ماده 7 آیین نامه داخلی مجمع آنچه به عنوان مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تدوین شده و به نظر رهبری رسیده و ابلاغ شده رییس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس نسخه ای از آن را برای اطلاع به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نماید و همانطور که طرح ها و لوایح برای همه دستگاه های دیگر فرستاده می شود یک نسخه هم برای مجمع ارسال می شود و این کار نه اختیارات ما را محدود می کند و نه کسی می تواند بگوید چه تصویب کنید و یا نکنید.

وی ادامه داد: ذیل ماده 7 تبصره ای بعد از اعمال نظر رهبری آورده شده که براساس آن مجمع می تواند تصمیم گیری در مورد مغایرت مصوبات با سیاست های کلی را به کمیسیونی در مجمع واگذار کند که این فاجعه است.

نادران همچنین خطاب به لاریجانی گفت: حضرتعالی در ابلاغیه فرمودید مطابق مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام باید هنگام بررسی طرح ها و لوایح نظرات کتبی مجمع اخذ و در بررسی ها لحاظ شود در حالی که ما چنین تکلیفی در آیین نامه نداریم.

نادران همچنین گفت: شورای نگهبان بعد از بررسی مباحث مجلس از نظر تطبیق مصوبات با قانون اساسی و یا مغایرت با شرع اظهارنظر می کند و اگر هم به مصوبات مجمع ایرادی وارد باشد شورا اعلام می کند که مغایرت دارد یا نه؟

به گفته وی الزام مجلس به اخذ و تمکین از نظرات مجمع در حین بررسی و یا قبل از بررسی طرح ها با اختیارات مجلس مغایر است.

«علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی «الیاس نادران» نماینده مردم تهران در خصوص رعایت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: براساس اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبری تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن این که براساس بند 2 رهبر معظم انقلاب نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده و بنابراین این جزو شئونات رهبری است که مجمع می تواند سیاست هایی بنویسد و به رهبری بدهد.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجمع می تواند آیین نامه بنویسد اظهارداشت: این مصوبات فقط به تصویب مجمع نرسیده بلکه به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده و برای همه لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: تبصره ای که شما به آن اشاره کردید بی جهت آمده بود و جزو مصوبات مجمع نبود و این تبصره حذف شده است.

وی با بیان این که مصوبات مجمع اختیارات مجلس را محدود نمی کند گفت: مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مطابق با شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام باشد و این به معنای محدودیت نیست بلکه به معنای التزام بخشی به قوانین است و حتی اگر مجمع نمی گفت ما خودمان به آن عمل می کردیم.

رییس مجلس اضافه کرد: رعایت سیاست های کلی نظام در قوانین نوعی اعتلا بخشی است و اگر مطابق شرع یا قانون اساسی عمل می کنیم اینها به معنای ضابطه مندی و ارتقای حکمرانی است.

وی ادامه داد: نکته دیگری که اشاره کردید و گفتید لزومی ندارد نظر مجمع را رعایت کنیم اعتقاد دارم این سیاست ها مفهوم عام دارد و همه باید آن را رعایت کنیم.

به گفته وی مگر می شود نمایندگان قانونگذاری کنند اما قانون اساسی را رعایت نکنند.

لاریجانی با بیان این که ما کشف می کنیم و قوانین اساسی را در مصوبات رعایت می کنیم اظهارداشت: اگر در موردی هم کشف کردیم که سیاست های کلی نظام چیست آن را رعایت می کنیم.

وی ادامه داد: این که می گویید آیا مجلس می تواند خلاف سیاست های کلی نظام قانونگذاری کند؟ بله می تواند اگر به مصلحت دید و شرایط به نحوی است که می تواند در این زمینه قانونگذاری کند امکانپذیر است شما خلاف قانون اساسی هم مصوبه دارید که شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد و در مجمع مورد بررسی قرار می گیرد.

رییس مجلس اضافه کرد: اینها محدودیتی برای نمایندگان نیست و روال کلی قانونگذاری باید براساس سیاست های کلی نظام باشد و مجمع بر آن نظارت می کند.

وی همچنین درباره ابلاغیه ای که به کمیسیون ها ارائه شده گفت: این ابلاغیه مبنی بر این بود که آیین نامه ای که به تصویب رهبری رسیده کمیسیون ها رعایت کنند و نظر مجمع را کتبا بخواهند ضمن این که هر کسی نمی تواند به صورت فردی بیاید و نظر مجمع را بگوید.

لاریجانی ادامه داد: هر کمیسیون می تواند طرح ها و لوایحی که آماده است را به مجمع بفرستد و مجمع اگر درباره آن نظر داد مورد توجه قرار می گیرد اما لزومی ندارد که آن را رعایت کند هرچند علی القاعده ما این سیاست ها را رعایت می کنیم.

وی اضافه کرد: ممکن است بگویید ضرورت ها به نحوی است که ما نمی توانیم سیاست های کلی را رعایت کنیم مختار هستید و اگر مصلحت دیدید اقدام کنید ولی اگر شما هم نظر مجمع را نگیرید شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت را می گیرد و لایحه و طرح را رد می کند بنابراین عقل حکم می کند که نظرات مجمع قبل از آن اخذ شود.