گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

کد خبر: ۱۶۱۳۲۹

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۳

کیهان: «انتخابات سوریه عبور از بحران»

«انتخابات سوریه عبور از بحران» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:

13 خرداد روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه است. پیش از این انتخاب رئیس جمهور بصورت رفراندوم برگزار می شد یعنی مردم به «یک گزینه» آری یا نه می گفتند و اگر کاندیدا به اکثریت مطلق آراء (یعنی نصف بعلاوه یک) دست می یافت، رئیس جمهور شناخته می شد. کما اینکه در اکثر کشورهای عربی که نظام جمهوری دارند، مثل مصر و سودان به همین شیوه عمل می شود.

این بار، سوریه انتخاب ریاست جمهوری را با قانون اساسی جدید که در سال 1390 به تصویب رسید و براساس آن به غیر از حزب بعث، سایر احزاب، گروهها و افراد هم حق معرفی نامزد انتخاباتی برای پست ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس قانونگذاری دارند، برگزار می کند.

بر این اساس 24 نفر شامل دو زن و یک روحانی ارشد در انتخابات نام نویسی کردند که در نهایت صلاحیت سه نفر شامل بشار اسد رئیس جمهور کنونی، ماهر عبدالحفیظ حجار دبیرکل حزب اراده ملی و چهره سرشناس اقتصادی اهل حلب و حسان عبدالله نوری تکنوکرات چپ گرا که سالها مشاور بین المللی یک موسسه مشاوره ای معتبر در آمریکا بوده است، تایید شد.

بدون شک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه یک رخداد مهم و نقطه عطف به حساب می آید چرا که این انتخابات و ترکیب جدید انتخاباتی از اعتماد به نفس نظام سیاسی سوریه خبر می دهد.

اگر حزب حاکم و رئیس جمهور برگزاری قانونمند و مقبول انتخابات را خارج از توانایی خود می دیدند، می توانستند تا مدت نامعلومی آن را به تاخیر بیاندازند. شرایط کنونی سوریه و قانون اساسی مصوب 1390 اجازه چنین تأخیری را می دهند. علاوه بر آن اگر نظام سیاسی در مورد مشارکت دست کم نیمی از شهروندان واجد شرایط رای در این انتخابات تردید داشت، به برگزاری آن تمایل نشان نمی داد.

این در حالی است در سه استان ادلب، رقه و دیرالزور که به ترتیب حدود یک و نیم میلیون نفر، یک میلیون و چهارصد هزار نفر و نهصد و بیست هزار نفر جمعیت دارند، به دلیل سیطره گروه های معارض مسلح عملا امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد و فقط آن دسته از شهروندان این سه استان می توانند در انتخابات شرکت کنند که در خارج از این سه استان زندگی می نمایند به عبارت دیگر انتخابات آینده با عدم حضور نزدیک به 16 درصد از شهروندان مورد مواجه است و از این رو انتخابات برای آنکه با مشارکت 50 درصدی برسد نیازمند حضور دست کم 66 درصد از شهروندان است البته این به آن معنا نیست که قانونی بودن انتخابات و یا مشروع بودن نتایج آن منوط به مشارکت 50 درصد شهروندان است، کمااینکه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای غربی و غیرغربی مشارکت 30درصدی و حتی کمتر از آن هم کافی تلقی می شود.

در کشورهای عربی هم نوعا شاهد برگزاری انتخابات حداقلی بوده ایم به عنوان نمونه آخرین انتخابات ریاست جمهوری در مصر که در 16 اسفند سال 1390 برگزار و به انتخاب محمد المرسی در دور دوم منجر شد، تنها 46درصد از شهروندان شرکت کردند و محمد المرسی با رای یک چهارم شهروندان به ریاست جمهوری رسید اما پرواضح است که این موضوع در مورد سوریه تا حدود زیادی متفاوت است چرا که این کشور درگیر یک توطئه و فتنه بزرگ است و برای برون رفت از این شرایط به پاسخ مثبت شهروندانش در یک پروسه سیاسی احتیاج دارد.

نظام سیاسی در سوریه طی سه سال گذشته پنجه در پنجه تروریزم داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای داشته و به هر حال در این روند ملت سوریه آسیب های بزرگ انسانی و مادی دیده است.

گفته می شود تعداد کشته ها و شهدای سوریه طی این سه سال از 150 هزار نفر فراتر رفته است. نظام سیاسی در سوریه حق و تکلیف داشته که از ملت سوریه در برابر این مثلث تروریستی با قاطعیت دفاع کند و این کار را هم کرده و توانسته است تا حد زیادی سوریه را از یک فتنه عظیم رهایی بخشد البته این نظام در عرصه بین المللی و منطقه ای متهم به طایفه گرایی و عامل بحران معرفی شده است، از این رو میزان مشارکت مردم در سوریه دربردارنده دقیق ترین پاسخ به این اتهام است.

اگر مشارکت مردم در سوریه بالای 50 درصد باشد، ثابت می کند که اکثریت مردم نظام سیاسی را قبول داشته و نظام سیاسی خود را طایفه ای نمی دانند تفاوتی هم نمی کند که در این انتخابات کدامیک از این سه کاندیدا پیروز شود.

از سوی دیگر این انتخابات نشانه واضحی از عبور سوریه از بحران به حساب می آید. اگر بحران در سوریه هویت حداکثری داشت برگزاری انتخابات در آن ممکن نبود و زمانی که انتخابات برگزار می شود به این معناست که بحران از هویت حداکثری به هویت حداقلی نقل مکان کرده است و این خود دلیل روشنی بر توانمندی و صلاحیت دولت درگیر بحران می باشد و از این روست که بشار اسد با کنایه می گوید «دنیا نتوانست سوریه را تغییر دهد، سوریه دنیا را تغییر می دهد».

بحران در سوریه در حال حاضر در4 استان از 18 استان جریان دارد تا حدود شش ماه قبل به جز این 4 استان، استانهای ریف، حمص، درعا هم درگیر بحران بودند هم اینک سه استان ادلب، رقه و دیرالزور با بحران امنیتی دست به گریبانند و علاوه بر آن نزدیک به یک چهارم شهر بزرگ حلب نیز در سیطره معارضین مسلح قرار دارد و این به آن معناست که طی یک سال گذشته ارتش بر بیش از 50 درصد مناطق امنیتی حساس سیطره پیدا کرده و حداکثر 50 درصد غیرحساس از بحران امنیتی باقی مانده است.

در این میان ارتش سوریه بر سه منطقه حساس «القصیر»، «یبرود» و «بخش های جنوبی، غربی و شمالی حلب» سیطره پیدا کرده و تا حد زیادی ارتباط تروریزم از طریق مرزهای لبنان، اردن، عراق و رژیم صهیونیستی را مسدود کرده و دست کم نیمی از مرزهای خود با ترکیه را در سیطره نظامی خویش قرار داده است.

تروریزم در سوریه در استان ادلب با محدودیت های زیادی مواجه است چرا که شمال استان ادلب یعنی استان سوری الاصل اسکندرون در سیطره علوی های عرب که متحد طبیعی بشار اسد محسوب می شوند، است.

راه های مواصلاتی استان دیر الزور هم به طور مشترک از سوی دولت های عراق و سوریه کنترل می شود. اگر دولت سوریه بتواند طی یکی- دو ماه آینده شهر حلب را به طور کامل از سیطره تروریست ها خارج کند، تروریست ها در استان کوچک «رقه» نیز به محاصره کامل درمی آیند و این می تواند در مدت کوتاهی به آزادی کامل سوریه از سیطره گروه های مسلح مورد حمایت غربی، عربی صهیونیستی و ترکیه منجر شود.

انتخابات در سوریه یک انتخابات واقعی است و مردم می توانند به هر یک از این سه نفر رای دهند. اگر اسد را دوست نداشته باشند و بخواهند به حکومت وی خاتمه دهند، کافی است که به او رای ندهند و یا به یکی از دو نفر دیگر رای دهند.

در این میان کشورهای عربی، غربی و ترکیه اصل انتخابات را زیر سؤال برده و پیشاپیش نه تنها نتایج که حتی برگزاری آن را محکوم کرده اند! این در حالی است که اولا برگزاری انتخابات در همه کشورها، یک فرایند داخلی است و هیچ قانون بین المللی در مورد نحوه برگزاری و شرایط کاندیداتوری نامزدها وجود ندارد. کما این که در هر کشوری در دنیا به گونه ای خاص خود و متفاوت از موارد دیگر برگزار می شود.

ثانیا دولت فعلی سوریه بر اساس قانون داخلی در سال 1386 بر سر کار آمده و بر اساس همان قانون اساسی 7 سال سر کار بوده و بر اساس قانون داخلی و عرف بین المللی مسئول برگزاری انتخابات بعدی است.

غربی ها مدعی اند که این دولت صلاحیت حقوقی خود را برای برگزاری انتخابات از دست داده است و برای اثبات این ادعا می گویند وقتی تعداد آوارگان در یک کشور به سه میلیون نفر می رسد، دولت صلاحیت خود را از دست می دهد و حال آن که این موضوع اولا یک قانون نیست و ثانیا مربوط به زمانی است که این سه میلیون نفر، مخالفان نظام سیاسی باشند و به واسطه آن که تحت تعقیب قرار گرفته و یا با اجبار دولت، وادار به خروج از کشور شده باشند.

بله حدود سه و نیم میلیون نفر از شهروندان سوری در خارج از این کشور زندگی می کنند ولی آنان مثل شهروندان هر کشور دیگری هستند که به علت فشار و اقدامات وحشیانه تروریست ها و یا به دلایل شغلی، تحصیلی، درمانی و ... به خارج از کشور رفته و خروجشان سیاسی به حساب نمی آید.

از سوی دیگر آوارگان داخلی سوریه که گفته می شود تعداد آنان از یک میلیون نفر فراتر رفته است، به خاطر فشار دولت آواره نشده اند و از قضا از استان های تحت سیطره تروریست ها به استان های تحت سیطره ارتش و دولت نقل مکان کرده اند و آن دسته از شهروندان سوری که به کشورهای همجوار رفته اند نیز از حمایت مادی و سیاسی دولت برخوردار می باشند کما اینکه از حق شرکت در انتخابات بهره مند هستند بنابراین آنچه در مورد آوارگان سوریه جریان دارد با قانون نانوشته در مورد «پناهجویان سیاسی» تفاوت اصولی و اساسی دارد.

غرب مدعی است که هر سه کاندیدای انتخاباتی در سوریه از یک طیف بوده و این در واقع یک انتخاب داخلی از میان کاندیداهای نظام و یک آرایش حساب شده برای انتخاب مجدد بشار اسد به حساب می آید. این ادعا از چند منظر قابل بررسی است.

از یک سو این سه کاندیدا، سه کاندیدا از سه نقطه جغرافیایی سوریه و متعلق به سه جریان فکری (بعثی، لیبرالیستی و سوسیالیستی) و به دو مذهب (یک علوی و دو سنی) هستند البته هر سه نظام سیاسی را قبول دارند، این مثل کاندیداها در هر کشور دیگر است.

در کشورهای غربی هم برخورداری از حق کاندیداتوری مشروط به پذیرش نظام سیاسی است. از سوی دیگر ما یادمان نرفته که تا همین چند ماه پیش آمریکایی ها، ترک ها و سعودی ها اصرار داشتند که بشار اسد کنار برود و پست ریاست جمهوری و ریاست دولت را به معاون اول خود- فاروق الشرع- واگذار کند که البته این از آنجا که با استقلال سوریه و اصل عدم مداخله در امور کشورهای دیگر منافات داشت، رد شد.

اما واقعا اگر غربی ها از یک سو اعتقاد به عدم مقبولیت داخلی بشار اسد دارند و از سوی دیگر انتخاب هر فرد دیگر به جای بشار ولو معاون اول او را یک راه حل می دانند، بسیار خوب این گوی و این هم میدان! ثالثا آنان می گویند انتخابات ریاست جمهوری در سوریه واقعی نیست و یک شو تبلیغاتی برای ابقاء بشار در یک دوره 7 ساله دیگر است جدای از این که این یک انتخابات درون حزبی نیست و با حضور آزاد مردم توأم می باشد، در عین حال امکان راستی آزمایی آن وجود دارد.

مخالفان خارجی دولت سوریه که طی سه سال اخیر انواعی از برنامه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی و ... را برای اسقاط دولت کنونی سوریه به اجرا گذاشته و به جایی نرسیده اند، می توانند گروه های ناظر خود را به سوریه بفرستند و انتخابات را کنترل کنند.

این ها می دانند که سوریه به یک انتخابات واقعی همراه با رقابت جدی میان کاندیداها و میان گروه های حامی آنان احتیاج دارد. اما چون می دانند که بحران امنیتی، محبوبیت بشار را افزایش داده با برگزاری انتخابات مخالفت می کنند و خواستار به تعویق افتادن آن تا رسیدن به یک فرمول قابل قبول هستند. صد البته سوریه به یک انتخابات برای برون رفت از شرایط فعلی احتیاج دارد و برگزاری به موقع یا تعویق آن به این اصل بستگی دارد.

رسالت: «باید بدانیم، می توانیم»

«باید بدانیم، می توانیم» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

بازدید دو ساعته رهبر انقلاب اسلامی از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقطه عطفی در ارزیابی قدرت نظامی ایران در منطقه و جهان محسوب می شود. سه دهه پیش دشمن که از راه اندازی جنگ قومیت ها و جنگ داخلی و تحریک عناصر وطن فروش در داخل برای نابودی انقلاب طرفی نبست، جنگ خانمانسوز هشت ساله را به کشور تحمیل کرد و حداقل ارتش های 24 کشور به علاوه کمک های شوروی و ناتو پشت ارتش بعث قرار گرفتند.

آن هنگام سپاه یک نهاد نوپای نظامی و بسیج یک جریان نیرومند مردمی بود. سازمان ارتش به دلیل مجازات رهبران آن که به سوی مردم در تظاهرات سال های 56 و 57 آتش گشودند، آسیب دیده بود، دشمن رابه طمع انداخت به جنگ سخت روی آورد.

مدافعان اسلام و قرآن در ابتدای جنگ از کمترین امکانات برای رویارویی در یک جنگ کلاسیک محروم بودند اما ایمان و باور جوانان پیروزی هایی در جنگ پدید آورد که چشم جهانیان را خیره کرد. شکست حصر آبادان، آزادی خرمشهر و پیروزی های پی در پی نشان داد اراده پولادینی در جوانان این سرزمین وجود دارد که آهنگ «ما می توانیم» را چون آوایی خوش در سر تا سر میهن اسلامی طنین انداز کند.

امروز که قله های پیشرفت را یکی پس از دیگری در فناوری های نوین طی می کنیم صدای این آهنگ رساتر از همیشه به گوش مردم خودمان و مردم جهان می رسد.

طراحی و ساخت انواع پهپادها، ساخت پهپاد «آر. کیو 170» از طریق مهندسی معکوس، بازسازی اطلاعات ذخیره شده آن، ساخت موشک های ضدناو و بالستیک، موشک های زمین به زمین و سامانه های پدافندی تعمیر و راه اندازی موتور هواپیما، شناسایی و تحلیل رادارگریزی و... از جمله نمونه های پیشرفت در نمایشگاه هوافضای سپاه بود که مورد بازدید فرمانده کل قوا قرار گرفت.

همزمان با این بازدید، رئیس جمهور از سه دستاورد صنعت هسته ای کشور رونمایی کرد. این دستاوردها شامل بهره برداری از سامانه پایش پرتوهای فرابنفش، طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز مانند سانتریفیوژهای توپولار و سامانه ملی پرتودهی گامای چند منظوره بود.

باز خوانی پیام های رهبر معظم انقلاب و نیز رئیس جمهور در این دو مراسم خالی از لطف نیست.

1- مقام معظم رهبری پس از بازدید از پیشرفت های جمهوری اسلامی در صنعت هوافضای کشور فرمودند؛ «باید بدانیم؛ ما می توانیم. هنوز برخی نمی دانند که می توانیم. متاسفانه در برخی از بخش ها مدیران ما این پیام را درک نمی کنند».

درک این پیام خیلی دشوار نیست. هوش و ذکاوت ایرانی همراه با سرمایه های مادی و معنوی و نبوغ اسلامی جوانان ما هر غیرممکنی را ممکن خواهد ساخت لذا ما در رفع نیازهای علمی، فنی، دفاعی، اقتصادی و... باید کرکره نگاه به بیرون را پایین بکشیم و آستین همت بالا زنیم و همه چیز را با تولید بومی تجربه کنیم.

امروز صنعت هسته ای جمهوری اسلامی یک صنعت بومی است که محصول شجاعت، علم و تجربه دانشمندان جوان است. پاسداری از این صنعت، پاسداری از استقلال و عزت ایرانیان است. تیم مذاکره کننده هسته ای باید خود را در خط مقدم دفاع از استقلال، شرف و عزت ایرانیان ببیند و هرگز زیر بار تحمیل دیدگاه های زورمدارانه غرب نرود.

ملت ما از هیچ به این مرحله از رشد و ترقی رسیده است، قدرت های بزرگ امروز در برابر ملت ایران زانو زده اند و ضمن به رسمیت شناختن این پیشرفت ها به التماس افتاده اند تا سرعت پیشرفت ها را کاهش دهند ما باید با هوشمندی از این مرحله عبور کنیم.

2- مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان با تکیه به این پیشرفت ها فرمودند؛ «نباید تحریم ها را به مذاکره گره زد، مسئولان باید تحریم ها را از طریق دیگری حل کنند».

این سخن حکیمانه، تحریم ها را از «تهدید» به «فرصت» تبدیل می کند. امروز که ما پرقدرت ترین ارتش منطقه هستیم به این دلیل است که در جنگ تحمیلی حتی از فروش سیم خاردار به ما پرهیز کردند. ما مجبور شدیم همه چیز را خود بسازیم و می سازیم. امروز در هوا، دریا و زمین تجهیزات نظامی عظیمی داریم که محصول دانش و نبوغ فرزندان این سرزمین است. دشمن کاملا از توانایی های ملت و مرزداران شرف و عزت ملت در هوا، دریا و زمین اطلاع دارد، به همین دلیل جرات نمی کند دست به ماشه ببرد. دولت برای رفع تحریم ها باید فکر جدی بکند و از نگاه به بیرون منصرف شود. دوران تهدید نظامی گذشته است و به یاری خداوند بزرگ دوران تحریم هم به همت بازوان پرتوان کارگران، کشاورزان و کارآفرینان این سرزمین بزودی خواهد گذشت.

3- رئیس جمهور محترم در آستانه سفر هیئت مذاکره کننده به وین در مراسم رونمایی از سه دستاورد هسته ای گفت:«زیر بار آپارتاید علمی و هسته ای نمی رویم. امام به ما آموخته روی پای خود بایستیم».این بیان در حقیقت لبیک به پیام رهبری معظم انقلاب که فرمود؛ «باید بدانیم که ما می توانیم» است. سخنان رئیس جمهور در این مراسم پیام های شفاف و روشن برای دشمن دارد و نشان می دهد دولت در تامین منافع ملت در مقابل زورگویی های دشمن ایستاده است.

تیم مذاکره کننده هسته ای با تکیه به توانایی های ملت ایران در عرصه های گوناگون و پیام های روشن رهبر انقلاب و رئیس جمهور باید دقت کند در تهیه پیش نویس متن توافق نهایی، کلمه به کلمه شفاف و روشن در چارچوب خطوط قرمز مردم و نظام عمل کند و جای هرگونه تفسیر و تحلیل نادرست را از سوی طرف غربی باقی نگذارد.

مجامع جهانی حتی طرف مذاکره کننده اعتراف دارد که ایران به تعهدات خوددر چارچوب قوانین و مقرارت ان پی تی و نیز توافقات ژنو عمل کرده است. امروز نوبت 1+5 است که ثابت کند، قصد فریب و نیرنگ ندارد و به دنبال یک توافق عادلانه است. غرب اگر فرصت را از دست دهد، دیگر معلوم نیست آن را به دست آورد.

اگر در پایان 6 ماه توافقی صورت نگیرد یا اگر بخواهند آن را تجدید کنند و دنبال زمان گرفتن باشند، ملت و دولت ایران چاره ای جز این ندارد که عرصه های دیگری از «ما می توانیم» را در صنعت هسته ای و فناوری های نوین به نمایش بگذارد.

جمهوری اسلامی: «فرهنگ سازی، راه مقابله با کاهش جمعیت»

«فرهنگ سازی، راه مقابله با کاهش جمعیت» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
ابراز نگرانی هائی که این روزها از تغییرات هشدار دهنده در ترکیب جمعیتی کشور و اصولاً در مورد منفی شدن نرخ رشد جمعیت صورت می گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. متأسفانه طی دهه های 70، 80 و 90 سیاست کنترل جمعیت که سیاستی کاملاً غلط بود همراه با تبلیغاتی وسیع و پشتوانه های قانونی و سیاسی و با برخورداری از امکانات کشور اجرا شد و آنچه امروز مشاهده می شود میراث آن سیاست غلط است. آمارهائی که امروز منتشر می شوند واقعاً تکان دهنده هستند و اگر اقدام حساب شده ای صورت نگیرد، تهدید بزرگی در راه است.

اکنون بیش از هر چیز به خط پیر شدن جمعیت کشور اشاره می شود که البته درست است کما اینکه منفی شدن نرخ رشد نیز یک خطر است، ولی خطرهای بزرگ تری نیز وجود دارند که برای مقابله با آنها باید فکری کرد. این خطرها یکی نفوذ «فرهنگ فرزند کمتر» در روح و جان مردم است و دیگری تغییرات عمده ایست که در توازن جمعیتی به نفع اقلیت های دینی و اقلیت های مذهبی پیش آمده و درحال گسترش است.

آمارها می گویند در طول سه دهه گذشته درحالی که تبلیغات پرحجم ضرورت کاهش جمعیت براساس شعار انحرافی «فرزند کمتر زندگی بهتر» در بخش اکثریت جامعه همین شعار را به یک فرهنگ تبدیل کرد و نرخ رشد جمعیت را به حدود یک درصد کاهش داد، در میان اقلیت های مذهبی به دلیل اینکه آنها به این شعار و این سیاست عمل نکردند نرخ رشد جمعیت به حدود 50 درصد افزایش یافته است.

وضعیت در میان اقلیت های دینی هر چند تا این میزان حاد نیست ولی آنها نیز از رشد مثبت قابل ملاحظه ای برخوردار بودند. توجه به بخشی از آماری که هفته گذشته مدیرکل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در مورد مناطق برخوردار از رشد بیشتر موالید ارائه کرده، می تواند روند استمرار این وضعیت را گوشزد کند.

وی در عین حال که گفته است در سال گذشته یک میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار و 833 واقعه ولادت در کشور به ثبت رسیده، بلافاصله این نکته را نیز اضافه کرده است که استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان (که از بیشترین جمعیت اقلیت های مذهبی برخوردار هستند) در ثبت موالید پیشتازند بطوری که نرخ ولادت به ثبت رسیده در این استان ها به ترتیب 35.9، 25.4 و 23.6 در هزار بوده است درحالی که ارقام ثبت ولادت در استان های گیلان، مازندران و تهران به ترتیب 13، 14.4 و 14.9 بود (روزنامه جمهوری اسلامی 16 اردیبهشت 1393 صفحات 1 و 12)

هر چند عواملی از قبیل افزایش نرخ طلاق و افزایش سن ازدواج، که خود دلایل ویژه ای دارند، در منفی شدن نرخ رشد جمعیت تأثیر گذارند ولی مهم تر از اینها همان دو عامل است که به آنها اشاره کرده ایم.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در ادامه گزارش خود گفته است در سال 92 میزان طلاق ها 3.2 نسبت به سال قبل افزایش داشته و سن ازدواج 86 درصد از مردان در سنین بین 20 تا 34 سالگی و 85 درصد از زنان در سنین بین 18 تا 29 سالگی انجام می شود. این تأخیرها قطعاً در کاهش جمعیت مؤثرند ولی نکته نگران کننده اینست که در مورد همین افراد نیز به دلیل آنکه تحت تأثیر فرهنگ غلط «فرزند کمتر، زندگی بهتر» قرار دا رند، ماجرای کاهش موالید به نحو دیگری جریان می یابد.

در دو سال اخیر بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب، اشتباه بودن سیاست کنترل جمعیت را اعلام کردند، اقداماتی برای بازگشت به مسیر صحیح در مورد سیاست جمعیتی کشور صورت گرفته و کارهائی نیز درحال انجام است ولی هنوز تغییر اساسی در روند خطرناکی که در اثر سیاست غلط کنترل جمعیت در جامعه پدید آمده مشاهده نمی شود.

روزنامه جمهوری اسلامی از همان آغاز اجرای سیاست کنترل جمعیت در سه دهه قبل، انحرافی بودن این سیاست را در قالب صدها مقاله، گزارش و مصاحبه با صاحبنظران، گوشزد کرد و بر نادرست بودن آن پافشاری نمود ولی نه تنها گوش مسئولان بدهکار هشدارها نبود بلکه به نحوی مسئولان روزنامه را به جمود و عدم درک واقعیت ها متهم می کردند! اکنون خدا را شکر می کنیم که سرانجام، انحرافی بودن سیاست کنترل جمعیت بر مسئولان نیز مبرهن شده ولی باز هم هشدار می دهیم که جبران خسارت های ناشی از این سیاست، تلاش ها، سرمایه گذاری ها و کارهای فرهنگی زیادی را می طلبد.

برای جا انداختن سیاست کنترل جمعیت و تبدیل کردن آن به یک فرهنگ، امکانات زیادی صرف شد، صدا و سیما با تمام توان و ظرفیت خود عمل کردند، عناصر ویژه ای - که همان زمان به مأموریت داشتن آنها اشاره کردیم - برای فرهنگ سازی در این زمینه به صحنه آمدند، قوای مقننه و مجریه بی دریغ برای هرچه قوی تر اجرائی شدن این سیاست عمل کردند... و سرانجام جامعه ما به وضعیتی مبتلا شد که امروز به عنوان یک تهدید از آن یاد می شود.

راه چاره، تغییر فرهنگ غلط موجود به فرهنگ فرزند بیشتر به تناسب مقدورات خانواده هاست. سیاست صحیح اینست که هر خانواده ای به تناسب مقدوراتی که برای تأمین نیازهای تغذیه سالم و تربیت فرزندان دارد، صاحب فرزندانی شود که بتواند آنها را با کارآمدی لازم به جامعه تحویل دهد. رسیدن به این هدف، نیازمند «فرهنگ سازی» است.

به اقلیت های مذهبی و دینی نمی توان گفت دست از اعتقادات خود بردارند ولی اکثریت را می توان نسبت به آثار زیانبار «فرهنگ کنترل جمعیت» هوشیار کرد و «فرهنگ فرزند بیشتر» را جایگزین آن ساخت.

برای آنکه این سیاست با موفقیت قرین شود، دولت باید تلاش های حساب شده ای در جهت حل مشکلات اقتصادی، تأمین رفاه خانواده ها و در نظر گرفتن عوامل تشویقی به عمل آورد. تنها در این صورت است که تهدید کنونی را می توان خنثی کرد.

ابتکار: «تلاش برای بازگرداندن مردی که از مردم «نه» شنید!»

«تلاش برای بازگرداندن مردی که از مردم «نه» شنید!» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می خوانید:

این روزها مخالفان دولت، شطرنج سیاسی ماهرانه ای را علیه دولت روحانی آغاز کرده اند. شطرنجی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و نیروهای طرفدار یک نامزد خاص در انتخابات آن را هدایت می شود.

کشاندن وزرا به مجلس، برگزاری همایش دلواپسی، ناکارآمدن نشان دادن دولت و... همه و همه پازل های تشکیل دهنده این شطرنج هستند. این افراد اما گام تازه ای را در دستور کار خود قرار داده اند، آنهم تکرار فضای دو قطبی انتخابات ریاست جمهوری بین «حسن روحانی» و «سعید جلیلی» است. 100 تن از نمایندگان مجلس در نامه ای به هیئت رئیسه، خواستار حضور تیم مذاکره کننده «محمد جواد ظریف» و «سعید جلیلی» در مجلس شدند. درخواست بی سابقه ای که به نظر می رسد در قوانین داخلی مجلس نیز، تعریفی برای آن ارائه نشده است.

اما سوالی در این میان مطرح می شود که چرا این نمایندگان چنین درخواستی را مطرح کرده اند؟ و چه هدفی را دنبال می کنند؟ اولین هدف آنها، بازگشت نام «سعید جلیلی» به رسانه هاست. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که دبیر سابق شورای امنیت ملی، یک سیاستمدار شکست خورده است و حالا دوستان او در مجلس به دنبال احیای جایگاه او در جامعه هستند. هدف بعدی آنها، دو قطبی کردن فضای سیاسی ایران است که کشاندن پای تیم مذاکره کننده سعید جلیلی به این بازی سیاسی خود بیانگر این معناست.

برگزاری این جلسه به فرض محال در مجلس شورای اسلامی، احتمالا اینگونه خواهد بود. تیم جلیلی بدون توضیح در مورد عملکرد خود با سوالات متعدد خود و احتمالا با متهم کردن، دولت روحانی به سازش سعی می کند تا ظریف و تیمش را درگوشه رینگ گیر بیندازد تا آنها مجبور بشوند فقط به اتهامات پاسخ بدهند تا اینکه در مورد عملکرد خود و احیانا عملکرد ضعیف، تیم سعید جلیلی طی سال های گذشته پاسخگو باشند.

بعد از این جلسه، نقش نمایندگان جبهه پایداری پررنگ خواهد شد و آنان در گفت وگو با رسانه های نزدیک به خود، صحبت های رد و بدل شده در جلسه غیرعلنی مجلس را مطرح می کنند و می گویند که نمایندگان مجلس مدام به تیم مذاکره کننده جلیلی احسنت می گفتند که این نشان می داد، نمایندگان مردم از عملکرد تیم روحانی ناراضی و خواستار بازگشت تفکر جلیلی به مذاکرات هسته ای هستند.

آنها برای برهم زدن تفکر تیم هسته ای ایران برنامه ریزی های هوشمندانه ای را انجام داده اند که هدف اصلی آن افکار عمومی است. این گروه به دنبال این است که نشان دهد که روحانی در تحقق چرخش اقتصاد در کنار چرخش سانتریفیوژ، ناموفق بوده است. شاید برای اینکه کمی اذهان عمومی و این دوستان روشن شود، باید به انتخابات ریاست جمهوری بازگردیم و مروری به مناظره ها و نتایج انتخابات کنیم.

در مناظره ای که سیاست خارجی، مسئله مورد بحث نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود، همگان مشاهده کردند که در فضای دو قطبی ایجاد شده میان روحانی و جلیلی، اکثر نامزدها از جمله ولایتی، قالیباف و محسن رضایی هم صدا با روحانی به انتقاد از شیوه، دیپلماتیک جلیلی پرداختند و او را یکی از عاملان بروز مشکلات در کشور دانستند. حتی حداد عادل نیز، در این جلسه هم صدا با جلیلی نبود و سعی می کرد کمی از بار انتقادها به دبیرسابق شورای عالی امنیت ملی بکاهد.

نتایج انتخابات هم نشان می دهد که تفکر جلیلی در کشور تنها 4 میلیون رای دارد و دیگر مردم در رای های خود نامی به غیر از تفکر جلیلی نوشتند. رای 6 میلیون نفر به قالیباف، رای سه میلیون هشتصد هزار نفری به محسن رضایی، رای دو میلیونی به علی اکبر ولایتی، رای چهارصد هزار نفری به غرضی و در نهایت رای 18 میلونی حسن روحانی، نه بزرگ به سعید جلیلی و تفکر او بود. تفکری که پایداری چی ها به دنبال بازگشت آن هستند.

آفرینش: «بازهم چین و بازهم خسارت به کشور!»

«بازهم چین و بازهم خسارت به کشور!» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

آنچه از شارکت تجاری با چینی ها نصیب کشورمان گردیده جز خسارت های مالی و جانی برای ما حاصلی نداشته و درمقابل سیل دلارهای نفتی ما در سخترین وضعیت تحریم ها به سمت چینی ها گسیل شده است.

زمانی کامیون های چینی لقب قاتل جاده ها را به خود داده بودند و جان بسیاری از هموطنان را گرفتند و هرآنچه که درمورد این مرگ و میرها درآن زمان نوشتیم افاغه نکرد تا بالاخره با افزایش تعداد کشته شدگان مسولان به فکر برخورد با این خودروها و استانداردسازی آنها برآمدند.

دروهله ای دیگر بحث سرنگ های چینی و لوازم پزشکی وارداتی از چین، موجب دغدغه های فراوان برای مردم گردید. خبر پنی سیلین های چینی و اینکه چند نفر از بیماران با تزریق آن دچار تشنج شده و جان خود را ازدست دادند، نگرانی های فراوانی ایجاد کرد.

بسیاری از کالاهای وارداتی، از اقلام صنعتی گرفته تا مواد خوراکی، هرآنچه با پسوند چینی درکشور عرضه شده است جزء بی کیفیت ترین و زیان بار ترین محصولات بازار می باشد که به دلیل حجم زیاد آنها به مصرف کننده تحمیل شده اند. اما این بار این اقلام بی کیفیت چینی دندان برای محیط زیست کشور تیز کرده اند. در طی چندین گزارش درمورد کودهای شیمیایی، سموم و آفت کش های باغی و کشاورزی مشاهده کردیم که چه بلایی برسر محصول باغداران و کشاورزان آمد، به طوری که زمین ها و درختان آنها برای چندین سال قادر به محصول دهی نیستند!.

حال دارو های کشاورزی چین به سراغ صنعت زنبورداری کشور رفته و زنبورداران از تلف شدن زنبورهای عسل به خاطر ورود داروهای تقلبی به کشور خبر می دهند. کاهش چشمگیر تولید عسل و مرگ انبوه زنبورهای عسل در ماه های اخیر به خاطر ورود داروهای تقلبی، دستاورد دیگری است که به یمن تجارت با چینی ها نصیبمان شده است!.

ایران از نظر تعداد کندو با داشتن بیش از 5 میلیون کلونی زنبور عسل در رتبه چهارم جهان قرار دارد. اما تولید عسل آن نسبت به کشورهای دیگر کمتر است و هشتمین تولیدکننده عسل در جهان به شمار می رود. این آمار معکوس به سبب عدم توجه و حمایت از این صنعت درآمدزا، با ورود داروهای بی کیفیت و تقلبی، سرعت بیشتری به خود گرفته است. به طوری که 50 درصد از زنبورداران کشور در طی دوسال گذشته ورشکست شده و از این کار دست کشیده اند.

این نابسامانی ها در صنعت کشاورزی و باغداری کشور چند علت مشخص دارد. بخشی ازاین معضلات ناشی از تحریم هایی است که گریبان گیر اقتصاد ما شده و عدم دسترسی به داروهای با کیفیت کشاورزی موجب کاهش محصولات و آفت دوچندان برای آنها گردیده است.

اما بخش دیگر این معضلات باز می گردد به سودجویی و کلاه برداری واردکنندگانی که حاضرند سلامت و امنیت غذایی هموطنانشان را فدای منفعت مالی خود کنند. درست است که محصولات چینی ضررهای فراوانی برمحیط زیست و جان و مال ما زده اند، اما به خودی خود که وارد کشور نشده اند! مسلما از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شوند لذا اخلاق تجارت سالم باید ازسوی بازرگانان کشور مورد توجه قرار گیرد و انحصار واردات برخی کالاهای حساس از دست اشخاص و نهادهای مشخص خارج شود.

نکته بعدی عدم نظارت کیفی و تخصصی در زمینه واردات می باشد. متاسفانه در واردات کالاهای تقلبی و بی کیفیت همواره این شبهه وجود دارد که چطور ممکن است یک کالایی که استانداردهای کافی برای مصرف را ندارد، مجوز ورود به بازار را کسب می کند. از سوی دیگر اشکالی هم بر سازمان های تخصصی در عرصه های غذا، دارو و کشاورزی مطرح است که چرا آنها برای آموزش کشاورزان و دیگر اصناف مرتبط با محصولات غذایی اقدام نمی کنند تا بسیاری از آنها در دام این داروهای تقلبی و بی کیفیت گرفتار نشوند و محصولاتشان از بین نرود.

مسلما ادامه این روند ضرر های سنگینی به اقتصاد کشاورزی کشور وارد خواهد ساخت و با از بین رفتن زیرساخت های غذایی کشور وابستگی ما به واردات کالاها از کشورهای مختلف بیشتر و فرصت برای سودجویان داخلی و خارجی بیشتر خواهد شد.

دنیای اقتصاد: «مساله سخت تر از کنترل تورم؛ خروج از رکود اقتصادی»

«مساله سخت تر از کنترل تورم؛ خروج از رکود اقتصادی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رضا بخشیانی است که در آن می خوانید:

یکی از مسائل مهمی که اقتصاد ایران امروز دست به گریبان آن است، بحث رکود تورمی است که البته این خود دو مساله است: یکی تورم و دیگری رکود. از منظر اقتصاد کلان شکل گیری این دو مساله به صورت همزمان سبب می شود تا سیاست گذار اقتصادی گزینه های کمتر و ابزارهای سیاستی محدودتری را برای خروج از بحران در اختیار داشته باشد.

درواقع می توان گفت سیاست های ناصحیح اقتصادی طی سال های گذشته اعم از تزریق گسترده دلارهای نفتی به اقتصاد ایران، رشد سرسام آور پایه پولی، افزایش چشمگیر واردات به ویژه در اقلام اساسی و مصرفی سبب شده تا اقتصاد ایران امروز با مسائل پیچیده و دشواری مواجه باشد که حل آن نیازمند برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه است.

به همین جهت سیاست گذار امروز اقتصاد ایران باید این نکته را مدنظر قرار دهد که سیاست گذاری اقتصادی در فضای کنونی هم از جهت تعداد ابزارهای سیاستی دردسترس و هم از جهت مدت زمان مورد نیاز برای به ثمر نشستن سیاست ها با دوره گذشته تفاوت اساسی دارد. ابزارها محدودتر و مدت زمان به ثمر نشستن سیاست ها طولانی تر شده است.

از میان دو مساله اصلی تورم و رکود، به نظر می رسد حل مساله تورم به علت ابزارهای مناسب در اختیار سیاست گذار پولی – بانک مرکزی- مانند کنترل نرخ رشد افسارگسیخته پایه پولی در میان مدت امکان پذیر است.

این مهم اگر با اصلاح نهادی در جایگاه مدیریتی بانک مرکزی نیز همراه شود- استقلال مدیریتی بانک مرکزی از دستگاه های اجرایی – این امید را در میان فعالان اقتصادی به وجود خواهد آورد که اقتصاد ایران نه تنها در میان مدت، بلکه در بلندمدت نیز دیگر شاهد مساله ای به نام تورم نخواهد بود.

اما حل مساله رکودی که امروز بنگاه های تولیدی – صنعتی و کشاورزی- اقتصاد ایران، با آن دست به گریبان هستند مساله ساده و سهلی به نظر نمی رسد. ممکن است به باور برخی صاحب نظران کاهش تحریم های اقتصادی در کوتاه مدت بتواند به دلیل تسهیل دسترسی بنگاه های اقتصادی داخل به مواد اولیه، کالاهای واسطه و سرمایه ای سبب خروج اقتصاد از شرایط رکودی شود؛ اما باید توجه داشت رفع تحریم ها شامل دو بُعد کاملا متمایز اقتصادی است.

رفع تحریم های مالی موجب تسهیل دسترسی بنگاه های اقتصادی به نظام های مالی خارجی و تسهیل نقل و انتقال ارز خواهد شد. چنین امری به طور نسبی موجب تسهیل واردات اقلام و تجهیزات مورد نیاز بخش تولیدی شده و اثر مثبتی بر وضعیت بخش عرضه اقتصاد خواهد گذاشت.

اما بُعد دیگر؛ یعنی کاهش تحریم های نفتی، به رغم اینکه در کوتاه مدت موجب برخورداری دولت از درآمد بیشتر، کاهش کسری بودجه و افزایش مخارج دولت خواهد شد، اما در میان مدت موجب فعال شدن ساز و کارهای معیوبی می شود که در گذشته نزدیک نیز سبب تضعیف اقتصاد ایران و کاهش قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی شده بود.

بنابراین به نظر نگارنده، کاهش یا رفع تحریم های اقتصادی صرفا به معنای بازگشت اقتصاد ایران به نقطه صفری است که البته نقطه مطلوبی نیز به شمار نمی رود. اقتصاد ایران امروز به دلیل سیاست های غیرعلمی و غیرکارشناسی در بسیاری از حوزه ها، قدرت رقابتی و مزیت های خود را یا از دست داده یا در حال از دست دادن است.

در شرایطی که در بسیاری از کشورها، بنگاه ها، صنایع و ... به دلیل حضور در بازارهای بزرگ و رقابتی جهانی، به سمت تخصصی شدن پیش رفته و به دلیل فضای به شدت رقابتی در عرصه بین الملل، برای رشد تکنولوژی و ارتقای کیفیت محصولات به طور مستمر تحت فشار هستند، بنگاه ها و شرکت های داخلی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای بزرگ و اتکای صرف و انحصاری به بازار کوچک، محدود و بسته داخلی، هیچ گونه انگیزه و تمایلی برای ارتقای تکنولوژی، نوآوری و خلاقیت در محصولات تولیدی خود نداشته و ندارند.

مقیاس کوچک اقتصاد ایران همراه با وضع تعرفه های بالای تجاری، باعث شده تا تولیدکننده داخلی به رغم بهره وری پایین به دلیل برخورداری از رانت بازار انحصاری داخلی، انگیزه ای برای حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی نداشته باشد.

با در نظر گرفتن فضای ترسیم شده فوق می توان آثار و تبعات اجرای سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی را از منظر دیگری نیز تحلیل کرد. افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی، سیاست صحیحی است که از سوی سیاست گذاران اقتصادی دولت یازدهم اتخاذ شده و به نظر می رسد دستاورد اصلی این سیاست، نه پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر، بلکه اصلاح ساز و کارهای معیوب حاکم بر بازار انرژی کشور باشد که سبب شده حجم سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در این بخش حیاتی و راهبردی اقتصاد ایران، به شدت کاهش یابد.

اگر سیاست علمی و کارشناسی دولت مبنی بر افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی به طور کامل محقق شود، این باعث خواهد شد تا بخشی از نا کارآیی های اقتصاد ایران که در زیر چتر رانت ناشی از قیمت پایین حامل های انرژی شکل گرفته بود، به طور طبیعی از بین برود.

درواقع افزایش قیمت حامل های انرژی سبب تغییر تدریجی ساختار اقتصادی کشور و کاهش صرفه اقتصادی بنگاه های انرژی بر خواهد شد؛ بنابراین انتظار این است که به رغم آثار مطلوب سیاست اصلاح تدریجی قیمت انرژی در بلندمدت، در کوتاه مدت- تا زمان تطبیق ساختار اقتصاد کشور با قیمت های جدید- اقتصاد ایران دچار رکود شود. همین امر سبب شده تا سیاست گذار اقتصادی دولت یازدهم، با درک درست موقعیت کنونی و به منظور پرهیز از افزایش شدت رکود اقتصادی، سیاست افزایش قیمت حامل ها با شیب ملایم را در پیش بگیرد.

حال با این وصف باید این سوال را مطرح کرد که سیاست گذار اقتصادی، برای خروج از مساله رکود چه برنامه و دستور کاری را طراحی کرده است؟ به نظر می رسد این موضوع یکی از حلقه های مغفول در مباحثات اقتصادی ماه های اخیر است. درواقع از آغاز دولت یازدهم تاکنون، مسوولان اقتصادی برنامه مدون و روشنی برای خروج اقتصاد ایران از حالت رکود ارائه نداده اند.

به نظر نگارنده، یکی از راهکارهایی که می تواند فرآیند خروج ایران از وضعیت رکودی را تسهیل و تسریع کند، اتصال بازار داخلی به بازارهای منطقه ای و بین المللی است و این امر جز با کاهش و رفع موانع تجاری خودخواسته میسر نیست. از این میان، به دلیل شرایط ناشی از تحریم، دسترسی به بازارهای بین المللی حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما در مقابل امکان اتصال به بازارهای اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد.

بنابراین، می توان با عقد توافقات دوجانبه تجاری و حذف موانع تجاری اعم از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، امکان دسترسی آسان و سریع بنگاه های داخلی را به بازارهای منطقه ای فراهم ساخت. دسترسی به بازارهای بزرگ تر منطقه که از رشد و سطح فعالیت کافی نیز برخوردارند، این امکان را فراهم می سازد تا ضمن ترمیم آسیب های گذشته، فرصت لازم برای حضور بنگاه های داخل در یک فضای به نسبت رقابتی تر فراهم شود و از این طریق، انگیزه لازم برای ارتقای تکنولوژی، بهبود کیفیت و تولید در مقیاس بزرگ تر اقتصادی در آنان به وجود آید.

دسترسی به بازارهای مصرف در سطح منطقه همچنین می تواند به عنوان گامی ابتدایی و تمرینی برای حضور در بازارهای بزرگ بین المللی ارزیابی شود. درواقع به نظر می رسد همان طور که افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی می تواند به عنوان بهترین سیاست برای رفع بخش مهمی از نا کارآیی های اقتصاد ایران در حوزه داخل ارزیابی شود، اتصال تدریجی بازار داخلی به بازارهای بزرگ تر با اولویت بازارهای کشورهای همسایه و منطقه نیز می تواند به عنوان بهترین سیاست برای جبران مزیت های از دست رفته تولید داخل و خروج از شرایط رکودی اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد.

تحقق چنین امری با توجه به تمرکز ویژه دستگاه سیاست خارجی بر بحث مذاکرات و ضعف نسبی دستگاه های اقتصادی در حوزه بین الملل، نیازمند توجه ویژه دولت محترم و طراحی چارچوب نهادی ویژه است که این خود البته فرصت و مجال بیشتری را برای بحث می طلبد.