آمار نگران‌کننده از قاچاق گوشی موبایل

کد خبر: ۱۶۲۳۰۰

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۶

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فقط حدود ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش رفته از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد آن از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.

ایران در ادامه نوشت: افشار فروتن لاریجانی، رئیس اتحادیه فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و لوازم جانبی: از حدود ۷ سال پیش تاکنون تعرفه واردات تلفن همراه 4 درصد کاهش یافت و به همین دلیل بازار، آرام آرام از گوشی‌های قاچاق پاک شد اما ناگهان در دولت قبل و با اعلام حمایت از تولیدکننده داخلی، تعرفه‌ها از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت اگرچه تعرفه واردات تلفن همراه از 60 درصد به 25 درصد و بعد از آن به 10 درصد کاهش یافت، اما وضع تعرفه‌های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، باعث شده است که کماکان قدرت رقابت از واردکننده قانونی گرفته شود.

سید محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس: یکی از دلایل افزایش قاچاق تلفن همراه در کشور این است که تا به امروز به بخش تولید داخلی گوشی تلفن همراه در کشور توجهی نشان داده نشده است که بتواند قابلیت عرض اندام داشته باشد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «بررسی وضعیت واردات، فروش تلفن و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور» که کمتر از ۲ هفته پیش منتشر شده است با استناد به آمار گمرک و برآورد میزان فروش گوشی تلفن همراه در کشور تأکید کرده است که فقط حدود ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش رفته از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد آن از مبادی غیر رسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.

سال ۸۶ بود که بر اساس برنامه‌ریزی دولت نهم، باید بخشی از تقاضای تلفن همراه کشور با استفاده از توان تولید داخلی تأمین می‌شد که دولت برای رسیدن به این هدف، از یک طرف اقدام به راه‌اندازی شرکت‌های تولید گوشی تلفن همراه کرد و از طرف دیگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به ۶۰ درصد افزایش داد، اما این اقدام‌ها ناموفق بود زیرا گوشی‌های تولید داخل قابل رقابت با گوشی‌های وارداتی نبود و از طرف دیگر تعرفه بالای تلفن همراه باعث تشدید واردات غیر رسمی و قاچاق شد که درآمد دولت از حقوق گمرکی واردات تلفن همراه را به شدت کاهش داد و مردم و مصرف کنندگان هم با افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها مواجه شدند. بر اساس این گزارش، در سال ۹۱ به ارزش تقریبی ۶۳۰/۱ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شده و با احتساب ۱۰ درصد حقوق گمرکی در‌ همان سال، دولت مبلغ تقریبی ۱۶۳ میلیون دلار حقوق گمرکی را فقط از محل قاچاق گوشی تلفن همراه در یک سال از دست داده است که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، دولت سالیانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار فقط از محل قاچاق گوشی تلفن همراه از دست می‌دهد.

در حال حاضر میزان تولیدات داخلی گوشی تلفن همراه حدود یک درصد از بازار این کالا در کشور است و مابقی توسط چند شرکت وارد کننده و بیشتر به صورت قاچاق وارد می‌شوند. حقوق گمرکی نیز در سال‌های اخیر رو به کاهش است. این در حالی است که در سال ۹۳ تعرفه ۶ درصد واردات حفظ شده و مالیات بر ارزش افزوده با ۲ درصد افزایش به ۸ درصد رسیده است.

تداوم قاچاق تلفن همراه از گذشته تا کنون

«در یک مقطع زمانی و بر اساس بررسی‌های میدانی‌ که از بازار گوشی‌های تلفن همراه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که حدود ۹۰ درصد گوشی‌های موجود در بازار به صورت قاچاق و از مبادی غیر قانونی وارد کشور می‌شود. برای اینکه وضعیت فعالان صنفی رو به بهبودی برود ۴ سال است که داریم این موضوع را تجزیه و تحلیل می‌کنیم و آن را زیر نظر گرفته‌ایم.»

«افشار فروتن لاریجانی»، رئیس اتحادیه فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و لوازم جانبی با اعلام مطلب بالا به ایران گفت: «از حدود ۷ سال پیش تا کنون در تولید تلفن همراه در کشور شاهد فراز و نشیب بودیم که به عنوان مثال برای اولین بار این موضوع را شرکت «صا ایران» با تولید گوشی‌های «ساژم» فرانسه تجربه کرد. در آن زمان مسئولان با توجه به انعکاس وضعیت فعالیت تشکل‌های صنفی به این نتیجه رسیدند که اگر واردات قانونی افزایش پیدا کند قاچاق تلفن همراه کاهش می‌یابد بنابراین تعرفه واردات تلفن همراه ۴ درصد کاهش یافت و به همین دلیل بازار، آرام آرام از گوشی‌های قاچاق پاک شد اما ناگهان در دولت قبل و با اعلام حمایت از تولید کننده داخلی، تعرفه‌ها از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت که در‌ همان زمان به این وضعیت اعتراض کرده و پیش بینی چنین شرایطی را هم می‌کردیم.»

رئیس اتحادیه فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و لوازم جانبی افزود: «متأسفانه افزایش ۶۰ درصدی تعرفه واردات، بزرگ‌ترین انگیزه را برای فعالان غیرقانونی ایجاد کرد که وارد بازار تلفن همراه بشوند. روند ادامه این موضوع در طول ۸ سال گذشته سبب شد که شرکت‌های وارد کننده رسمی تلفن همراه که اشتغالزایی کرده بودند نیروهای خود را اخراج کنند به خاطر اینکه هزینه سربار واردات گوشی قانونی بیشتر از هزینه‌ قاچاق آن بود.»

«فروتن لاریجانی» در ادامه با تأکید بر این نکته که اگرچه تعرفه واردات تلفن همراه از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد و بعد از آن به ۱۰ درصد کاهش یافت اما وضع تعرفه‌های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است که کماکان قدرت رقابت از واردکننده قانونی گرفته شود تصریح کرد: «به این دلیل است که قاچاقچی به راحتی در بازار جولان می‌دهد و اقدامات بازدارنده و برخوردهای فیزیکی نمی‌تواند جوابگوی این قضیه باشد و ما را متحمل هزینه‌، صرف وقت و نیروی انسانی زیاد می‌کند، ضمن اینکه بازدهی هم ندارد.»

رئیس اتحادیه فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و لوازم جانبی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با ایران با اشاره به موضوع فروش یک درصدی تلفن‌های همراه تولید داخل گفت: «متأسفانه تولید داخلی بسیار ناچیز است. جالب است بدانید که در آن مقطع زمانی که شاهد افزایش تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید تلفن همراه در داخل بودیم، اصلاً تولید نداشتیم و تنها چند شرکت مدعی تولید تلفن همراه در داخل بودند. من در آن زمان به عنوان نماینده صنف وارد کنندگان تلفن همراه به مسئولان پیشنهاد دادم که بر اساس میزان تولید، تعرفه را افزایش دهند و ما هم بر اساس نیاز سنجی‌های داخلی، فعالان صنف را مجاب می‌کنیم که هر آنچه تولید شده است را در بازار عرضه کنند.»

وی افزود: «حجم تولیدات داخلی ما بسیار ناچیز است ضمن اینکه ما سلیقه خریدار، کاربر و مصرف کننده را هم باید در نظر بگیریم و حق انتخاب را به او بدهیم که از بین برندهای تلفن همراه، آن برندی را که مد نظر دارد و دارای قابلیت‌های خوبی است استفاده کند.»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نگران کننده است

«اصلی‌ترین دلیل وجود تلفن‌های همراه قاچاق در بازار آی سی تی کشور، سود بسیار بالایی است که از محل قاچاق این کالا نصیب وارد کنندگان غیر قانونی می‌شود و متأسفانه تولید داخلی‌مان به آن اندازه نیست که بازار تلفن همراه را پوشش بدهد.»

سید محمد بیاتیان، نماینده مردم بیجار و دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت‌و‌گو با ایران با بیان مطلب بالا گفت: «این درصد و روندی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش کرده است، نگران کننده است و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار گمرک کشور تمهیداتی را برای نظارت بیشتر روی واردات تلفن همراه انجام بدهند. اگر نظارت دقیق روی پدیده قاچاق تلفن همراه صورت گیرد، این موضوع به حداقل مقدار خودش خواهد رسید و مبادی ورودی ما به صورت قانونی واردات این محصول را انجام خواهند داد.» دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به این موضوع که با توجه به روند افزایشی تغییر تکنولوژی و ورود تکنولوژی‌های جدید، تولیدات داخلی ما در اندازه‌ای نیست که نیاز بازار را برآورده کند، تصریح کرد: «متأسفانه ما در حدی نیستیم که بتوانیم در عرصه تولید تلفن‌های به روز همراه، رقابت کنیم و من فکر می‌کنم افزایش تعرفه واردات موبایل نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه به نوعی بازار را برای فعالیت و جولان قاچاقچیان و افرادی که از این محل به نوعی درآمد غیر قانونی کسب می‌کنند، مهیا می‌کند.»

وی افزود: «با نگاه به موضوع روند افزایش قاچاق تلفن همراه در کشور باید تعرفه واردات تلفن همراه به حداقل خودش برسد و همچنین اجازه فعالیت به تولید کنندگان تلفن‌های همراه روز دنیا که با استقبال خوبی در کشور روبرو شده‌اند صادر شده و خط تولید آن‌ها را راه‌اندازی کنند.»

دست‌های پشت پرده، عامل افزایش قاچاق

«یکی از دلایل افزایش قاچاق تلفن همراه در کشور این است که تا به امروز به بخش تولید داخلی گوشی تلفن همراه در کشور توجهی نشان داده نشده است که بتواند قابلیت عرض اندام داشته باشد، بنابراین باید برای تأمین نیاز جامعه، سیاستگذاری لازم صورت گیرد تا علاوه بر حمایت از تولید داخلی، این محصولات هم از کیفیت بهتری برخوردار باشد و هم کمیت آن افزایش پیدا کند.»

رمضانعلی سبحانی فر، رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی هم با بیان این مطلب به ایران گفت: «طبیعی است که هر امری که به نابسامانی کمک می‌کند پسندیده نیست و ما باید به ثبات اقتصادی برسیم. آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، بی‌توجهی به تولیدات داخلی بوده است اما در حال حاضر سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبتنی بر حمایت صریح و متقن از بخش خصوصی و تولید داخلی است.» همچنین الیاس طاهری، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم فارس و اقلید در گفت‌و‌گو با ایران با تأیید موضوع قاچاق بی‌رویه تلفن همراه به کشور گفت: «متأسفانه علیرغم اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۰ میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد ولی تدبیری برای این کار نیندیشیده و پیش‌بینی نکردیم که حداقل تولید را در کشور داشته باشیم.» دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این موضوع که در یک مقطع زمانی افزایش تعرفه واردات برای تلفن همراه، با هدف حمایت از تولید داخلی بوده است تصریح کرد: «اگر چه در برخی از صنایع مانند نظامی، پزشکی، هسته‌ای و غیره ثابت کرده‌ایم که خواستن توانستن است اما برخی از شرکت‌ها باوجود ادعای خود مبنی بر تولید داخلی تلفن همراه نتوانستند به این مهم دست پیدا کنند و هم اینکه برخی‌ها در داخل نخواستند که این اتفاق بیفتد.»

وی افزود: «یک روزی قرار بود که صنایع الکترونیک فارس، قطب اصلی تولید لوازم الکترونیک کشور باشد ولی متأسفانه منحل شد. این توانمندی وجود دارد که نیازهای داخلی را خودمان تأمین کنیم اما برخی‌ها در داخل اراده‌شان بر این است که این موضوع به سرانجام نرسد.»

به گفته طاهری، در برخی موارد کیفیت تلفن‌های همراه تولید شده در داخل از کیفیت محصولات چینی بسیار بالا‌تر است اما اراده‌ای در کشور وجود دارد که جلو تولید را می‌گیرد و باید شرایطی به وجود آید که موضوع تولید داخلی تقویت شود.»

بازار پرتلاطم تلفن همراه کشور همواره در طول سال‌های گذشته با دو رویداد مهم افزایش تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید داخل و افزایش قاچاق تلفن همراه برای ارزان‌تر رسیدن این محصول به دست کاربر نهایی روبرو بوده است که در این بین اتخاذ سیاست‌های اشتباه حمایتی در برخی از مقاطع زمانی، بر شدت این موضوع افزوده است. آنچه مسلم است روند بی‌رویه قاچاق تلفن همراه موضوعاتی نظیر ضمانت و خدمات پس از فروش را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند که در ‌نهایت این کاربر نهایی است که از این موضوع متضرر خواهد شد.

انتهای پیام