اما و اگرهای کاهش نرخ سود بانکی/جدال بهمنی و احمدی نژاد چه برسر نرخ سود بانکی آورد ؟

در دولت احمدی نژاد اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی موافق بود و این در حالی بود که محمود احمدی نژاد خود کسی بود که نرخ سود بانکی را در ابتدای ریاست جمهوری اش پایین اورد که این اقدام تاثیر منفی در اقتصاد کشور داشت.

کد خبر: ۱۶۲۸۰۲

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۱

همواره سیاست‌گذاران پولی در سرتاسر دنیا برای هدف‌گذاری نرخ سود عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند. عواملی مثل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ... همگی عوامل تعیین‌کننده نرخ سود هستند.

به گزارش انتخاب؛ نرخ سود بانکی در واقع نشان دهنده هزینه پول می‌باشد که بر اساس آن عرضه و تقاضا برای پول در جامعه شکل می‌گیرد. به سخن دیگر بانک مرکزی با تعیین بهای پول، مقدار کل نقدینگی در جامعه را تعیین می‌کند.

در واقع آنطور که کارشناسان می‌گویند پافشاری بر عدم افزایش نرخ سود بانکی موجب شد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و همین موضوع به رشد نقدینگی سرگردان موجود در جامعه بیانجامد که البته موافقت محمود بهمنی به افزایش نرخ سود بانکی هر گز موجب این نشد که نرخ سودها افزایش چشم گیری داشته باشد هر چند که احمدی نژاد هم در سال های آخر کی کوتاه آمد.

حالا اما در دولت جدید هم در حالیکه درگیری ها بر سر افزایش یا عدم افزایش نرخ سود بانکی ادامه داشت سرانجام کاهش نرخ سود بانکی تصویب شد و در پي توافق بانک‌هاي دولتي و خصوصي مبني بر تعيين نرخ سود سپرده بين 10 تا 22درصد، بانک‌مرکزي با ارسال نامه‌اي به مديران بانک‌ها، اين تصميم بانکداران را تاييد و به شبکه بانکي ابلاغ کرد چرا که دولتی ها معتقد بودند کاهش نرخ سود بانکی تاثیر مثبت در سامان دادن به بازار بورس و سرمایه دارد.

بازاری که در چند ماه اخیر اسیر دست تلاطم و افت چشم گیری را تجربه کرد.دولت همچنین معتقد بود؛ با نظم بخشیدن به بازار پولی کشور بخش تولید و صنعت با قدرت بیشتری به کار خود ادامه می دهد.

حالا اما بیش از دو هفته از تصميم بانك مركزي در رابطه با تعديل نرخ سود بانكي مي‌گذرد اما تنها اثر آن بر بازار بورس افت 68/1 درصدي آن بوده است.

به این ترتیب به نظر می رسد داستان ریزش شاخص بورس  به دلیل سود بالای  سپرده‌ها ،  موضوعیت ندارد و واقعیت این است که ریزش بازار به دلایلی همچون اصلاح بازار و تصمیمات بودجه‌ای (نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه و ...) اتفاق افتاده و هیچ رابطه مشخصی با افزایش نرخ سود توسط برخی بانک‌ها یا موسسات مالی نداشته و ندارد.

به این ترتیب به نظر می رسد دولت یها با یک تصمیم اشتباه اقتصادی مواجه هستند.تصمیمی که می تواند بسیاری از بانک را به سوی ورشکستگی سوق دهد و ارزش پول سپرده گذاران را نیز پایین می اورد.

باید منتظر ماند و دید دولتی ها در این خصوص تصمیم جدید اتخاذ می کنند یا خیر؟

منبع: پارسینه