این فساد اقتصادی شیرین!

اگر پرونده همه افرادی که در قوه قضاییه رسیدگی شده یا آن‎هایی را که حتی با مفاسدشان برخورد نشده بررسی کنیم، در خواهیم یافت که همه این افراد از مجموعه‎ای از خلا‎‎‎های قانونی، تخلف‎‎های آشکاری نظیر ارتشا، جعل سند، ارائه آمار غلط به سیستم بانکی و رانت‎‎‎‎های خاص استفاده کرده‎اند و ریشه‎یابی همه این پرونده‎‎‎ها نشان می‎دهد که از شهرام جزایری تا این پرونده اخیر(بابک زنجانی)، همه‎ این افراد یک راه را رفته‎اند و ما به دفعات از همین نقطه ضربه خورده‎ایم.

کد خبر: ۱۶۳۴۸۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۷

پرونده‌های مربوط به شهرام جزایری، فساد کرسنت، اختلاس‌های پی‌در‌پی،خرید وفروش سوالات کنکور، سلطان شکر، زمین خواری کلان، فساد ۳ هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی همه و همه ریشه در بی‌توجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.ایران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد پدیده شوم فساد و رانت در اقتصاد بوده. متاسفانه در طول سه دهه گذشته هر‌گاه اقدامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده، پس از مدتی با مشکلاتی مواجه و به حال خود رها شده است.

به گزارش انتخاب، طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً با عناوینی چون مبارزه با ثروت‌های باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه، مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت ولی فراز و فرود در این موضوع بسیار زیاد بوده است. دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است و در این روز رهبر‌معظم‌انقلاب اسلامی فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.

ضعف مقررات

اما فساد اقتصادی بعد از انقلاب در کشور ریشه‌های دیگری هم دارد و باید بخشی از آن را در عملکرد دولت‌ها و مسئولین جست‌وجو کرد.همان طور که الیاس نادران نماینده مردم تهران گفته بعد از جنگ به‎دلیل توسعه فعالیت‎‎‎‎های اقتصادی یا توسعه نفوذ رانت‎‎‎‎های نفتی در اقتصاد ملی، زمینه‎‎‎‎های فساد در اقتصاد ملی ممکن شد. در آن ایام مدیران اعتقاد داشتند باید محیط باز باشد و نسبت به فساد، حساسیت زیادی از خود نشان نمی‎دادند. علاوه‎ بر این مشکلات، ضعف مقررات نیز در شکل‎گیری این مفاسد تأثیرگذار بود و همه این عوامل در کنار یکدیگر فضایی را فراهم کرد تا افرادی که می‎خواستند در مدت کمی از راه‎‎‎های غیرقانونی، حجم بالایی از ثروت را جمع‎آوری کنند راه برایشان هموار شد.

اگر پرونده همه افرادی که در قوه قضاییه رسیدگی شده یا آن‎هایی را که حتی با مفاسدشان برخورد نشده بررسی کنیم، در خواهیم یافت که همه این افراد از مجموعه‎ای از خلا‎‎‎های قانونی، تخلف‎‎های آشکاری نظیر ارتشا، جعل سند، ارائه آمار غلط به سیستم بانکی و رانت‎‎‎‎های خاص استفاده کرده‎اند و ریشه‎یابی همه این پرونده‎‎‎ها نشان می‎دهد که از شهرام جزایری تا این پرونده اخیر(بابک زنجانی)، همه‎ این افراد یک راه را رفته‎اند و ما به دفعات از همین نقطه ضربه خورده‎ایم. وقتی مقام معظم رهبری دستور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران قوا ابلاغ کردند، اساسی‎ترین دغدغه ایشان این بود که با فساد به‎صورت ریشه‎ای برخورد شود.البته ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهایی نمی‌تواند عامل این اتفاق در کشور باشد و ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد.

نبود تشکیلات مبارزه با فساد

تاجگردون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که اولین دلیل را در این رابطه می‌توانیم در نحوه تنظیم قوانین جست‌وجو کنیم. متاسفانه در مقاطعی در کشور شاهد بودیم که قوانین در کشور به صورتی تنظیم می‌شود که اصطلاحا به آن گرد نویسی در قوانین گفته می‌شود. این شیوه در هنگام تدوین لایحه بودجه به‌کار می‌رود. نقطه اوج این اتفاق را در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم. اگر نگاهی به بودجه‌های ارائه شده در این دو دولت بیندازیم، متوجه می‌شویم که این بودجه‌ها به شدت تحت تاثیر همان اصلاح گردنویسی قرار دارند. نکته دوم در این زمینه این است که قوانین مورد توجه قرار نمی‌گیرند.هنگامی که مشاهده می‌کنیم که افراد خود را از قوانین بالاتر می‌بینند، باید منتظر باشیم تا رانت و فساد در فضای کشور بروز کند. مدیران هرگاه خود را بالاتر از قوانین ببینند، به راحتی قوانین را دور می‌زنند نکته دیگری که سبب بروز فساد در عرصه اقتصادی کشور می‌شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ رابطه و تنها از روی ضابطه در راس قرار می‌گیرند. معمولا باید افرادی که در پست‌های مختلف قرار می‌گیرند، سلسله مراتب را طی کرده باشند.اما در مواقعی مشاهده می‌شود که پست‌های کلیدی بدون توجه به سلسله مراتب‌ها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل ارتباط‌هایی که با ساخت قدرت دارند در پست‌های کلیدی و مهم قرار می‌گیرند. به طور مثال ابتدا باید به یک مدیر اجازه داد تا اجازه امضای یک میلیون تومانی داشته باشد. بعد ۱۰ میلیون تومانی و بعد به وی اختیار امضای ۱۰۰ میلیونی بدهیم.این عدم نظارت کافی در کشور سبب می‌شود که این افراد با جرات و جسارت بیشتری به کار و فعالیت‌های مفسدانه خود بپردازند.

ملزومات مبارزه با فساد اقتصادي

یکی دیگر از ملزومات مبارزه با فساد اقتصادی برخورداری از تشکیلات خاص مبارزه در این زمینه است که وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادی، وجود بدنه کارشناسی قوی و متخصص در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تعامل مستمر قضات با بدنه کارشناسی از ابتدای بررسی و رسیدگی یک پرونده تا صدور حکم، از زیرشاخه‌های این تشکیلات خاص می‌باشد.به هر صورت مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می‌طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است.در حال حاضر این سوال آحاد مردم است که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کجا و در چه مرحله‌ای قرار دارد و این مورد سوال جدی افکار عمومی است؟