محسنی اژه‌ای: 13 نفر از متهمان 88 محکوم شدند/ صحبت‌هایم در قم ناظر به روحانی نبود/ با مروجان ابتذال و بی حجابی برخورد می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعدام مه‌آفرید امیرخسروی گفت: ‌در پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی نیز برادر فردی که اعدام شد غیابا محاکمه و محکوم شد.

کد خبر: ۱۶۵۸۹۵

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۴

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم 13 نفر از متهمان حوادث سال 88 خبر داد.

به گزارش «انتخاب»، آفرحجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: برای حدود 27 نفر از کسانی که در فتنه 88 تحت تعقیب قرار گرفتند کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: از این 27 نفر برای 13 نفر حکم صادر شد که حکم سه چهار نفر از آنها به طور غیابی صادر شده است و بقیه نیز در مسیر آگهی و اعلام در رسانه‌ها هستند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: افرادی که به صورت غیابی محاکمه شدند حق واخواهی و اعتراض به رای دارند.

به نوشته ی ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعدام مه‌آفرید امیرخسروی گفت: ‌در پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی نیز برادر فردی که اعدام شد غیابا محاکمه و محکوم شد.

وی با بیان اینکه فرد محکوم حق واخواهی دارد، گفت: اگر ایشان به کشور برگردند و به پرونده‌شان رسیدگی شود به نفع‌شان است و اگر نیایند طبیعتا پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند.

بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای ضمن گرامیداشت تولد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، گفت: به کسانی که فرهنگ ابتذال را ترویج می‌دهند و در کشور اسلامی ما خلاف قانون، شرع و خواست ملت متدین بی‌عفتی، بی‌اخلاقی و بی‌حجابی را ترویج می‌کنند و دامن می‌زنند متذکر می‌شویم که این کشور، کشور اسلامی است و قانون هم اجازه چنین کاری به آنها نمی‌دهد.

وی افزود: این توصیه و سفارش و خواست همیشگی نیست و اگر آنها به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند ناگزیر دستگاه‌های ذیربط، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیربط نیز باید در این زمینه به تکالیف خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من همچنین از نیروی انتظامی که در این خصوص با جرایم مشهود برخورد می‌کند تشکر می‌کنم و به عنوان دادستان کل کشور نیز مصرانه از آنها می‌خواهم که اجازه ندهند افراد معدودی فضای جامعه اسلامی ما را به هم بزنند، به‌خصوص کسانی که به صورت باندی و با برنامه‌ریزی و تصمیم مشخص اقدام به اینگونه جرایم می‌کنند حتما اگر لازم شد آنها را شناسایی کنند و به دستگاه قضایی معرفی کنند و اگر لازم شد نیز از سیستم‌های اطلاعاتی کمک بگیرد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی از اقدامات درست نیروی انتظامی حتما حمایت می‌کند و به دادستان‌ها هم سفارش شده که اگر کسانی خلاف قانون، امنیت اخلاقی جامعه را به هم می‌زنند از ضابطین و نیروی انتظامی بخواهند با آنها برخورد کنند و دادستان‌ها نیز به عنوان مدعی‌العموم وارد شوند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به حادثه سیل در استان‌های شمالی کشور، گفت: سیلی که در روزهای اخیر در استان‌های گلستان و مازندران آمد خسارتی را به عموم مردم وارد کرد که در این زمینه اولا ما با همه آسیب‌دیدگان ابراز همدردی می‌کنیم و به بازماندگان افرادی که در این حادثه جان خود را از دست دادند تسلیت می‌گوییم و امیدواریم ان‌شاءالله همان‌طور که تاکنون مسئولین ذیربط به مناطق سیل زده سفر کرده‌اند این اقدامات ادامه داشته باشد و مشکلات مردم مناطق سیل زده رفع شود.

وی گفت: سیل یکی از حوادث طبیعی است و در همه دنیا این اتفاق می‌افتد و شاید در پاره‌ای از موارد امکان جلوگیری نباشد، اما مطمئنا نمی‌توانیم بگوییم نمی‌شود هیچ اقدامی در جهت جلوگیری یا کاهش خسارت انجام داد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه در حریم رودخانه‌ها به صورت غیرمجاز یا حتی با اخذ مجوز از یک نهاد سبب شوند که مسیر رودخانه کم‌عرض شود یا ساختمان‌سازی صورت گرفته باشد یا هر شکل دیگری که ممکن است باعث شود سیل خسارت بیشتری وارد کند، باید مورد رسیدگی قرار گیرند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: بر همین اساس قوه قضاییه هم مسئولیت صیانت از حقوق عموم مردم را دارد و رییس محترم قوه قضاییه نیز دستور دادند هیاتی به این دو استان اعزام شود تا بررسی شود که آیا از ناحیه دستگاه‌های مختلف خدای نکرده قصور یا تقصیری صورت گرفته است یا خیر؟

وی گفت: این هیات امروز اعزام می‌شود و موضوعات مختلف را بررسی می‌کنند و در آنجا با مردم و مسئولین دستگا‌ه‌های ذیربط تماس برقرار می‌شود و گزارشی در این خصوص تهیه می‌شود. همچنین با دولت و دستگاه‌های محلی هماهنگی می‌شود تا در صورت بروز حوادث مشابه خسارات کمتری وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کسانی که جرمی در ایران مرتکب می‌شوند و به خارج از کشور می‌روند و به آنها احضاریه داده می‌شود باید بدانند که حتما به نفع بسیاری از آنهاست که به ایران برگردند و به اتهامشان رسیدگی شود؛ زیرا زمانی که در اینجا نیستند خیلی حرف‌ها علیه آنها زده می‌شود لذا کسانی که چه در مسائل امنیتی و چه در مسائل مالی متهم هستند به کشور برگردند و به اتهام‌شان رسیدگی شود.

محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری این هفته خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این که با توجه به این که بابک زنجانی بدهی 9 هزار میلیاردی خود را پرداخت نکرده است آخرین جزییات این پرونده را شرح دهید، گفت: قرار بازداشت موقت این فرد تمدید شده و اقداماتی با وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دولت در خصوص شناسایی اموال وی صورت گرفته است. همچنین اولین بخش اموال وی به مبلغ یک هزار و 500 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد که باید مراحل خود را طی کند.

وی ادامه داد: در این پرونده چند نفری بازداشت شده و از تعداد بیشتری از افراد تحقیقات به عمل آمده که این روند ادامه دارد.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که قانون چه مجازاتی برای افرادی که بدپوشش و بدحجاب هستند درنظر گرفته و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ تصریح کرد: یک زمان است که فرد صرفا حجابی را که باید از لحاظ شرع داشته باشد، ندارد و در باند و یا گروه خاصی نیست. این فرد جرم را مرتکب می‌شود که قاضی می‌تواند مجازات شلاق یا جزای نقدی برای وی تعیین کند. اما زمانی است که فرد علاوه بر بی‌حجابی و بدحجابی عضو باند یا گروهی است که انگیزه‌های دیگری مانند دهن کجی به مردم و نظام دارد که عنوان جرم آنها ساده نیست.

وی ادامه داد:‌ در مواردی دیگر افرادی هستند که علاوه بر بی‌عفتی مزاحمتی نیز برای مردم ایجاد می‌کنند که باز جرم این افراد متفاوت است. همچنین ممکن است فردی 2 عنوان مجرمانه داشته باشد، البته افرادی هستند که قبل‌تر به آنها در خصوص حجابشان تذکر داده و مجازات‌شان نیز اجرا شده، اما آنها دوباره بی‌حجابی خود را ادامه می‌دهند که تمامی این موارد در قانون پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده ستاد سوخت، اظهار کرد: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا قرار دارد، البته فردی که در این رابطه بازداشت شده، هنوز بازداشت است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه‌ در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت سایر متهمان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی پرسید که وی گفت: این پرونده‌ها در دادگاه مطرح هستند.

وی در رابطه با برگرداندن محمودرضا خاوری و این که قوه قضاییه چه اقداماتی را در این راستا انجام داده است، گفت: اقداماتی را که دستگاه قضایی، وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل باید انجام دهند را انجام می‌دهیم و اگر به نتیجه رسید حتما شما متوجه خواهید شد.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های نوبخت در هیات دولت در جمع خبرنگاران مبنی بر این که قائم مقام سابق بانک مرکزی تبرئه شده است از سخنگوی دستگاه قضا در این زمینه خواستار توضیح شد که محسنی اژه‌ای گفت: پرونده این فرد مسلما به دادگاه نرفته که بخواهد تبرئه شده باشد. اما این که در دادسرا قرار نهایی برای وی صادر شده باشد یا نه؟ اطلاعی ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره‌ آخرین جزییات پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز گفت: این پرونده به دادگاه رفته است، اما برای آن حکم صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با این که مجلس شکایت‌هایی را از دولت احمدی‌نژادبه قوه قضاییه ارجاع داده است این پرونده ‌ها در چه وضعیتی قرار دارند؟ اظهار کرد: هنوز برای این پرونده‌ها حکم صادر نشده است؛ زیرا بعضی از این پرونده‌ها مستقیما باید در دادگاه رسیدگی شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد این که عده‌ای از مدیران بانک‌ها گفته‌اند که پرونده‌های کلانی در قوه قضاییه مطرح است و دو سال است که به آن رسیدگی نشده است. توضیح شما به عنوان سخنگوی دستگاه قضا در این رابطه چیست؟ که وی اظهار کرد: تمامی این پرونده‌ها در حال رسیدگی است. پرونده‌های دیگری نیز وجود داشت که قبلا حکم آن صادر و قطعی شده است. مانند پرونده‌ باقری درمنی.

وی ادامه داد: در پاره‌ای دیگر از موارد افراد اگر شکایت کردند یا دادخواستی دادند در حال رسیدگی است؛ لذا پرونده‌ای که معطل مانده باشد و به این معنا باشد که روی آن تحقیقات صورت نگرفته باشد اطلاعی ندارم و بعید می‌دانم که وجود داشته باشد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اخیرا فردی هزار و خورده‌ای میلیارد معوقات بانکی داشته که با اقداماتی که دادستانی انجام داده وی گفته نزدیک به 350 میلیارد تومان آن را تسویه کردم و قرار است مابقی آن را تسویه کند یا فرد دیگری که اخیرا نامه‌ای نوشته و گفته 80 میلیارد تومان بدهکاری و معوقه بانکی داشته و گفته است که مبلغی از آن را پرداخت کرده است که می‌توان گفت این اخبار خوشحال کننده‌ هستند که خود افراد معوقاتشان را بابانک‌ها تسویه می‌کنند.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با دستگیری یکی از خبرنگاران اصلاح طلب و این که خانواده‌ی وی هیچ گونه خبری از وی ندارند، گفت: هیچ متهمی وجود ندارد که خانواده‌اش از محل بازداشت وی مطلع نباشد. من اتهام افراد را نمی‌توانم بگویم اما چنین چیزی نیست و ما مطلقا همچین موضوعی را نداریم که خانواده‌های افراد از محل بازداشت افرادی که زندانی شده‌اند خبر نداشته باشند.

خبرنگاری با اشاره به افزایش نرخ دیه و این که بیمه نامه‌ها زیر بار بیمه دیه نمی‌روند و این که گفته قوه قضاییه در این مورد عکس‌العمل نشان داده است یا خیر ؟ گفت: دیه بر اساس قتل یا جراحاتی که به عضو وارد می‌شود تعیین می‌شود. اگر افراد بتوانند با هم مصالحه کنند و رضایت دهند بسیار حائز اهمیت است یا اینکه با هم به توافق برسند میزان کمتری از دیه را دریافت کنند، البته باید گفت که افراد ملزم به پرداخت دیه هستند و باید این دین را پرداخت کنند. البته اگر ثابت شد کسی از لحاظ مالی توانایی پرداخت دیه را ندارد به زندان نمی‌رود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری اعلام کرده که محاکمه محمدرضا رحیمی پایان یافته آیا پرونده این فرد در رابطه با بیمه است یا سایر پرونده‌های دیگر هم دخیل است، گفت: به دلیل این که شما نام این فرد را به صورت کامل ذکر کردید طبق قانون از جواب دادن به آن معذورم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که متاسفانه هر کسی در جامعه به خود اجازه می‌دهد که در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کند که این موضوع باعث می‌شود افکار بدی در ذهن مردم به وجود بیاید آیا قوه قضاییه در رابطه با این موضوع رسیدگی‌هایی انجام می‌دهد یا خیر گفت: افراد نباید با گمانه زنی‌ها و اطلاعات نادرست مطالبی را که موجب وارد شدن خدشه به ارگان یا نهادی است، بیان کند. همچنین خبرهایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که موجب بی‌اعتمادی مردم به رسانه می‌شود و مردم نمی‌توانند متوجه شوند که کدام راست است و کدام دروغ. زیرا ممکن است خبری منتشر شود و بعد تکذیب آن نیز منتشر شود.

وی افزود: اما اگر خبر دروغی را نشر دهند، جرم است و ممکن است به عنوان تشویش اذهان عمومی مورد پیگرد قرار گیرند و اگر جنبه‌ عمومی پیدا کند نیز دادستان وارد می‌شود، اما در مواردی که جنبه‌ عمومی ندارد آن فرد یا نهادی که شاکی باشند نیز می‌توانند شکایت کنند.

محسنی‌اژه‌ای در توضیح قسمتی از صحبت‌هایش درباره متهمان فتنه 88، گفت: در این رابطه پرونده 27 نفر به دادگاه رفت و برای 13 نفر حکم صادر شد.

وی افزود: برای 14 نفر دیگر نیز کیفرخواست صادر شده، اما هنوز پرونده آنها به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا انتشار لیست بدهکاران بانکی توسط پسر یکی از مسئولان فرهنگی در صفحه اجتماعی‌اش قابل پیگیری نیست، گفت: نامه‌ای که بانک مرکزی به قوه قضاییه داد و اسم تعدادی از افراد را در آن آورد، مهر «به کلی سری» داشت؛ لذا این لیست از اسناد طبقه‌بندی شده است و اگر از این افراد گرفته شده باشد قابل تعقیب است.

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به صحبت‌های یکی از خبرنگاران که گفت یکی از مجریان صداوسیما مطالب خلافی را به یک خبرنگاری که در ایران نیست، نسبت داده است، گفت: وجدان انسان، شرع، قانون و جامعه اسلامی ما این اقتضا را دارد که خودمان را جای طرف مقابل بگذاریم؛ زیرا اگر به کسی حرفی نسبت بدهیم و او نتواند از خود دفاع کند خلاف شرع و وجدان است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شکایت کارگران در رابطه با افزایش دستمزدشان دیگر قابل پیگیری نیست، گفت: اگر حکم دیوان عدالت اداری طبق قانون قابل اعتراض باشد به آن رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده استخدام بی‌ضابطه 500 نفر در تامین اجتماعی، گفت: من از جزئیات این پرونده خبر ندارم ولی هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با وقوع خسارات ناشی از سیل برای استان‌های شمالی گزارشی از قصور یا تقصیر شده که شما به این استان‌ها سفر می‌کنید؟ گفت: گزارش مراجع رسمی را نمی‌دانم، ولی از طریق بعضی افراد مطالبی مطرح شده است اما ما از باب اینکه گزارشی شده باشد این کار را انجام نمی‌دهیم بلکه از باب مسئولیت خودمان در قوه قضاییه این کار را انجام می‌دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با پیشنهاد محسنی‌اژه‌ای در مجلس برای پخش علنی دادگاه‌ها گفت: من در آنجا توضیح دادم که در حال حاضر این کار خلاف قانون است ولی پیشنهاد من این بود که قانون را عوض کنیم. بدین معنا که دادگاه علنی باید به صورت علنی پخش شو؛د زیرا بازدارندگی آن هم بیشتر است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اظهارات علی جنتی مبنی بر اینکه بخشی از قوه قضاییه می‌گیرد، می‌بندد و توقیف می‌کند و اینکه این بخش از قوه قضاییه کدام بخش است، گفت: از ایشان باید بپرسید. من نمی‌دانم منظور ایشان چیست. قوه قضاییه در چارچوب قانون اساسی وظایفی دارد. اگر در این چارچوب است که انتقاد وارد نیست و اگر غیر از این است بپرسید منظورشان چیست تا ما پاسخ بدهیم.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای در قم که نسبت به صحبت حسن روحانی مبنی بر اینکه مردم را نمی‌توان با زور به بهشت برد واکنش نشان داده بود، پرسید آیا شما رویکردتان را تغییر داده‌اید و اظهارنظر سیاسی می‌کنید؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: صحبتی که من کردم ناظر به جناب آقای روحانی نیست. ضمن اینکه من به عنوان شخص محسنی‌اژه‌ای صحبت کردم یعنی به عنوان یک شهروند، طلبه و فردی که در این کشور بوده نسبت به مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهارنظر می‌کنم و به مطالبی هم گفته‌ام اعتقاد دارم.