این اقتصاد رانتی نازنین!

پس مدیران چندملیتی با افتخار به معدود دلالان دولتی ایرانی «رشوه و شیرینی و حق معامله» پرداخت می کنند و در مقابل این دستخوش های چند میلیون دلاری، همان درآمد کشور از فروش نفت و گاز را نیز دلالان داخلی دوباره به جیب خارجی ها بابت «واردات کالاهای غیرضرور» واریز می کنند. آیا معامله ای پرسودتر از این سراغ دارید؟

کد خبر: ۱۶۶۰۰۹

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۶

از یک سال پیش تاکنون تعداد قابل توجهی از سیاسیون این طرفی و آن طرفی بر واقعیت انکارناپذیر بی هویتی جریان مدعی «اعتدال» که هیچ چیز نگفت و صاحب هیچ گفتمانی هم نشد، صحه گذاشته اند اما مساله اینجاست که بالاخره گروهی معلوم با شعار «ما می توانیم معیشت مردم را دیگرگون سازیم» با رای ملت انتخاب شده اند و امروز نیز ظهورشان آشکارا پیش روی چشمان همگان قرار دارد! این جمعیت اکنون پست های کشور را قانونا اشغال کرده اند و دیگر انکارشدنی نیستند! پس آشنایی با سیره و منش فکری آنها حالا چه اعتدالی باشد چه انحرافی و چه افراطی یا شایسته دریافت هر اتیکت دیگر، ضروری می نماید. رسانه ها موظف هستند برای شناساندن زیر و بم این جریان به ملت تلاش کنند چرا که کنکاش در موجی که جامعه را به سمت یک «انتخاب» رهنمون ساخته خود مسیری است که به مقصود پر پیچ و خم «بلوغ» می رسد ان شاءالله.

به گزارش انتخاب، تا اینجای کار آنچه وضوح یافته همفکری و هم هدفی تیم رسمی دولت دکتر روحانی در کلیات مشی اقتصادی است. در این حلقه محدود رسمی نه خبری از گفتمان فکری – فلسفی واحدی هست و نه شعاری گفتمانی با پیش زمینه ای تبیین شده به گوش می رسد. هر چه هست فعالیت اقتصادی نفتی است و محصولات شبه نفتی چون پتروشیمی و سایر بخش های وابسته همچون بانکداری. اتفاقا خودی هایی چون کرباسچی و مرعشی که پیش از این دولت روحانی را برآمده از حزب و اندیشه «کارگزارانی» خوانده بودند نیز با ردگیری همین مدعای نفتی و مشی و منش اقتصادی دولت یازدهم ناف دولت جدید را به اکبر هاشمی رفسنجانی گره زده بودند. با این مقدمه شاید بد نباشد به جای گرفتار ماندن در نقل قول های بی مایه ای که با هدف مغشوش کردن اذهان جامعه از «اقتصاد»، بعضا در بازه زمانی ثابت به صورت تکرار شونده، بیان می شود با تفکرات اقتصادی تکذیب نشده این گروه رسمی آشنایی پیدا کنیم.

1- شاید مهم ترین نقل قول اقتصادی هفته اخیر را بتوان در کلام رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم جست وجو کرد. جهان نیوز با انتخاب تیتر «دفاع سیف از جریمه و حقوق حرام!/ بانک ها سوار بر وام گیرندگان خرد و مَرکب گردن کلفت ها» در همین رابطه نوشت: «ولی الله سیف روز پنجشنبه گرچه گفت «مدعی نیستیم که آثاری از ربا در سیستم بانکی کشور وجود ندارد» اما اضافه کرد: «دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی که صادر شده غیرربوی بوده و شبهه ای از ربا در آنها وجود ندارد(!)» وی همچنین به دیدارهای خود با علما و مراجع تقلید هم اشاره کرد و گفت: «نباید فقط به ایجاد بانکداری بدون ربا قانع باشیم بلکه باید هدفگذاری ما تحقق کامل بانکداری اسلامی باشد.» سیف به گونه ای سخن گفته که گویا اکنون بانکداری بدون ربا در حال اجراست. اظهارات جناب رئیس کل و اشاره اش به دیدار با مراجع تقلید در حالی است که مراجع عظام بارها و بارها درباره وجود ربا در سیستم بانکی و حرام بودن جریمه دیرکرد، هشدار داده اند».

نکته مهم اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره بانکداری ربوی «زمان» مطرح شدن آن است. در سال «فرهنگ و اقتصاد» تیم های عملیاتی بسیاری در کشور در تلاشندزیرساخت های اقتصادی کشور را با کمک رسانی به دولت از طرق قانونی اصلاح کنند، تا دیگر شاهد رونمایی از فسادهای چندهزار میلیاردی نباشیم و گردن کلفت ترین مراکز اقتصادی کشور با جریمه های سنگین «حرام»، مردم را بابت دیرکرد در پرداخت یک وام چند میلیون تومانی، از هستی ساقط نکنند! پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی در بحبوحه کاهش قیمت ارز با مداخله ای عجیب اقدام به «کددهی» آشکار به کلان سرمایه داران فعال در این حوزه کرده بود.

به نظر می رسد کارگزارانی ها همان اندازه که به قول «بانک جهانی» از سال 1368 و با پایان جنگ در به وجود آمدن شرایط و ضوابط مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری به صورت عملی نقش داشته اند در حفظ وضعیت موجود نیز هم قسم هستند. البته این بدان معنا نیست که دولت های قبلی عزم جدی و فکر عملیاتی برای بهبود اوضاع و فاصله گرفتن از سیستم اقتصادی نظام سرمایه داری داشته اند.

2- بدترین شکل اقتصاد رانتی وابسته به نفت و سرمایه حاصل از فروش آن، در دوران پس از جنگ به اسم خصوصی سازی توسط کارگزارانی هایی متولد شد که آن زمان هنوز حزبی متشکل و منسجم را به وجود نیاورده بودند. در این شکل از اقتصاد بیمار، حلقه ای ثابت با استفاده از «رانت اطلاعاتی»، اول از همه بر سر سفره اقتصاد حاضر می شوند.

به طور مثال در بخش تاریخچه تعداد قابل توجهی از واحد های پتروشیمی فعال در کشور که توسط اقلیتی ثابت و واحد اداره می شوند، آشکارا به این موضوع اشاره شده است که چون در فاصله سال های 68 تا 72 نیاز به خصوصی سازی در این حوزه وجود داشت «ما» زودتر از بقیه دست به کار شدیم و کارخانجات دولتی را در «مناقصات و مزایده ها» برنده شدیم!! یعنی آن زمانی که اکثریت ملت در فکر نان شب بودند یک عده ای که حتی «سرمایه دار» هم نبودند با اطلاع از تصمیمات دولت «زود» رسیدند و امروز فرزندان شان با پول سرمایه نفتی کشور انواع کالاهای لوکس به کشور وارد می کنند و کماکان این شجره واحد به تولیدکنندگان و سایرینی که با انگیزه مثبت قصد ورود به عرصه اقتصاد رانتی کشور را دارند، صدمات جدی و جبران ناپذیر وارد می سازند.

مثال بارز حضور و دوام مجدد این اقلیت در دولت یازدهم را می توان در ماجرای رانت 650 میلیون یورویی جست وجو کرد. فردی با استفاده از اطلاعات رانتی خود با اخذ دو امضای طلایی از دو مدیر عالیرتبه حلقه اول دولت، در هنگامه خالی بودن خزانه(!) ثروتی هزاران میلیارد تومانی به جیب زد! جالب اینجاست که پس از افشای ماجرا توسط احمد توکلی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی کماکان آن مدیران دولتی معلوم، به دفاع از عملکرد خود می پردازند و افشای این ماجرا را برآمده از «سوءتفاهمی کوچک» برمی شمارند! پس لزوما نیاز به بالا کشیدن آشکار حق مردم نیست. گاهی اطلاع از بالارفتن 50 ریالی قیمت دلار از یک شب قبل، می تواند فردی را به آلافی برساند. عرفا نام این رویه را «دزدی با چراغ» گذارده اند و اقتصاددانان «رانت» می خوانندش!

3- «واردات» شاه کلید اقتصاد رانتی است. چرا؟ چون منفعت کلان سرمایه داران نفتی در «واردات بیشتر» برای تحکیم روابط با بنگاه های اقتصادی نظام سرمایه داری بین الملل است. اتفاقا از اصول آلودگی به نظام سرمایه داری، بالا رفتن بی رویه میزان «مصرف» در جامعه است. در یک اقتصاد سالم غیررانتی درآمد کشوری چون ایران که «آورده دریاست نه سیل» خرج واردات کالاهای لوکس و اتومبیل های آنچنانی نمی شود بلکه در بخش تولید سرمایه گذاری می شود. دلگی اقتصادی اما حکم می کند آسان ترین مسیر برای ثروت افزایی شخصی و گروهی انتخاب شود!

مروری بر رشد عجیب و غریب میزان واردات کالاهای کشاورزی، مصرفی و لوکس به کشور در دولت یازدهم خود شاهدی بر این مدعی است. تنها راه مبارزه با این اقلیت مفت خور رانتی، قانونمند شدن فضای اقتصادی کشور است و بس! قطعا بهتر است مردم و رسانه ها به جای ورود به حوزه زرد کل کل های بی فایده سیاسی که توسط اتاق های عملیات روانی مشترک تیم های اقتصادی و فرهنگی دشمن مدیریت می شوند به حوزه گفتمانی قانونمندسازی اقتصاد کشور با هدف ایجاد اصلاحات بنیادین ورود کنند. با عزم ملی می توانیم یک بار برای همیشه پشت اقلیتی که یک به یک دولت ها و مدیران کشور را فارغ از هر انگیزه و گرایش سیاسی پیش خرید می کنند به خاک برسانیم.

منبع:وطن امروز