وزیر کشور:گزارشات نگران‌کننده گذشته را در حوزه عفاف و حجاب شاهد نیستیم

کد خبر: ۱۶۸۱۸۸

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۰

وزیر کشور گفت: تلاش داشتیم که قانون عفاف و حجاب را بدون رسانه‌ای کردن پیگیری کنیم و تا اینجا کار ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که دیگر گزارشات نگران‌کننده گذشته را شاهد نیستیم و موارد قبلی مدیریت شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز(شنبه) در نشست خبری خود از ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دستگاه‌های مربوطه خبر داد و اظهار داشت: این قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در گذشته در شورای اجتماعی وزارت کشور مطرح بود اما نسبت به آن با فراز و فرودهایی اقدام می‌شد.

وی ادامه داد: از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، جلسات شورای اجتماعی به صورت مستمر با حضور بنده برگزار شده و مصوباتی نیز به تصویب رسیده است که در این راستا اجرای مصوبات را به صورت جدی پیگیری کرده و برخوردهای لازم را با خاطیان انجام دادیم.

وزیر کشور ادامه داد: مصوبات خود را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردیم و آنها موظف شدند در چارچوب قانون عفاف و حجاب با کارکنان و ارباب رجوع‌های خود برخورد کنند.

وی با هوشمندانه‌خواندن اقدامات نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب گفت: تلاش داشتیم که قانون عفاف و حجاب را بدون رسانه‌ای کردن پیگیری کنیم و تا اینجا کار ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که دیگر گزارشات نگران کننده گذشته را شاهد نیستیم و موارد قبلی مدیریت شده است.

به گفته وزیر کشور، استانداران استان‌های سواحل شمالی جهت اجرای طرح تابستانی و صیانت از سواحل توجیه شده‌اند و برنامه‌های لازم جهت حفظ ارزش‌های دینی در مناطق شمالی کشور تدوین شده است.

رحمانی فضلی خواستار ورود مردم به حوزه عفاف و حجاب شد و گفت: در موضوعاتی این چنینی زمانی موفق می‌شویم که مردم خود وارد صحنه شوند و مسئولیت اجتماعی خود را در قالب امر به معروف و نهی از منکر ایفا کنند همچنین آمادگی داریم تا به سمن‌هایی که با رویکرد حمایت از قانون عفاف و حجاب و حفظ ارزش‌ها می‌خواهند فعالیت کنند مجوز داده و از آنها حمایت کنیم.

رحمانی فضلی همچنین در مورد برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت برخورد با خرده‌فروشان گفت: آمارها نشان می‌دهد که 70 درصد معتادین برای کسب درآمد اقدام به خرده‌فروشی و سرقت می‌کنند و تحقیقات نشان می‌دهد که سرقت و فروش مواد ارتباط مستقیمی با اعتیاد دارد.

وی با اشاره به جمع‌آوری 10 هزار معتاد متجاهر در نوروز امسال از سطح جامعه گفت: آمارها نشان داد که با دستگیری این افراد و واگذاری آنها به مراکز ماده 16، 30 درصد میزان سرقت در سطح کشور کاهش یافت.

رحمانی فضلی از تأسیس قرارگاه مبارزه با خرده فروشی در نیروی انتظامی خبر داد و گفت: معتادان متجاهر و افرادی که شامل ماده 16 هستند مجرم بوده و نیروی انتظامی اقدام به بازداشت آنها می‌کند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: افراد بازداشتی به مراکز درمان سپرده و پس از بهبود یافتن آزادشده و به جامعه باز می‌گردند؛ امسال برای اولین بار از ظرفیت بخش خصوصی برای درمان این معتادان بهره‌گیری شد.

در ادامه نشست خبری، خبرنگاری در مورد برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت جلوگیری از بازگشت دوباره بهبود یافتگان به سمت مواد مخدر پرسید که رحمانی فضلی پاسخ داد: مهمترین موضوع در مبارزه با مواد مخدر پاک نگه داشتن بهبود یافتگان است.

وی گفت: در سطح جهانی در بهترین شرایط، 30 درصد معتادان پاک می‌مانند که این میزان در کشور ما حدود 20 درصد است به همین منظور برنامه‌های چهارگانه‌ای تدوین شده تا بتوانیم معتادان را پاک نگه داریم.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد این 4 برنامه گفت: در اولین اقدام قصد داریم در کنار موضوع درمان، بحث روانشناختی را نیز با کمک مددکاران و روانشناسان پیگیری کنیم همچنین در گام بعدی جامعه را آماده پذیرش این افراد می‌کنیم؛ همچنین دستگاه‌ها و ادارات مختلف را موظف کردیم تا افراد بهبود یافته و پاک شده را به کار بازگردانند.

وزیر کشور تأکید کرد: طبق این برنامه حتی اگر افراد به دلیل اعتیاد از محل کار خود اخراج شده باشند در صورت ترک اعتیاد به کار خود باز می‌گردند.

وی تصریح کرد: در اقدام بعدی باید فرهنگ جامعه را تغییر دهیم و به مردم بقبولانیم که معتادان بیمار هستند و پس از درمان سلامت خود را به دست می‌آورند همچنین در بحث صیانت، صندوقی با کمک بسیج، وزارت تعاون و ... تأسیس شده تا کمک‌های مالی و تسهیلات را در اختیار معتادان بهبود یافته قرار دهند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه نشست خبری خود در مورد جلسه امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: توفیق داشتیم در آستانه روز مبارزه با مواد مخدر جلسه ستاد را با حضور وزرای مربوطه، نماینده دادستانی و فرمانده نیروی انتظامی برگزار کنیم.

وی گفت: تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی موضوع ماده 16 ماده 40 و 43 که در مسیر پیشبرد اهداف ستاد مبارزه با مواد مخدر بود در دستور کار جلسه قرار گرفت.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: تمامی دستگاه‌ها موظف شدند تا اداره‌کلی را جهت مبارزه با مواد مخدر تأسیس کنند همچنین در این جلسه سند حمایت‌های اجتماعی به تصویب اعضا رسید.

به گفته وی، سند پیشگیری نیز در این جلسه اصلاح شده و مواردی که دارای اشکال بود از این سند حذف و موارد جدید به آن اضافه شد.

رحمانی فضلی با اشاره موضوع پیش‌سازهای مواد مخدر صنعتی گفت: در حوزه پیش‌سازها مقرر شد تا طبق برنامه‌ای مبدا، مقصد و محل توزیع این مواد تحت کنترل دقیق در آید؛ همچنین با همکاری وزارت بهداشت مجوزهای لازم برای مراکز درمانی صادر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه‌ای در خصوص همکاری‌های بین‌المللی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق این مصوبه قوه قضائیه‌، وزارت خارجه‌، ناجا، وزارت اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌توانند در عرصه بین‌المللی با همکاری مشترک با سایر کشورها قاچاقچیان را تحت تعقیب قرار دهند.

در ادامه نشست، خبرنگاری در مورد انتظارات ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشورهای خارجه پرسید که وزیر کشور پاسخ داد: ما در اجلاس اخیر مبارزه با مواد مخدر که در سطح بین‌المللی برگزار شده بود هم اعلام کردیم که ایران با نگاه انسان‌دوستانه در حوزه مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کند.

وی یادآور شد: همه دنیا نیز قبول دارند که ایران کمک بسیاری به جامعه جهانی کرده اما باید بگویم که جامعه جهانی تا کنون کمک ناچیزی به ما داشته به طوری که این کمک‌ها تکاپوی فعالیت‌های ما را نمی‌دهد.

وی از جوامع جهانی و نهادهای بین‌المللی خواست تا نگاه جدی‌تری با مبارزه ایران علیه مواد مخدر داشته باشند و کشورهای مختلف را ترغیب به همکاری با ایران کنند.

رحمانی فضلی در این زمینه گفت: کشورهای قدرتمند که ادعا می‌کنند در زمینه اطلاعات سرآمد دیگر کشورها هستند و با استفاده از ماهواره و دیگر وسایل اشراف اطلاعاتی به موضوعات مختلف دارند، این اطلاعات خود را جهت مبارزه با مواد مخدر در اختیار ما بگذارند؛ همچنین تجهیزات لازم را نیز به ما بدهند.

در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد سیاست‌های تشویقی کارگاه‌های بکارگیرنده بهبودیافتگان را پرسیده بود، گفت: حتما به تناسب بکارگیری هر یک بهبودیافته در کارگاه‌های کوچک ما حمایت‌های لازم را از این کارگاه‌ها انجام خواهیم داد.

وی تأکید کرد: اما این حمایت‌ها شامل معافیت از مالیات نمی‌شود و ما قصد ورود به موضوعات کلان را نداریم.

به گفته رحمانی فضلی هر کارگاهی که از بهبودیافتگان به عنوان کارگر استفاده کند و ستاد مبارزه با مواد مخدر را در راستای اشتغال‌آفرینی برای بهبودیافتگان یاری دهد از حمایت‌های این ستاد برخوردار خواهد شد.