متن کامل نطق علی مطهری در سؤال از وزیر کشور

کد خبر: ۱۶۹۴۱۹

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۶

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سه شنبه گذشته سوالی را از وزیر کشور در مورد علت سهل‌انگاری در نظارت بر پوشش اسلامی در سطح جامعه مطرح کرد که در نهایت و با وجود پاسخ‌های وزیر کشور، نمایندگان از این پاسخ قانع نشدند.

متن کامل نطق علی مطهری در سؤال از وزیر کشور که وی آن را در اختیار ایسنا قرار داده به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

از وزیر محترم کشور به خاطر توضیحاتی که دادند تشکر می‌کنم. مقدمه‌ای عرض می‌کنم. مسائل مربوط به عفاف از نظر اسلام بسیار مهم و جدی شمرده می شود، برخلاف دنیای غرب که می خواهند آن را یک امر ساده و پیش پا افتاده جلوه دهند. سوره نور که بخش زیادی از آن درباره مسائل مربوط به عفاف است با این آیه شروع می‌شود: سورة انزلناها و فرضناها، یعنی سوره‌ای است که نازل کردیم و آن را حتم و فرض و واجب قرار دادیم. آنچه قرآن درباره حریمهای عفاف و مجازاتهای بی‌عفتی بیان می‌کند می‌خواهد بگوید که اینها مسائل بسیار جدی است و به بیان شهید مطهری یکی از بدبختیهای دنیای امروز تحقیر کردن اصول عفاف و تقوای در امور جنسی است.

خلاصه سؤال بنده از وزیر کشور، ‌علت سهل‌انگاری در نظارت بر پوشش اسلامی در سطح جامعه است. اشاره‌ای به سیر انحطاط در پوشش اسلامی در سالهای اخیر می‌کنم:

نقطه شروع این انحطاط، سیاستهای دولت گذشته در نظارت بر این موضوع بود که آقای احمدی‌نژاد و آقای مشایی معتقد بودند که دولت در این مسئله یعنی اعمال قانون در موضوع پوشش اسلامی وظیفه‌ای ندارد و فقط باید کار فرهنگی کرد و کار فرهنگی هم وظیفه مربیان جامعه مثل روحانیت و صدا و سیما و آموزش و پرورش و آموزش عالی است و البته حرف آنها مغالطه بود.

شاهد بودیم که رئیس جمهور وقت چند بار علیه این گونه نظارتها سخن گفت و در جلسه سؤال از رئیس جمهور هم نظارت دولت بر پوشش اسلامی را به سخره گرفت و خطاب به نمایندگان گفت: مگر خود شما گناه نمی‌کنید، این قدر گیر سه پیچ ندهید، بگذارید مردم خوش باشند، «واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند/ چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند».

این در حالی است که اجماع فقهاست که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است.

به هرحال ما از دولت گذشته به دلیل افکار ویژه‌ای که داشت انتظار نظارت بر پوشش اسلامی در سطح جامعه و اجرای قانون عفاف و حجاب را نداشتیم، اما از دولت جدید این انتظار را داشته‌ایم. آقای روحانی هم چند بار بر این موضوع تأکید داشته‌اند اما عملا می‌بینیم که دولت فعلی نیز تقریبا راه دولت گذشته را می‌رود.

در این جا لازم است صورت مسئله را مشخص کنیم و به اصطلاح طلاب محل نزاع و محل بحث را روشن کنیم تا بحث به بیراهه نرود.

اولا مطرح شدن این بحث به این معنی نیست که وضعیت حجاب در کل کشور اسفناک است و مثلا یک عصیانی علیه حجاب صورت گرفته است،‌ بلکه در کل کشور و در مجموع، وضعیت پوشش اسلامی قابل قبول است و اصولا مردم ایران به ویژه بانوان پوشش اسلامی را از روی عقیده و براساس منطق و استدلال پذیرفته‌اند. سخن در برخی موارد ناهنجار است که گاهی فضای عفاف جامعه را آلوده و بنیان خانواده را تهدید می‌کند.

ثانیا ضرورت کار فرهنگی و تربیت دینی و اخلاقی مورد اختلاف نیست و مفروض است. همه قبول داریم که اساس این است که افراد با اراده خود و از روی اعتقاد و ایمان، پوشش اسلامی را رعایت کنند و نظارت و اقدام عملی در درجه دوم قرار دارد و بخش کوچکی از کار را تشکیل می‌دهد.

صورت مسئله این است که هر مقدار هم که کار فرهنگی و تربیت دینی و اخلاقی صورت گیرد و هر مقدار بودجه در این راه صرف شود، ‌باز هم عده‌ای به دلیل گرایش به فرهنگ غربی و تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و یا به دلیل هوا و هوس و میل طبیعی زن به تبرج و خودنمایی، پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند و با پوششی ناهنجار در سطح جامعه ظاهر می‌شوند. در اینجا چه باید کرد؟ آیا دولت اسلامی در این جا وظیفه‌ای دارد یا نه؟ آیا می‌توان این وظیفه را به عهده مردم گذاشت و مردم را به درگیری با یکدیگر وادار کرد؟

فقه اسلامی تکلیف ما را مشخص کرده و گفته است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است نه مردم.

اما دولتها معمولا از این مسئولیت خود احیانا با نگاهی به انتخابات آینده شانه خالی می‌کنند و آن را موکول به کار فرهنگی یا تأمین بودجه می‌کنند. در حالی که همان طور که عرض کردم اگر همه متولیان فرهنگی کار خود را به خوبی انجام بدهند و بودجه کافی هم مصرف شود باز با موارد ناهنجار مواجه خواهیم بود، چون مسئله دائرمدار علم و آگاهی از فلسفه حجاب و مضرات بی‌حجابی نیست. ممکن است کسی فلسفه حجاب را قبول داشته باشد و در عین حال رعایت نکند، همان طور که گاهی یک پزشک ساعتها درباره مضرات سیگار صحبت می‌کند و بعد یک سیگار روشن می‌کند، چون دلش می‌خواهد.

بحث ما این است که آنجا که نیاز به اعمال قانون است دولت باید وارد شود، همان طور که اگر کسی اقدام به روزه‌خواری علنی کند دولت موظف به اقدام است. اقدام برای حفظ عفافِ جامعه مخالف آزادی نیست، همان طور که اعمال قانون در مسئله سوادآموزی یا در مسئله بهداشت عمومی مانند الزام مردم به زدن واکسن مخالف آزادی نیست، مگر این که آزادی را به معنی آزادی حیوانی یعنی آزادی میلها بگیریم نه آزادی انسانی.

اگر دولت این موضوع را رها کند بنیان خانواده آسیب خواهد دید. یکی از اصول نظام خانوادگی اسلام این است که التذاذات جنسی منحصر به کادر خانواده باشد و جامعه محیط کار و فعالیت باشد؛ برخلاف نظام خانواده در غرب که محیط جامعه را توأم با التذاذات و آزادی روابط و تحریکات جنسی کرده‌اند و در مقابل، اماکن ویژه‌ای برای ارضای غریزه مانند کلوپهای شبانه پیش‌بینی کرده‌اند.

اگر ما بخواهیم با سهل‌انگاری در مسئله نظارت دولت بر پوشش اسلامی، آزادی تحریکات جنسی در جامعه را رواج بدهیم، آنگاه باید به لوازم آن مانند آن اماکن کذایی نیز پایبند باشیم و الاّ عقده‌های روانی خصوصا در جوانان پدید می‌آید که موجب عدم تعادل جامعه و حوادث ناگوار خواهد بود.

به عبارت دیگر ما یا باید نظام خانوادگی اسلام را پیاده کنیم یا نظام خانوادگی غربی را، حرکت بینابین که نه اسلامی باشیم نه غربی، هم اسلامی باشیم و هم غربی، موجب می‌شود که مزایای نظام خانوادگی اسلام را نداشته باشیم و معایب نظام غربی را داشته باشیم و مصداق این شعر باشیم که:

یک دست به مصحفیم و یک دست به جام گه نزد حلالیم و گهی نزد حرام

فانّ فی الناس عیوباً الوالی أحقُّ مَن سَتَرَها، فلا تکشِفَنَّ عما غابَ عنک منها فانّما علیک تطهیرُ ما ظهر لک و الله یحکم علی ما غاب عنک. در میان مردم عیوبی است که والی سزاوارترین فرد برای پوشاندن آنهاست. پس آنچه از این عیوب بر تو پنهان است فاش مساز. همانا برتوست پاک کردن آنچه آشکار است و خداوند بر آنچه پنهان است حکم می‌فرماید.

البته ما طرفدار سختگیری در مسئله حجاب نیستیم، معتقد نیستیم که به مجرد یک نقص کوچک در پوششِ یک فرد، باید با او برخورد شود، بلکه معتقدیم که دولت وظیفه دارد که فقط در مواجهه با موارد بسیار ناهنجار اعمال قانون کند. گذشته از قانون شرع، قانون عفاف و حجاب که 26 دستگاه اجرایی را موظف به وظایفی کرده و وزارت کشور را مسئول هماهنگی آنها نموده است وجود دارد و خلأ قانونی نداریم؛ بلکه اساسا نیاز به قانون مدنی نداریم، قرآن و سنت برای این موضوع کافی است. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نامه 53 یعنی عهدنامه مالک‌اشتر می‌فرماید:

ما معتقدیم اگر نوعی پوشش مانند ساپورت به تأسی از شبکه‌های ماهواره‌ای در کشور باب شد که به هیچ وجه فلسفه حجاب را تأمین نمی‌کند، دولت موظف است غیرقانونی بودن آن را اعلام و اعمال قانون کند تا رسمیت پیدا نکند و البته این کار در درجه اول باید از اماکن دولتی و نسبت به کارمندان دولت و ارباب رجوع انجام شود. ولی ما می‌بینیم این پدیده روز به روز در حال پیشرفت است و ای بسا که افرادی تصور کنند که این نوع پوشش منافاتی با پوشش اسلامی ندارد.

به هر حال قطعا دولت اقداماتی کرده و زحماتی کشیده، ولی آنچه در سطح جامعه مشاهده می‌شود نشان می‌دهد که نتوانسته است توفیق قابل توجهی پیدا کند، لذا از طرفی باید نگاه خود به مسئولیت خویش را اصلاح کند و آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است وظیفه خود بداند و از طرف دیگر به دنبال تمهید روشهای بهتر و مؤثرتر باشد.»