واکنش سخنگوی دولت به مصوبه مجازات حبس برای وازکتومی:

با موادی از طرح افزایش نرخ باروری که مغایر حقوق شهروندی باشد مخالفیم

قوای دیگر از جمله قوه مقننه نیز در همین راستا اقدام کردند، ولی باید اقدامات سنجیده و در چارچوب قانون باشد تا حقوق شهروندی را نقض نکرده و به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر: ۱۷۰۱۴۸

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۸:۱۰

سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت و استانداران گفت: دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد.

به گزارش «انتخاب»، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود در واکنش به تصویب طرح افزایش نرخ باروری و اعمال حبس بین دو تا پنج سال برای کسانی است که اقدام و یا تبلیغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می‌کنند گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و اشاره به کم شدن نرخ باروری در کشور بخش‌های مختلف به این موضوع ورود کردند و دولت نیز در راستای سلامت مادران و فراهم کردن زمینه‌هایی که بتواند نرخ باروری را افزایش دهد طرح‌هایی را در دست اقدام دارد و ردیف‌های خاصی را اختصاص داده است که بخشی از آن در چارچوب پزشک خانواده دیده شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد:‌ قوای دیگر از جمله قوه مقننه نیز در همین راستا اقدام کردند، ولی باید اقدامات سنجیده و در چارچوب قانون باشد تا حقوق شهروندی را نقض نکرده و به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این‌که آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها یک کلیت است، اظهار کرد: ممکن است در مواد این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب مغایر حقوق شهروندی باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود، پس بنابراین هم‌اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت به صورت یک طرح مد نظر قرار گرفته است.

نوبخت با طرح این سوال که آیا واقعا برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نیاز به قانون داریم؟ گفت: البته با توجه به این‌که برخی از مواد این طرح در صورت تصویب دارای بار مالی است و مغایر با قانون است از سوی شورای نگهبان این بندها رد می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.