قائم‌مقام وزارت کشور: کنگره جبهه پایداری غیرقانونی است

کد خبر: ۱۷۰۲۳۱

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۸

نشاط سیاسی هم برای خود دردسرهایی دارد! اکنون که فضای اعتدال در کشور حاکم شده، مخالفان دولت هم به این باور رسیده‌اند که قدرت مانور و فعالیت آنها در چنین فضایی بسیار آسان‌تر از گذشته است و بهانه‌جویی‌هایشان در این ماه‌ها بی‌دلیل بوده. حالا در چنین فضایی برخی بار دیگر خود را صاحب‌اختیار در تمام زمینه‌ها می‌دانند و هنوز به این درک نرسیده‌اند که دوران اعلام تصمیمات بر مدار منافع شخصی و گروهی به پایان رسیده است.

از تازه‌ترین موضوعات در این زمینه می‌توان به بحث خانه احزاب اشاره کرد که برخی در حالی خبر از تشکیل کمیته اجرایی خانه احزاب می‌دهند و نام چند فعال سیاسی از دو جناح کشور را ذیل آن می‌آورند که اصلاح طلبان از این موضوعی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. اصولگرایانی مانند بادامچیان هم از اساس معتقد است لازم نیست خانه احزاب فعالیت داشته باشد! موضوع دیگر هم مربوط به جبهه پایداری است که هنوز مجوز فعالیت خود را از وزارت کشو دریافت نکرده می‌خواهد کنگره برگزار کنند! در این راستا با حسینعلی امیری قائم‌مقام وزارت کشور به گفت وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

چند روزی است که بحث کمیته اجرایی خانه احزاب به محل اختلافات تبدیل شده. وزارت کشورچه نقشی در این موضوع دارد؟

خانه احزاب تشکیلاتی دولتی نیست؛همانطور که از نام آن مشخص است، خانه احزاب مربوط به احزاب است که بر اساس اساسنامه، خود باید به اداره آن بپردازند. وزارت کشور هیچ دخالتی در انتخاب اعضای خانه احزاب ندارد. این وزارتخانه، خانه احزاب را به عنوان کانون حزبی قبول دارد و در جهت تقویت احزابی که در چارچوب موازین قانونی فعالیت می‌کنند، از آن حمایت می‌کند. تشکیل خانه احزاب خواست وزارت کشور است چون یکی از برنامه‌های وزارت کشور توجه و تقویت احزاب است اما مدیران، دبیران کل و متولیان احزاب خانه احزاب باید با یکدیگرتوافق تعامل کنند. درباره اختلافاتی که اشاره داشتید، وزارت کشور هیچ اطلاعی نداشته و نقشی هم ندارد.

یعنی انتخابات خانه احزاب برگزار شود، نیازی به تایید وزارت کشور ندارد؟

خود احزاب باید به یک تعادل و تعاملی برسند، آنگاه وزارت کشور بیاید و از آنها حمایت کند.

چند سال قبل هم اعضای خانه احزاب دچار اختلافاتی شدند که در نهایت منجر به توقف فعالیت آن شد. در موضوع اخیر وزارت کشور نمی‌تواند نقش میانجی را برای رفع اختلافات ایفا کند؟

وزارت کشور باید در چارچوب قانون عمل کند یعنی چنین حقی برای این وزارتخانه درباره خانه احزاب لحاظ نشده که در امور مربوط به خانه احزاب دخالت کند. اما اگر خود احزاب داوری وزارت کشور را قبول کنند، این وزارتخانه کمک خواهد کرد.

چه توصیه‌ای برای رفع این اختلافات دارید؟

دبیران و مسئولان احزاب قاعدتا جزو قشر فرهیختگان جامعه هستند. حزب، محصول جامعه مدنی و نظام‌های دموکراتیک است. در یک نظام دموکراتیک اقتدارگرایی و زیاده‌طلبی نه تنها مفهوم و معنایی ندارد بلکه ضد مردم ‌سالاری و دموکراسی است. پس در این راستا، نباید با همدیگر دعوا کنند و کار به جایی برسد که خانه احزاب شکل نگیرد یا تعطیل شود. داوری بیرونی نسبت به اینکه بزرگان احزاب نخواهند یا نتوانند با هم کنار بیایند تا خانه احزاب شکل بگیرد، یک داوری منفی نسبت به آنهاست.

بنابراین وزارت کشور زمینه رسیدن احزاب به بلوغ سیاسی را فراهم خواهد کرد؟

دولت باید در چارچوب‌های قانونی از حقوق احزاب دفاع و زمینه و بستر فعالیت احزاب را فراهم کند. همچنین باید در چارچوب‌های قانونی، زمینه‌های بالندگی و رشد احزاب را فراهم کند. اینها شرط لازم است اما به قول ما طلبه‌ها، شرط کافی نیست. شرط کافی به خود بزرگان احزاب برمی‌گردد و آنها باید بخواهند و در این مسیر گام بردارند.

اتفاقا به نظر می‌رسد وزارت کشور به خوبی به ایفای نقش خود مشغول است چنانکه اخیرا به تعدادی از درخواست تاسیس احزاب پاسخ مثبت داده که در گذشته شاهد چنین رویه‌هایی نبودیم.

ما در وزارت کشور یکسری اسناد بالا دستی داریم و باید در فعالیت‌های وزارت کشور، آن اسناد را مدنظر قراردهیم که شامل قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری، قوانین عادی و برنامه‌های رئیس‌جمهور است؛ بحث احزاب که در قانون اساسی به رسمیت شناخته است پس ما باید به آنچه به عنوان یک حق مدنی از ناحیه قانونگذار اساسی و مهمترین سند وحدت ملی کشور یعنی قانون اساسی به رسمیت شناخته است، بها دهیم. مقام معظم رهبری هیچگاه برای فعالیت احزاب منعی قائل نشدند و یکی از برنامه‌های آقای روحانی حمایت از احزاب است.

جبهه پایداری بالاخره مجوز گرفت

خیر. درخواست داده‌اند اما هنوز مجوزی برای آنها صادر نشده است.

چند روز پیش یکی از اعضای این جبهه منکر درخواست مجوز شده بود چرا برخی این اقدام قانونی را سبب خدشه به حیثیت کار گروهی می‌دانند؟

از شهریور ماه سال گذشته تا خرداد امسال، 11مورد درخواست تاسیس حزب و تشکل سیاسی از وزارت کشور شده که شامل جمعیت هم‌اندیشان البرز؛ حزب تلاشگران ایران اسلامی، حزب متحد ملی، حزب ملی اصلاحات و پنجمین آن جبهه پایداری است. همچنین جمعیت دوستداران مشهد مقدس و مجمع حامیان عدالت اسلامی و حزب آزادگی ایران اسلامی و مجمع رهپویان بصیرت استان مازندران، جمعیت یاران خراسان و حزب پیشتاز عدالت درخواست مجوز کرده‌اند. این درخواست‌ها در حال بررسی‌های کارشناسی و طی فرآیندهای اداری و اخذ استعلام است.

چندی پیش در گفت‌وگویی که با آرمان داشتید اشاره کردید که جبهه پایداری نمی‌تواند به دلیل نداشتن مجوز فعالیت سیاسی بیرونی مانند برگزاری کنگره داشته باشد اما آنها اعلام کردند در مردادماه کنگره برگزار می‌کنند.

هرتشکلی که بخواهد فعالیت حزبی کند، باید مجوز بگیرد. برخی از تشکل‌ها هستند که فعالیت حزبی نمی کنند در نتیجه نیازی به مجوز ندارند مثلا جامعه مدرسین که فعالیت حزبی نمی‌کند یا جامعه روحانیت مبارز تهران که یک تشکل است اما کار حزبی انجام نمی‌دهد پس نیازی به مجوز ندارند اما آنجا که کنگره برگزار ، دبیرکل انتخاب و کارهای حزبی می‌کنند و در مسایل سیاسی کشور ورود دارند یعنی در قامت یک حزب ظاهر می‌شوند پس باید از وزارت کشور مجوز بگیرند.

وزارت کشور با این تخلفات چه برخوردی می‌کند؟

وزارت کشور باید برخورد قانونی به عمل بیاورد. در موقعیتی که نیاز به تذکر باشد، تذکر می‌دهد واگر لازم باشد به نیروی انتظامی اطلاع دهد، این کار را می‌کند. متناسب با نوع تجمعی که وجود دارد وزارت کشورهم مسئولیت دارد البته نباید فراموش کرد که دستگاه‌های انتظامی وامنیتی هم در این خصوص وظایفی بر عهده دارند.

تعلل در صدور مجوز نمی‌تواند جنبه‌ای تنبیهی برای چنین تخلفاتی باشد؟

گرفتن پروانه تاسیس را اگر ما به عنوان یک حق بشناسیم، محدود کردن حق ازجهت حقوقی نیاز به تصریح قانونی دارد. اینکه بگوییم چون تخلف کردند، پروانه نمی‌دهیم به نوعی مسیر قانون‌گریزی را فراهم می‌کند. طبیعتا تشکلی که شناسنامه‌دار است و مجوز می‌گیرد، در چارچوب هم فعالیت خواهد کرد. طبق روال، احزاب پس از دریافت مجوز دبیرکل و اعضای شورای مرکزی تعیین می‌کنند که هر یک در اساسنامه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند که بسیار بهتر از این است که بدون شناسنامه در جایی فعالیت حزبی کنند و اگر اتفاقی رخ دهد، کسی پاسخگو نباشد و مسئولیت گردن نگیرند. از این جهت است که چون هنوز چیزی به نام حزب شکل نگرفته، اگر بگوییم چون شما تخلف کردید پس به شما پروانه نمی‌دهیم از جهت حقوقی با مشکلاتی روبرو می‌شود.