لغو تحریم شرکت ملی نفتکش و بابک زنجانی/ تحریم‌ها علیه دانشگاه شریف فاقد ادله کافی است

کد خبر: ۱۷۰۳۴۴

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۰

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا اعلام کرد که چند مورد از تحریم‌های این اتحادیه علیه نهادها و افراد ایرانی به دلیل فقدان ادله کافی، بی‌مورد دانسته شده و لغو می‌شوند.

به گزارش «انتخاب» ؛ تحریم‌ اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه بابک زنجانی، شرکت سرمایه‌گذاری «سورینِت» و شرکت ملی نفتکش ایران از جمله تحریم‌هایی‌ هستند که به گفته دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، به خاطر فقدان ادله کافی لغو شده‌اند.

این دادگاه گفته است که شورای اتحادیه اروپا در صورت داشتن هرگونه شکایتی در این خصوص می‌تواند مطابق زمان مشخص شده در قانون، درخواست تجدیدنظر بدهد.

اتحادیه اروپا در دی ماه سال ۱۳۹۱ نام بابک زنجانی و شرکت سورینت را به دلیل آنچه «کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران» عنوان کرده بود، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. لغو تحریم‌ها علیه بابک زنجانی و شرکت متعلق به او در زمانی روی می‌دهد که او با شکایت وزارت نفت ایران در زندان اوین تهران به سر می‌برد.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در اقدامی دیگر تحریم‌ها علیه دانشگاه صنعتی شریف را نیز فاقد ادله کافی دانسته و به شورای اتحادیه اروپا دو ماه فرصت داده است تا برای اثبات ادعای خود مدارک کافی ارائه کند.

در حکم دادگاه آمده است: کمیسیون اروپایی نتوانسته است ثابت کند که دانشگاه صنعتی شریف از آزمایشگاه‌هایش در جهت پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران استفاده کرده یا لابراتوارهای این دانشگاه حمایت ویژه‌ای از برنامه هسته‌ای ایران کرده‌اند.

دادگاه همچنین در حکم‌ خود گفته که شورای وزیران اتحادیه اروپا حاضر نشده است تا برای اثبات اتهام‌های خود اسنادی به دادگاه ارائه دهد. بر اساس این تصمیم در صورت عدم ارائه اسناد لازم از سوی شورای وزیران تا دو ماه آینده، اموال این دانشگاه بازپس داده شده و حساب‌های بانکی‌اش دوباره فعال خواهد شد.

دانشگاه صنعتی شریف به دلیل آنچه «کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای ایران» خوانده شده، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود!

این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که با شکایت افراد، سازمان‌ها و بانک‌های تحریم شده ایرانی، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به نفع طرف‌های تحریم شده رای می‌دهد. در یکی از آخرین موارد، در شهریورماه سال گذشته دادگاه اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده علیه هفت بانک و شرکت ایرانی و همچنین کشتیرانی ایران را به دلیل ناکافی بودن ادله و مدارک لغو کرد.