«سوال غیرمرتبط» وزیر را به «بهارستان» کشاند

وزیر اقتصاد در میان روزهای شلوغ کاری سه‌شنبه در صحن مجلس حضور یافت و به سوالی درباره وام ازدواج و دشواری‌های پیش‌روی اخذ این وام توضیحاتی ارایه کرد.

کد خبر: ۱۷۱۱۵۲

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۳

این دومین‌باری است که وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس می‌آید و بررسی‌ها نشان از عدم ارتباط سوال و حیطه مسوولیت وزیر دارد. نخستین‌بار سخنان رییس بانک‌مرکزی درباره «ارز» علی طیب‌نیا را راهی صحن علنی کرد و به دریافت نخستین کارت زرد وزیر منتهی شد. وزیر اقتصاد آن‌روز با دلخوری بهارستان را ترک کرد و اخبار بعدی حکایت از دلجویی‌ها از وزیر داشت. روز گذشته وزیر برای پاسخ به سوالی راهی بهارستان شد که عضو هیات‌رییسه مجلس آن را در حیطه اختیارات او نمی‌داند. حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم تاکید دارد که پاسخ به سوالی درباره وام ازدواج ربطی به مسوولیت‌های وزیر اقتصاد ندارد.

به گزارش انتخاب؛ طیب‌نیا نیز می‌گوید: «بر اساس قوانین پاسخگویی به این سوال در حوزه اختیارات این وزارتخانه نیست زیرا نمایندگان می‌دانند که وزارت اقتصاد مسوولیت سیاست‌های مالی را برعهده دارد و سیاست‌های پولی و ارزی برعهده بانک‌مرکزی است از این جهت در راستای تعامل دولت با سایر قوا من امروز در مجلس حضور پیدا کردم.»در همین حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا به طرح پیشنهادی اشاره دارد که در صورت تصویب جلو طرح چنین سوال‌هایی از وزرای کابینه را می‌گیرد اما هنوز نه طرحی به تصویب رسیده و نه نمایندگان قانع شده‌اند که سوالات مرتبط با مسوولیت از وزرا بپرسند. به همین خاطر است که وزیر اقتصاد در میان روزهای شلوغ کاری سه‌شنبه در صحن مجلس حضور یافت و به سوالی درباره وام ازدواج و دشواری‌های پیش‌روی اخذ این وام توضیحاتی ارایه کرد.

طیب‌نیا تاکید دارد که برای پرداخت وام ازدواج نیازمند شش‌هزارمیلیارد اعتبار است. او همچنین با بیان اینکه در سال گذشته 92درصد از منابع قرض‌الحسنه صرف وام به مردم شده، می‌افزاید: «در سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده‌ها 70درصد، در سال 89، 63درصد، در سال 90، 99درصد، در سال 91، 87درصد و در سال 92، 92/8 درصد بوده که این موضوع به این معنی است که از صددرصد واحد سپرده، 93درصد واحدها صرف امور قرض‌الحسنه شده است.»سرانجام محمدحسن آصفری که سوالی درباره روند ارایه پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها مطرح کرده بود از سخنان علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی راضی شده و ماجرا ختم‌به‌خیر می‌شود. حالا سوال اصلی این است که تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس برای پرسش در حیطه مسوولیت وزیر چه‌هنگام عملیاتی خواهد شد.

منبع: شرق