وام شناور خرید مسکن؟

کد خبر: ۱۷۱۷۶۳

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۵

همانطور كه «دنياي‌اقتصاد» روز گذشته از برگزاري قريب‌الوقوع سومين نشست فشرده با موضوع تامين‌مالي مسكن در وزارت راه‌وشهرسازي طي هفته جاري خبر داده بود، صبح ديروز اين جلسه برگزار شد.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، بعد از دو جلسه مشترك مسوولان بخش مسكن با مقامات بانك‌مركزي و معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازي، صبح روز گذشته سومين جلسه با تركيبي متفاوت از قبل، اين بار مابين مشاوران ارشد و كارشناسان همين سه دستگاه براي بررسي جزئيات فني مبحث «تامين مالي مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و ميان‌درآمد» تشكيل شد و موضوعاتي همچون تعيين سقف شناور براي تسهيلات مسكن در استان‌هاي مختلف و چگونگي حمايت دولت از صندوق‌ها مورد بررسي قرار گرفت.

آن‌طور كه غلامرضا سلامي، مشاور امور حسابداري و حسابرسي وزير راه‌وشهرسازي به‌عنوان رئيس نشست ديروز، از جزئيات اين جلسه مي‌گويد؛ بانك‌مركزي در حال‌حاضر از موضع «همراه» با برنامه‌هاي بخش مسكن وزارت راه‌وشهرسازي، برخورد مي‌كند و همين رفتار باعث شده تاكنون در دو فاز از مراحل مورد نياز براي تصويب طرح «راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن»، توافق مشترك اوليه حاصل شود. دو هفته پيش، در نشست مشترك وزير راه‌وشهرسازي و قائم‌مقام بانك‌مركزي، تفاهم برسر اينكه «براي تامين مالي خريداران مسكن، بايد صندوق‌هايي در بانك‌ها براي سپرده‌گذاري ميان‌مدت افراد راه بيفتد» ايجاد شد و اواخر هفته پيش نيز در جلسه‌اي ديگر، ساز و كار مقدماتي و پيشنهادي اين صندوق‌ها به بحث گذاشته شد.

با اين حال در جلسه‌ كارشناسي ديروز كه با حضور مشاوران امور مالي و امور حسابرسي وزير راه‌وشهرسازي دكتر حسين عبده‌تبريزي و دكتر غلامرضا سلامي، (نماينده معاونت اقتصادي بانك‌مركزي )  فلاحي‌نيا، ( معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي )  بهروز ملكي، (نماينده معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور) رحماني و همچنين رحيمي اناركي (عضو هيات‌مديره بانك مسكن) برگزار شد، باز هم پيشرفت‌هايي حاصل شد و اين بار مدل‌هاي مختلف كاركرد صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن از جمله وام شناور –سطح‌بندي تسهيلات خريد در مناطق مختلف كشور- به بحث گذاشته شد. در جلسه روز گذشته، اعضا با علم به اينكه براي راه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن بايد منابعي از طرف بانك‌ها و دولت، در كنار منابع حاصل از سپرده‌گذاري‌هاي مردمي وارد صندوق شود تا امكان پرداخت تسهيلات پس‌از دوره‌اي مشخص به وجود بيايد به سراغ راهكارهايي همچون سپرده‌گذاري بخشي از بودجه سالانه دولت در صندوق‌ها تحت عنوان وجوه ‌اداره شده رفتند و نحوه كمك‌هاي دولتي را بررسي كردند.

منابع صندوق از كجا؟
غلامرضا سلامي كه رياست جلسه روز گذشته در وزارت راه‌وشهرسازي را برعهده داشت، در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: در مدل‌هاي تامين مالي خريداران مسكن كه در اين نشست بررسي كرديم، با فرض اينكه دولت با اختصاص وجوه‌ اداره‌ شده به صندوق‌هاي پس‌انداز، بخشي از منابع صندوق‌ها را تامين كند، ابتدا يكسري مفروضات تهيه و قرار شد سناريو‌هاي مختلف فعاليت صندوق‌ تدوين شود. سلامي با تاكيد براينكه، ساختار تاسيس صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن، بعد از اعلام دولت براي تعيين ميزان دقيق كمك بودجه‌اي– وجوه اداره‌شده- به اين صندوق‌ها، قابل طراحي و تدوين است، افزود: در نشست روز گذشته چند مدل براي سقف جديد تسهيلات پيشنهاد شد كه در هر مدل، منابع مورد نياز صندوق‌ها و مبالغي كه لازم است از طرف دولت در اين صندوق‌ها اهرم‌مالي شود، مشخص شد.

مشاور حسابرسي وزير راه‌وشهرسازي افزود: مطالعات اقتصادي در حوزه مسكن، نياز سالانه ناشي از متقاضيان جديد را حدود يك ميليون خانوار اعلام مي‌كند كه شايد بين يك‌سوم تا يك‌چهارم اين خانوارها مخاطب صندوق‌هاي پس‌انداز باشند. از طرفي اگر با فرض تعيين 60ميليون تومان تسهيلات خريد قرار باشد ظرف 5سال، به يك ميليون‌ نفر از سپرده‌گذاراني كه يك‌سوم اين رقم را در صندوق‌ها پس‌انداز مي‌كنند، وام پرداخت شود در اين صورت چيزي در حدود 40هزار ميليارد تومان منابع مورد نياز است. بنابراين همه اين فرضيات و سناريوهاي مختلف بايد تدقيق و بررسي شود.

سقف در سه سطح
غلامرضا سلامي درباره بخش ديگري از آنچه در نشست مشترك روز گذشته درباره تامين مالي مسكن بررسي شد، گفت: مدل‌ها براي سقف جديد تسهيلات با فرض پوشش 50درصد از قدرت خريد آپارتمان‌هاي متوسط 70 مترمربعي و در عین حال با لحاظ قدرت باز پرداخت اقساط، در حال طراحي است و اخيرا پيشنهاد «سطح‌بندي وام خريد مسكن در استان‌هاي مختلف به گونه‌اي كه سقف تسهيلات شناور باشد» نيز مطرح شده است. سلامي افزود: در مدل شناورسازي سقف وام خريد، ممكن است ميزان تسهيلات در شهري همچون تهران كفاف نيمي از قدرت خريد آپارتمان 70 تا 80 مترمربعي را ندهد اما در ساير شهرها اين پوشش، محقق خواهد شد.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، هدف وزارت راه‌وشهرسازي از برگزاري چندين نشست با مقامات بانك‌مركزي، تنوع‌بخشي به ابزارهاي تامين مالي مسكن است و چون از ميان ابزارهاي در دسترس، الگوي صندوق پس‌انداز امتحان خود را در دهه70 پس داده و به نسبت، روشي موفق براي تامين مالي متقاضيان مسكن است، هم‌اكنون جزو اولويت‌های وزارتخانه براي پيگيري و تصويب قرار گرفته است.

در حال‌حاضر براي آنكه مجوز راه‌اندازي صندوق‌ پس‌انداز صادر شود و صندوق‌ها بتوانند تسهيلات خريد پرداخت كنند، بايد ابتدا كميت و چگونگي حمايت دولت از اين صندوق‌ها روشن شود. صندوق‌ها براي پرداخت وام خريد با نرخ سود ترجيحي– پايين‌تر از 20درصد- نياز به كمك‌هاي دولتي دارند. نحوه حمايت مالي دولت از صندوق پس‌انداز مسكن به سه شكل مي‌تواند باشد. يك حالت اين است كه تجهيز منابع صندوق، با بانك‌ عامل راه‌انداز باشد و پرداخت يارانه نرخ سود توسط دولت از طريق وجوه اداره شده انجام شود. حالت دوم نيز تجهيز منابع توسط دولت است و حالت سوم نيز تركيبي از دو حالت اول مي‌تواند باشد.

همچنين براي آنكه، سقف وام خريد مسكن به صورت شناور تعيين شود، پيشنهادهايي مطرح است از جمله اينكه كشور به سه سطح كلان‌شهرها، شهرهاي متوسط و شهرهاي كوچك تقسيم شود و ميزان وام خريد به جای آنکه برای کل کشور یک رقم تعیین شود، در اين سه سطح تعيين و قابل پرداخت باشد.
منبع: دنیای اقتصاد