عضو هيات رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس :

شركت هاي خودروساز در افزايش قيمت خودرو بي تقصيرند

قيمت نيروي انساني، مواد اوليه و به طور كلي قيمت تمام شده كالا بالا رفته و از طرفي قطعاتي كه از خارج براي تكميل چرخه توليد نياز بوده با افزايش قيمت همراه شده كه در قيمت تمام شده تاثير گذار است

کد خبر: ۱۷۲۱۷۰

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۵

سعيد اربابي، نماينده مردم ايرانشهر و سرباز در مجلس شوراي اسلامي، با خوب توصيف كردن صنعت خودرو در كشور گفت: بر مبناي شاخص هاي اقتصادي در سال هاي اخير هيچ شكي وجود ندارد كه صنعت خودرو هم در بعد كيفيت و هم در بعد كميت ارتقا يافته است. به عبارت ديگر با مشاهده شرايط شركت هاي خودروساز داخلي و قياس آنها با چند سال گذشته اتفاقات بسيار خوبي حاصل شده است و در بحث كنترل قطعات، كنترل كيفيت توليد و در بحث ممانعت از تبعاتي كه براي جامعه در تصادفات ايجاد كرده كارهاي خوبي انجام شده است و لذا در بحث اقتصادي و تجاري قيمت خودروها بايد افزايش يابد.

وي افزود: از طرفي در سال هاي اخير با نوسانات زيادي كه در بحث ارز در كشور به وجود آمد، باعث شد كه اغلب كالاهايي كه به نوعي از خارج كشور تامين مي شود يا قطعات و مواد اوليه آنها از خارج كشور وارد مي شود دچار افزايش قيمت شوند كه در اين بين صنعت خودرو كشور هم متاثر از همين موضوع بود و افزايش قيمت اجتناب ناپذير بود.

عضو هيات رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس افزايش قيمت توسط شوراي رقابت را ناشي از آناليز قيمت هاي شركت هاي خودروساز دانست و گفت: شركت هاي خودروساز در افزايش قيمت خودروها بي تقصيرند چرا كه قيمت نيروي انساني، مواد اوليه و به طور كلي قيمت تمام شده كالا بالا رفته و از طرفي قطعاتي كه از خارج براي تكميل چرخه توليد نياز بوده با افزايش قيمت همراه شده كه در قيمت تمام شده تاثير گذار است و اين يعني افزايش قيمت خودروها بر اساس كار كارشناسي اتفاق افتاده و خارج از خواست و تصميم خودروسازان بوده است.

وي با قابل قبول دانستن قيمت هاي شوراي رقابت گفت: با توجه به آناليز شركت هاي خودروساز كه به شوراي رقابت ارائه شده و افزايش قيمت هاي بيمه، ماليات، نيروي انساني و... كه به صورت مستقيم در نرخ قيمت خودرو تاثير گذار است مي توان دريافت كه افزايش قيمت خودرو اجتناب ناپذير است لذا دولت و مجلس بايد براي كمك به اين صنعت كشور در راستاي كاهش قيمت تمام شده كالا تلاش كنند.

نماينده مردم ايرانشهر و سرباز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه خودرو به هيچ عنوان جزو كالاي لوكس در خانواده هاي ايراني محسوب نمي شود خاطر نشان كرد: خودرو به عنوان كالاي اساسي در خانواده ايراني به شمار مي آيد لذا دولت همانگونه كه براي كنترل قيمت كالاهاي اساسي نرخ ارز را پائين مي آورد براي خودرو نيز بايد اينكار را انجام دهد چرا كه خودروسازهاي داخلي براي تامين مواد اوليه و بعضي از قطعات نياز مند ارز هستند و دولت براي كنترل بازار و كاهش قيمت بايد اينكار را انجام دهد.

وي افزود: مردم به دليل اينكه دولت از ابتداي شروع به كار خود مرتب شعار كنترل تورم را اعلام مي كند در اين قضيه حساس شده اند و در كالاهايي كه دولت به نوعي در آنها تاثيرگذار است بيشتر دقت مي كنند لذا بر روي صنايعي مانند نرخ بليط شركت هاي هواپيمايي، راه آهن و خودروسازي كه به نوعي دولت را در آن دخيل مي دانند حساسيت بيشتري نشان مي دهند و بر همين اساس است كه قيمت گذاري اين موارد نيز در جامعه بسيار مطرح مي شود و فشار ناشي از خواست مردم در اين موارد براي مجلس و دولت بسيار بالا مي باشد.

عضو هيات رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس گفت: بايد قبول كرد كه صنعت را نمي توان به صورت دستوري اداره كرد شايد در كوتاه مدت اين كار جواب بدهد ولي قطعا در دراز مدت نتيجه برعكس مي شود لذا اگر دولت و مجلس اعتقاد به كمك به جامعه ايران و كنترل و كاهش قيمت دارند بايد از طريق راهكارهاي خاصي به شركت هاي خودروسازي كمك كنند و لذا بايد آناليز قيمت هاي ارائه شده را به دقت توسط كارشناسان فني و مالي بررسي كنند و در صورتي كه اين قيمت هاي واقعي بودند از اعلام دستوري كاهش قيمت پرهيز شود و اگر كاهش قيمت هم مدنظر باشد بايد به صورت تفاهمي با خودروساز صورت پذيرد.

وي عملكرد خودروسازان داخلي در سال هاي اخير را خوب ارزيابي كرد و گفت: بايد قبول كرد كه صنعت خودرو سازي در جهان در بعد كيفيت به سرعت در حركت است و به جاهاي خوبي رسيده است ولي در صنعت خودروسازي داخلي هنوز بر روي كميت محصول كار مي شود و قطعا گذر زمان باعث خواهد شد كه خودروسازان داخلي نيز در مسير افزايش كيفيت گام بردارند البته شركت هاي داخلي در مقايسه با چند سال گذشته هم به لحاظ كيفي و هم به لحاظ كمي رشد بسيار خوبي داشته اند ولي بايد براي رقابت در عرصه جهاني تلاش بيشتري كنند.