نگاهی به راهکارهای چهره‌های اقتصادی برای مقابله با رکود تورمی/ از کاهش نرخ ارز و تولید صادرات محور تا اصلاح نظام بانکی

دولت در این بسته نکات قابل توجهی همچون در نظر گرفتن تحریم ها تا پایان سال 93 به همین صورت فعلی، عدم اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود و دامن نزدن به "بیماری هلندی" یا به عبارت دیگر عدم هزینه دلارهای حاصل از فروش نفت خام با هدف ایجاد توسعه و عدم استفاده از نرخ ارز برای کنترل تورم را مورد توجه قرار داده و مواردی را برای تامین منابع مالی در نظر گرفته است که از جمله آن می‌توان به تحرک بخش‌های نفت‌، گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی اشاره کرد.

کد خبر: ۱۷۲۸۷۴

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳

طی سال های اخیر یکی از مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن روبه رو بوده موضوع تورم و رکود شدید اقتصادی بوده است که این موضوع رشد منفی اقتصاد ایران و عدم دستیابی به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه را در سال های اخیر به همراه داشته است.

به گزارش انتخاب؛ با توجه به اهمیت موضوع تورم و رکود اقتصادی مسئولان دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود تا کنون بارها از برنامه های خود برای مهار این دو موضوع سخن گفته و این مباحث را در اولویت امور اقتصادی دولت قرار داده اند و البته آمار نیز از کنترل تورم در یک سال گذشته خبر می دهد.

مسئولان دولتی در یکسال گذشته برای این که بتوانند تورم را که از آن به عنوان مشکل بزرگ اقتصاد ایران یاد می شود کنترل کنند از سیاست‌های انقباضی و پولی استفاده کرده اند و تا حدودی نیز در این مسیر موفق عمل کرده اند. هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان اتخاذ این سیاست‌ها توسط دولت اگرچه باعث کنترل تورم شده اما کاهش نقدینگی و عدم انتقال درست آن به بخش‌های تولیدی و در نهایت تشدید رکود اقتصادی را به همراه داشته است.

در همین زمینه و برای خروج اقتصاد از رکود دولت بسته اقتصادی ویژه ای را منتشر کرده و در آن به عملکرد دولت نهم و دهم از سال‌های 85 تا 89 در زمینه اقتصادی و برخی سیاست‌های نادرست اتخاذ شده عامل افزایش تورم و رکود، مهم‌ترین دوره در شکل گیری رکود و تورم از زمستان 89 تا مرداد 92، عملکرد دولت یازدهم تاکنون و راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات اشاره کرده است.

اما بر اساس بسته پیشنهادی دولت، اقتصاد کشور پس از گذر از مرحله اول یعنی خروج اولیه از رکود نیاز دارد که این رونق را به بخش‌های دیگر نیز منتقل سازد و بازار سرمایه (بورس)، بازار پولی (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو هستند، می‌توانند نقش موثری در انتقال این رونق به سایر بخش‌های کشور داشته باشند.

نیلی: دولت انقباض پولی ایجاد نکرده است

اما این بسته ویژه دولت برای از بین بردن رکود و تورم واکنش های فراوانی را به همراه داشته است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور می گوید مشاور رئیس جمهور افزود: تحریم،کاهش درآمدهای نفتی، وابستگی اقتصاد به نفت و افت سرمایه گذاری موجب افزایش رکود وکاهش رشد اقتصادی شده است، در نتیجه زمستان سال90 تا پایان سال 92 یعنی 9 فصل متوالی اقتصاد کشور دچار رکود شد که آثار آن تا سال 95 باقی خواهد ماند اما دولت  تلاش می کند  اقتصاد را از رکود خارج کند.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مردم تصور می‌کنند که چشم انداز آینده اقتصادی کشور مثبت است، می گوید در این صورت مردمی که می‌خواستند ارز خریداری و نگهداری کنند به امید این که قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد از این اقدام اجتناب کردند. البته دولت در موضع سیاست‌گذاری قرار گرفته است ولی ایران جزو سه تورم بزرگ دنیا به حساب می‌آید.

نیلی با اشاره به ضرورت برداشتن التهاب تورم در اقتصاد کشور اعلام کرد تصمیم گرفتیم تا به اقتصاد اولویت مطلق بدهیم. اگرچه دولت انقباض پولی ایجاد نکرده بلکه انضباط پولی را برقرار کرده است و تصمیمات دولت سبب شده تا با قاطعیت تمام وابستگی‌ها به بانک مرکزی قطع شود.

راهکارهای آل اسحاق برای خروج از رکود

همچنین یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران می گوید در طرح دولت برای خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود، بر نقش بنگاه های پیش رو در بازارهای داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت ساز و کار مالی تجهیز پس انداز یا بازار سرمایه تصریح شده است. باید نقش بورس در تامین مالی شرکت ها بیشتر شود و بانک ها نیز نقدینگی را با محوریت توسعه تولید، مدیریت کنند.

آل اسحاق، کاهش هزینه های اداری و تمام شده تولید را نیاز اصلی برای رونق اقتصادی دانسته و اعلام کرده است ساماندهی نرخ های مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی هم مد نظر است تا قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی بیشتر شود.

به گفته رئیس اتاق تهران اگر رفتار بانک ها، حمایت از تولیدات به ویژه صادرات محور باشد، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی هم زیاد خواهد شد و اثر تورمی هم کمتر می شود، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در کنار کنترل پایه پولی کمک می کند نرخ تورم روندی کاهنده داشته باشد که همراه با توسعه تولید ، به معنی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی است. تجهیز منابع ارزی و ریالی برای آغاز فرایند خروج از رکود لازم است تا نرخ رشد اقتصادی را بیشتر کند و تحرک بخش های نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی در کنار رونق گردشگری و مسکن خواهد توانست مسیر خروج از رکوداقتصادی را هموار کند و اثر مثبت در دیگر بخشهای اقتصادی دارد و رونق ایجاد شده را به دیگر بخش ها منتقل می کند.

وی تاکید کرده است توسعه تولید صادرات محور، تسهیل و تشویق صادرات، ‌کاهش مالیات و تقویت رقابت پذیری بنگاه های داخلی با سیاست های مناسب ارزی می تواند ما را در خروج غیرتورمی از رکود کمک کند تا به تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی امیدوار باشیم.

کاهش نرخ ارز باعث کاهش نرخ تورم می شود

اما دکتر مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می گوید بهترین کاری که دولت یازدهم انجام داده است صلح آمیز کردن روند گفت‌وگوها با 1+5 است که موجب کاهش نرخ دلار شده است. دولت یازدهم وارث رشد منفی اقتصادی است که از سال 1390 در اقتصاد کشور به وجود آمده است اگر دولت می‌خواهد در رشد اقتصادی کشور موثر و موفق باشد باید ازعملکرد ناموفق دولت‌های نهم و دهم درس بگیرد و در خلاف جهت آن‌ها حرکت کند.هدف اقتصاددانان دولت روحانی باید افزایش اعتبارات بخش تولید باشد. تا این بخش با سرمایه‌گذاری بیشتر بتواند تولید را افزایش دهد و به دوران قبل از هدفمندی‌ یارانه‌ها برگردیم.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، راه حل رکود تورمی این است که منحنی عرضه را به سمت پایین و راست حرکت بدهیم زیرا تعادل در قیمت پایین باعث تولید بیشتر و همچنین کاهش نرخ دلار باعث کاهش تورم می‌شود. در حال حاضر بانک‌ها مشکلی ندارند مشکل اصلی نظام بانکداری مربوط به افرادی است که در آن سپرده گذاری می کنند و با وجود تورم 40 درصدی سود 22 درصدی می‌گیرند. یعنی 18 درصد کمتر از میزان رشد اقتصادی جامعه اما از طرف دیگر افرادی که وام 26 درصدی می گیرند علاوه بر این که می‌توانند نسبت به قبل میزان قیمت‌ها را 40 برابر افزایش دهند از محل وام هم 12 درصد سود می‌برند.

عبده تبریزی: نرخ پس‌انداز مردم باید افزایش یابد

همچنین حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در این رابطه با اشاره به اینکه نقش بازار سرمایه باید در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نشان داده شود، می گوید تأمین مالی از طریق بازار سرمایه باید به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق با درآمد ثابت باشد. عمدتا بورس در برون‌رفت از رکود در حوزه تأمین مالی کمک خواهد کرد و در کنار آن نیز بانک‌ها برای بنگاه‌های خرد و کوچک نقش‌آفرینی می‌کنند. همواره پول بانک‌ها و بورس به صورت خرد بوده و پس‌اندازهای کلان عمدتا سرمایه‌گذاری شده‌اند.

عضو شورای عالی بورس تاکید کرده است با توجه به دوره طولانی رکود در طرف عرضه ضعف به وجود آمد که این امر به معنای کاهش درآمدهای مردم و در نتیجه میزان پس‌انداز شد. از این جهت پس‌اندازهای خرد نیز کاهش پیدا کرد و مردم نسبت به گذشته امکان پس‌انداز درآمد ندارند و در این خصوص مهم است که میزان درآمدهای مردم نسبت به وضعیت تورم متناسب باشد.

عبده تبریزی با اشاره به اینکه نرخ پس‌انداز مردم باید افزایش یابد، می گوید اکنون میزان تورم در کشور آرام گرفته و به دنبال آن نیز نرخ سود بانکی کاهش خواهد داشت، بنابراین نرخ بازده بازار سرمایه نیز با توجه به این امر منطقی‌تر خواهد شد.

منبع: نامه نیوز