احتمال بازگشت بُن نقدی به فیش‌های حقوق/ قول مساعد وزیر کار برای پیگیری موضوع

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره روی وزارت کار اظهارداشت: از وزیر کار درخواست کردیم که احساساتی تصمیم‌گیری نکند چون مورد اخیر درباره حذف بن نقدی از فیش‌های حقوقی کارگران به منظور حذف دریافت حق بیمه، به زیان کارگران و تقویت منابع تامین اجتماعی انجامیده است.

کد خبر: ۱۷۳۱۸۸

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۴

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار از برگزاری نشست این کارگروه با وزیر کار و مذاکره درباره عملکرد کارگروه و همچنین طرح برخی گلایه‌ها از علی ربیعی خبر داد و گفت: زمینه بازگشت بن نقدی به فیش‌های حقوقی کارگران و از سرگیری دریافت حق بیمه آن، فراهم شده است.

به گزارش انتخاب؛ فرامرز توفیقی  از برگزاری نشست کمیته ۹ نفره کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه، معاون روابط کار وزارت کار و نمایندگان کارگران خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر کار برگزار شد به نمایندگی از کارگران گلایه‌ای را درباره حذف بن نقدی از فیش‌های حقوقی مطرح کردیم.

توفیقی ادامه داد: خواهش کردیم تا تصمیم اخیر شورای عالی کار درباره بن نقدی کارگران برگردانده شود و ربیعی نیز قول داد تا در این زمینه بررسی کند و صحبت‌هایی را درباره آن انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه زمینه بازگشت حق بن نقدی به عنوان یکی از بندهای فیش حقوقی مشمولان قانون کار فراهم شده است گفت: به وزیر کار تاکید کردیم که پرداخت حق بیمه بن نقدی علاوه بر اینکه برای کارگرانی که در پایان دوره خدمت هستند موثر خواهد بود، بلکه باعث تقویت منابع تامین اجتماعی نیز می‌شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین گزارشی از عملکرد کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری به وزیر کار ارائه شد و قرار است بزودی اطلاعات اولیه از سوی شرکت‌های انتخاب شده مورد تایید قرار گیرد.

به گفته توفیقی، قرار است در روزهای آینده مدیران ۱۵ کارخانه تولید مواد غذایی، قطعه سازان خودرو، سیمان و فولاد نظرات خود را درباره آنالیز قیمت تمام شده تولید که از سوی کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری انجام شده ارائه کنند.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری با تاکید بر اینکه پس از تایید چک لیست‌های اولیه از آنالیز قیمت تمام شده تولید در صنایع یادشده، به سراغ بخش صنعت خواهیم رفت اظهار داشت: هدف کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری این است که با شناسایی هزینه‌های گوناگون تولید در بخش‌های مختلف، سهم مزد و توان افزایش پرداخت حقوق در بنگاه‌ها را بررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات می‌تواند منجر به طراحی مدل جدیدی در تعیین مزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار شود به نحوی که با ارائه آنالیزهای مختلف قیمتی به بنگاه‌ها، می‌توان سهم دستمزد را در قیمت تمام شده تولید که در حال حاضر بسیار ناچیز و در حد نهایتا ۱۲ درصد است، افزایش داد و از هزینه‌های سربار کم کرد.