کلاهبرداری چند میلیاردی یک صرافی مشهور

کد خبر: ۱۷۴۱۳۱

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۰

صرافی مشهوری که سا‌ل‌های سال مشتریان را از خود راضی نگه داشته ‌و اعتباری میان بازاریان و بازرگانان برای خود کسب کرده بود، گویا ترجیح داده با کلاهبرداری به همه سابقه خوب خود پایان دهد!

به گزارش تابناک، بازرگانانی که از طریق یکی از صرافی‌های ایرانی تبار مالزی برای انجام امور تجاری خود پول انتقال داده بودند، وقتی چند بار با خلف وعده مسئولان این صرافی روبه‌رو شده و خبری از فیش سوئیفتی که قرار بود به ازای مبلغ پرداخت شده دریافت کنند، نگرفتند، ماجرا را پیگیری کردند تا راز کلاهبرداری این صرافی برایشان آشکار شود.

آن گونه که مال باختگان دریافتند، مالکان صرافی «ج»، مدتی بوده‌ با بهانه‌هایی چون «حواله برگشت خورده و با تقبل ضرر و زیان، بار دیگر انجامش خواهیم داد»، مدتی پول افراد ‌را نزد خود نگه داشته بودند و ‌گاه حتی با صدور فیش‌های جعلی سوئیفت یا پس دادن بخشی از پول افراد مال باخته ـ به واسطه جذب سرمایه از افراد جدید ـ تلاش داشتند به کسب و کار پر سود خود ادامه دهند.

یکی از مال‌باختگان در این باره به گفت: ابتدای خرداد،‌ ۶۵۵،‌۵۰۰،‌۰۰۰ ریال بابت خرید ۲۰۱۰۵ دلار جهت فرستادن به امریکا با قبول زمان تحویل هفت روز کاری به حساب اعلام شده صرافی واریز کردم و پس از گذشت ده روز، در حالی ایمیل «رسید» به دستم رسید، که فکر می‌کردم صحیح است اما چند روز بعد متوجه شدم در مقصد پولی وصول نشده و این رسید جعلی است.

وی افزود: با پاسخ‌‌های مبهمی که کارمندان صرافی به من می‌دادند، ترغیب شدم از ایشان شکایت کنم و آنجا بود که تازه دریافتم این شرکت مجوز کار ندارد! سرانجام با پیگیرهای بسیار، اواخر خرداد ماه موفق شدم همراه بیست شاکی ‌دیگر، طلبمان را از آقای «م. م» طی یک فقره چک بیست روزه بگیریم که بعد معلوم شد موجودی ندارد.

بدین ترتیب راه مال باختگان به دادسرا می‌رسد تا دریابند که تعداد بیش از آن بیست تن بوده و مبالغ بالا‌تر و ارقام بزرگ‌تر هم مطرح است. بدین ترتیب پرونده با حدود ۵۰ شاکی تشکیل و روز به روز بر شمار شاکیان افزوده می‌شود، ولی به گواه شاکیان، همه این وسعت یافتن ابعاد پرونده هم سبب نشده که حکم بازداشتی برای کسی صادر شود!

یکی دیگر از مال باختگان که حدود ۱۵۰ میلیون تومان در اختیار این صرافی گذارده، گفت: تا روزهای پیاپی گمان ‌می‌کردم که سخنانشان درباره برگشت خوردن حواله درست است و هنگامی دریافتم کلاهبرداری کرده‌اند که دیدم تعداد افراد شبیه به من در پیگیری قضایی زیادند. البته هنوز شمار شاکیان در حال افزایش است، چون برخی ساکن شهرهای دیگر هستند و همانجا پیگیری قضایی خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: دفتری که صرافی در تهران داشت، محل جمع شدن ما بود که آن هم شهرداری به تازگی پلمب کرده، چون در محلی دایر شده بود که مجوز کار تجاری نداشت و به باور ایشان مسکونی بود. شنیده‌ایم که دفتر اصلی‌شان در مالزی هم بسته و تخلیه شده است و البته سایتشان هم از دسترس خارج شده است. حالا هم مدتی است پرونده به آگاهی سپرده شده و هیچ اطلاعاتی درباره پیگیری پرونده نداریم، جز اینکه شنیده‌ایم چند تن از ایشان در این ارتباط ممنوع‌الخروج شده‌اند.

افزون بر این افراد، برخی دیگر هم اسناد وجوه پرداختی خود را در اختیار «تابناک» قرار داده‌اند و آن گونه که شواهد ‌نشان می‌دهد، مبلغ مجموع این کلاهبرداری از چند میلیارد تومان فرا‌تر رفته و در عین حال مشکلات خاصی، روند پیگیری ماجرا را به بن بست کشانده است؛ مشکلاتی چون فقدان قرارداد استرداد مجرمین میان کشورمان و کشور مالزی که محل اصلی صرافی در آنجاست و مالک آن هم همانجا ساکن است.

یکی از مال باختگان که بیش از دیگران پیگیر پرونده بوده و جزئیات بیشتری از آن ‌دارد، در این باره می‌گوید: وقتی دو دفتر صرافی در تهران توسط دادگستری و شهرداری پلمب و تخلیه شد، در گفت‌وگو با مالک صرافی، شنیدیم که پول ما را برای حواله زدن در اختیار فردی در ترکیه با نام «ش» قرار داده است؛ در حالی که آن فرد خود را به ما پاسخگو نمی‌داند و می‌گوید پولی از ما نگرفته که به ازای آن موظف به شنیدن حرف‌هایمان باشد!

وی می‌افزاید: گویا این فرد که خود را از نزدیکان برخی مقامات سر‌شناس کشور معرفی می‌کند، پیشتر سابقه اقتصادی سوئی از خود در دوبی به ثبت رسانده و همین ‌‌موجب شد تا مقامات را در جریان ادعاهای وی قرار دهیم که البته هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

این در حالی است که شنیده‌ها پیرامون این پرونده حکایت از آن دارد که شمار شاکیان تاکنون به ۸۲ تن و مبلغ مجموع شکایات ایشان نیز به عدد ۴ میلیون دلار رسیده است، در حالی که هنوز این ابهام بزرگ ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول کرده که چگونه است، در روزگاری که ‌گاه داشتن مبالغی ارز، ممکن است افراد را با این پرسش از طرف نهادهای نظارتی مواجه کند که از کجا ارز را آورده‌اند؟‌ چگونه است که برخی می‌توانند بدون داشتن مجوزهای لازم، این گونه در قالب صرافی ‌فعالیت کرده و ‌گاه کلاه عده‌ای را بردارند و بدون ‌بر جای گذاشتن نشانی، پی خوشی خود بروند؟!